و النوافل رکوع واحد إلّا فی صلاه الآیات ففی کل رکعه من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، و هو رکن تبطل الصلاه بترکه عمداً کان أو سهواً، و کذا بزیادته فی الفریضه إلّا فی صلاه الجماعه فلا تضر بقصد المتابعه (1).

______________________________

(1) الرکوع لغه «1» هو مطلق الانحناء و تطأطؤ الرأس، یقال رکع الشیخ، أی انحنی من الکبر، سواء أ کان حسِّیاً کالمثال أو معنویاً کمن أکبّه الدّهر فصار فقیراً بعد أن کان غنیّاً، فیقال رکع زید، أی انحطّت حالته، و فی الشرع انحناء مخصوص کما ستعرف.

و لا إشکال بضروره الدین فی وجوبه مرّه واحده فی کل رکعه من الفرائض و النوافل، بل باعتباره سمِّیت الرکعه رکعه، ما عدا صلاه الآیات فیجب فی کل رکعه من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی الکلام علیها فی محلّها إن شاء اللّٰه تعالی «2».

و لا ینبغی الإشکال فی أنّه رکن، بل ممّا تتقوّم به حقیقه الصلاه و ماهیّتها

______________________________

(1) لسان العرب 8: 133، مجمع البحرین 4: 339.

(2) شرح العروه 16/ بعد المسأله [1752].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 2

مستشهداً له بموثقه سماعه قال: «سألته عن الرکوع و السجود هل نزل فی القرآن؟ قال: نعم، قول اللّٰه عزّ و جلّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا ... إلخ «1» و بصحیحه محمّد بن قیس «2» الوارده بهذا المضمون.

و لیت شعری أیّ دلاله فی الروایتین علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، فإنّ غایه مفادهما ورود الرکوع فی القرآن، و هل هذا إلّا کورود البیع فیه بقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ «3» فهل مجرّد ذلک یقتضی ثبوت الحقیقه الشرعیه، و هل یلتزم بمثله فی البیع و نحوه من ألفاظ المعاملات الوارده فی القرآن. فالإنصاف أنّ هذه الدعوی غریبه جدّاً، بل الصحیح أنّ الرکوع یطلق فی لسان الشرع علی ما هو علیه من المعنی اللّغوی، غایته مع اعتبار بعض القیود کما هو الحال فی البیع و نحوه.

و کیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه مطلق الانحناء فی تحقّق الرکوع الواجب فی الصلاه، بل إنّ هذا مسلّم مفروغ عنه عند جمیع فرق المسلمین، عدا ما ینسب إلی أبی حنیفه «4» من الاکتفاء بذلک و هو متفرِّد به.

إنّما الکلام فی تحدید المقدار الواجب، فالمشهور ما ذکره فی المتن من الانحناء بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه بحیث لو أراد وضع شی ء منهما علیهما لوضعه، بل ادّعی الإجماع علیه فی کثیر من الکلمات و إن اختلف التعبیر بالید تاره و بالکف اخری، و بالراحه ثالثه. و قد استدلّ له بوجوه.

أحدها: قاعده الاحتیاط، فانّ فراغ الذمّه عن عهده التکلیف المعلوم

______________________________

(1) الوسائل 6: 312/ أبواب الرکوع ب 9 ح 7.

(2) الوسائل 6: 311/ أبواب الرکوع ب 9 ح 6 لکن الموجود فیه و فی التهذیب [2: 97/ 362] و الوافی [8: 692/

6880] خال عن ذاک المضمون الّذی حکاه فی الحدائق [8: 235] عن الشیخ.

(3) البقره 2: 275.

(4) المجموع 3: 410، حلیه العلماء 2: 117، بدائع الصنائع 1: 162.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 4

..........

______________________________

لا یتحقّق إلّا بالبلوغ إلی هذا الحد.

و فیه أوّلًا: أنّ المورد من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین و المقرّر فیه هو البراءه دون الاشتغال.

و ثانیاً: مع الغض، یدفعه إطلاقات الأدلّه، لما عرفت من صدق الرکوع علی مطلق الانحناء، و عدم ثبوت الحقیقه الشرعیه، فلو أغضینا النظر عن بقیه الأدلّه کان مقتضی الإطلاق الاجتزاء بمسمّی الانحناء کما یقول به أبو حنیفه و لا تصل النوبه إلی الأصل کی یقتضی الاشتغال.

الثانی: الإجماع المنقول کما ادّعاه غیر واحد علی ما مرّ. و فیه: مضافاً إلی عدم حجّیته فی نفسه و إلی وهن دعواه حیث ذکر المجلسی فی البحار «1» أنّ المشهور هو الاجتزاء ببلوغ أطراف الأصابع، أنّه معارض بنقل الإجماع علی الخلاف کما ادّعاه بعض فیسقطان بالمعارضه.

الثالث: و هو العمده، الروایات:

منها: صحیحه حماد قال فیها: «ثمّ رکع و ملأ کفّیه من رکبتیه مفرّجات ثمّ قال (علیه السلام) فی ذیلها: یا حماد هکذا صلّ» «2» و ظاهر الأمر الوجوب.

و منها: صحیحه زراره: «... و تمکن راحتیک من رکبتیک و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری» «3».

و منها: صحیحته الأُخری: «... فإذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر و تمکّن راحتیک من رکبتیک و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری ...» إلخ «4».

______________________________

(1) البحار 82: 119.

(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 6: 295/ أبواب الرکوع ب 1 ح 1.

(4) الوسائل 5: 461/

أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 5

..........

______________________________

و منها: النبوی الّذی رواه الجمهور عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا رکعت فضع کفیک علی رکبتیک» «1».

و الجواب: أنّ دلاله هذه النصوص علی المدّعی قاصره مضافاً إلی ضعف سند النبوی إذ لا تعرّض فیها لبیان حدّ الانحناء بالدلاله المطابقیه، و إنّما مدلولها المطابقی وجوب وضع الکف أو الراحه علی الرکبتین المستلزم بطبیعه الحال للانحناء بهذا المقدار، فالتحدید بذلک مستفاد منها بالدلاله الالتزامیه، و حیث إنّا نقطع بعدم وجوب وضع الید علی الرکبتین حال الرکوع لا لمجرّد الإجماع المدّعی علی العدم، بل للتصریح به فی نفس صحیحه زراره الأخیره و أنّ ذلک أحب إلیه (علیه السلام) قال «و أحب إلیّ أن تمکن کفّیک من رکبتیک» فالدلاله المطابقیه ساقطه لا محاله، و بتبعها تسقط الدلاله الالتزامیه، لمتابعتها لها فی الوجود و الحجّیه کما تقرّر فی محلّه «2»، و علیه فلا دلاله فی شی ء من هذه النصوص علی تحدید الانحناء بهذا المقدار، هذا.

و ربّما یستدل له کما فی مصباح الفقیه «3» بروایه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر، فقال: لیس علیه شی ء، و قال: إن ذکره و قد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً و لیقنت ثمّ لیرکع، و إن وضع یدیه علی الرکبتین فلیمض فی صلاته و لیس علیه شی ء» «4».

دلّت علی أنّ تدارک القنوت المنسی إنّما یمکن ما لم یدخل فی الرکوع، و أنّ الضابط فی الدخول فیه الانحناء بمقدار تصل یداه إلی الرکبتین، فان بلغ هذا

______________________________

(1) المعتبر 2: 193 و فیه «علی رکبتک».

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 71 74.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 326 السطر 34.

(4) الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 6

..........

______________________________

الحد فقد دخل فی الرکوع و فات محل التدارک حذراً عن زیاده الرکن، و إلّا فلم یدخل فیه و له التدارک، قال (قدس سره) فتکون هذه الموثقه بمنزله الشرح لموثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «1».

و الإنصاف: أنّ هذه أصرح روایه یمکن أن یستدل بها علی هذا القول و لکنّها أیضاً غیر صالحه للاستدلال.

أمّا أوّلًا: فلضعفها سنداً و إن عبّر المحقِّق الهمدانی (قدس سره) بالموثقه لأنّ فی السند علی بن خالد و لم یوثق بل هو مهمل.

و أمّا ثانیاً: فلقصور الدلاله، فإنّ ظاهرها متروک قطعاً، لظهورها فی أنّ المیزان فی تحقّق الرکوع المانع عن التدارک وضع الیدین علی الرکبتین حیث أُنیط فیها الرجوع إلی القنوت و عدمه بوضع الیدین و عدمه، مع أنّ الوضع غیر معتبر فی حقیقه الرکوع قطعاً، فإنّه مهما بلغ هذا الحد لم یجز له الرجوع، سواء وضع یدیه علی الرکبتین أم لا بلا إشکال، فظاهرها غیر ممکن الأخذ، و لا دلیل علی تأویلها بإراده بلوغ هذا الحد من وضع الیدین ثمّ الاستدلال بها.

فتحصّل: أنّه لم ینهض دلیل یمکن المساعده علیه علی هذا القول. فالأقوی وفاقاً لجمع من الأصحاب کفایه الانحناء حدّا تصل أطراف أصابعه الرکبتین و إن لم تصل الراحه إلیهما، بل قد سمعت من المجلسی نسبته إلی المشهور.

و یدلُّ علیه صریحاً مضافاً إلی الإطلاقات النافیه للأکثر الصحیحه الثانیه لزراره المتقدِّمه قال (علیه السلام) فیها: «فان وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک

ذلک و أحب إلیّ أن تمکن کفّیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبه و تفرج بینهما ...» إلخ «2» فانّ التعبیر بالإجزاء صریح فی کفایه هذا

______________________________

(1) الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 15 ح 3.

(2) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 7

..........

______________________________

المقدار فی حصول الانحناء الواجب فی الرکوع، و أنّ الزائد علیه فضل و ندب کما صرّح به بقوله (علیه السلام) «و أحب إلیّ ...» إلخ. و بذلک یحمل الأمر فی صحیحته الاولی و کذا صحیحه حماد المتقدِّمتین علی الاستحباب.

و یؤیِّده ما نقله المحقِّق فی المعتبر و العلّامه فی المنتهی عن معاویه بن عمار و ابن مسلم و الحلبی قالوا: «و بلغ بأطراف أصابعک عین الرکبه ...» إلخ «1» لکنّها مرسله بالنسبه إلینا، و إن استظهر صاحب الحدائق «2» أنّ المحقِّق قد نقلها من الأُصول التی عنده و لم تصل إلینا إلّا منه، فإنّه لو سلّم ذلک لا تخرج الروایه عن کونها مرسله بالإضافه إلینا کما لا یخفی. فالعمده هی صحیحه زراره المتقدِّمه المؤیّده بهذه الروایه.

و لا فرق فی صحّه الاستدلال بها علی المطلوب بین استظهار کونها مسوقه لبیان حدّ الانحناء المعتبر فی الرکوع بجعل الوصول طریقاً إلی معرفه ذلک الحد کما هو الظاهر منها و بین دعوی کونها مسوقه لبیان جعل البدل و أنّ إیصال الأصابع إلی الرکبه بدل عن وضع الید علیها من غیر تعرّض لبیان الحد فیها أصلًا کما قیل.

أمّا علی الأوّل فواضح جدّاً کما عرفت. و أمّا علی الثانی فکذلک و إن لم یکن بذلک الوضوح، إذ قد یقال بناءً علیه بعدم المنافاه بینها و بین الصحیحه الأُولی لزراره المتضمِّنه

لتحدید الانحناء بما یشتمل علی وضع الیدین علی الرکبتین غایته أنّ المستفاد من هذه الصحیحه عدم لزوم وضع تمام الید و الاکتفاء بوضع أطراف الأصابع بدلًا عنه، فیحمل وضع تمام الید فیها علی الاستحباب مع

______________________________

(1) الوسائل 6: 335/ أبواب الرکوع ب 28 ح 2، المعتبر 2: 193، المنتهی 1: 281 السطر 36.

(2) الحدائق 8: 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 8

..........

______________________________

الالتزام بلزوم الانحناء بذاک المقدار عملًا بتلک الصحیحه، لعدم المنافاه بینهما من هذه الجهه کما مرّ.

و فیه: ما عرفت من أنّ الانحناء بمقدار یتمکّن من وضع الید علی الرکبه إنّما استفید من تلک الصحیحه بالدلاله الالتزامیه، فإذا بنی علی سقوط الدلاله المطابقیه و عدم وجوب وضع الید علیها و لو من أجل جعل البدل المستفاد من هذه الصحیحه سقطت الدلاله الالتزامیه قهراً، لما تقدّم من تبعیتها للمطابقیه فی الوجود و الحجّیه. إذن لا دلیل علی التحدید ببلوغ الید إلی الرکبه، فلا فرق فی صحّه الاستدلال بین الأمرین و إن کان علی الأوّل أوضح و أظهر کما عرفت.

نعم، بینهما فرق من ناحیه أُخری و هو أنّه بناءً علی الأوّل و استظهار کونها فی مقام التحدید کما هو الصحیح فهی بنفسها تدل علی نفی الزائد و عدم وجوب الانحناء أکثر من ذلک. و أمّا علی الثانی فحیث إنّ النظر فیها مقصور علی جعل البدل حسب الفرض فلا تعرّض فیها بالنسبه إلی الزائد نفیاً و لا إثباتاً، و بما أنّ الصحیحه الأُولی أیضاً ساقطه الدلاله بالإضافه إلیه کما عرفت آنفاً، فیتمسّک حینئذ بأصاله البراءه لنفیه، إذ المتیقّن إنّما هو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین لوجوب هذا المقدار علی کلّ حال، و أمّا الزائد علیه فمشکوک

یدفع بأصاله البراءه کما هو المقرّر فی الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین.

و قد یقال بعدم التفاوت بین التحدیدین، و عدم التنافی بین الصحیحتین، إذ المذکور فی هذه الصحیحه بلوغ الأصابع، و هو جمع محلّی باللّام، و مقتضی دلالته علی الاستغراق لزوم رعایته حتّی فی الخنصر و الإبهام، و هو ملازم لوصول الکف، غایته أنّه لا یلزم وضع تمام الکف، بل یکفی وضع بعضها عملًا بهذه الصحیحه، فیتصرّف فی الأُولی بهذا المقدار و تحمل علی الفضل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 9

و لا الانحناء علی غیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه و یرفع رکبتیه و نحو ذلک (1)

______________________________

و فیه أوّلًا: منع الصغری، فإنّ رأس الإبهام لا یساوی الراحه، بل هو أطول منها بمقدار عقد غالباً، فوصول رأس الإبهام لا یلازم وضع شی ء من الکف و الراحه علی الرکبه.

و ثانیاً: مع التسلیم فاراده العموم الأفرادی الشامل للإبهام متعذِّر فی المقام إذ لازمه إرادته خاصّه من أطراف الأصابع، لوضوح أنّه بالإضافه إلی ما عداها من بقیه الأصابع وضع لتمامها لا وصول لطرفها، للملازمه بین وصول طرف الإبهام و وضع الباقی، و إراده خصوصه من مثل هذا التعبیر مستبشع جدّاً کما لا یخفی. بل المتعیِّن حینئذ التعبیر بوصول طرف الإبهام أو الراحه لا أطراف الأصابع، فلا مناص من أن یراد به العموم المجموعی الصادق علی الثلاثه الوسطی، فیکون التفاوت حینئذ فی مقدار الانحناء فاحشا.

هذا، مع أنّ العموم فی المقام منفی من أصله، لعدم التعبیر بالأصابع فی الصحیحه کی یکون جمعاً محلّی باللّام و من صیغ العموم، و إنّما الموجود فیها هکذا: «فان وصلت أطراف أصابعک» و هو من الجمع المضاف الّذی لا یدل

علی الشمول إلّا بالإطلاق لا بالعموم الوضعی و إن کان الحال لا یفرق بذلک فیما تقدّم إلّا من حیث کون الدلاله وضعیه أو إطلاقیه غیر المؤثر فی محل الکلام کما لا یخفی.

فتحصّل: أنّ الأقوی کفایه الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین فلا یجب الزائد و إن کان أحوط کما ذکره فی المتن، و قد علم وجهه ممّا مرّ.

(1) قد عرفت الکلام فی حدّ الانحناء، و أمّا کیفیته فلا بدّ و أن تکون عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 10

و غیر المستوی الخلقه کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی (1)،

______________________________

قیام علی النحو المتعارف، فلا یکفی الانحناء علی أحد الجانبین أو خفض الکفلین و رفع الرکبتین و نحو ذلک من الانحناءات غیر المتعارفه، لما عرفت من أنّ البلوغ إلی الرکبتین لا موضوعیه له کی یکفی کیف ما اتّفق، بل طریقی، فهو منزّل علی النهج المتعارف.

(1) ما ذکرناه لحدّ الآن کان تحدیداً لمستوی الخلقه المتناسب الأعضاء، و أمّا غیر المستوی الّذی یحتاج فی إیصال یدیه أو أصابعه إلی الرکبتین إلی الانحناء أکثر من المستوی لو کان قصیر الیدین، أو أقل لو کان طویلهما، فالمشهور و هو الأقوی رجوعه فی ذلک إلی المستوی، فلا یجب علیه الانحناء أکثر من المتعارف کما لا یجزی الأقل.

و خالف فیه الأردبیلی (قدس سره) «1» فحکم بوجوب تطبیق الحد بالقیاس إلیه أیضاً فیجب إیصال یدیه إلی رکبتیه و إن استوجب الانحناء أکثر من المتعارف عملًا بإطلاق النص الشامل لهذا الشخص.

و فیه: ما عرفت من أنّ وصول الید طریق إلی معرفه الحد و لا خصوصیه فیه، فاعتباره طریقی لا موضوعی کی یراعی فی کل أحد، و إلّا فلو بنی علی الجمود علی

ظاهر النص کان مقتضاه عدم الانحناء فی طویل الید رأساً أو إلّا قلیلًا، و هو کما تری لا یظن أن یلتزم به الفقیه، و السرّ أنّ الخطاب الّذی تضمنه النص متوجه إلی المتعارفین الّذین منهم زراره فالعبره بهم، فلا مناص من رجوع غیرهم إلیهم.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 2: 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 11

و لا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقه فلکل حکم نفسه بالنسبه إلی یدیه و رکبتیه [1] (1).

______________________________

(1) لا شک فی اختلاف أفراد المستوین خلقه فی قصر الأیدی و طولها مع فرض تناسب الأعضاء فتختلف الانحناءات المتعارفه بطبیعه الحال قلّه و کثره و لو بقدر نصف إصبع و نحوه.

فهل العبره حینئذ بالانحناء الأقل أو الأکثر أو المتوسط، أم أنّ لکل مکلّف حکم نفسه بالنسبه إلی یده و رکبته؟ وجوه اختار الماتن (قدس سره) الأخیر، و الأقوی الأوّل.

و توضیح المقام: أنّا إذا بنینا علی أنّ وضع الید المأخوذ فی النص ملحوظ علی وجه الموضوعیه کما هو الحال فی غسل الوجه و الأیدی فی باب الوضوء بلا إشکال، اتّجه ما أفاده فی المتن من أنّ لکل مکلّف حکم نفسه، فکما یجب علی کل مکلّف غسل تمام وجهه و یدیه و إن کانت أعرض أو أطول من الآخر، فکذا یجب فی المقام وضع کل أحد یده علی رکبته و إن استلزم الانحناء أکثر من غیره أو أقل، فإنّه حکم منحل علی حسب آحاد المکلّفین، فیعمل کل علی طبق حالته و وظیفته.

لکنّک عرفت ضعف المبنی، و أنّ الوضع المزبور مأخوذ طریقاً إلی بیان مرتبه الانحناء، فالواجب علی الکل لیس إلّا مرتبه واحده و حدّاً معیّناً یشترک فیه الجمیع و لا یختلف باختلاف الأشخاص، بل الواجب

فی حقّ الجمیع شی ء واحد بحسب الواقع، فهذا القول ساقط، و علیه یتعیّن الاقتصار علی الأقل لوجهین:

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون المدار علی مقدار انحناء أقل المستوین خلقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 12

..........

______________________________

و صحیحه علیّ بن یقطین «سألته عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: ثلاثه، و تجزیک واحده، إذا أمکنت جبهتک من الأرض» «1». و نحوها صحیحته الأُخری «2».

فانّ المراد بالواحده فی هذه النصوص إنّما هی التسبیحه الکبری، لما ستعرف من النصوص الصریحه فی عدم الاجتزاء بها فی الصغری الموجبه لحمل هذه الأخبار علی الکبری خاصّه.

و تؤیِّده: روایه أبی بکر الحضرمی قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أیّ شی ء حدّ الرکوع و السجود؟ قال تقول: سبحان ربِّی العظیم و بحمده ثلاثاً فی الرکوع، و سبحان ربِّی الأعلی و بحمده ثلاثاً فی السجود، فمَن نقص واحده نقص ثلث صلاته، و مَن نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته، و مَن لم یسبِّح فلا صلاه له» «3».

و دلالتها و إن کانت واضحه، فإنّ المراد من نقص الثلث و الثلثین النقصان بحسب الفضل و الثواب لا فی أصل أداء الواجب بقرینه قوله (علیه السلام) فی الذیل: «و من لم یسبِّح فلا صلاه له» الدال علی تحقّق الصلاه و حصول المأمور به بفعل الواحده.

لکنّها ضعیفه السند بعثمان بن عبد الملک فإنّه لم یوثق، و من هنا ذکرناها بعنوان التأیید.

الجهه الثانیه: قد عرفت أنّ صوره التسبیحه الکبری هی سبحان ربِّی العظیم و بحمده، و عن صاحب المدارک «4» جواز الاقتصار علیها بدون کلمه و بحمده،

______________________________

(1) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3، 4.

(2) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3، 4.

(3) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 5.

(4) المدارک 3: 393.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 14

..........

______________________________

لخلو جمله من النصوص عنها، فیحمل الأمر بها فی الباقی علی الندب جمعاً و هی نصوص ثلاثه استدلّ

بها علی ذلک.

إحداها: روایه هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن التسبیح فی الرکوع و السجود، فقال: تقول فی الرکوع: سبحان ربِّی العظیم، و فی السجود سبحان ربِّی الأعلی» «1».

الثانیه: صحیحه الحلبی أو حسنته باعتبار إبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سجدت فکبِّر و قل اللّٰهمّ لک سجدت إلی أن قال: ثمّ قل سبحان ربِّی الأعلی ثلاث مرّات» «2».

الثالثه: خبر عقبه بن عامر الجهنی أنّه قال: «لمّا نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ* قال لنا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی قال لنا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): اجعلوها فی سجودکم» «3».

و الجواب: أمّا عن الاولی، فبأنّها ضعیفه السند بالقاسم بن عروه. هذا مضافاً إلی احتمال أن یکون ذلک إشاره إلی ما هو المتعارف المتداول من التسبیح الخارجی المشتمل علی کلمه «و بحمده»، فیکون من باب استعمال اللفظ فی اللّفظ فاقتصر هنا علی ذکر العظیم و الأعلی امتیازاً بین تسبیحی الرکوع و السجود لا اجتزاءً بهما، فالمستعمل فیه هو ذلک اللفظ الخارجی المعهود.

و هذا استعمال متعارف کما یشهد به ما رواه الشیخ و غیره بسنده عن حمزه ابن حمران، و الحسن بن زیاد قالا: «دخلنا علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و عنده

______________________________

(1) الوسائل 6: 299/ أبواب الرکوع ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 6: 339/ أبواب السجود ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 6: 327/ أبواب الرکوع ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 15

..........

______________________________

قوم فصلّی بهم العصر و قد کنّا صلّینا فعددنا له فی رکوعه «سبحان ربِّی العظیم» أربعاً أو ثلاثاً و

ثلاثین مرّه، و قال أحدهما فی حدیثه و بحمده فی الرکوع و السجود» «1». فانّ الصادر عنه (علیه السلام) کان مشتملًا علی کلمه و بحمده کما اعترف به أحد الراویین علی ما صرّح به فی الذیل، و لا یحتمل تعدّد الواقعه کما هو ظاهر. و مع ذلک فقد عبّر الراوی الآخر عن تسبیحه (علیه السلام) بقوله: سبحان ربِّی العظیم، و لیس ذلک إلّا من باب استعمال اللفظ فی اللفظ کما ذکرناه.

و أمّا عن الثانیه، فبأنّها مضطربه المتن أوّلًا لاختلاف النسخ، فإنّ الطبعه الجدیده من الوسائل مشتمله علی کلمه «و بحمده»، و طبعه عین الدوله خالیه عنها، و أمّا التهذیب «2» فمشتمل علیها لکن بعنوان النسخه الکاشف عن اختلاف نسخ التهذیب. و أمّا الکافی «3» فمشتمل علیها و هو أضبط، و کیف کان فلم یحصل الوثوق بما هو الصادر عن المعصوم (علیه السلام)، فلا یمکن الاستدلال بها علی شی ء منهما.

و ثانیاً: علی تقدیر تسلیم خلوّها عنها فهی مقیّده بالثلاث، و لا شکّ فی الاجتزاء بذلک، بل یجزی قول سبحان اللّٰه ثلاثاً فضلًا عن سبحان ربِّی الأعلی فلا یدل ذلک علی الاجتزاء به مرّه واحده کما هو المدّعی.

و أمّا عن الثالثه، فمضافاً إلی ضعف سندها بعدّه من المجاهیل، یجری فیها ما عرفت فی الجواب عن الاولی من احتمال کونها من باب استعمال اللّفظ فی اللّفظ و أنّ المراد به ما هو الثابت فی الخارج المشتمل علی «و بحمده»، فلا دلاله فیها

______________________________

(1) الوسائل 6: 304/ أبواب الرکوع ب 6 ح 2، التهذیب 2: 300/ 1210.

(2) التهذیب 2: 79/ 295 [و قد أُشیر إلی اختلاف النسخ فی الطبعه الحجریه، راجع التهذیب 1: 188 السطر 19].

(3) الکافی 3: 321/

1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 16

..........

______________________________

علی نفی ذلک.

و یؤیِّده: ما رواه الصدوق مرسلًا من نقل هذا المضمون مع کلمه «و بحمده» قال «قال الصادق (علیه السلام): سبِّح فی رکوعک ثلاثاً تقول سبحان ربِّی العظیم و بحمده ثلاث مرّات، و فی السجود سبحان ربِّی الأعلی و بحمده ثلاث مرّات لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ لمّا أنزل علی نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ* قال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله): اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا أنزل اللّٰه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی قال: اجعلوها فی سجودکم ...» إلخ «1».

فتحصّل: عدم صحّه الاستدلال بشی ء من هذه الأخبار، لضعفها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو، فالأقوی لزوم ضم «و بحمده» فی التسبیحه الکبری کما اشتملت علیها الروایات الکثیره المعتبره و غیرها مثل صحیحه حماد «2» و نحوها فلاحظ.

الجهه الثالثه: لا ریب فی کفایه التسبیحه الصغری و هی سبحان اللّٰه ثلاث مرّات بدلًا عن الکبری، فیکون مخیّراً بین الأمرین، و تدل علیه جمله من النصوص المعتبره کصحیحه زراره قال «قلت: ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات فی ترسّل، و واحده تامّه تجزی» «3». و صحیحه معاویه بن عمار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه، قال: ثلاث تسبیحات مترسلًا تقول: سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه» «4» و موثقه سماعه «... أمّا ما یجزیک من الرکوع فثلاث

______________________________

(1) المستدرک 4: 437/ أبواب الرکوع ب 16 ح 2.

(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 6: 299/ أبواب الرکوع ب 4 ح 2.

(4) الوسائل 6: 303/ أبواب الرکوع ب 5

ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 17

..........

______________________________

تسبیحات تقول: سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه ثلاثاً» «1» و الأخیرتان تفسِّران المراد من التسبیح فی الأُولی و نحوها غیرها.

و هل تجزی الصغری مرّه واحده؟ قد یقال بل قیل بذلک، و یمکن أن یستدل له بوجهین:

أحدهما: إطلاق الأمر بالتسبیحه الواحده فی جمله من النصوص الشامل للکبری و الصغری، کصحیحه زراره و صحیحتی ابن یقطین «2».

الثانی: دعوی کفایه مطلق الذکر الصادق علی الواحده من الصغری.

و یردّ الأوّل أنّ الإطلاق یقیّد بما دلّ علی عدم الاجتزاء فی الصغری بأقل من ثلاث کموثقه سماعه و صحیحه معاویه المتقدِّمتین آنفاً و غیرهما، فلا مناص من حمل التسبیح فی تلک النصوص علی الکبری، بل إنّ فی نفسها ما یشهد بذلک، کصحیحه زراره الآنفه الذکر، فانّ المراد بالواحده المجزیه لا بدّ و أن یکون غیر الثلاث التی حکم أوّلًا باجزائها، إذ لو کانتا من سنخ واحد لزم اللغویه بل التناقض، فان مقتضی جعل المجزی هو الثلاث عدم کفایه الأقل کما یعطیه لفظ الإجزاء الظاهر فی بیان أقل الواجب، و معه کیف حکم (علیه السلام) بإجزاء الواحده، فلو کانت العبره بها کان التحدید بالثلاث لغواً محضا.

فلا مناص من أن یراد بالواحده تسبیحه أُخری مغایره للثلاث، بأن یراد بها الکبری، و بالثلاث الصغری کما فسّر الثلاث بها فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدِّمه، فإنّها تؤیِّد أنّ المراد بالواحده التامّه فی هذه الصحیحه هی الکبری فی مقابل الناقصه و هی الصغری، و أنّها المراد بالثلاث فی ترسّل فیها.

و علی الجمله: فصحیحه زراره بنفسها تدل علی إراده الکبری من الواحده

______________________________

(1) الوسائل 6: 303/ أبواب الرکوع ب 5 ح 3.

(2) الوسائل 6: 299/ أبواب الرکوع ب 4

ح 2، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 18

و إن کان الأقوی کفایه مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل، أو التکبیر بل و غیرها (1).

______________________________

التامّه فلا إطلاق لها کی تشمل الصغری. و هکذا الحال فی صحیحتی علی بن یقطین.

و أمّا الوجه الثانی، فسیتّضح الجواب عنه قریباً إن شاء اللّٰه تعالی و تعرف أنّ الذکر المطلق علی القول بکفایته لا بدّ و أن یکون بقدر التسبیحات الثلاث، و لا یجزی الأقل منها.

فتحصّل: أنّ مقتضی الجمع بین الأخبار هو التخییر بین التسبیحه الکبری مرّه واحده أو الصغری ثلاثاً، و لا دلیل علی إجزاء الواحده منها.

(1) قد عرفت أنّ التسبیح فی الجمله ممّا لا إشکال فی کفایته فی مقام الامتثال، کما تقدّم المراد منه کمّاً و کیفاً، و هل یتعیّن الامتثال به بالخصوص کما نسب إلی المشهور بین القدماء أم یکفی مطلق الذکر و إن کان غیره کالتحمید أو التهلیل أو التکبیر و نحوها کما هو المشهور بین المتأخِّرین؟ الأقوی هو الثانی.

و قد استدلّ للأوّل بعدّه من الأخبار الآمره بالتسبیح، و ظاهر الأمر التعیین. و لا یخفی أنّ جمله منها غیر صالحه للاستدلال کصحیحه علی بن یقطین «1» فإنّ السؤال فیها عمّا یجزی من التسبیح، لا عمّا یجزی من مطلق الذکر فلا یدل علی نفی غیره کما هو ظاهر. نعم، لا بأس بالاستدلال بمثل صحیحه زراره قال «قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات» «2» فإنّ السؤال عن مطلق القول الّذی یجزی فی الرکوع فالأمر بالتسبیح ظاهر فی التعیین.

______________________________

(1) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3، 2.

(2) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3، 2.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 15، ص: 19

..........

______________________________

إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عنها و حمل الأمر فیها علی بیان أفضل الأفراد أو أحدها، لمعارضتها بصحیحتین صریحتین فی الاجتزاء بمطلق الذکر:

إحداهما: صحیحه هشام بن سالم: «سألته یجزی عنِّی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر؟ فقال: نعم» «1».

و الأُخری: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا إلٰه إلّا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أکبر؟ فقال: نعم، کل هذا ذکر اللّٰه» «2»، و رواها الکافی مصدّره بقوله «ما من کلمه أخف علی اللِّسان منها و لا أبلغ من سبحان اللّٰه» «3».

فإنّهما صریحتان فی أنّ العبره بمطلق الذکر، و أمّا تلک النصوص فغایتها الظهور فی تعیّن التسبیح، و لا ریب فی تقدّم الأظهر علی الظاهر، فمقتضی الجمع العرفی حملها علی بیان أفضل الأفراد کما عرفت. بل یظهر من صدر روایه الکافی أنّ التسبیح لا خصوصیه فیه، غیر أنّه أخف علی اللِّسان و أبلغ، فیکشف عن أنّ الأمر به فی سائر الأخبار إنّما هو لهذه النکته، و إلّا فالاعتبار بمطلق الذکر کیف ما اتّفق. لکن الشأن فی الاعتماد علی هاتین الصحیحتین، فإنّه قد یقال بعدم حجّیتهما من جهه إعراض المشهور عنهما المسقط لهما عن الحجّیه.

و الجواب عنه ظاهر بناءً علی منع الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا و أنّ الإعراض غیر قادح، کما أنّ العمل غیر جابر. و مع التسلیم فالصغری ممنوعه فی المقام، فانّ الشیخ قد أفتی بمضمونهما فی بعض کتبه «4»، بل إن ابن إدریس «5»

______________________________

(1) الوسائل 6: 307/ أبواب الرکوع ب

7 ح 2.

(2) الوسائل 6: 307/ أبواب الرکوع ب 7 ح 1.

(3) الکافی 3: 329/ 5.

(4) المبسوط 1: 111.

(5) السرائر 1: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 20

بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات فیجزی أن یقول «الحمد للّٰه» ثلاثاً، أو «اللّٰه أکبر» کذلک أو نحو ذلک (1).

______________________________

ادّعی الإجماع علی العمل بهما. و معه کیف یمکن دعوی الإعراض.

و لا یبعد أن یکون مراد الأصحاب من تعیّن التسبیح فی فتاواهم و معاقد إجماعاتهم تعیّنه من حیث التوظیف فی أصل الشرع، طعناً علی أبی حنیفه و الشافعی و غیرهما المنکرین لاستحباب هذا التسبیح، و کیف کان فالأقوی الاجتزاء بمطلق الذکر و إن کان التسبیح أفضل کما عرفت، تبعاً لما هو المشهور بین المتأخِّرین.

(1) قد عرفت أنّ الأقوی هو الاجتزاء بمطلق الذکر و إن کان من غیر التسبیح، فهل یجتزی فیه بمسمّاه تسبیحاً کان أم غیره، فیکفی قول: سبحان اللّٰه، أو الحمد للّٰه، أو اللّٰه أکبر مرّه واحده، أم لا بدّ و أن یکون بقدر الثلاث الصغریات؟

قد یقال بالأوّل استناداً إلی إطلاق الصحیحتین المتقدِّمتین آنفا.

و فیه أوّلًا: منع الإطلاق فیهما، فإنّهما فی مقام بین الاجتزاء بمطلق الذکر و نفی تعیّن التسبیح، فلا نظر فیهما إلی سائر الجهات من العدد و نحوه حتّی ینعقد الإطلاق.

و ثانیاً: مع التسلیم لا بدّ من تقییده بصحیحتین لمسمع و هو المکنّی بأبی سیار، و ما فی الوسائل الطبعه الجدیده من قوله مسمع بن أبی سیار غلط فإن أبا سیار کنیته کما عرفت، أمّا اسم أبیه فهو مالک، قال الصدوق فی مشیخه الفقیه «1»: یُقال إنّ الصادق (علیه السلام) قال لمسمع أوّل ما رآه ما اسمک؟ فقال

______________________________

(1) الفقیه 4 (المشیخه): 45.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15،

ص: 21

الوسائل 6: 302/ أبواب الرکوع ب 5 ح 1، 4.

(3) المعتبر 2: 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 22

..........

______________________________

فی المنتهی «1» و غیرهما. فکأنه من المتسالم علیه، و هو العمده فی المقام.

و هل یمکن الاستدلال بوجه آخر؟ قال فی الحدائق «2»: و الأصحاب لم یذکروا هنا دلیلًا علی الحکم المذکور من الأخبار، و ظاهرهم انحصار الدلیل فی الإجماع ثمّ استدلّ هو (قدس سره) بصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: بینا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلِّی فلم یتم رکوعه و لا سجوده، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی» «3»، و رواها البرقی فی المحاسن عن ابن فضّال، عن عبد اللّٰه بن بکیر عن زراره «4». و علیه تکون موثقه، کما أنّها بالطریق الأوّل صحیحه أو حسنه لمکان إبراهیم بن هاشم.

و قد روی هذا المضمون عن عبد اللّٰه بن میمون عن علی (علیه السلام) «5» لکنّها کما تری قاصره الدلاله علی المطلوب، إذ غایتها لزوم المکث فی الرکوع برهه و لو متمایلًا من جانب إلی آخر و عدم الاستعجال فی رفع الرأس الّذی به یکون رکوعه کنقر الغراب، و هذا أعم من الاستقرار المدّعی کما لا یخفی.

و أمّا مرسله الذکری «... ثمّ ارکع حتّی تطمئن راکعاً ...» إلخ «6» و النبوی المحکی عنه «7» فضعفهما ظاهر، و لا مجال للاعتماد علیهما.

______________________________

(1) المنتهیٰ 1: 282 السطر 5.

(2) الحدائق 8: 242.

(3) الوسائل 6: 298/ أبواب الرکوع ب 3 ح 1.

(4) المحاسن 1: 158/ 222.

(5) الوسائل 4: 36/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

ب 9 ح 2.

(6) الذکری 3: 363.

(7) الذکری 3: 367.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 23

..........

______________________________

نعم، لا بأس بالاستدلال بصحیحه بکر بن محمّد الأزدی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سأله أبو بصیر و أنا جالس عنده إلی أن قال (علیه السلام) فاذا رکع فلیتمکّن، و إذا رفع رأسه فلیعتدل ...» إلخ «1»، و قد عبّر عنها بالخبر مشعراً بضعفها، لکن الظاهر صحّتها، فانّ بکر بن محمّد ثقه وثّقه النجاشی «2» و الراوی عنه أحمد بن إسحاق مردّد بین الرازی و الأشعری و کلاهما ثقه، و إن کان الأظهر أنّ المراد به الأشعری، لأنّ الصدوق ذکره فی المشیخه فی طریقه إلی بکر مصرّحاً بالأشعری «3»، فبهذه القرینه یظهر أنّ الراوی عنه هو الأشعری، و هو و إن کان من أصحاب الجواد (علیه السلام) إلّا أنّه لا مانع بحسب الطبقه من روایته عن بکر الّذی هو من أصحاب الصادق و الکاظم بل و الرِّضا (علیهم السلام).

و کیف کان، فهی صحیحه السند کما أنّها ظاهره الدلاله، إذ التعبیر بقوله: «إذا رکع فلیتمکّن» ظاهر فی الإرشاد إلی شرطیه التمکّن فی تحقّق الرکوع المأمور به نظیر قوله: «إذا صلّیت فاستقبل» لا أنّه واجب نفسی مستقل أو جزء ضمنی للصلاه، فدلالتها علی اعتبار الاطمئنان فی تحقّق الرکوع الواجب ممّا لا ینبغی الإشکال فیه.

و أمّا الدلاله علی اعتباره فی الذکر الواجب فقد تمنع بأنّ غایتها الاعتبار فی مسمّی الرکوع دون الأکثر، لکنّه فی غیر محله، بل الظاهر أنّها تدل علیه أیضاً بالدلاله الالتزامیه، إذ دلیل وجوب الذکر قد دلّ علی الإتیان به فی الرکوع المأمور به لا مطلقاً، فاذا کان الرکوع المأمور به متقوّماً بالاطمئنان کما دلّت علیه هذه الصحیحه

بالمطابقه، فلازمه کون الاطمئنان بمقدار یتحقّق الذکر

______________________________

(1) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.

(2) رجال النجاشی: 108/ 273.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 24

فلو ترکها عمداً بطلت صلاته [1] بخلاف السهو علی الأصح و إن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلًا و لو سهواً، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب (1).

______________________________

الواجب فی ضمنه فلا یکفی مسمّاه.

و علی الجمله ضم أحد الدلیلین إلی الآخر یستوجب اعتبار الاستقرار فی الرکوع نفسه، و فی الذکر الواجب فیه، بل إنّ مقتضی هذا البیان اعتباره حتّی فی الذکر المستحب إذا قصد به الخصوصیه و الورود، فإنّه کالذکر الواجب فی أنّ محله الرکوع المأمور به فیعتبر الاستقرار فی کلیهما بملاک واحد. نعم، لا یعتبر فی المستحب المأتی به بقصد مطلق الذکر لا التوظیف، إذ لیس له حینئذ محل معیّن کما هو ظاهر. فما ذکره فی المتن من الاحتیاط فی الذکر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصیه فی محلّه.

(1) لا إشکال فی البطلان لو أخلّ بالاطمئنان عمداً فی الذکر الواجب فضلًا عن أصل الرکوع کما هو ظاهر. و هل هو رکن تبطل الصلاه بترکه حتّی سهوا؟

نسب ذلک إلی بعض کالشیخ «1»، و الإسکافی «2»، و کأنّه أخذاً بإطلاق معاقد الإجماعات، لکنّه واضح المنع کما لا یخفی، هذا.

و الصحیح فی المقام هو التفصیل بین الإخلال به فی أصل الرکوع و بین ترکه فی الذکر الواجب.

ففی الأوّل، لا یبعد القول بالبطلان لما عرفت من أنّ ظاهر صحیحه الأزدی

______________________________

[1] فی البطلان بترک الطمأنینه فی الذکر المندوب إشکال بل منع.

______________________________

(1) الخلاف 1: 348 المسأله 98.

(2) حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 2: 417

السطر 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 25

«ثمّ استوی قائماً» «1» فانّ الاستواء فی القیام هو الانتصاب.

و بصحیحه أبی بصیر «... و إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتّی ترجع مفاصلک» «2»، و یؤیِّده خبره الآخر: «إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فإنّه لا صلاه لمن لا یقیم صلبه» «3».

و علیه فلو سجد قبل رفع الرأس و الانتصاب عامداً بطلت صلاته. نعم لا بأس بذلک سهواً لحدیث لا تعاد کما هو ظاهر.

(1) إجماعاً کما حکاه جماعه، و استدلّ له فی المدارک «4» بالأمر بإقامه الصلب و الاعتدال فی خبری أبی بصیر المتقدِّمین و غیرهما، و هذا و إن کان ممکناً فی حدّ نفسه إلّا أنّ الجزم به مشکل، إذ الاعتدال و الإقامه غیر ملازم للاستقرار فانّ معناهما رفع الرأس إلی حدّ الانتصاب غیر المنافی للتزلزل و عدم القرار کما لا یخفی.

فالأولی الاستدلال له بصحیحه حماد قال فیها: «فلمّا استمکن من القیام قال سمع اللّٰه لمن حمده» «5»، بضمیمه ما فی ذیلها من قوله (علیه السلام): «یا حماد هکذا صل»، فانّ الاستمکان ظاهره أخذ المکان المساوق للثبات

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 5: 465/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 9.

(3) الوسائل 6: 321/ أبواب الرکوع ب 16 ح 2.

(4) المدارک 3: 389.

(5) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 27

ظاهر.

(1) تقدّم الکلام حول هذه المسأله سابقاً «1» و عرفت أنّ الوضع مستحب لا واجب إجماعاً کما ادّعاه غیر واحد، کما عرفت أنّه الظاهر من النص أیضاً علی ما مرّ.

نعم، ذکر فی الحدائق بعد أن اعترف بالإجماع و عدم الخلاف بین الأصحاب ما لفظه: ثمّ لا یخفی أنّ ظاهر أخبار المسأله هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحیث لو أراد لوضع، و أنّ الوضع مستحب کما هو المشهور فی کلامهم و الدائر علی رؤوس أقلامهم، فإنّ هذه الأخبار و نحوها ظاهره فی خلافه، و لا مخصّص لهذه الأخبار إلّا ما یدعونه من الإجماع علی عدم وجوب الوضع «2».

و جوابه یظهر ممّا أسلفناک، فإنّ الأمر بالوضع فی الأخبار محمول علی الاستحباب لا محاله بقرینه قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدِّمه: «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک و أحبّ إلیَّ أن تمکن کفّیک من رکبتیک ...» «3» فإنّه ظاهر بل صریح فی عدم وجوب الانحناء حدّا یتمکّن معه من وضع الیدین علی الرکبتین فضلًا عن وجوب الوضع، بل

______________________________

(1) فی ص 5.

(2) الحدائق 8: 240.

(3) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 28

و فتحاً للرّفع منه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب [3] (1).

______________________________

قد صرّح (علیه السلام) باستحبابه بقوله «و أحبّ إلیَّ ...» إلخ فلیس علیه إلّا إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبتین لا وضع الکف علیهما.

بل إنّ الإیصال الخارجی أیضاً غیر واجب، لما مرّ من أنّه ملحوظ علی سبیل الطریقیه لا الموضوعیه لکونه واقعاً موقع التحدید، فاللّازم إنّما هو الانحناء حدّا یتمکّن معه من إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبتین سواء أوصلها إلیهما خارجاً أم لا، إذ العبره بالمنکشف لا الکاشف، لعدم خصوصیه للوصول الخارجی بعد لحاظه طریقاً کما عرفت.

(1) للمسأله صور:

إحداها: ما إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المأمور به مع تمکّنه منه فی الجمله، و المشهور حینئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممکن، بل ادّعی غیر واحد الإجماع علیه، و یستدل له بوجهین:

______________________________

[1] و یومئ معه أیضاً علی الأحوط.

[2] الظاهر کفایتها بلا حاجه إلی الصلاه جالسا.

[3] علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 29

..........

______________________________

أحدهما: التمسّک بإطلاقات الأمر بالرکوع، لما مرّ «1» من عدم ثبوت الحقیقه الشرعیه، و أنّ الرکوع فی لسان الشرع علی ما هو علیه من المعنی اللّغوی أعنی مطلق الانحناء، غایته ثبوت التقیید بالبلوغ إلی مرتبه خاصّه یتمکّن معها من إیصال أطراف الأصابع إلی الرکبتین، و حیث إنّه کغیره من سائر التکالیف مشروط بالقدره فلا تقیید بالإضافه إلی العاجز فتشمله الإطلاقات.

و فیه أوّلًا: أنّ دلیل التقیید لم یتضمّن حکماً تکلیفیاً نفسیاً کی یختصّ بالقادرین، و إنّما هو إرشاد إلی اعتبار المرتبه الخاصّه من الانحناء فی الرکوع المأمور به و کونها شرطاً فیه کأدلّه سائر الأجزاء و الشرائط کما تقدّم، و مقتضی الإطلاق فی مثله عدم الفرق بین حالتی

العجز و الاختیار.

و ثانیاً: مع التسلیم فلازمه التخییر بعد العجز عن تلک المرتبه الخاصّه بین جمیع مراتب الانحناء، لصدق الرکوع لغه علی مطلقها کما عرفت، لا وجوب الإتیان بالمقدار الممکن کما هو المدّعی لعدم الدلیل علیه.

ثانیهما: التمسّک بقاعده المیسور المنجبر ضعفها بقیام الإجماع علی العمل بها فی المقام.

أقول: إن تمّ الإجماع فی المسأله فهو المستند، و إلّا فالقاعده فی نفسها غیر صالحه للاستدلال، لمنعها کبری من أجل ضعف مدرکها کما نقحناه فی الأُصول «2». و کذا صغری، لتوقفها علی کون الهوی من أجزاء الواجب، و ترکب المأمور به منه و من غیره کی یجب البعض لدی تعذّر الکل لکونه میسوراً منه. و أمّا بناءً علی ما هو التحقیق من خروجه عنه و کونه معتبراً فیه شرطاً لا شطراً، و أنّ الواجب أمر وحدانی بسیط، و هی الهیئه الخاصّه الحاصله من الانحناء البالغ

______________________________

(1) فی ص 3.

(2) مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 30

..........

______________________________

حدّا مخصوصاً، و الرکوع الواجب اسم لتلک المرتبه الخاصّه البسیطه، و الهوی إلیها مقدّمه خارجیه غیر داخله فی حقیقه المأمور به، فلا مجال حینئذ لتطبیق قاعده المیسور، لوضوح أنّ المقدّمه مباینه مع ذیها و أجنبیه عنه، لا أنّها من مراتبه کی تکون میسوراً منه.

و دعوی أنّ الرکوع عباره عن الحرکه من الانتصاب إلی حدّ الرکوع، فکل حرکه بین الحدّین جزء المجموع، أو أنّه من التأکّد فی الکیف، لم نتحقّقها، بل الظاهر خلافها کما عرفت.

فما أفاده المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1» من أنّ المقام من أظهر مصادیق القاعده و مجاریها لا یمکن المساعده علیه، فإنّه إنّما یتّجه بناءً علی کون الهوی من أجزاء الواجب، و قد عرفت أنّه من المقدّمات، بل

و مع الشک فی ذلک أیضاً لا مجال لها، لعدم إحراز صغراها، فیکفینا مجرّد الشک فضلًا عن استظهار العدم کما عرفت.

و علیه، فلا دلیل علی الاجتزاء بالمقدار الممکن من الانحناء، بل الأقوی أنّ الوظیفه حینئذ هو الإیماء، لإطلاق ما دلّ علی بدلیّته عن الرکوع التام لدی العجز عنه کما تقدّم البحث عنه فی أحکام القیام «2»، و لا تنتقل الوظیفه إلی الرکوع الجلوسی التام و إن تمکّن منه، کما نبّه علیه فی المتن، لاختصاصه بالعاجز عن الصلاه قائماً بحیث کانت وظیفته الصلاه عن جلوس، و هو خارج عن محل البحث.

نعم، لا بأس بضمّ الانحناء إلی الإیماء احتیاطاً حذراً عن مخالفه المشهور قاصداً بأحدهما لا بعینه ما هی الوظیفه الواقعیه فی حقِّه فیقع الآخر لغواً

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 327 السطر 30.

(2) شرح العروه 14: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 31

..........

______________________________

غیر مضر.

الصوره الثانیه: ما إذا لم یتمکّن من الانحناء حال القیام أصلًا، و هی علی صور، لأنّه قد یتمکّن من الرکوع الجلوسی التام، و أُخری لا یتمکّن إلّا من الناقص منه، و ثالثه لا یتمکّن منه أصلا.

أمّا فی الأخیر فلا ریب أنّ الوظیفه هی الإیماء، لأدلّه بدلیّته عن الرکوع کما مرّ التعرّض لها فی بحث القیام «1».

و أمّا الفرض الأوّل، أعنی صوره التمکّن من الرکوع الجلوسی التام، فقد ذکر العلّامه الطباطبائی (قدس سره) فی منظومته تعیّنه «2» و اختاره فی المتن و کأنّه لأقربیّته إلی الصلاه التامّه من الإیماء قائماً، لکنّه کما تری مجرّد استحسان و وجه اعتباری لا یصلح لأن یکون مدرکاً لحکم شرعی، بل الظاهر عدم جوازه فضلًا عن وجوبه، فانّ الرکوع الجلوسی وظیفه العاجز عن القیام، و هذا قادر علیه علی الفرض،

فلا یشرع فی حقّه إلّا الإیماء أخذاً بدلیل بدلیّته لدی العجز عن الرکوع الاختیاری.

و علی الجمله: المتحصل من الأدلّه کما فصّلنا الکلام حولها فی بحث القیام «3» أنّ المتمکِّن من القیام وظیفته الصلاه قائماً، و العاجز عنه یصلِّی عن جلوس و العاجز عنه أیضاً یصلِّی مضطجعاً إلی أحد الجانبین أو مستلقیاً علی تفصیل تقدّم. و فی کل من هذه المراحل إن تمکّن من الرکوع و السجود علی حسب وظیفته أتی بهما، و إلّا أومأ إلیهما.

و نتیجه ذلک: أنّه لو تمکّن من الصلاه عن قیام کما هو محل الکلام، و لم

______________________________

(1) شرح العروه 14: 222.

(2) الدرّه النجفیه: 125.

(3) شرح العروه 14: 211 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 32

..........

______________________________

یتمکّن من الرکوع القیامی فلیست وظیفته إلّا الإیماء إلیه، و لا ینتقل إلی الرکوع الجلوسی، فإنّه وظیفه العاجز عن القیام الّذی یصلِّی عن جلوس و المفروض فی المقام أنّه یصلِّی عن قیام لقدرته علیه.

فظهر أنّ الأقوی فی هذه الصوره أیضاً هو الإیماء. فما ذکره فی المتن من أنّه أحوط فیأتی بصلاه اخری بالإیماء قائماً فی غیر محلّه، بل إنّ هذا هو المتعیِّن بلا حاجه إلی الصلاه جالساً کما نبّه علیه سیِّدنا الأُستاذ فی التعلیقه.

و أمّا ما فی الجواهر «1» من الاشکال علی ترجیح الرکوع الجلوسی فی المقام باستلزامه الإخلال بالرکن و هو القیام المتّصل بالرکوع، بخلاف ما لو صلّی قائماً مومئاً، فإنّه محافظ علیه.

فساقط، لما عرفت سابقاً «2» من عدم وجوب هذا القیام فی نفسه فضلًا عن رکنیته، و إنّما اعتباره من أجل تقوّم الرکوع به، فإنّه لیس عباره عن مجرّد الهیئه الحاصله من الانحناء الخاص کیف ما اتّفق، بل بشرط کونه مسبوقاً بالقیام فالمسمّی

بالرکوع لغه و شرعاً خصوص الحصّه الخاصّه و هی الانحناء الحاصل عن القیام لا مطلقاً، فهو دخیل فی حقیقه الرکوع لا أنّه واجب مستقل، و مع سقوطه لمکان العجز کما هو المفروض یسقط القیام بتبعه لا محاله، فلا یلزم الإخلال بالرکن زائداً علی الرکوع الساقط علی کلّ حال. و کیف ما کان فلا ینبغی الرّیب فی تعین الإیماء قائماً و عدم الانتقال إلی الرکوع جالساً للوجه الّذی عرفت.

و أمّا الفرض الثانی: أعنی ما إذا لم یتمکّن إلّا من الرکوع الجلوسی الناقص أی مع الانحناء إلیه فی الجمله، فدار الأمر بینه و بین الإیماء قائماً، و هو الّذی

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 10: 80.

(2) شرح العروه 14: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 33

له التمکّن فی أثناء الرکوع جالساً، فان کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزئ به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی ثمّ إتمام الذکر و القیام بعده و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه، و إن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام أو فی أثناء الرکوع الایمائی فالأحوط الانحناء [1] إلی حدّ الرکوع و إعاده الصلاه.

______________________________

فذکر أنّ التجدّد إن کان بعد رفع الرأس عن الرکوع جالساً لا یجب، بل لا یجوز له إعادته قائماً لاستلزام زیاده الرکن، کما لا یجب علیه القیام للسجود لعدم وجوبه إلّا من باب المقدّمه و قد حصلت. و یلحق بذلک ما لو تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء غیر التام حال القیام بناءً علی الاجتزاء به عن التام.

و إن کان قبل رفع الرأس، فإن کان بعد تمام الذکر الواجب لزمه الانتصاب تحصیلًا للقیام الواجب بعد الرفع، لقدرته علیه و لم یحصل بدله کما حصل فی الفرض السابق.

و إن کان قبله سواء أ کان أثناء الذکر أم قبل الشروع فیه فمن حیث نفس الرکوع یجتزی به کسابقه لحصوله حال العجز غیر أنّ الذکر الواجب لم یتحقّق أو لم یکمل بعد، و حیث لا اعتبار بهذا الرکوع بقاءً لارتفاع العذر فلا مناص له من أن یقوم متقوّساً إلی حدّ الرکوع القیامی، فیأتی بالذکر حینئذ أو یتمّه کما یأتی بالقیام بعده، و احتاط حینئذ بإعاده الصلاه.

و أمّا إذا کان التجدّد أثناء الانحناء أو الإیماء فالأحوط الانحناء إلی حدّ

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک بلا حاجه إلی الإعاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 35

..........

______________________________

الرکوع ثمّ إعاده الصلاه.

أقول:

قدّمنا فی بحث القیام «1» ما هو الضابط العام لأمثال المقام ممّا تجدّدت فیه القدره أثناء الصلاه.

و حاصله: أنّ التجدّد تاره یفرض فی ضیق الوقت بحیث لا یتمکّن من إعاده الصلاه، و أُخری فی سعته، و علی التقدیرین فان لم یلزم من تدارک الفائت محذور زیاده الرکن وجب ذلک کما لو قرأ جالساً و قبل الدخول فی الرکوع تمکن من القیام فإنّه یجب علیه حینئذ إعاده القراءه قائماً و لا محذور فیها، فان مثل هذه الزیاده غیر قادحه.

و إن لزم المحذور المزبور فان لم یکن الفائت رکناً مضی فی صلاته و صحّت لحدیث لا تعاد، کما لو قرأ جالساً لعجزه عنها قائماً و بعد الرکوع الاختیاری تمکن من القراءه قائما.

و إن کان رکناً کما لو رکع جالساً و تمکن بعد ذلک من الرکوع القیامی، فإن کان فی ضیق الوقت صحّت صلاته أیضاً و مضی فیها، فانّ ذلک غایه ما فی وسعه من الامتثال و الصلاه لا تسقط بحال.

و إن کان فی سعته ففی الصحّه إشکال، بل منع لعدم الدلیل علی الاجتزاء بهذا الفرد الناقص بعد تعلّق الأمر بالطبیعه الجامعه المحدوده بین الحدّین و تمکنه منها بالإتیان بفرد آخر.

فتحصّل: أنّ مقتضی القاعده هو الحکم بالصحّه فی جمیع فروض المسأله من غیر فرق بین الضیق و السعه ما عدا صوره واحده، و هی ما إذا کان الفائت رکناً و الوقت واسعاً، فإنّ الأقوی حینئذ البطلان کما عرفت.

هذا هو الضابط الکلِّی لکبری هذه المسأله و نظائرها.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 251 المسأله [1486].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 36

..........

______________________________

و أمّا التطبیق علی المقام فنقول: قد تکون الوظیفه هی الرکوع الجلوسی و أُخری الانحناء غیر التام حال القیام بناءً علی

الاجتزاء به-، و ثالثه الإیماء و علی التقادیر فقد یکون التجدّد بعد الانتهاء عنها، و أُخری فی الأثناء، ففروض المسأله ستّه تعرّض لجمیعها فی المتن ما عدا صوره واحده، و هی التجدّد بعد الانتهاء من الإیماء.

فإن تجدّدت القدره علی الرکوع التام القیامی بعد رفع الرأس عن الرکوع جالساً فقد ذکر فی المتن أنّه لا یجب بل لا یجوز له إعادته قائماً. و هذا هو الصحیح فیجتزی به، لکن فی ضیق الوقت خاصّه، و أمّا فی السعه فحیث إنّ الفائت رکن و لا یمکن تدارکه فالصلاه باطله و الإعاده واجبه کما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً. فما أفاده (قدس سره) لا یتم علی إطلاقه.

و إن تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء غیر التام فقد ألحقه الماتن بسابقه.

و الأولی أن یقال: إذا بنینا علی أنّ الدلیل المانع من زیاده الرکوع من حدیث لا تعاد أو غیره یشمل ما إذا کان الزائد مثل هذا الرکوع، فالإلحاق فی محلّه مع مراعاه التفصیل بین السعه و الضیق کما عرفت.

و أمّا إذا بنینا علی انصرافه عن الرکوع الانحنائی کما لا یبعد و سیجی ء الکلام علیه إن شاء اللّٰه تعالی، فاللّازم تدارک الرکوع مطلقاً لعدم محذور فیه، غایته أنّه تخیّل أنّ وظیفته الانحناء و الانتقال إلی البدل و اعتقد أمراً خیالیاً، و مثله لا یجزی عن الواقع بعد انکشاف الخلاف، فیلغی بعد عدم ضیر فی زیادته و یجب الإتیان بالرکوع قائما.

و أولی بذلک ما لو کان التجدّد بعد الانتهاء عن الإیماء و هو الّذی لم یتعرّض له فی المتن بل لا ینبغی الإشکال فی انصراف دلیل الزیاده عن مثل ذلک. نعم، لو کان الزائد من سنخ المزید علیه فکرّر الانحناء أمکن دعوی

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 15، ص: 37

..........

______________________________

زیاده الرکوع، و أمّا مع الاختلاف فی السنخ فکانت الوظیفه الرکوع القیامی لقدرته علیه فأضاف علیه الإیماء أو الانحناء، ففی مثله یشکل صدق تعدّد الرکوع سیّما فی الأوّل، لعدم کون الإیماء من الرکوع فی شی ء لا شرعاً و لا لغه و إنّما هو بدل و وظیفه مقرّره لدی العجز عنه، بل لا ینبغی الریب فی عدم الصدق کما عرفت، فاللّازم إعاده الرکوع قائماً و لا محذور فیها.

و إن تجدّدت أثناء الرکوع جالساً، فان کان بعد تمام الذکر الواجب فقد ذکر فی المتن أنّه یجتزئ به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع.

أقول: أمّا الاجتزاء فوجیه فی فرض الضیق فقط، و إلّا ففی السعه یحکم بالبطلان کما مرّ. و أمّا الانتصاب فلا دلیل علیه، فانّ الانتصاب القیامی إنّما یجب بعد الرکوع القیامی کی لا یهوی إلی السجود من الرکوع، و لا دلیل علی وجوبه بعد مطلق الرکوع حتّی الجلوسی منه.

و إن شئت فقل: إنّ اللّازم بعد کل رکوع الانتصاب المناسب له و عدم الهوی منه إلی السجود، فان رکع قائماً وجب الانتصاب القیامی، و إن رکع جالساً فالانتصاب الجلوسی، و بعد فرض الاجتزاء فی المقام بالرکوع الجلوسی إمّا مطلقاً علی مسلکه، أو فی خصوص الضیق علی المختار کما عرفت فلا یجب إلّا الانتصاب جالساً الحاصل فی المقام، فالانتصاب للقیام لا دلیل علی جوازه فضلًا عن وجوبه.

و إن کان قبل تمام الذکر، أو قبل الشروع فیه فقد حکم فی المتن بوجوب القیام متقوّساً إلی حدّ الرکوع القیامی ثمّ إتمام الذکر و القیام بعده.

و هذا أیضاً لا یمکن المساعده علیه، لما مرّ غیر مرّه من تقوّم الرکوع بالانحناء عن قیام، و لیس هو

عباره عن مطلق إحداث تلک الهیئه الانحنائیه کیف ما اتّفق، فالقیام متقوّساً لیس من الرکوع فی شی ء بعد عدم سبقه بالقیام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 38

310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 39

لا أقل من القیام آناً ما الّذی یتقوّم به الرکوع

______________________________

[1] لا تبعد کفایه الإیماء حینئذٍ، و إن کان الجمع بینه و بین ما فی المتن أحوط.

______________________________

(1) نعم، و لکنّه زیاده فی الصلاه بعد الإتیان به بقصد الجزئیه کما هو المفروض، فتقدح مع العمد و إن لم یصدق عنوان الرکوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 40

لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط له الإیماء بالرأس [1]، و إن لم یتمکّن فبالعینین له تغمیضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فینوی به قلباً و یأتی بالذکر [1].

______________________________

فیأتی حینئذ بالرکوع الاختیاری.

و إن عجز عن ذلک أیضاً فلم یتمکّن من الانتصاب أصلًا، فإن تمکن من القیام فی الجمله و لو منحنیاً الّذی هو حد متوسط بین الرکوع و بین الانتصاب التام وجب ذلک و کان رکوعه اختیاریاً أیضاً فإنّه متقوّم بمطلق القیام لا بخصوص القیام الانتصابی، فانّ الانتصاب واجب آخر حال القیام قد سقط لدی العجز غیر معتبر فی حقیقه الرکوع، و إنّما یتقوّم بطبیعی القیام الحاصل فی المقام و لو فی ضمن فرد آخر و هو القیام الانحنائی فیجب مع التمکّن منه.

و إن لم یتمکّن من القیام أصلًا، فتاره یفرض تمکنه من ازدیاد الانحناء و الانتقال إلی مرتبه اخری اخفض ممّا هو علیه مع المحافظه علی عدم الخروج عن أقصی مراتب الرکوع، و أُخری لا یتمکّن من الزیاده أصلًا، أو لو زاد خرج بذلک عن حدّ الرکوع الشرعی، فهنا فرضان.

أمّا الفرض الأوّل ففیه وجوه بل أقوال:

أحدها: ما اختاره فی المتن و لعلّه المشهور من وجوب الانحناء أزید ممّا هو علیه، استناداً إلی لزوم الفرق بین قیامه و رکوعه، کما هو الحال فی الإیماء للرکوع و للسجود، فکما

یومئ للثانی أخفض منه للأوّل، لمکان الفرق بینهما فکذا فی المقام.

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک.

[1] علی الأحوط کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 41

..........

______________________________

و فیه: منع ظاهر، فإنّه وجه استحسانی و مجرد اعتبار لا یصلح لأن یکون مدرکاً لحکم شرعی، و التفرقه فی الإیماء قد دلّ علیها النص المختص بمورده فلا وجه للتعدِّی منه إلی المقام، فلم ینهض دلیل شرعی علی وجوب إحداث الفارق فی محل الکلام، هذا.

و قد استدلّ له المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1» بأنّ الرکوع و إن کان متقوّماً بالانحناء عن القیام إلّا أنّ قیام کل شخص بحسبه، ففی القادر قیامه الاعتدال و فی من کان علی هیئه الراکع الاستقامه علی ما هو علیه بحسب حاله، فانّ هذا هو قیامه بحسب العرف، فبطبیعه الحال یکون رکوعه هو الانحناء عن هذه الحاله بأن یزید انحناؤه عمّا هو علیه ممّا یعد قیاماً له، فانّ ذلک هو رکوعه فی نظر العرف کما یشهد به جریان عادتهم فی الرکوع أمام الجبابره و الملوک سیّما سیره أهل الفرس بالنسبه إلی أُمرائهم، فان رکوع القادر هو الانحناء عن الانتصاب، و من کان منحنی الظهر رکوعه الازدیاد فی انحنائه و لو یسیراً کل منهم علی حسب حاله.

و فیه أوّلًا: منع صدق الرکوع علیه عرفاً، و إنّما هو انتقال من مرتبه من الانحناء إلی أُخری، کیف و قد عرفت أنّه متقوّم لغه و عرفاً بالانحناء عن القیام و من احدودب ظهره عاجز عن القیام و لیس هو إلّا علی هیئه الراکع، فصدق الرکوع فی حقّه ممنوع جدّاً، و أمّا تعظیم مثله أمام الجبابره و الملوک بزیاده الانحناء فإنّما هو تواضع و خضوع، و لا یعد من الرکوع فی شی ء کما

لا یخفی.

و ثانیاً: سلّمنا صدق الرکوع علیه عرفاً إلّا أنّه لا دلیل علی وجوب الانحناء الزائد فی المقام، فانّ المستفاد من الأدلّه الوارده فی تحدید الرکوع الشرعی وجوب الانحناء عن القیام حدّا یتمکن معه من إیصال أطراف

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 328 السطر 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 42

..........

______________________________

أصابعه الرکبتین و یستحبّ الزیاده قلیلًا بحیث تصل الراحه إلیهما کما مرّ. و هذا التکلیف ساقط عن هذا الشخص لعجزه عن إیجاد هذا الحد و إحداثه حسب الفرض، فبأیّ دلیل یجب علیه الانحناء الزائد علی هذا المقدار ممّا هو علیه فإنّه یحتاج إلی دلیل بالخصوص و هو مفقود.

و دعوی انصراف هذا التحدید إلی الأفراد الشائعه دون من کان علی هیئه الراکع کما تری، فإنّه إرشاد إلی الحد المعتبر فی الرکوع المأمور به، و مقتضی الإطلاق «1» عدم الفرق بین الموارد کما لا یخفی. فالأقوی حینئذ لزوم الانتقال إلی البدل المقرّر لدی العجز عن الرکوع و هو الإیماء لعدم قصور فی شمول إطلاق دلیله للمقام.

القول الثانی: ما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) «2» من أنّه ینوی الرکوع ببقائه علی هذه الحاله، لعدم الدلیل علی وجوب الانحناء الزائد و لیس ذلک من تحصیل الحاصل کی یکون الأمر به لغواً، لإمکان هدم تلک الهیئه الرکوعیه بالجلوس و نحوه فیؤمر بالبقاء علی تلک الهیئه قاصداً بها الرکوع المأمور به فی الصلاه.

أقول: أمّا عدم الدلیل علی الانحناء الزائد فهو حق کما عرفت آنفاً. و أمّا الاجتزاء بقصد الرکوع بتلک الهیئه فیتوقف علی أمرین:

أحدهما: أنّ الرکوع عباره عن نفس تلک الهیئه الخاصّه، و الهوی مقدّمه عقلیه صرفه.

______________________________

(1) لقائل أن یقول: إنّ الخطاب فی نصوص التحدید متوجِّه إلی الأشخاص العادیین المستوین فی الخلقه

کزراره و أبی بصیر و نحوهما، و لعل هذا یجعله من اکتناف الکلام بما یصلح للقرینیه المانع عن انعقاد الإطلاق.

(2) الجواهر 10: 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 43

..........

______________________________

ثانیهما: أنّ المأمور به هو الرکوع الأعم من الحدوثی و البقائی، و علیه فلا مانع من قصد الرکوع بتلک الهیئه الخاصّه بقاءً، هذا.

و للمناقشه فی کلا الأمرین مجال واسع.

أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ الرکوع متقوّم بالانحناء عن القیام، فهو معتبر فی حقیقته شطراً أو شرطاً و إن کان الأظهر هو الثانی. و علی أیّ حال فلیست تلک الهیئه علی إطلاقها و کیف ما اتّفقت رکوعاً کی یکون الهوی مقدّمه محضه. و من هنا لو جلس عن القیام ثمّ قام متقوساً إلی حدّ الرکوع لا یجتزی به و لا یتحقّق معه الرکوع قطعا.

و أما الثانی: فلأنّ الظاهر من الأمر بشی ء هو إحداثه و إیجاده بعد ان لم یکن، و لا یکفی فیه مجرّد البقاء و لو بقصد الأمر، بل کیف یمکن توجیه الخطاب نحو الراکع بقوله ارکع فإنّه یعد لغواً و من تحصیل الحاصل فی نظر العرف کما لا یخفی. فهذا القول یتلو سابقه فی الضعف.

و من جمیع ما قدّمناه یظهر أنّ الأقوی هو القول الثالث، أعنی سقوط الرکوع عنه، لمکان العجز و الانتقال إلی بدله و هو الإیماء، لعدم قصور دلیله عن الشمول للمقام فیومئ برأسه إن أمکن و إلّا فبالعینین تغمیضاً له و فتحاً للرفع منه، و مع العجز عنه أیضاً الّذی هو فرض نادر جدّاً فینوی بقلبه علی الأحوط و إلّا فلا دلیل علیه، و مقتضی القاعده حینئذ سقوط الصلاه لتقوّمها بالرکوع و هو عاجز عنه و عن بدله، لکن الفرض فی غایه الشذوذ

کما عرفت و قد مرّ تفصیل ذلک کلّه فی بحث القیام.

نعم، الأحوط فی المقام أن یجمع بین الإیماء و بین زیاده الانحناء قاصداً بأحدهما ما هو الرکوع المأمور به فی حقّه و ما هی وظیفته واقعاً، فیقع الآخر لغواً غیر مضر فإنّه جامع بین الأقوال، و بذلک یخرج عن شبهه الخلاف، فإنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 44

المحدوده بین الحدّین، فکل مرتبه جزء من الرکوع لترکبه من المجموع.

الثانی: أنّه مفهوم بسیط لا جزء له، و هو نفس الهیئه الخاصّه المنتزعه عن الانحناء البالغ حدّا یتمکّن من إیصال الأصابع أو الیدین إلی الرکبتین، لکن لا

______________________________

(1) فی ص 3 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 45

..........

______________________________

علی إطلاقها، بل حصّه خاصّه من تلک الهیئه و هی المسبوقه بالقیام، فالواجب هی الهیئه الحاصله عن انحناء قیامی، فیکون الهوی عن القیام معتبراً فیه شرطاً لا شطراً و تقیّداً لا قیداً، بخلاف الوجه السابق الّذی کان علیه معتبراً قیداً و تقیّداً کما عرفت.

الثالث: أنّه عباره عن نفس تلک الهیئه الخاصّه علی إطلاقها کیف ما اتّفقت و حیثما تحقّقت، فیکون الهوی إلیها مقدّمه عقلیه صرفه لا دخل لها فی المأمور به أصلًا بخلاف الوجه الثانی، إذ علیه کان مقدّمه شرعیه کما هو الحال فی سائر الشرائط من الستر و الطهور و نحوهما.

و یترتّب علی الاحتمالین الأوّلین ما أفاده فی المتن من لزوم کون الانحناء بقصد الرکوع، و أنّه لو انحنی لغایه أُخری من وضع شی ء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیّه، و بعد بلوغ حدّ الرکوع بدا له أن یجعله رکوعاً لا یکتفی به، بل لا بدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع، و لا یلزم منه زیاده الرکن.

أمّا مع الاحتمال الأوّل فظاهر، و کذا علی الثانی، فإنّ الشرط لیس مطلق الهوی و الانحناء، بل خصوص ما کان بقصد الرکوع کما لا یخفی، فالهوی العاری عن هذا القصد لیس مصداقاً للشرط فینتفی المشروط بانتفائه.

و أمّا علی الاحتمال الأخیر فقد یقال کما عن العلّامه الطباطبائی فی منظومته «1»، و تبعه صاحب الجواهر «2» بالاکتفاء فی

المقام، إذ الواجب هو نفس تلک الهیئه و قد حصلت، و الهوی مقدّمه عقلیه محضه لا دخل له فی الرکوع المأمور به بوجه عدا حیثیه المقدّمیه الصرفه، کما أنّه کذلک بالإضافه إلی السجود بلا خلاف و لا إشکال، لکونه متقوّماً بوضع الجبهه علی الأرض

______________________________

(1) الدرّه النجفیه: 123.

(2) الجواهر 10: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 46

..........

______________________________

فقط، و لا دخل للهوی فیه إلّا من باب المقدّمه، فکما أنّه لو هوی إلی الأرض لغایه أُخری ثمّ بدا له فی السجود یجتزی به من دون حاجه إلی القیام و الهوی إلیه مرّه أُخری، فکذا فی المقام.

و اعترض علیه شیخنا الأنصاری «1» و قد أجاد فیما أفاد فأورد (قدس سره).

أوّلًا: بإنکار المبنی، و أنّ الرکوع لیس مطلق تلک الهیئه کی یکون الهوی مقدّمه عقلیه صرفه، بل خصوص المسبوق بالقیام کما هو المستفاد من ظواهر النصوص، بل من کلمات اللّغویین أیضاً، فلا یطلق الراکع إلّا علی المنحنی عن قیام، فهو مشروط بسبق الهوی و متقوّم بالانحناء القیامی. و من هنا لو جلس عن قیامه ثمّ قام متقوّساً إلی حدّ الرکوع لا یجتزی به بلا إشکال، لعدم کونه مصداقاً للرکوع، و إنّما هو علی هیئه الراکع. و لا یقاس ذلک بالسجود، لما عرفت من أنّه متقوّم بوضع الجبهه علی الأرض فقط، و لا دخل للهوی و الانحناء فی حقیقته بوجه، فهو فیه مقدّمه عقلیه محضه لا محاله، بخلاف الرکوع فإنّه متقوّم بالانحناء المسبوق بالقیام المستلزم لکون الهوی شرطاً شرعیاً فیه کما عرفت.

و ثانیاً: سلّمنا ذلک، لکن دعوی الاکتفاء مبنیه علی أن یکون الأمر بالرکوع متعلِّقاً بالطبیعی الجامع بین الحدوث و البقاء، فإنّه بعد ما بلغ إلی هذا الحد و لو

لغایه أُخری جاز له أن یقصد به الرکوع بقاء.

لکنّه خلاف ظواهر الأدلّه قطعاً، بل المنصرف منها خصوص الإحداث و إیجاد الرکوع بعد أن لم یکن، کما هو الحال فی السجود أیضاً و غیره من سائر التکالیف، فلو عثر فی صلاته فاتّصلت جبهته بالأرض قهراً لیس له أن یقصد به السجود بقاءً بلا إشکال، بل لا بدّ من رفع الجبهه ثمّ وضعها ثانیاً بقصد

______________________________

(1) کتاب الصلاه: 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 47

عرفت فی المسأله السابقه و لا اتِّصال فی المقام.

إنّما الکلام فیما إذا کان التذکّر بعد السجده الأُولی أو أثناءها، فهل یلحق ذلک بالصوره الأُولی کما لعلّه المشهور فیحکم بالبطلان، أم بالصوره الثانیه کما اختاره جماعه منهم الماتن فیحکم بالصحّه؟

لا ینبغی الشک فی أنّ مقتضی القاعده هو الثانی، إذ لا یلزم من تدارک الرکوع أیّ محذور عدا زیاده سجده واحده سهواً، و لا ضیر فیها بعد أن لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 48

..........

______________________________

تکن رکناً، و قد ورد أنّ الصلاه لا تعاد من سجده واحده، و إنّما تعاد من رکعه «1».

و إنّما المنشأ للخلاف ورود روایات فی المقام ربما یتوهّم دلالتها علی البطلان فی خصوص المقام أعنی نسیان الرکوع و بذلک یخرج عن مقتضی القاعده المزبوره، لکن الظاهر عدم دلالتها علیه، بل المستفاد منها أیضاً هی الصحّه فتکون الصحّه مطابقه للقاعده و للنص فلا بدّ من التعرّض إلیها.

فمنها: موثقه إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یرکع، قال یستقبل حتّی یضع کل شی ء من ذلک موضعه» «2» قالوا إنّ الموضوع نسیان الرکوع مطلقاً فیشمل ما لو کان التذکّر بعد السجده الواحده.

و فیه: أنّ الذیل مانع عن انعقاد الإطلاق لقوله (علیه السلام): «حتّی یضع کلّ شی ء موضعه»، فیظهر أنّ موضوع الحکم نسیان لا یتمکّن معه من وضع کل شی ء موضعه، و هذا کما تری مختص بما إذا کان التذکر بعد السجدتین، إذ لو کان بعد السجده الواحده یتمکّن من وضع کل شی ء موضعه، لما عرفت من أنّ زیاده السجده الواحده سهواً غیر قادحه فیتمکّن من تدارک الرکوع و وضعه فی موضعه من دون أیّ محذور. و مع تسلیم الإطلاق فلا

بدّ من تقییده بما ستعرف.

و منها: صحیحه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد و یقوم، قال: یستقبل» «3».

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3.

(2) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 6: 312/ أبواب الرکوع ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 49

..........

______________________________

و هذه أیضاً کما تری لا إطلاق لها، لقوله: «یسجد و یقوم»، إذ من الواضح أنّ القیام إنّما هو بعد السجدتین فلا یشمل ما لو کان التذکّر بعد السجده الواحده لعدم القیام معها، و مع تسلیم الإطلاق فیقیّد أیضاً بما سیجی ء.

و منها: خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل نسی أن یرکع قال: علیه الإعاده» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف سنده بمحمّد بن سنان، عدم ظهوره فی الإطلاق و إلّا لزم الحکم بالبطلان، و لو کان التذکّر قبل وضع الجبهه علی الأرض لصدق نسیان الرکوع حینئذ مع أنّها صحیحه بعد تدارک الرکوع بلا خلاف و لا إشکال کما تقدّم، فیظهر أنّ المراد به نسیان لا یتمکّن معه من التدارک و وضع کل شی ء موضعه المختص بما إذا کان التذکّر بعد السجدتین، فیکون مفاده مساوقاً لموثقه إسحاق بن عمار المتقدِّمه.

و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فلا بدّ من تقییده کغیره من النصوص المتقدِّمه «2» بصحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أیقن الرجل أنّه ترک رکعه من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه» «3» فإنّ الجمله الشرطیه تضمّنت قیدین:

أحدهما: تیقن ترک الرکعه أی الرکوع کما یشهد به قوله: «و ترک الرکوع» ثانیهما: أن یکون

التذکّر بعد السجدتین، فمفهومها عدم وجوب الاستئناف عند

______________________________

(1) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 4.

(2) هذا وجیه فی غیر صحیحه رفاعه، أمّا فیها فالنسبه بینها علی تقدیر تسلیم الإطلاق کما هو المفروض و بین مفهوم صحیحه أبی بصیر عموم من وجه کما لا یخفی، و معه لا موجب لتقدیم هذه الصحیحه.

(3) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 50

عن مجرّد الهیئه الخاصّه کیف ما اتّفقت بل خصوص المسبوق بالانحناء عن القیام بحیث یکون لدی الهوی عن القیام قاصداً للرکوع فی جمیع مراتب الانحناءات إلی أن یبلغ حدّ الرکوع، و من هنا أشرنا سابقاً إلی أنّ القیام المتّصل بالرکوع لیس واجباً بنفسه فضلًا عن أن یکون رکناً بحیاله، بل هو تابع فی الوجوب و الرکنیه لنفس الرکوع، حیث إنّ

______________________________

[1] هذا هو الظاهر و إعاده الصلاه بعد ذلک أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 51

..........

______________________________

الإخلال به إخلال بالرکوع لتقوّمه به و دخله فی حقیقته. و علی هذا الأساس یبتنی حکم هذه المسأله کالمسأله السابقه.

ثمّ إنّ هذه المسأله تنحل إلی صور:

إحداها: أن ینحنی بقصد الرکوع و فی الأثناء قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع ینسی فیهوی إلی السجود ثمّ یتذکّر، سواء أ کان تذکّره قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أیضاً أو فی أثنائه، أو بعد التجاوز عن حدّه، لاشتراک الجمیع فی ملاک الحکم و هو عدم حصول الرکوع المأمور به منه، لما عرفت من تقوّمه بالانحناء الحاصل بقصده فی جمیع مراحله و مراتبه، و المفروض أنّ قطعه خاصّه من الهوی و هی المتحققه بعد النسیان لم تکن بقصده، فقد تخلل الفصل بالهوی غیر الصلاتی المانع من اتِّصال الرکوع بالقیام بالمعنی الّذی عرفت. فلا مناص من رجوعه و انتصابه قائماً ثمّ الرکوع.

و منه تعرف أنّه لا یجدیه الانتصاب إلی الحدّ الّذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع، لعدم حصول الاتِّصال بالقیام معه بعد تخلّل الفصل بینهما بالهوی الأجنبی غیر المقصود به الرکوع. و هذا ظاهر لا ستره علیه.

الصوره الثانیه: أن یعرض النسیان بعد البلوغ حدّ الرکوع، فیهوی بقصد السجود قلیلًا ثمّ یتذکّر قبل الخروج عن الحد، و

حکم هذا أیضاً ظاهر، فإنّه یبقی مطمئنّاً ثمّ یأتی بالذکر و لا شی ء علیه، غایته أنّه انتقل من مرتبه من الرکوع إلی مرتبه اخری بلا قصد إلیها، و هذا لا ضیر فیه بعد تحقّق مسمّی الرکوع عن قصد إلیه، و لا یعد ذلک زیاده فی الرکوع، إذ لیس هو رکوعاً آخر و وجوداً ثانیاً له، بل هو إبقاء و استمرار للوجود الأوّل. نعم، هو هوی زائد لعدم کونه بقصد الرکوع حسب الفرض، و لا دلیل علی قادحیه مثله بعد أن صدر سهواً، إنّما الإشکال فی:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 52

..........

______________________________

الصوره الثالثه: و هی ما لو عرض النسیان بعد البلوغ حدّ الرکوع و لم یتذکّر إلّا بعد الخروج عن حدّه، و قد احتمل الماتن (قدس سره) فیها احتمالین:

أحدهما: أن یکون ذلک من باب نسیان الرکوع، فیلحق بما لو هوی عن القیام إلی السجود و قبل الدخول فیه تذکّر ترک الرکوع الّذی تقدّم حکمه فی المسأله السابقه من لزوم التدارک بالرجوع إلی القیام ثمّ الإتیان بالرکوع، و بعد الانتصاب منه یهوی إلی السجود و یتم صلاته.

ثانیهما: أن یکون ذلک من باب نسیان الذکر و الطمأنینه فی الرکوع بعد تحقّقه، و حیث قد مضی محلّهما فلا مجال لتدارکهما، نعم القیام الواجب بعد الرکوع محلّه باق، فلیس علیه إلّا الانتصاب بقصد رفع الرأس من الرکوع ثمّ الهوی إلی السجود، و حیث إنّه (قدس سره) لم یجزم بشی ء من الاحتمالین فذکر أنّ الأحوط اختیار أحد الوجهین و العمل بإحدی الوظیفتین ثمّ إعاده الصلاه.

أقول: قد یفرض عروض النسیان بعد حصول الاستقرار علی هیئه الرکوع و لو آناً ما، و لا شک فی الصحّه حینئذ و عدم لزوم التدارک، إذ قد

تحقّق معه مسمّی الرکوع الواجب، غایته فوات الذکر و الاطمئنان حاله غیر الممکن تدارکهما لفوات المحل و لا ضیر فیه بعد أن لم یکن رکناً، و قد تعرّض (قدس سره) لهذا الفرع فی بحث الخلل «1» و حکم بالصحّه غیر أنّه ذکر وجوب القیام بعدئذ تحصیلًا للقیام الواجب بعد الرکوع، و لنا معه کلام فی ذلک ستعرفه.

إلّا أنّ هذا الفرض خارج عن منصرف کلامه فی المقام کما لا یخفی.

و قد یفرض عدم حصول الاستقرار أصلًا و استمراره فی الهوی من غیر مکث کما هو محط نظره و مفروض کلامه. و الظاهر حینئذ تعیّن الاحتمال الأوّل

______________________________

(1) فی مطاوی المسأله الثامنه عشره [شرح العروه 18/ المسأله 2019].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 53

..........

______________________________

و أنّ المقام من نسیان الرکوع، لوضوح أنّ الهیئه الخاصّه التی هی حقیقه الرکوع لا تکاد تتحقّق إلّا بالاستقرار علیها و لو هنیئه بحیث ینتهی به الانحناء و تأخذ الهیئه حدّها و إلّا فلا رکوع مع التوالی فی الانحناء و الاستمرار فی الهوی، لعدم حصول تلک الهیئه بحدّها مع التجاوز و عدم الاستقرار، کیف و لو صدق علیه الرکوع لکان الهاوی إلی السجود راکعاً أیضاً فی ضمنه، فیلزم اشتمال کل رکعه علی رکوعین و هو کما تری «1».

و بالجمله: لا ینبغی الرّیب فی عدم تحقّق الرکوع فی المقام لفقد فصله المقوّم له، فلا مناص من تدارکه لنسیانه.

ثمّ إنّ ما ذکره الماتن بناءً علی الاحتمال الثانی من وجوب القیام بقصد الرفع من الرکوع تحصیلًا للقیام الواجب بعده مبنی علی أن یکون الواجب مطلق القیام الحاصل بعد الرکوع کیف ما اتّفق، و هو خلاف التحقیق، بل الظاهر من النصوص أنّ الواجب هو القیام عن الرکوع لا

القیام بعد الرکوع و کم فرق بینهما، و من هنا لو جلس عن رکوعه اختیاراً ثمّ قام لا یکون مجدیاً بلا کلام و لیس ذلک إلّا لکون الواجب خصوص الحصّه الخاصّه و هی القیام الناشئ عن رفع رأسه من الرکوع، و حیث إنّ هذا القیام متعذِّر فی المقام لعدم إمکانه إلّا بإعاده الرکوع المستلزمه لزیاده الرکن فیسقط و لا ضیر فیه، لعدم کونه رکناً و إنّما هو واجب مستقل بعد الرکوع.

فالأقوی عدم الحاجه إلی القیام علی هذا الاحتمال، أو علی تقدیر حصول الاستقرار فی الرکوع و لو قلیلًا کما فی الفرض السابق و مرّت الإشاره إلیه.

فتحصّل: أنّ الأقوی هو الاحتمال الأوّل و إن کان الاحتیاط بالإعاده حسنا.

______________________________

(1) هذا وجیه لولا تقوّم الرکوع بالقصد المنفی فی الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 54

النصوص المستدل بها علی هذا القول أنّ التحدید المزبور معتبر فی ماهیه الرکوع حیثما تحقّق، و قضیّه الإطلاق و لو بمعونه قاعده الاشتراک عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأه، فتنافیها هذه الصحیحه الدالّه علی کفایه الأقل بالنسبه إلیها. فلا مناص من ارتکاب التخصیص جمعاً، و حمل تلک النصوص علی الرِّجال، و نتیجه ذلک الالتزام بافتراقها عن الرِّجال فی مقدار الانحناء.

و أمّا بناءً علی القول الآخر و هو المختار کما تقدّم «5» من کفایه الانحناء

______________________________

(1) المقنعه: 111.

(2) النهایه: 73.

(3) الجواهر 10: 74.

(4) الوسائل 6: 323/ أبواب الرکوع ب 18 ح 2.

(5) فی ص 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 55

مع المساواه فی الحدّ الوجوبی. فما ذکره فی المتن من أنّها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء غیر أنّ الأولی لها عدم الزیاده فیه هو الصحیح.

(1) تقدّم الکلام حول هذه المسأله عند التعرّض للواجب الثانی من واجبات الرکوع مستقصی و عرفت کفایه التسبیحه الکبری مرّه واحده، و لزوم تکرار الصغری ثلاثاً، بل کفایه مطلق الذکر إذا کان بقدر الثلاث الصغریات.

______________________________

[1] لم یظهر لنا وجه الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 56

و یجوز الزیاده علی الثلاث و لو بقصد الخصوصیه و الجزئیه (1)

______________________________

نعم، أضاف فی المقام احتیاطین:

أحدهما: استحبابی قال (قدس سره): بل الأحوط و الأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً. أمّا کونه أفضل فلا إشکال فیه، للأمر به فی جمله من النصوص المحمول علی الاستحباب کما تقدّم «1». و أمّا الاحتیاط فلم یظهر وجهه بعد التصریح فی غیر واحد من النصوص بکفایه المرّه، و أنّ واحده تامّه تجزی فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث کی یکون أحوط «2».

ثانیهما: وجوبی و هو قوله: کما أنّ الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحه أیضاً الثلاث و إن کان کل واحده منه بقدر الثلاث من الصغری. و هذا أیضاً لم یظهر وجهه، للتصریح فی صحیحه مسمع المتقدِّمه بکفایه ما یعادل التسبیحات الثلاث، قال (علیه السلام): «یجزیک من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات أو قدرهنّ مترسلًا» إلخ «3» فلو اختار ذکراً یوازی مجموع الثلاث من الصغری کقوله لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر مثلًا، کفی من دون حاجه إلی تکراره ثلاثاً، فالاحتیاط المذکور فی غیر محله.

(1) أمّا قصد الجزئیه فمشکل بل ممنوع، لما مرّ غیر مرّه من منافاتها مع الاستحباب، و لذا أنکرنا وجود الجزء المستحبِّی، و إنّما هو

مستحب ظرفه الواجب أو المستحب.

______________________________

(1) فی ص 12.

(2) حکی فی الحدائق 8: 248 عن العلّامه فی التذکره [3: 169] عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث، فلعل احتیاط المتن مبنی علی رعایه هذا القول.

(3) الوسائل 6: 302/ أبواب الرکوع ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 57

و الأولی أن یختم علی وتر کالثلاث و الخمس و السبع و هکذا (1)، و قد سمع من الصادق (صلوات اللّٰه علیه) ستّون تسبیحه فی رکوعه و سجوده.

______________________________

و أمّا قصد الخصوصیه أی الإتیان بالزائد بعنوان الوظیفه المقرّره فی هذه الحاله لا بعنوان مطلق الذکر الّذی هو حسن علی کلّ حال فدلّ علیه النصوص الدالّه علی استحباب إطاله الرکوع و السجود و إکثار الذکر فیهما، التی منها موثقه سماعه قال (علیه السلام) فیها: «و من کان یقوی علی أن یطوّل الرکوع و السجود فلیطوّل ما استطاع یکون ذلک فی تسبیح اللّٰه و تحمیده و تمجیده، و الدُّعاء و التضرّع، فإنّ أقرب ما یکون العبد إلی ربّه و هو ساجد» «1».

(1) علی المشهور، و کأنّه لما فی بعض نصوص الباب من أنّ «الفریضه من ذلک تسبیحه، و السنه ثلاث و الفضل فی سبع» «2» حیث لم یتعرّض للاشفاع، المؤیّد بما ورد من أنّ اللّٰه سبحانه وتر یحب الوتر «3».

لکن فی صحیح أبان بن تغلب قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو یصلِّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستِّین تسبیحه» «4».

فربّما یتوهّم المنافاه بینها و بین استحباب الإیتار، و قد تعرّض لذلک فی الذکری و قال: إنّ عدّ الستِّین لا ینافی الزیاده علیه «5». و لم یبیِّن وجه عدم

______________________________

(1) الوسائل 6: 305/ أبواب الرکوع ب

6 ح 4.

(2) الوسائل 6: 299/ أبواب الرکوع ب 4 ح 1 لکن السند مشتمل علی القاسم بن عروه و لم یوثق.

(3) الوسائل 1: 436/ أبواب الوضوء ب 31 ح 2.

(4) الوسائل 6: 304/ أبواب الرکوع ب 6 ح 1.

(5) الذکری 3: 376.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 58

التعیین لو کان الواجب واحداً لا بعینه مخیّراً فی تطبیقه و لم یثبت.

هذا و قد ظهر لک بما قدّمناه فی بحث التسبیحات الأربع فی الرکعتین

______________________________

[1] لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل و قد مرّ نظیره.

______________________________

(1) الوسائل 6: 304/ أبواب الرکوع ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 59

الانجبار لعدم العامل بها بالإضافه إلی الاستعجال.

______________________________

(1) المستدرک 4: 437/ أبواب الرکوع ب 16 ح 2، الهدایه: 136.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 15، ص: 60

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 60

..........

______________________________

الثانی: و هو العمده، صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له أدنی ما یجزی المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود؟ قال: تسبیحه واحده» «1»، و هی من حیث السند صحیحه، لما عرفت سابقاً من جواز العمل بما تفرد به محمّد بن عیسی العبیدی عن یونس بن عبد الرّحمن و إن لم یعمل به الصدوق و لا شیخه، و قد مرّ الکلام علیه مستقصی «2».

و أمّا من حیث الدلاله فهی کالصریح فی إراده الصغری من الواحده بعد ضمّها بما رواه معاویه بن عمار نفسه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت: أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه؟ قال: ثلاث تسبیحات مترسّلًا تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه» «3».

فانّا لو ضممنا إحدی الروایتین إلی الأُخری و جعلناهما بمثابه روایه واحده کانت الثانیه قرینه قطعیه علی أنّ المراد من الواحده فی الأُولی خصوص الصغری التی هی من سنخ الثلاث الصغریات المذکورات فی الثانیه. و ینتج أنّ الأخف و ما هو أقل الواجب ثلاث من الصغری لغیر المریض، و واحده منها للمریض کما هو واضح جدّاً بعد ملاحظه اتِّحاد الراوی و المروی عنه.

و مع الغض عن هذا الاستظهار و تسلیم الإطلاق فی الصحیحه الأُولی فقد یقال بمعارضته مع إطلاق ما دلّ علی لزوم کون الواحده لو اختار هی الکبری

الشامل للمریض و غیره، کصحیحه زراره «ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات فی ترسّل و واحده تامّه تجزی» «4»

______________________________

(1) الوسائل 6: 301/ أبواب الرکوع ب 4 ح 8.

(2) [و سیأتی فی ص 193].

(3) الوسائل 6: 303/ أبواب الرکوع ب 5 ح 2.

(4) الوسائل 6: 299/ أبواب الرکوع ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 61

..........

______________________________

و غیرها الدالّه علی أنّ الواحده المجزیه هی التامّه، أی الکبری.

و لیس تقیید الإطلاق الثانی بالأوّل أولی من العکس، و النسبه عموم من وجه، و بعد تساقط الإطلاقین فالمرجع إطلاق ما دلّ علی عدم کفایه الواحده من الصغری.

لکن الظاهر تعیّن الأوّل، إذ لا محذور فیه، و لا مجال للعکس فان فیه محذوراً، و هو لزوم إلغاء خصوصیه المورد غیر الخالی عن الاستهجان، إذ لو قیّدنا صحیحه معاویه بهذه النصوص و حملنا الواحده فیها علی الکبری لم یبق إذن فرق بین المریض و غیره، و کان الأحری حینئذ أن یقول فی الجواب بأنّ المریض و غیره سواء، لا أن یجیب بقوله (علیه السلام) «تسبیحه واحده» الظاهر فی تقریره علی ما اعتقده من ثبوت الفرق بین المریض و غیره. فیلزم من التقیید المزبور إلغاء عنوان المرض و هو قبیح کما عرفت.

و هذا بخلاف تقیید هذه النصوص بالصحیحه، فإن غایته حملها علی غیر المریض و لا ضیر فیه، فلا مناص من المحافظه علی إطلاق الصحیحه، و نتیجه ذلک أنّ المریض یمتاز عن غیره باجتزائه بالتسبیحه الواحده مطلقاً و إن کانت هی الصغری.

فظهر صحّه الاستدلال بالصحیحه سواء تمّ الاستظهار الّذی قدّمناه أم لا.

نعم، قد یقال بأنّ موردها المریض، و لا قائل باستثنائه بعنوانه فلا دلیل علی التعدِّی إلی

مطلق الضروره.

و فیه: ما لا یخفی، لوضوح أنّ المریض المأخوذ فی النص لا خصوصیه فیه کی یکون ملحوظاً علی وجه الصفتیه و الموضوعیه، فیسأل عن حکمه بما هو کذلک، و إن کان قادراً علی الثلاث الصغریات، فان ذلک أظهر من أن یحتاج إلی السؤال سیّما من مثل معاویه بن عمار، بل مناسبه الحکم و الموضوع تقضی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 62

الوصول إلی حدّ الرکوع و حصول الاطمئنان، فالإتیان به کلّاً أو بعضاً قبل الوصول أو حال النهوض، أو من غیر استقرار یعد من الزیاده المبطله إذا کان بقصد الجزئیه فلا یجدیه التدارک. نعم، لا بأس به بقصد الذکر المطلق إذا تدارکه بشرط بقاء محلّه، لعدم صدق الزیاده حینئذ کما هو ظاهر، هذا کلّه فی صوره العمد.

______________________________

(1) البقره 2: 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 63

فلو أتی به کذلک بطل و إن کان بحرف واحد منه، و یجب إعادته إن کان سهواً و لم یخرج عن حدّ الرکوع، و بطلت الصلاه مع العمد و إن أتی به ثانیاً مع الاستقرار، إلّا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیه بل بقصد الذکر المطلق.

______________________________

و أمّا إذا کان ذلک عن سهو فلا إشکال فی الصحّه و لزوم التدارک فیما إذا أتی به کلا أو بعضاً قبل الوصول إلی حدّ الرکوع ثمّ تذکّر قبل الخروج عنه، فان غایته وقوع الأوّل زائداً، و لا بأس بالزیاده السهویه.

کما لا إشکال فیها من دون تدارک فیما إذا کان التذکّر بعد الخروج عن حدّ الرکوع، لعدم إمکان التدارک حینئذ، فإن أقصی ما هناک وقوع الخلل سهواً فی جزء غیر رکنی و هو الذکر و هو محکوم بالصحّه بمقتضی حدیث لا تعاد.

إنّما الکلام فیما إذا أتی به حال الرکوع غیر مستقر ثمّ تذکّر قبل الخروج عن حدّه، فهل یجب التدارک حینئذ بإعاده الذکر مستقراً أم لا، بعد الفراغ عن صحّه الصلاه؟

قد یقال بالثانی، نظراً إلی أنّ الاستقرار واجب مستقل حال الاشتغال بالذکر الواجب، و قد فات محله لحصول الذکر و سقوط الأمر، و الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه لامتناع إعاده

المعدوم، فلو أعاد فهو ذکر مستحب لا واجب فیمتنع التدارک.

نعم، بناءً علی اعتبار الاطمئنان فی الذکر و کونه شرطاً فیه لا أنّه واجب مستقل لزمت الإعاده، لعدم حصول الواجب وقتئذ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلّا أنّ المبنی غیر ثابت، و مقتضی الأصل البراءه عن الإعاده. و قد أشار الماتن إلی ذلک فی مبحث الخلل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 64

..........

______________________________

أقول: الظاهر وجوب الإعاده علی التقدیرین، و لا أثر للمبنیین فی المقام، لما قدّمناه فی بحث القراءه الفاقده للقیام من أنّ فرض الارتباطیه بین الأجزاء مساوق لفرض التقیید و الاشتراط، فکل جزء مشروط بمسبوقیته بالجزء أو الشرط المتقدِّم علیه، و بملحوقیته بالمتأخِّر عنه، و بمقارنته بما یعتبر فی تلک الحال قضاءً للارتباطیه الملحوظه بین الأجزاء. فمثلًا القراءه المأمور بها فی الصلاه هی حصّه خاصّه منها، و هی المسبوقه بالتکبیر و الملحوقه بالرکوع و المقارنه للستر و الاستقبال و نحوهما، و هکذا الحال فی سائر الأجزاء.

و علیه فالذکر الواجب فی الرکوع هو خصوص ما یقع مقارناً للاطمئنان، فهو مقیّد به لا محاله، و الاستقرار معتبر فیه بطبیعه الحال، سواء بنینا علی ظهور دلیله فی الاعتبار فیه و کونه شرطاً أم بنینا علی ظهوره فی کونه جزءاً مستقلا للصلاه غیر معتبر فی الذکر، فانّ الاعتبار و التقیید مستفاد ممّا دلّ علی مراعاه الارتباطیه بین أجزاء المرکّب کما عرفت.

و نتیجه ذلک: أنّ ما صدر منه من الذکر العاری عن الاستقرار لم یکن مصداقاً للذکر الواجب، فلا مناص من تدارکه و إعادته مع بقاء المحل کما هو المفروض، هذا.

بل یجب التدارک حتّی مع الغض عن هذا البیان، و ذلک لقیام الدلیل علی اعتبار الاستقرار فی الذکر مطلقاً و هو قوله

(علیه السلام) فی صحیحه الأزدی: «إذا رکع فلیتمکّن» التی مرّ التعرّض لها عند التکلّم فی الواجب الثالث من واجبات الرکوع «1» حیث أشرنا هناک إلی أنّ هذه الصحیحه کما تدل بالمطابقه علی اعتبار الاستقرار فی الجمله فی الرکوع المأمور به تدل بالالتزام علی اعتباره فی الذکر، لوضوح أنّ محل الذکر و ظرفه إنّما هو الرکوع المأمور به، فاذا کان

______________________________

(1) فی ص 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 65

بمالها من الأجزاء لا تسقط بحال.

فلا بدّ من الإتیان به علی حسب وظیفته و طاقته. و حینئذ فان تمکن من الإتیان به بتمامه فی حال الرکوع و قبل الخروج عن مسمّاه و إن کان مضطرباً وجب لما عرفت، و إن لم یتمکّن لعجزه عن البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر

______________________________

[1] کما یجوز له الاکتفاء بتسبیحه صغری مرّه واحده، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً لا یبعد سقوطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 66

لو لم یتمکّن منها أیضاً سقط لمکان العجز.

(1) احتمل (قدس سره) حینئذ وجهین:

أحدهما: أن یکون ذلک من نسیان الذکر و الطمأنینه بعد تحقّق أصل الرکوع و بما أنّ المنسی جزء غیر رکنی و لا یمکن تدارکه لاستلزام زیاده الرکن یحکم بصحّه الصلاه لحدیث لا تعاد.

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 67

..........

______________________________

ثانیهما: أن یکون ذلک من نسیان الرکوع، لاحتمال توقف صدقه علی الاطمئنان فی الجمله المقتضی لإعاده الصلاه، و قد اختار (قدس سره) الأوّل و إن احتاط فی الثانی.

أقول: لا ینبغی الشک فی صدق الرکوع العرفی بمجرد ذلک، لعدم احتمال دخل الاستقرار فی مفهومه، و لا ینافی هذا ما قدّمناه فی بعض المباحث السابقه «1» من اعتباره آناً ما فی الصدق، و رتبنا علیه عدم تحقّقه لو هوی إلیه ثمّ ذهل فترک الاستقرار فیه حتّی هنیئه و استمرّ فی هویّه إلی السجود، للفرق الواضح بینه و بین المقام، إذ لم تتحقّق الهیئه الرکوعیه هناک المتقوّمه حینئذ بالمکث آناً ما قبال استرساله فی الهوی. و أمّا فی المقام فقد تحقّقت تلک الهیئه و أخذت حدّها بمجرّد رفع الرأس و لو من غیر مکث.

و الحاصل: أنّ الهیئه الخاصّه المقوّمه لمفهوم الرکوع یحقِّقها أحد أمرین: إمّا المکث آناً ما، أو رفع الرأس و إن لم یمکث أصلًا، فالرکوع بما له من المفهوم العرفی متحقِّق فی المقام بلا کلام، و حینئذ فان بنینا علی المسلک المشهور من انحصار الدلیل علی اعتبار الاستقرار بالإجماع، فبما أنّه دلیل لبی یقتصر علی المتیقن منه و هو حال العمد و الاختیار، فلا دلیل علی اعتباره لدی السهو فیتمسّک بإطلاق دلیل الرکوع أو أصاله البراءه عن التقیید، فیکون الرکوع الصادر منه صحیحاً

مجزیاً، غایته أنّه ترک الذکر سهواً و لا ضیر فیه بعد أن لم یکن رکناً کما تقدّم.

و أمّا بناءً علی المختار من الاستناد إلی الدلیل اللّفظی و هو قوله (علیه السلام) فی صحیحه الأزدی المتقدِّمه «2» «إذا رکع فلیتمکّن» فمقتضاه البطلان فی المقام

______________________________

(1) فی ص 53.

(2) فی ص 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 68

69

«سبحان اللّٰه» فعدل و ذکر بعده «ربِّی العظیم» جاز، و کذا العکس، و کذا إذا قال: «سبحان اللّٰه» بقصد الصغری ثمّ ضمّ إلیه «و الحمد للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر»، و بالعکس.

المتکلِّم نوع مد فی مقام التلفظ و الأداء، إذ لیس المقام من موارد الإشباع بهذا المعنی کما لا یخفی، فلا دلیل علی جواز زیاده الحرف لو لم یکن ملحقاً بالغلط.

(2) لما قدّمناه «3» من دلاله صحیحه الأزدی بالالتزام علی اعتبار الاستقرار فی الذکر و تقیده به، حیث عرفت أنّه إرشاد إلی الشرطیه، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین صورتی العجز و الاختیار، فحیث إنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط لا بدّ من الإعاده و التدارک بعد فرض بقاء المحل، بل مقتضی ذلک عدم الفرق بین الذکر الواجب و المندوب إذا کان بقصد الخصوصیه لا الذکر المطلق کما نبّهنا علیه هناک.

______________________________

[1] جواز الإشباع بالمعنی المعروف مشکل.

[2] علی الأحوط.

______________________________

(1) الفرقان 25: 30.

(2) البقره 2: 258.

(3) فی ص 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 71

قبل إتمامه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 72

..........

______________________________

إلی آخره فهو انتقال من مرتبه إلی أُخری و تبدل فی الدرجه، و لیس من زیاده الرکوع فی شی ء کما هو ظاهر، بل المجموع رکوع واحد. هذا إذا لم یتجاوز الحدّ و أمّا إذا وصل إلی أقصاه ثمّ نزل أزید بحیث جاوز الحد ثمّ رجع، فقد حکم فی المتن باستلزامه زیاده الرکوع.

و هو کما تری، لتقوّم الرکوع بالانحناء عن القیام لا مجرّد تلک الهیئه، و هذا لم یتکرّر فی المقام کی یوجب تعدّد الرکوع، بل غایته العود إلی الهیئه الرکوعیه و هذا بمجرّده لا ضیر فیه کما لا یخفی.

نعم، الأقوی هو البطلان فی المقام، لا لزیاده الرکوع، بل للإخلال بالقیام الواجب بعد الرکوع عامداً، لما تقدّم «1» من أنّ الواجب فی هذا القیام أن یکون عن رکوع لا مطلق کونه بعد الرکوع، و لذا ذکرنا أنّه لو جلس عن رکوعه ثمّ استقام لم یکن مجزیاً بلا کلام.

و علیه، فما دام کونه فی الحد و إن تبدّلت درجته یصدق علی القیام الواقع بعده أنّه قیام عن الرکوع، و أمّا إذا جاوز الحد و تخلّل الفصل و إن رجع و مکث فلا یصدق علیه هذا العنوان، بل یصح أن یقال إنّه قام عن انحناء غیر رکوعی إذ بالخروج عن الحدّ انعدمت تلک الهیئه المسبوقه بالقیام التی کانت هی الرکوع و بالعود حصلت هیئه أُخری مشابهه لها لا نفسها، و لذا قلنا آنفاً إنّه لیس من زیاده الرکوع، فالقیام الحاصل بعده لا یکون من القیام عن رکوع، و بما أنّ الإخلال عمدی کما هو المفروض و لا یمکن تدارکه، لاستلزام زیاده الرکن فلا مناص من الحکم بالبطلان لهذه العلّه، و للإخلال

بالذکر الواجب إن کان ذلک قبل استکماله.

______________________________

(1) فی ص 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 73

علی ما هی علیه، و علیه ففی المقام یجب الإتیان بهذا الذکر علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 74

أنّه یجب فیه قبل الانحناء الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم، فإنّهم استدلّوا لذلک أوّلًا بأنّ انتصاب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 75

عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، بل أزید.

الثانی عشر: أن یختم الذکر علی وتر.

الثالث عشر: أن یقول قبل قوله «سبحان ربِّی العظیم و بحمده»: «اللّٰهمّ لک رکعت، و لک أسلمت، و بک آمنت، و علیک توکّلت و أنت ربِّی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلّت قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر».

الرابع عشر: أن یقول بعد الانتصاب «سمع اللّٰه لمن حمده» بل یستحب أن یضم إلیه قوله: «الحمد للّٰه ربّ العالمین أهل الجبروت و الکبریاء و العظمه الحمد للّٰه ربّ العالمین» إماماً کان أو مأموماً أو منفردا.

الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه، و هذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.

السادس عشر: أن یصلِّی علی النبیّ و آله بعد الذکر أو قبله.

التکبیره قائماً قبل الرکوع، حتّی ذکر بعضهم أنّه لو أتی بها فی حال الهوی أثم بل بطلت صلاته و إن کان ذلک فی حیِّز المنع کما لا یخفی.

ثانیها: استحباب إتیانها قبله و لو فی حال الهوی، و إن کان الأفضل إتیانها منتصبا.

ثالثها: وجوب إتیانها منتصباً قبل الرکوع کما عن السیِّد المرتضی «1» و الدیلمی «2» و العمانی «3».

______________________________

(1) الانتصار: 147، و حکاه عنه فی المختلف 2: 188 المسأله 106.

(2) المراسم: 69.

(3) حکاه عنه فی المختلف 2: 187 المسأله 105.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 78

..........

______________________________

أمّا الوجوب، فمستنده صحاح أربع: إحداها: صحیحه حماد، و ثلاث صحاح لزراره.

ففی صحیحه حماد «رفع یدیه حیال وجهه و قال: اللّٰه أکبر و هو قائم ثمّ رکع» و قد ورد فی ذیلها «هکذا صلّ یا حماد»، المتضمِّن للأمر الظاهر فی الوجوب «1». و فی إحدی صحاح زراره «إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب اللّٰه أکبر ثمّ ارکع» «2». و فی الأُخری «فارفع یدیک و کبِّر ثمّ ارکع» «3» و فی الثالثه «إذا کنت إماماً أو وحدک، فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰه ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات ثمّ تکبِّر و ترکع» «4».

فإنّها کما تری ظاهره فی وجوب التکبیر قائماً و لو بعد تقیید إطلاق الصحیح الأخیر لو کان له إطلاق بما تقدّمه من الصحاح.

و بإزاء هذه الروایات روایات أُخر صریحه فی استحباب هذا التکبیر و بها ترفع الید عن ظاهر تلک الصحاح و تحمل علی أصل الرجحان.

منها: روایه أبی بصیر المعبّر عنها فی مصباح الفقیه بالموثقه «5»، قال: «سألته عن أدنی ما یجزی فی الصلاه من التکبیر؟ قال: تکبیره واحده» «6» فإنّها صریحه فی

أنّ التکبیر الواجب فی الصلاه إنّما هی تکبیره واحده لا غیر، و لیس هی إلّا تکبیره الإحرام للمفروغیه عن وجوبها.

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1، 2.

(2) الوسائل 6: 295/ أبواب الرکوع ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 6: 296/ أبواب الرکوع ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 6: 122/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 51 ح 1.

(5) مصباح الفقیه (الصلاه): 334 السطر 15.

(6) الوسائل 6: 10/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 79

..........

______________________________

و منها: صحیحه زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): إذا کنت کبّرت فی أوّل صلاتک بعد الاستفتاح بإحدی و عشرین تکبیره ثمّ نسیت التکبیر کلّه أو لم تکبِّر أجزأک التکبیر الأوّل عن تکبیر الصلاه کلّها» «1» فانّ الاجتزاء بما یأتی به فی مفتتح صلاته من التکبیرات المقرّره فی محلّها آیه عدم کون تلک التکبیرات المقرّره و منها تکبیره الرکوع بواجبه، و إلّا لما جاز ترکها إلّا إذا کانت واجبه بالوجوب التخییری بینها و بین الإتیان فی مفتتح الصلاه و هو خلاف المفروض، و لم یدّعه أحد أیضا.

و منها: روایه الفضل بن شاذان فی حدیث «... فلمّا أن کان فی الاستفتاح الّذی هو الفرض رفع الیدین أحب اللّٰه أن یؤدّوا السنه علی جهه ما یؤدّی الفرض» «2». فإنّها صریحه فی أنّ الفرض إنّما هو تکبیره الإحرام و ما عداها سنّه مستحبّه، فتکون هذه الروایات قرینه علی عدم إراده ظاهر تلک الصحاح من الوجوب، بل الثابت أصل الرجحان. و بما أنّ الصحیحه الثالثه من صحاح زراره مطلقه شامله لحال الهوی، و ما عداها مقیّده بحال الانتصاب، و من المعلوم عدم جریان قانون حمل المطلق علی

المقیّد فی باب المستحبّات، فلا محاله یکون أصل التکبیره و لو فی حال الهوی مستحبّاً، و إتیانها حال الانتصاب أفضل الأفراد، کما هو القول الثانی.

هذا، و لکن للمناقشه فی هذه الروایات سنداً أو دلاله، أو هما معاً مجال واسع فلا تصلح لأن تکون قرینه علی إراده خلاف الظاهر من تلک الصحاح لترفع الید عنها.

أمّا روایه أبی بصیر، ففیها أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بمحمّد بن سنان، إذن

______________________________

(1) الوسائل 6: 19/ أبواب تکبیره الإحرام ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 6: 29/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 80

..........

______________________________

فتعبیر المحقِّق الهمدانی (قدس سره) عنها بالموثقه فی غیر محله.

و ثانیاً: ما ذکره المحقِّق المزبور (قدس سره) من استبعاد أن یکون السؤال ناظراً إلی الاستفهام عن حال التکبیرات المستقلّه المشروعه فی الصلاه فی مواضع مختلفه من أنّها هل هی بأسرها واجبه، أو أنّه یجوز ترک بعضها لعدم وقوع التعبیر عن ذلک بمثل هذه العباره. مضافاً إلی أنّه لا یجدیه حینئذ الجواب بأنّها واحده أو اثنتان أو ثلاث فی تمییز واجبها عن غیره حتّی تترتّب علیه ثمره عملیه. فالظاهر أنّ المسئول عنه هو أدنی ما یجزی من التکبیر فی افتتاح الصلاه، لا فی مجموعها کی یعم مثل تکبیر الرکوع و السجود «1».

و یؤیِّد ذلک: صحیح زراره حیث قیّد فیه بالتکبیرات الافتتاحیه قال: «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجّه تکبیره واحده و ثلاث تکبیرات أحسن و سبع أفضل» «2».

و أمّا صحیحه زراره، فهی قویّه السند ظاهره الدلاله، إلّا أنّ هذا علی روایه الصدوق «3»، و لکن الشیخ فی التهذیب «4» ذکرها بعنوان «و لم تکبِّر» بالعطف بالواو لا بأو. و علیه فیکون الحکم بالإجزاء

مختصّاً بفرض النسیان و لا یشمل فرض العمد کی یستفاد منه الاستحباب، و بما أنّه لم یعلم الصواب منهما و أنّ الصادر منه (علیه السلام) أیّهما، فلا محاله تکون الروایه مجمله غیر صالحه للاستدلال بها.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 334 السطر 15.

(2) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 8.

(3) الفقیه 1: 227/ 1002.

(4) التهذیب 2: 144/ 564.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 81

..........

______________________________

و أمّا روایه الفضل، فهی من حیث الدلاله و إن لم یکن بها بأس «1»، إلّا أنّها من حیث السند ضعیفه، لضعف طریق الصدوق إلی الفضل.

فظهر أنّه لیس هناک ما یوجب أن یرفع الید به عن ظواهر تلک الصحاح بل هی باقیه علی حجّیتها، و لذا مال صاحب الحدائق «2» إلی الوجوب لولا قیام الإجماع علی عدمه و توقف صاحب المدارک فی الحکم «3».

و لکن مع ذلک کلّه فالأظهر عدم الوجوب، بل هو مستحب حال الانتصاب کما علیه المشهور، و ذلک لأنّ الصحیحه الثالثه إن قلنا بأنّها مطلقه و شامله لحال الهوی فلا بدّ من رفع الید عن إطلاقها و حملها علی الصحاح الثلاث الأُخر المقیّده بحال الانتصاب، فان قانون حمل المطلق علی المقیّد و إن لم یجر فی المستحبّات، بل یؤخذ و یعمل بکلا الدلیلین، إلّا أنّ کون الحکم فی المقام مستحبّاً بعدُ أوّل الکلام، فلا یمکن إجراء حکمه علیه.

و علیه ینتج وجوب التکبیره حال الانتصاب، و هذا ما تکذّبه السیره العملیه المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام) حیث إنّها جاریه علی إتیانها عند الهوی و لو لا بقصد الخصوصیه. علی أنّه لو کان واجباً لکان شائعاً و ذائعاً کیف لا و هو ممّا یکون مورداً لابتلاء عامّه المکلّفین فی الیوم

عدّه مرّات، مع أنّه لم یذهب إلیه إلّا أفراد معدودون لم یتجاوزوا الأصابع، فلا بدّ من رفع الید عن ظواهرها أو حملها علی الاستحباب.

و إن قلنا بأنّها لیست مطلقه کما لا یبعد، فإنّه و إن لم یکن العاطف فیها «ثمّ»

______________________________

(1) بل لا تخلو عن البأس، لتوقّفها علی إراده الاستحباب من السنّه الواقعه فی مقابل الفریضه و هو أوّل الکلام.

(2) الحدائق 8: 257.

(3) المدارک 3: 394.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 82

فعلیه لا فرق بینهما فی جمیع واجبات الرکوع و مستحبّاته و مکروهاته إلّا إذا لم یکن لأدلّتها إطلاق، و لأجله کان نقصان الرکوع عمداً أو سهواً فی النافله موجباً للبطلان، لإطلاق لا تعاد الحاکم بالإعاده فیما إذا کان الإخلال النقصی من ناحیه الرکوع. مضافاً إلی حدیث التثلیث «1» الدال علی أنّ الرکوع من مقوّمات الصلاه، و بدونها تکون الصلاه منتفیه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 83

..........

______________________________

و أمّا زیادته العمدیه فهی أیضاً توجب البطلان، لأنّ الرکوع أُخذ فی الصلاه بشرط لا، و المفروض اتِّحاد الماهیتین، فلا محاله تکون الزیاده فیها موجبه للبطلان.

و أمّا الزیاده السهویه فمقتضی القاعده من اتِّحاد الماهیتین هو البطلان أیضاً إلّا أنّ الأقوی الصحّه، نظراً إلی قصور المقتضی عن الشمول للنافله، فإنّ المقتضی للبطلان حینئذ هو قوله (علیه السلام) من استیقن أنّه زاد فی المکتوبه رکعه فعلیه الإعاده «1» حیث دلّ علی البطلان فیما لو زاد رکعه سواء أُرید بها الرکوع أو نفس الرکعه زیاده سهویه کما یقتضیه التعبیر بالاستیقان و هو کما تری خاص بالمکتوبه فلا یعم النافله.

و علی الجمله: لا دلیل علی التعدِّی إلی النافله بعد تقیید الحکم بالمکتوبه و الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح، لکن له مفهوم بالمعنی الآخر و هو الدلاله علی عدم ثبوت الحکم للطبیعه المطلقه علی سریانها کما أسلفناک مراراً، فیکون مفهومه فی المقام: إنّ مطلق الصلوات الأعم من الفریضه و النافله لیس محکوماً بوجوب الإعاده لدی زیاده الرکوع سهواً، و هو المطلوب. و تمام الکلام فی بحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح

1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 84

شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد فی لسان الشارع و لو مجازاً، فانّ کلا من الأمرین مخالف لظواهر هذه النصوص بل هی مسوقه لبیان واجبات السجود و الأُمور المعتبره فیه، فمفادها إیجاب هذه الأُمور فی تحقّق السجود الواجب، و إن کان ذلک لا یخلو عن ضرب من المسامحه کما لا یخفی، لا دخلها فی المفهوم أو فی المراد.

و منه تعرف أنّ ما ورد من المنع عن السجود علی القیر مثلًا، إنّما یراد به المنع عن وضع الجبهه علیه، الّذی هو حقیقه السجود کما عرفت، لا عن وضع سائر المساجد، کما أنّ ما دلّ علی وجوب السجود علی الأرض أو نباتها یراد به اعتباره فی خصوص مسجد الجبهه لا سائر المساجد کما علیه السیره، بل الإجماع من دون نکیر.

و یترتّب علیه أیضاً: أنّ المدار فی زیاده السجود و نقیصته الموجبتین للبطلان علی وضع الجبهه و عدمه و لا عبره بسائر المساجد، فلو ترک وضع الجبهه فی السجدتین بطلت صلاته و إن کان واضعاً لسائر المساجد، کما أنّه من طرف الزیاده لو وضع جبهته مرّتین بطلت و إن لم یضع مساجده الأُخر، فالرکنیه تدور مدار وضع الجبهه و عدمه کما نبّه علیه الماتن (قدس سره) فی ذیل کلامه.

(1) لا ریب فی وجوب السجود فی الصلاه فریضه کانت أم نافله، لکل رکعه مرّتین بضروره من الدین، و قد اشتهر التعبیر عنهما معاً بالرکن، و أنّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 86

الفریضه عمداً کان أو سهواً أو جهلًا، کما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً و کذا بزیادتها، و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحده و لا بزیادتها سهواً.

______________________________

زیادتهما

أو نقیصتهما عمداً أو سهواً موجبه للبطلان، بخلاف السجده الواحده حیث إنّ الإخلال بها سهواً نقصاً أو زیاده غیر قادح فلیست هی برکن.

فیقع الکلام أوّلًا فی تحدید الرکن و تطبیقه علی المقام ثمّ فی بیان مدرک الحکم المزبور.

فنقول: قد أشرنا فی أوائل بحث أفعال الصلاه «1» إلی أنّ الرکن بلفظه لم یرد فی شی ء من النصوص، و إنّما هو اصطلاح محدث دارج فی ألسنه الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن یکون له فی الأخبار عین و لا أثر، کما نصّ علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «2» و لا بأس بهذا الإطلاق حیث إنّ رکن الشی ء هو عموده و ما یبتنی علیه بحیث ینتفی بانتفائه عمداً کان أو سهواً، و ما یعد من الأرکان فی الصلاه کذلک، غیر أنّهم (قدس سرهم) فسّروه بما یوجب الإخلال به عمداً و سهواً زیاده و نقصاً البطلان.

و من هنا أشکل الأمر فی تطبیقه علی المقام مع الالتزام بعدم قدح السجده الواحده سهواً زیاده و نقصاً، حیث إنّ الرکن إن کان هو مجموع السجدتین علی صفه الانضمام، فزیادته و إن أوجب البطلان إلّا أنّ نقیصته المتحققه بترک إحدی السجدتین نسیاناً لانتفاء المرکب بانتفاء أحد أجزائه لا توجبه، لالتزامهم بالصحّه حینئذ کما عرفت. و إن کان مسمّی السجود و ماهیّته، فنقصه و إن أوجب البطلان، إلّا أنّ زیادته لا توجبه، لبنائهم علی عدم قدح زیاده السجده

______________________________

(1) شرح العروه 14: 3.

(2) کتاب الصلاه 1: 487.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 87

..........

______________________________

الواحده سهواً کما مرّ مع صدق زیاده المسمّی حینئذ.

و قد وقعوا فی الجواب عن هذا الاشکال المشهور فی حیص و بیص، و ذکروا أجوبه مختلفه مذکوره فی الکتب المطوّله «1» لا یخلو

شی ء منها بحیث یتّجه انطباق ضابط الرکن من طرفی الزیاده و النقیصه علی محل واحد عن تکلّف.

و هذا الاشکال کما تری إنّما نشأ من التفسیر المزبور الّذی لا شاهد علیه لا من العرف و لا اللّغه و لا غیرهما، لعدم تقوّم مفهوم الرکن إلّا بما یقدح الإخلال به من ناحیه النقص فقط دون الزیاده. أ تری أنّ أرکان البنیان لو تعدّدت أو أعمده الفسطاط لو تکثرت یوجب ذلک خللًا فی البناء لو لم یستوجب مزید الاستحکام.

و علی الجمله: لو تمّ الاشکال فإنّما هو متوجِّه علی القوم فی تفسیرهم الرکن بما ذکر، و أمّا علی المبنی الآخر فی تفسیره المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً و لغه من تحدیده بما یوجب البطلان من ناحیه النقص فقط کما قدّمناه، فلا إشکال أصلًا، إذ علیه یمکن الالتزام بأنّ الرکن فی المقام هو مسمّی السجود، فلو أخلّ به رأساً عمداً أو سهواً بطلت الصلاه، و أمّا من طرف الزیاده، فحکمه صحّه و فساداً خارج عن شأن الرکنیه و أجنبی عنه بالکلِّیّه. نعم، دلّ الدلیل علی البطلان بزیاده السجدتین، و الصحّه بزیاده السجده الواحده، و کل ذلک لا مساس له بحدیث الرکنیه بوجه.

و أمّا مستند الحکم فی المسأله: أمّا من حیث النقیصه و الزیاده العمدیتین فظاهر، کما هو الشأن فی بقیه الأجزاء. و أمّا الإخلال السهوی فمستند البطلان فی ترک السجدتین عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد. مضافاً إلی حدیث التثلیث «2»

______________________________

(1) ذکر فی الجواهر 10: 134 وجهاً وجیهاً لتصویر الرکنیه بناءً علی المسلک المشهور فی تفسیرها لعلّه أحسن ما قیل فی المقام و إن کان بعد لا یخلو عن النظر فراجع و تدبر.

(2) الوسائل 6: 389/ أبواب السجود ب 28 ح

2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 88

من النصوص فیها الصحیح و غیره. نعم ورد فی بعضها بدل الکف الید و المراد واحد، فان للید إطلاقات منها الکف فلو لم تکن هی المنصرف منها عند الإطلاق فلا بدّ من صرفها و حملها علیها جمعاً، فلا تنافی بینهما، ففی صحیح زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام) قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): السجود علی سبعه أعظم: الجبهه و الیدین و الرکبتین و الإبهامین من الرجلین». و نحوه صحیحه القداح و غیرهما «1». و فی صحیحه حماد «2» الکفّین و الرکبتین و أنامل إبهامی الرجلین، و الجبهه و الأنف و هل المراد بالکف تمامها أو البعض؟ سیأتی الکلام علیه.

هذا، و لم ینسب الخلاف إلّا إلی السیِّد المرتضی «3»، و ابن إدریس «4» حیث ذکرا بدل الیدین المفصل عند الزندین، و لم یعرف مستنده کما اعترف به غیر واحد، إذ لم یرد ذلک فی شی ء من النصوص حتّی الضعیف منها، و من هنا قد یستبعد إراده الظاهر من کلامهما، و یحمل علی ما لا یخالف المشهور، و أنّهما یوجبان استیعاب الکف لدی السجود، الملازم لوقوع الثقل علی المفصل من الزندین، فیکون عمده الاعتماد علیه کما یشهد به الاختبار، و یشیر إلیه قوله (علیه السلام) فی الصحیح المتقدِّم: «السجود علی سبعه أعظم» فإن ما یقع السجود علیه و یتوجّه الثقل إلیه إنّما هو عظم المفصل، بل ربّما استظهر هذا المعنی من صدر کلام الحلِّی فی السرائر.

و کیف کان، فإن أرادا ما هو الظاهر من کلامهما من اعتبار خصوص المفصل

______________________________

(1) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2، 8.

(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(3) جمل العلم و

العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 32.

(4) السرائر 1: 225.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 90

..........

______________________________

فلا شاهد علیه، بل الأخبار المتقدِّمه حجّه علیهما، و إن أرادا ما عرفت ممّا لا یخالف المشهور و أنّ العدول إلی التعبیر المزبور لنکته سمعتها تبعاً للنصوص فنعم الوفاق.

کما قد وقع الخلاف بالنسبه إلی الإبهامین أیضاً، فإنّ المشهور اعتبارهما بالخصوص کما صرّح به فی بعض النصوص کصحیحه زراره المتقدِّمه. نعم، فی بعضها کصحیحه عبد اللّٰه بن میمون القداح ذکر الرجلین بدل الإبهامین، و الظاهر أنّها لیست فی مقام البیان إلّا من ناحیه تعداد مواضع السجود علی سبیل الإجمال، فلا إطلاق لها من سائر الخصوصیات کی یتمسّک به، و علی تقدیره فهو مقیّد بصحیحه زراره و غیرها ممّا اشتملت علی الإبهامین.

و عن جمله من الأصحاب کالشیخین «1»، و السیِّد أبی المکارم «2»، و أبی الصلاح «3» أنّ العبره بوضع أطراف أصابع الرجلین لا خصوص الإبهامین، بل نسب ذلک إلی کثیر من القدماء، و هذا لم یظهر له مستند من طرقنا.

نعم، روی الجمهور بسندهم عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه قال: «أُمرت بالسجود علی سبعه أعظم: الیدین و الرکبتین و أطراف القدمین و الجبهه» «4» و نحوه ما عن ابن أبی جمهور فی عوالی اللآلی «5» المتضمِّن لذکر أطراف أصابع الرجلین، و لا عبره بشی ء من ذلک بعد عدم تمامیه السند، فالأقوی تبعاً للمشهور و عملًا بالنصوص اعتبار السجود علی الإبهامین بخصوصهما.

______________________________

(1) المفید فی أحکام النِّساء (مصنفات الشیخ المفید 9): 27، الطوسی فی المبسوط 1: 112.

(2) الغنیه: 80.

(3) الکافی فی الفقه: 119.

(4) سنن البیهقی 2: 103، سنن ابن ماجه 1: 286/ 883.

(5) عوالی اللآلی 1: 196/ 5، المستدرک 4: 455/ أبواب

السجود ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 91

إن تذکر قبل رفع الرأس، و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن کان عمداً، و لا یمکن التدارک إن کان سهواً، إلّا إذا ترک الاستقرار و تذکر قبل رفع الرأس.

______________________________

قال فی المدارک بعد دعوی الإجماع علیه ما لفظه: و تدل علیه مضافاً إلی التأسّی روایتا حریز و زراره المتقدِّمتان، انتهی «1».

أقول: أمّا الإجماع فالمنقول منه لیس بحجّه، و المحصل منه علی وجه یکون تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر حاصل بعد احتمال استناد المجمعین إلی بعض الوجوه الآتیه، و إن کان الظاهر قیام التسالم و الاتفاق علیه و أمّا التأسی فالإشکال علیه ظاهر کما مرّ مراراً، لعدم إحراز صدور الفعل منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی وجه الوجوب کی یشمله دلیل التأسّی، فإنّ الفعل مجمل لا لسان له. و أمّا الروایتان فلا وجود لهما فی الأخبار، و لعلّه سهو من قلمه الشریف کما نبّه علیه فی الحدائق «2»، هذا.

و قد استدلّ له فی الحدائق «3» بصحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: بینا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلِّی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی» «4» و نحوه

______________________________

(1) المدارک 3: 409.

(2) الحدائق 8: 290.

(3) الحدائق 8: 290.

(4) الوسائل 6: 298/ أبواب الرکوع ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 93

..........

______________________________

صحیحه القداح المشتمله علی نظیر القصّه مع وقوعها بمحضر من علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) «1» و

قد ادّعی (قدس سره) وضوح دلالتهما علی وجوب الطمأنینه مع عدم الدلاله علیه بوجه، فان غایتهما وجوب المکث فی الرکوع و السجود، و هذا ممّا لا بدّ منه أداءً لوظیفه الذکر الواجب حالهما، إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غیر مکث الّذی به یکون رکوعه و سجوده نقریاً فقد أخلّ بوظیفه الذکر، و هو خارج عن محل الکلام، و أمّا أنّه حین المکث هل یکون مستقراً مطمئناً أو متزلزلًا مضطرباً یمیناً و شمالًا الّذی هو محل البحث فالروایتان أجنبیتان عن التعرّض لذلک نفیاً و إثباتاً کما لا یخفی.

و ربما یستدل للحکم بصحیحه علیّ بن یقطین «سألته عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: ثلاثه، و تجزیک واحده إذا أمکنت جبهتک من الأرض» «2»، و صحیحه علیّ بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکن جبهته من الأرض فقال: یحرِّک جبهته حتّی یتمکن فینحی الحصی عن جبهته و لا یرفع رأسه» «3».

و فیه: أنّ غایتهما الدلاله علی اعتبار الاطمئنان و التمکین فی الجبهه لدی السجود لا فی بدن المصلِّی الّذی هو محل الکلام، فهذه الوجوه کلّها ضعیفه.

و الأولی الاستدلال له بصحیحه بکر بن محمّد الأزدی بمثل ما تقدّم فی الرکوع «4»، و لم أر من تعرّض لها فی المقام و إن تعرّضوا لها هناک قال (علیه السلام) فیها: «و إذا سجد فلینفرج و لیتمکن» «5».

______________________________

(1) الوسائل 4: 36/ أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح 2.

(2) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3.

(3) الوسائل 6: 353/ أبواب السجود ب 8 ح 3.

(4) فی ص 23.

(5) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 15، ص: 94

الخوئی، ج 15، ص: 95

فیه أو الجزم بالبطلان، و لیس له وجه ظاهر عدا تخیّل إلحاق سائر المساجد بالجبهه، فکما لا یجوز رفعها و وضعها لاستلزام زیاده السجود فکذا سائر الأعضاء.

لکنّه کما تری واضح البطلان، لما عرفت من أنّ المدار فی صدق السجود و تعدّده بوضع الجبهه و رفعها دون سائر المحال فإنّها واجبات حال السجود لا مقوّمات له، لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه للسجود، بل یطلق علی ما هو علیه من المعنی اللغوی المتقوّم بذاک فحسب. و من هنا کانت الرکنیه تدور مداره وجوداً و عدماً کما مرّ، و قد عرفت «2» أنّ الأحکام المتعلِّقه بالسجود فی لسان الأخبار من لزوم وقوعه علی الأرض أو نباتها، و عدم جواز السجود علی القیر و نحو ذلک کلّها ناظره إلی موضع الجبهه دون سائر الأعضاء.

و من هنا لم یعتبر أحد ذلک فیها بلا خلاف و لا إشکال کما مرّ التعرّض إلیه و لأجله أشرنا فیما سبق «3» إلی أن قوله (علیه السلام) «السجود علی سبعه أعظم» مبنی علی ضرب من التجوز و المسامحه، و المراد إیجاب هذه الأُمور حال السجود، لا أنّ حقیقته الشرعیه، أو المراد منه فی لسان الشرع ذلک. و علیه فلا وجه لقیاس سائر الأعضاء علیه فی المقام، و قد تعرّض العلّامه الطباطبائی (قدس سره) «4» لدفع هذا التوهّم مستقصی و أعطی المقال حقّه فلاحظ إن شئت.

ثمّ إنّه استدلّ غیر واحد للحکم المزبور بخبر علی بن جعفر عن أخیه

______________________________

(1) الجواهر 10: 164.

(2) فی ص 85.

(3) فی ص 85.

(4) الدرّه النجفیه: 126.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 97

له أن یرفع یده من رکوعه أو سجوده فیحکه ممّا حکه؟ قال: لا بأس إذا شقّ علیه أن یحکه، و الصبر إلی أن یفرغ أفضل» «1»، و الدلاله و إن کانت تامّه لکنها ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن الحسن فإنّه لم یوثق، فالمتعیِّن الاستناد فی الجواز و عدم المانعیه إلی الأصل کما عرفت.

(1) علی المشهور بل إجماعاً کما ادّعاه غیر واحد، فلا یجوز علوّه عن الموقف و لا انخفاضه أزید من لبنه و یجوز بمقدارها، و قد قدّرها الأصحاب بأربعه أصابع و هو کذلک، حیث إنّ المراد بها فی لسان الأخبار هی اللبنه التی کانت متعارفه معتاده فی زمن الأئمّه (علیهم السلام)، و قد لاحظنا ما بقی منها من آثار العباسیین فی سامراء فکان کذلک تقریبا.

و کیف ما کان، فقد خالف فی ذلک صاحب المدارک (قدس سره) «2» فاعتبر المساواه، و منع عن العلو مطلقاً حتّی بمقدار اللبنه، و استند فی ذلک إلی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن موضع جبهه الساجد أ یکون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لیکن مستویاً» «3»، و فی بعض النسخ «و لکن» بدل و لیکن.

و تقریب الاستدلال: أنّ من الواضح أنّ المساواه المأمور بها لم یرد بها المساواه الحقیقیه الملحوظه بالآلات الهندسیه، فإنّه تکلیف شاق لا یمکن

______________________________

(1) الوسائل 6: 330/ أبواب الرکوع ب 23 ح 1.

(2) المدارک 3: 407.

(3) الوسائل 6: 357/ أبواب السجود ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 98

..........

______________________________

توجیهه إلی عامّه المکلّفین، فالمراد لا محاله هی المساواه العرفیه المتحققه و لو مع الاختلاف الیسیر فیما إذا کان تدریجیاً انحداریاً، دون ما کان دفعیاً تسنیمیاً و

لو کان بقدر إصبع، لصدق عدم المساواه حینئذ بعد أن کان الاختلاف فی مثله محسوساً بیّناً، و ظاهر الأمر بالمساواه لزوم مراعاتها علی جهه الوجوب.

هذا، و لا یخفی أنّ لازم کلامه (قدس سره) الاستشکال بل المنع عمّا هو الدارج بین الشیعه من السجود علی التربه الحسینیه علی مشرّفها آلاف الثناء و التحیّه، لعدم تحقّق المساواه حینئذ بالمعنی الّذی ذکره و هو کما تری.

و کیف کان، فینبغی القطع بفساد هذه الدعوی، لقیام السیره العملیه القطعیه من المتشرِّعه خلفاً عن سلف علی عدم رعایه هذا المقدار من التساوی، و لا سیّما فی الجماعات المنعقده فی الأماکن المختلفه من البیداء و نحوها التی قلّما یتّفق تساوی سطوحها حتّی من غیر ناحیه الانحدار، فتراهم یصلّون و لو فیما کان مسجد الجبهه بخصوصها أرفع من الموقف بمقدار یسیر من أجل وجود الحصی أو التل و نحوهما، و أمّا الصحیحه فلا بدّ من حملها علی الاستحباب کما ستعرف هذا.

و یستدل للمشهور بصحیحه أُخری لعبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن السجود علی الأرض المرتفع فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس» «1».

دلّت علی جواز السجود فیما إذا کان الارتفاع بمقدار اللّبنه، و بالمفهوم علی عدمه فیما زاد علیها، و بذلک یحمل الأمر بالمساواه المطلقه فی صحیحته الاولی علی الاستحباب.

و نوقش فیها من حیث السند تاره، و الدلاله اخری، و المتن ثالثه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 99

..........

______________________________

أمّا من حیث السند، فبما ذکره فی المدارک من أنّ فی الطریق النهدی المردّد بین الموثق و غیره «1». و فیه: ما لا یخفی،

فانّ المنصرف من هذا اللّفظ عند الإطلاق رجلان: أحدهما: هیثم بن أبی مسروق و هو ممدوح فی کتب الرِّجال، بل بملاحظه وقوعه فی أسانید کامل الزیارات موثق، و الآخر: هو محمّد بن أحمد ابن خاقان أبو جعفر القلانسی المعروف بحمدان و هو موثق، فالرجل مردّد بین الممدوح و الموثق، و باعتبار آخر بین موثقین، فغایته کون الروایه مردده بین الحسنه و الموثقه فهی حجّه علی التقدیرین. و أمّا غیر الرجلین ممّن لم یوثق فهو خارج عن منصرف اللّفظ عند الإطلاق کما عرفت.

نعم، الظاهر أنّ المراد به فی المقام هو الأوّل، لعدم کون الثانی فی طبقه ابن محبوب الراوی عنه. مضافاً إلی أنّ الأوّل له کتاب، و الطریق إلیه هو محمّد بن علی بن محبوب.

و أمّا من حیث الدلاله، فبأنّ البأس المستفاد من المفهوم أعم من المنع، و هو کما تری، فإنّ البأس بقول مطلق مساوق للمنع کما لا یخفی، فالمنصرف من هذه اللفظه عند الإطلاق نفیاً و إثباتاً لیس إلّا الجواز و عدمه، سیّما بعد ملاحظه وقوعه جواباً عن السؤال المذکور فی هذه الصحیحه، الظاهر فی کونه سؤالًا عن الجواز و عدمه، إذ لا یحتمل وجوب السجود علی الأرض المرتفعه أو استحبابه کی یسأل عنه.

و أمّا من حیث المتن، فقد قیل إنّ فی بعض النسخ «یدیک» بالیائین المثناتین من تحت بدل «بدنک» بالباء الموحّده و النون، فلا دلاله فیها حینئذ علی الموقف.

و فیه: أنّ النسخه المعروفه الموجوده فی جمیع کتب الأخبار و الاستدلال إنّما

______________________________

(1) المدارک 3: 407.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 100

بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات و لا بأس بالمقدار المذکور

(1).

______________________________

هی الثانی، بل فی الجواهر أنّه لم یعثر علی الأوّل مضافاً إلی ما ذکره (قدس سره) و نعم ما ذکر من أنّ استدلال الأصحاب به و الفتوی بمضمونه قدیماً و حدیثاً علی اختلاف طبقاتهم و نسخهم، مع أنّ فیهم من هو فی غایه التثبت و الإتقان و التدقیق ککاشف اللثام یشرف الفقیه علی القطع بضبطهم له بالباء و النون و عدم وجود النسخه الأُخری. و علی تقدیره فهی سهو من قلم النسّاخ بلا ارتیاب «1».

هذا، مع أنّ سوق السؤال المتضمِّن للسجود علی الأرض لعلّه یشهد بإراده موضع البدن دون الیدین خاصّه کما لا یخفی.

و ممّا یؤکِّده أیضاً: التعبیر بالرجلین فی مرسل الکافی قال: و فی حدیث آخر فی السجود علی الأرض المرتفعه قال: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن رجلیک قدر لبنه فلا بأس» «2»، إذ الظاهر أنّه یشیر بذلک إلی هذه الصحیحه.

فتحصّل: أنّ هذه المناقشات کلّها ساقطه. فالصحیح إذن ما علیه المشهور من اعتبار المساواه و عدم جواز العلو أکثر من مقدار اللبنه.

(1) لم یقع التحدید باللبنه من ناحیه الانخفاض فی کلام من تقدّم علی الشهیدین، و أوّل من تعرّض له هو الشهید «3» و تبعه من تأخّر عنه، و من هنا نسب جواز الخفض مطلقاً إلی أکثر القدماء حیث اقتصروا علی التحدید المزبور

______________________________

(1) الجواهر 10: 151.

(2) الوسائل 6: 359/ أبواب السجود ب 11 ح 3، الکافی 3: 333/ 4.

(3) الدروس 1: 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 101

..........

______________________________

من حیث الارتفاع فحسب، بل عن الأردبیلی (قدس سره) التصریح بذلک «1» بل عن العلّامه فی التذکره دعوی الإجماع علیه، حیث قال: و لو کان مساویاً أو أخفض جاز إجماعا «2».

و کیف کان، فالأقوی ما

ذکره الشهید (قدس سره) من إلحاق الخفض بالرفع لموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المریض أ یحلّ له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ قال فقال: إذا کان الفراش غلیظاً قدر آجرّه أو أقل استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض و إن کان أکثر من ذلک فلا» «3». فانّ الآجرّه هی اللبنه، و لا فرق إلّا من حیث الطبخ و عدمه و نفی الاستقامه عن الزائد علیها ظاهر فی المنع، و التشکیک فی هذا الظهور بأنّ استقام أعم من الجواز، لإطلاقه علی المندوب أیضاً و ما هو الأنسب و الأفضل فعدمه لا یدل علی المنع، فی غیر محله، فان مقابل الاستقامه هو الاعوجاج فنفیها بقول مطلق ظاهر فی المنع کما لا یخفی.

و لا تعارضها روایه محمّد بن عبد اللّٰه عن الرِّضا (علیه السلام) فی حدیث «انّه سأله عمّن یصلِّی وحده فیکون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا کان وحده فلا بأس» «4» التی هی مستند القول الآخر و من أجلها حملوا الموثق علی الکراهه.

إذ فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند، فانّ محمّد بن عبد اللّٰه الواقع فی سندها مشترک بین جماعه کلّهم مجاهیل لم تثبت وثاقتهم «5». و دعوی أنّ الراوی عنه

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 2: 133، 263.

(2) التذکره 3: 189.

(3) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 2.

(4) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 10 ح 4.

(5) نعم، قد وثّق کل من محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره و محمّد بن عبد اللّٰه بن رباط کما فی معجم الأُستاذ 17: 253/ 11117، 252/ 11116. إلّا أنّه لا یحتمل إرادتهما فی المقام،

أمّا الأوّل فلعدم مساعده الطبقه بعد ملاحظه الراوی و المروی عنه، و أمّا الثانی فهو و إن کان من رجال هذه الطبقه إلّا أنّه لا توجد له و لا روایه واحده فی شی ء من الکتب الأربعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 102

..........

______________________________

هو صفوان و هو من أصحاب الإجماع الّذین لم یرووا إلّا عن الثقه، قد تقدّم الجواب عنها غیر مرّه بعدم تمامیه المبنی، و الظاهر أنّ صفوان لم یرو عن محمّد ابن عبد اللّٰه إلّا فی هذه الروایه.

و ثانیاً: أنّ غایتها الإطلاق فیقیّد بالموثق جمعا.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ التقیید بالوحده فی هذه الروایه سؤالًا و جواباً إنّما هو فی مقابل الجماعه التی وقع السؤال عنها فی صدر هذا الخبر حیث قال «سألته عن الإمام یصلِّی فی موضع و الّذین خلفه یصلّون فی موضع أسفل منه، أو یصلّی فی موضع و الذین خلفه فی موضع أرفع منه، فقال یکون مکانهم مستویاً» «1»، فسأله (علیه السلام) أوّلًا عن حکم الجماعه من حیث اختلاف مکان الإمام و المأموم خفضاً و رفعاً، فأجاب (علیه السلام) باعتبار المساواه، ثمّ سأله ثانیاً عن حکم المنفرد و أنّ مَن یصلِّی وحده هل یجوز أن یکون مسجده أسفل من مقامه، فأجاب (علیه السلام) بنفی البأس عن هذا الفرد الّذی وقع السؤال عنه فی مقابل الصدر، فالتقیید بالوحده فی کلامه (علیه السلام) إنّما هو بتبع وقوعه فی کلام السائل، لا لدخله فی الحکم، فلا یدلّ علی المفهوم، فلیتأمّل.

نعم، هناک صوره أُخری لم یتعرّض لحکمها فی الروایه سؤالًا و لا جواباً و هی حکم المأموم فی حدّ نفسه من حیث اختلاف موقفه عن مسجده، و لعل حکمه یظهر من المنفرد لعدم احتمال الفرق من هذه

الجهه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 412/ أبواب صلاه الجماعه ب 63 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 103

و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم (1)، نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به [1] فلا یضر معه الزیاده علی المقدار المذکور. و الأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد (2) لا بعضها مع بعض و لا بالنسبه إلی الجبهه، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.

______________________________

(1) لإطلاق النص کالفتوی، فإنّ الزیاده علی اللبنه الممنوعه فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و موثقه عمار شامله بإطلاقها لنحوی الانحدار و التسنیم.

نعم، استثنی الماتن من ذلک ما إذا کان الانحدار یسیراً أی تدریجیاً بأن یشرع من الموقف و ینتهی إلی موضع الجبهه فلا یقدح مثله و إن زاد علی اللبنه، و خصّ المنع بما إذا کان کثیراً أی دفعیاً واقعاً فیما حول الجبهه بحیث یکون العلو أو الخفض ظاهراً محسوساً، و کأنّه لانصراف النص عن الأوّل، و لکنّه کما تری لا وجه له بعد تسلیم الإطلاق فی النص و شموله لنحوی التسنیم و الانحدار کما صرّح (قدس سره) به، فالأقوی عدم الفرق بین الیسیر و الکثیر.

(2) فلا یعتبر التساوی بینها بعضها مع بعض، فلو کان موضع الیدین بالنسبه إلی الرکبتین، أو إحدی الیدین أو الرکبتین بالنسبه إلی الأُخری أرفع أو أخفض بأزید من لبنه، جاز ما لم یخرج عن هیئه الساجد بلا خلاف فیه، لعدم الدلیل علی مراعاه المساواه بینها، و مقتضی الأصل البراءه.

و هل المساواه المعتبره ملحوظه بین موضع الجبهه و موقف المصلِّی خاصّه علی ما هو صریح المتن تبعاً للأصحاب علی اختلاف تعابیرهم فلا یقدح الاختلاف بینه و بین سائر المحال،

أو أنّها ملحوظه بینه و بین کل واحد من بقیه

______________________________

[1] الظاهر عدم الفرق بینه و بین غیر الیسیر إذا کان ظاهراً، نعم لو لم یکن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدیر المزبور و إن کان هو الأحوط الأولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 104

..........

______________________________

المساجد الستّه، فلو کانت یداه مثلًا أرفع من الجبهه بطلت، و إن کانت هی مساویه مع الموقف؟

قد یقال بالثانی، بل نسب ذلک إلی ظاهر العلامه فی بعض کتبه «1» و غیره.

و هذا یبتنی علی أمرین:

أحدهما: أنّ المراد بالبدن فی صحیحه ابن سنان المتقدِّمه «2» التی هی الأصل فی هذا التحدید بدن المصلِّی حال سجوده کی یشمل جمیع المساجد الستّه فتلحظ النسبه بینها و بین موضع الجبهه.

الثانی: أنّ تلک المساجد ملحوظه علی سبیل العموم الاستغراقی حتّی تجب ملاحظه النسبه بین کل واحده منها و بین الجبهه، فیقدح حینئذ علو کل واحد من الأعضاء أو انخفاضه عنها بأزید من لبنه. و أمّا لو کانت ملحوظه علی نحو العموم المجموعی فالقادح إنّما هو علو المجموع غیر الصادق عند علو بعض و تساوی الآخر کما لا یخفی.

و للمناقشه فی کلا الأمرین مجال واسع.

أمّا الثانی، فإنّ لحاظ العموم علی سبیل الاستغراق کی یقتضی الانحلال یحتاج إلی مئونه زائده و عنایه خاصّه ثبوتاً و إثباتاً، یدفعها إطلاق الدلیل علی أنّ لازمه إطلاق البدن علی کلّ واحد من المحال بمقتضی الانحلال، و هو کما تری فإنّه اسم لمجموع الأعضاء لا لکل واحد منها.

و أمّا الأوّل، فهو أیضاً خلاف الظاهر، إذ البدن فی حال السجود یعم الجبهه فلا یناسب التقابل بینه و بین موضع الجبهه، لاعتبار المغایره فی المتقابلین.

و علیه فإمّا أن یراد به البدن حال الجلوس، أو حال القیام،

و حیث إنّ

______________________________

(1) نهایه الإحکام 1: 488.

(2) فی ص 98.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 105

..........

______________________________

الاعتماد فی الأوّل علی ما دون الرکبتین من الساقین و الألیین الموضوعتین علی الرجلین، فما یعتمد علیه من مواضع السجود حینئذ إنّما هو الرجلان، بل هما العمده فی الاعتماد، فیتّحد بحسب النتیجه مع الثانی، أعنی حال القیام، فتکون العبره بالرجلین فحسب، فهما المدار فی المقایسه مع موضع الجبهه، بل خصوص الإبهام منهما کما لا یخفی.

و لیس المراد بذلک مراعاه موقف المصلِّی فی حال القیام بما هو کذلک، لعدم احتمال کون التساوی المزبور شرطاً فی حال القیام و قیداً تعبّدیاً معتبراً فی مکان المصلِّی مطلقاً، و لذا لو وقف فی مکان و عند إراده السجود صعد علی دکّه قریبه منه و سجد علیها صحّت صلاته بلا إشکال، مع أنّ مسجده حینئذ أرفع من المکان الّذی کان واقفاً فیه أزید من اللبنه، فإنّ الروایه منصرفه عن هذه الصوره قطعاً، بل ناظره إلی الفرد الشائع المتعارف الّذی یقتضیه طبع المصلِّی من السجود فی مکان یقوم فیه لا فی مکان آخر.

فالمتحصِّل من الصحیحه تحدید الانحناء لدی السجود، و أنّه ینحنی إلی مقدار یوازی جبهته موقفه بحیث لو قام عن سجوده ساوی مسجده موضع رجلیه. و هذا هو المراد من الموقف حال القیام الّذی جعلنا المدار علیه و استظهرناه من الصحیحه.

و بعباره اخری: المکان الّذی یضع المصلِّی قدمیه فیه حال القیام و ورکیه حال الجلوس و إبهامیه حال السجود مکان واحد عرفاً و هو المعبّر عنه ب (موضع البدن) فروعی التساوی بینه و بین موضع الجبهه، و علیه فلا عبره بسائر المواضع فلا یضر ارتفاعها عن موضع الجبهه و إن زاد علی اللبنه ما

لم یخرج عن هیئه الساجد، کما لو وضع یدیه علی الحائط مثلًا، فانّ ذلک خروج عن هیئه السجود.

و ممّا یؤکِّد ما ذکرناه من جعل العبره بالموقف و أنّه المراد من البدن فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 106

357/ أبواب السجود ب 10 ح 1، 2، 4.

(2) الوسائل 6: 357/ أبواب السجود ب 10 ح 1، 2، 4.

(3) الوسائل 6: 357/ أبواب السجود ب 10 ح 1، 2، 4.

(4) فی ص 100.

(5) الوسائل 6: 359/ أبواب السجود ب 11 ح 3، الکافی 3: 333/ 4.

(6) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 2.

(7) شرح العروه 13: 129 فما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 107

فأسندها أوّلًا إلی الشیخ ثمّ قال: و رواه الصدوق بإسناده عن زراره مثله.

و رواها أیضاً فی الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه الحدیث 2 بهذا اللفظ: «إذا مسّ شی ء من جبهته الأرض ...» «2» بزیاده کلمه «شی ء من» و أسندها أوّلًا إلی الصدوق ثمّ قال و رواه الشیخ مرسلًا بعکس المقام. و لا أثر لهذا الاختلاف فیما نحن بصدده و إن أوجب الفرق من حیث الدلاله علی الاستیعاب و عدمه الّذی سیأتی الکلام علیه، و نحوهما موثقه عمار «3» و غیرها.

و قد یقال: بخلو النصوص عن التعرّض للتحدید العرضی، و أنّها مقصوره علی بیان الحد من ناحیه الطول فقط، لکن الظاهر دلالتها علی التحدید من کلتا الناحیتین طولًا باعتبار طول الإنسان و عرضاً، فانّ المراد بالحاجب أو الحاجبین فی صحیحتی زراره المتقدِّمتین لیس خصوص ما یلی الأنف، بل کل ما صدق علیه اسم الحاجب بمقتضی الإطلاق المحدود فیما بین الیمین و الیسار المحفوفین بالجبینین المقارنین للصدغین، فإذا أخذت هذا الحد بکامله و لاحظته إلی قصاص الشعر فکل ما یسعه فهو الجبهه التی تکفلت هذه النصوص ببیانها، فالشبهه نشأت من تخیّل أنّ المراد بالحاجب مسمّاه، أو خصوص طرف الأنف، و الغفله عن صدقه علی کل جزء منه یمیناً و شمالًا بدواً و ختماً کما عرفت.

(1) علی المشهور، بل بلا خلاف کما عن غیر واحد. نعم، نسب إلی ابن

______________________________

(1) الوسائل 6: 355/ أبواب السجود ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 5: 363.

(3) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 109

و یتحقّق المسمّی بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط عدم الأنقص (1).

______________________________

إدریس «1» و ابن الجنید «2» کلام یشعر بلزوم الاستیعاب،

حیث قالا فیما حکی عنهما إنّ من کان به علّه یجزیه الوضع بمقدار الدرهم، و ظاهره لزوم الاستیعاب مع عدم العلّه، لکن النسبه لو صحّت فهو قول شاذ مخالف للإجماع کما عرفت و محجوج علیه بالأخبار فإنّها صریحه فی کفایه المسمّی، ففی صحیحه زراره المتقدِّمه: «فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک»، و صحیحته الأُخری: «إذا مسّ شی ء من جبهته الأرض ...» إلخ و فی موثقه عمار «أیّ ذلک أصبت به الأرض أجزأک» و غیرها ممّا تقدّمت الإشاره إلیها.

و لیس فی النصوص ما یشهد للاستیعاب عدا صحیحه علی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأه تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها علی الأرض و بعض یغطیها الشعر هل یجوز ذلک؟ قال: لا، حتّی تضع جبهتها علی الأرض» «3».

لکن لا مناص من حملها علی الفضل و کراهه البعض، لما عرفت من الروایات الناصه بکفایه المسمّی «4».

(1) قد عرفت عدم وجوب الاستیعاب و کفایه البعض، إنّما الکلام فی مصداق ذاک البعض و أنّه هل یعتبر فیه أن یکون بقدر الدرهم فلا یجزی الأقل

______________________________

(1) السرائر 1: 225.

(2) حکاه عنه فی الذکری 3: 392.

(3) الوسائل 5: 363/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 5.

(4) الصحیحه مشتمله علی التعبیر ب «لا یجوز» الصریح فی نفی الجواز و مثله لا یقبل الحمل علی الکراهه کما لا یخفی. فالأُولی الخدش بإعراض الأصحاب عنها و إن لم یتم علی مسلک سیِّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلی أهله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 110

..........

______________________________

أو یکفی المسمّی و إن کان دون ذلک مع العلم بعدم کفایه السجود علی مقدار الحمصه، إذ لا یصدق معه السجود علی الأرض، بل هو حاجب و

مانع عنه کما لا یخفی، فلا یتحقّق فی مثله المسمّی، و محل الکلام بعد فرض حصول المسمّی.

و کیف کان، فالمشهور هو الثانی، و ظاهر الصدوق هو الأوّل، حیث قال: و یجزی مقدار الدرهم، و قد ذکر هذه العباره فی موضعین من الفقیه أحدهما: فی باب ما یصح السجود علیه، نقلًا عن والده (قدس سره) و أمضاه. الثانی: فی باب صفات الصلاه و هو من کلام نفسه (قدس سره) «1» و ظاهره أنّه حدّده بذلک، فلا یجزی الأقل.

و لکن یمکن أن یقال: إنّ ذلک من باب المثال و لا یرید به التحدید، لأنّه (قدس سره) قال فی صدر الکتاب إنِّی أعمل بکل روایه أرویها فیه و أنّه حجّه بینی و بین اللّٰه «2»، و قد نقل فی المقام هذه الروایات الظاهره فی کفایه المسمّی فیظهر أنّه یعمل بهذه الأخبار، فلا بدّ من حمل الدرهم علی المثال.

نعم، صرّح الشهید فی الذکری بما لفظه: و الأقرب أن لا ینقص فی الجبهه عن درهم لتصریح الخبر و کثیر من الأصحاب به فیحمل المطلق من الأخبار و کلام الأصحاب علی المقیّد «3». و نحوه ما عن الدروس «4»، و قد وقع الکلام فی المراد من الخبر الّذی أشار إلیه قال فی الجواهر: و أشار بالخبر إلی صحیح زراره السابق «5» أی المشتمله علی لفظ الدرهم «6» السابقه فی کلامه (قدس سره) و لکنّه

______________________________

(1) الفقیه 1: 175، 205.

(2) الفقیه 1: 3.

(3) الذکری 3: 389.

(4) الدروس 1: 180.

(5) الجواهر 10: 143.

(6) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 111

و لا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعاً، بل یکفی و إن کان متفرِّقاً مع الصدق (1)

فیجوز السجود علی السبحه غیر المطبوخه [1] إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهه بقدر الدرهم.

______________________________

کما تری، فإنّه علی خلاف المطلوب أدل، لتضمنها عطف «1» طرف الأنمله علی الدرهم الّذی هو أقل من الدرهم قطعاً، و إلّا لما صحّ التقابل، فهو أعلم بما قال. علی أنّه (قدس سره) أسنده إلی الأصحاب، مع أنّه أسند کثیر إلیهم و هو المعروف بینهم عدم اعتباره و کفایه المسمّی، و هذا أیضاً لم یعرف وجهه.

و کیف ما کان، فالصحیح ما علیه المشهور من کفایه المسمّی، لإطلاق النصوص المتقدِّمه و عدم ما یصلح للتقیید. نعم، ورد التحدید بالدرهم فی الفقه الرضوی «2» و دعائم الإسلام، بل إنّ عباره الثانی أصرح لقوله «أقل ما یجزی أن یصیب الأرض من جبهتک قدر درهم» «3» لکن سندهما ضعیف جدّاً کما مرّ مراراً، فلا یصلحان لمعارضه ما سبق.

(1) لإطلاق النصوص الدالّه علی کفایه المسمّی کما مرّ، الصادق حتّی مع التفرّق إذا لم یکن بمثابه یمنع عن الصدق و یعد من الحائل، و علیه فیجوز السجود علی السبحه مع تفرّقها بشرط الصدق المزبور، سواء أ کان مجموع ما تقع علیه الجبهه بالغاً حدّ الدرهم أم لا، لما عرفت من عدم العبره بهذا الحد، لضعف مستنده و کفایه المسمّی حیثما تحقّق.

______________________________

[1] بل علی المطبوخه أیضا.

______________________________

(1) صاحب الجواهر ملتفت إلی هذا و یجیب عنه بما ینبغی الملاحظه فراجع الجواهر 10: 143.

(2) فقه الرِّضا: 114.

(3) المستدرک 4: 458/ أبواب السجود ب 8 ح 1، الدعائم 1: 164.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 112

..........

______________________________

و منه تعرف أنّ التقیید بذلک فی المتن فی غیر محله. نعم، بناءً علی اعتبار الدرهم قد یستشکل فی جواز السجود علی مثل السبحه و الحصی

و إن بلغ المجموع مقدار الدرهم، کما حکاه فی الجواهر «1» عن شرح نجیب الدین و کأنّه لانصراف التحدید إلی صوره الاتِّصال، فلا یکفی مع الانفصال و التفرّق، کما قیل بمثل ذلک فی مانعیه الدم البالغ حدّ الدرهم فی الصلاه من انصراف المنع إلی الدم المتّصل، فالمتفرِّق فی البدن أو اللباس لا یمنع و إن کان المجموع بقدر الدرهم، لکن الانصراف بدوی فی کلا المقامین کما لا یخفی.

هذا و یظهر من الجواهر جواز السجود علی السبحه و الحصی المتفرِّقه و إن لم یبلغ الدرهم، حتّی بناءً علی اعتبار هذا الحد استناداً إلی النص قال (قدس سره) ما لفظه: بل بعض نصوص الحصی و عدم وجوب التسویه لما یسجد علیه ربما تشهد للاجتزاء علی تقدیر اعتبار الدرهم أیضاً فتأمّل، انتهی «2».

و لم یظهر مراده (قدس سره) من تلک النصوص، إذ لم نظفر علی روایه تدل علی عدم وجوب التسویه، بل إنّ النصوص الوارده فی المقام حاکیه عن أنّ الإمام (علیه السلام) کان یسوی بین الحصی، و إن لم تدل هی لا علی الوجوب و لا علی عدم الوجوب لإجمال الفعل، ففی موثقه یونس بن یعقوب المرویّه بطریقی الشیخ و الصدوق قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یسوی الحصی فی موضع سجوده بین السجدتین» «3»، و فی روایه عبد الملک بن عمرو قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) سوّی الحصی حین أراد السجود» «4».

______________________________

(1) الجواهر 10: 145.

(2) الجواهر 10: 145.

(3) الوسائل 6: 373/ أبواب السجود ب 18 ح 2، التهذیب 2: 301/ 1215، الفقیه 1: 176/ 834.

(4) الوسائل 6: 373/ أبواب السجود ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 113

یشترط مباشره الجبهه لما یصحّ السجود علیه (1) فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الّذی علی التربه إذا کان مستوعباً لها بحیث لم یبق مقدار الدرهم منها و لو متفرِّقاً خالیاً عنه، و کذا بالنسبه إلی شعر المرأه (2) الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزاله الطین اللّاصق بالجبهه فی السجده الأُولی (3)، و کذا إذا لصقت التربه بالجبهه فانّ الأحوط رفعها، بل الأقوی

______________________________

(1) فإنّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهه علی الأرض، فمع وجود الحائل فی أحدهما المانع عن المباشره لا یصدق الامتثال، فالحکم مطابق للقاعده مضافاً إلی استفادته من النصوص المانعه عن السجود علی القلنسوه أو العمامه أو الشعر کصحیح عبد الرّحمن «عن الرجل یسجد و علیه العمامه لا یصیب وجهه الأرض قال: لا یجزیه ذلک حتّی تصل جبهته إلی الأرض» «1»، و نحوها صحیحه زراره «2» و علی بن جعفر و غیرهما «3». فلا إشکال فی الحکم مضافاً إلی دعوی الإجماع علیه.

و علیه، فیجب إزاله الحاجب حتّی مثل الوسخ الّذی علی التربه إذا کانت له جرمیه تستوعب سطحها، و لم یعد من اللون فی نظر العرف.

(2) لو أبدلها بالرجل کان أولی، فإن ظهور شعرها و وقوعه علی الجبهه بنفسه موجب للبطلان، لوجوب الستر علیها إلّا أن یفرض کونها أمه، بل یمکن فرضه فی الحره أیضاً کما لا یخفی، و قد أُشیر إلیه فی صحیحه علی بن جعفر المزبوره.

(3) تقدّم هذا الفرع فی المسأله الرابعه و العشرین من فصل مسجد الجبهه من مکان المصلِّی «4»، و قد جزم (قدس سره) هناک بوجوب الإزاله و إن احتاط

______________________________

(1) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد

علیه ب 14 ح 1، 2، 5.

(2) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 1، 2، 5.

(3) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 1، 2، 5.

(4) شرح العروه 13: 173 المسأله [1372].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 114

وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه و أمّا إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به.

______________________________

فی المقام. و کیف کان، فقد وقع الکلام فی وجوب إزاله الطین، أو رفع التربه اللّاصقه بالجبهه فی السجده الأُولی و عدمه. و ربما یعلّل الوجوب بعدم صدق تعدّد الوضع المتوقف علیه صدق السجدتین لولا الرفع، إذ بدونه فهو إبقاء للسجده الاولی لا إحداث للأُخری، فلا یتحقّق معه التعدّد المأمور به، بل المجموع سجود واحد مستمر.

و فیه: ما لا یخفی، بداهه أنّ الوضع الّذی یتقوّم به مفهوم السجود لا یکفی فی صدقه مجرد اللصوق و الاتِّصال، بل لا بدّ من الاعتماد و الاستناد، فلا وضع من غیر اعتماد، کما لا سجود. فحقیقه السجود عباره عن إیجاد تلک الهیئه عن وضع و اعتماد، و علیه فبعد رفع الرأس عن السجده الأُولی قد زالت تلک الهیئه و انعدم الوضع إذ لا اعتماد وقتئذ، و إن کانت الجبهه بعدُ ملاصقه للتربه، فلا یطلق علیه الساجد فی هذا الحال بالضروره، و بعد تکرّر الهیئه فقد تحقّق وضع و اعتماد جدید بعد أن لم یکن لتخلّل العدم بینهما، فهو إحداث سجده أُخری لا إبقاء لما کان بالوجدان، فتتحقّق معه السجدتان و یصدق التعدّد بلا ارتیاب و إلّا فهل تری جواز وضع الجبهه کذلک علی الأرض مرّه أو مرّات عامداً لشکر و نحوه لا

نظن أن یلتزم به الفقیه، للزوم زیاده السجده بلا إشکال. فهذا التقریر ساقط قطعا.

و الأولی فی تعلیل الوجوب أن یقال: إنّ السجود بمفهومه اللغوی و إن کان حادثاً فی المقام من دون الرفع أیضاً فإنّه لغه عباره عن وضع الجبهه علی الأرض سواء أ کان ذلک مباشره و بلا واسطه أم معها، کما سبق فی صدر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 115

..........

______________________________

البحث «1»، إلّا أنّ الشارع قد اعتبر فی هذا الوضع خصوصیه المباشره کما مرّ و إن لم یعتبر فی بقیه المحال بلا إشکال، و الأمر بالمباشره کغیرها من سائر الواجبات ظاهر فی الاحداث، فلا یکفی الإبقاء بقصد الامتثال، و لا أحداث فی المقام، فإنّ الجبهه کانت مباشره مع التربه قبل الوضع علی الأرض، فهو إبقاء لما کان لا إحداث جدید.

و الحاصل: أنّ السجود الشرعی یتقوّم بأمرین: الوضع، و أن یکون عن مباشره، و الإحداث و إن حصل فی الأوّل لکنّه لم یتحقّق فی الثانی فمن أجله لا بدّ من الرفع تحصیلًا للاحداث بالإضافه إلیهما معا.

و بعباره اخری: لو کان السجود الشرعی متقوّماً بالوضع فحسب لما وجب الرفع، لصدق تعدّده بدونه کما عرفت، لکن المأخوذ فی لسان النصوص عناوین أُخر یقتضی مراعاتها وجوب الرفع فی المقام کعنوان السقوط إلی الأرض، و إصابه الجبهه و مسها بها. ففی صحیح زراره «فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک» «2» و فی موثق عمار «أیّ ذلک أصبت به الأرض أجزأک» «3» و نحوها موثقه برید «4»، و فی صحیحه زراره الأُخری «إذا مسّ جبهته الأرض» «5».

فان صدق هذه العناوین و لا سیما السقوط یتوقف علی انفصال الجبهه عن الأرض الموقوف علی الرفع، إذ بدونه لا یصدق أنّ

الجبهه سقطت أو أصابت أو مسّت الأرض، بل المتّصف بهذه الأُمور هی الجبهه التی علیها التربه الحائله بینها و بین الأرض دون الجبهه نفسها، فانّ الحدوث ملحوظ فی مفاهیم هذه العناوین کما عرفت، فسقوط الجبهه علی التربه لم یتحقّق و علی الأرض و إن تحقّق لکنّه مع الحائل فیبطل السجود من هذه الجهه.

______________________________

(1) فی ص 84.

(2) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5، 4، 3، 1.

(3) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5، 4، 3، 1.

(4) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5، 4، 3، 1.

(5) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5، 4، 3، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 116

..........

______________________________

هذا، و یشهد لما ذکرناه من وجوب الرفع صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته أ یمسح الرجل جبهته فی الصلاه إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد کان أبو جعفر (علیه السلام) یمسح جبهته فی الصلاه إذا لصق بها التراب» «1».

فانّ الظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الوجوب دون الجواز، و ذلک لأنّ المنقدح فی ذهن السائل لو کان احتمال مانعیه المسح فی الصلاه بتخیّل أنّه فعل کثیر فکان مقصوده السؤال عن الجواز و عدمه لکان حقّ العباره أن یقول هکذا: «یمسح الرجل ...» إلخ بصیغه الجمله الخبریه کی یکون السؤال عن أنّ هذا المسح المفروض وقوعه هل هو قادح أم لا، و مثله یجاب عنه ب (لا بأس) کما وقع نظیره فی الروایات کثیراً، لکن الروایه لیست کذلک، بل هی بصیغه الاستفهام فقال «أ یمسح الرجل»، إلخ الظاهر فی السؤال عن الوظیفه الفعلیه و أنّه هل یلزم علیه أن یمسح حینما

یجد التراب لاصقاً بجبهته أم لا، و مثله لا یجاب عنه ب (لا بأس) کما فی الأوّل بل ب (نعم) أو (لا). فقوله (علیه السلام): «نعم»، و لا سیّما مع التعبیر بصیغه الاستفهام یعطی قوّه الظهور فی أنّ المسئول عنه هو الوجوب، و قد أمضاه (علیه السلام) بقوله «نعم» فکأنه (علیه السلام) قال ابتداءً «یمسح الرجل ...» إلخ الّذی لا شک فی ظهوره فی الوجوب، فدلاله الصحیحه علی ما ذکرناه تامّه لا خدشه فیها.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر أنّ وجوب رفع التربه اللّاصقه هو الأقوی و إن جعلناه أحوط فی مبحث المکان «2»، و جعله الماتن کذلک فی المقام. نعم، إذا کان

______________________________

(1) الوسائل 6: 373/ أبواب السجود ب 18 ح 1.

(2) فی المسأله الرابعه و العشرین من «فصل مسجد الجبهه من مکان المصلِّی» [شرح العروه 13: 173].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 117

و أمّا سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشره للأرض (1).

بالقیام علی المصلی من الشعر و الصوف إذا کان یسجد علی الأرض ...» إلخ «3» و نحوها غیرها.

علی أنّ المقتضی لاعتبار المباشره بالإضافه إلیها قاصر فی حدّ نفسه، فإنّ الأمر بالسجود علی الأرض و نباتها منصرف إلی وضع الجبهه بخصوصها الّذی هو المقوّم للسجود کما عرفت سابقاً و لا یشمل سائر المساجد.

(2) لانصراف الأمر بوضع الیدین علی الأرض الوارد فی النصوص إلی الباطن فإنّه المنسبق منه إلی الذهن، و لا سیّما و أنّ المتعارف من لدن زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی عصر صدور هذه الأخبار کان هو ذلک، و لا ریب أنّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 385/ أبواب السجود ب 26 ح 2.

(2) الوسائل 5: 347/ أبواب ما یسجد علیه ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 5: 344/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 118

و مع الضروره یجزی الظاهر (1)

______________________________

النص منصرف إلی الشائع المتعارف، فلا إطلاق فیه یعم الظاهر لدی التمکن من الباطن.

و تدل علیه أیضاً: صحیحه حماد «1» فإنّه و إن لم یصرّح فیها بالسجود علی الباطن لکنّا نقطع بأنّه (علیه السلام) فی مقام التعلیم قد سجد علی باطن کفّه علی ما هو المتعارف، حتّی و إن لم ینقله حماد، إذ لو سجد (علیه السلام) علی ظاهر الکف فحیث إنّه علی خلاف المتعارف المعهود فی مقام السجود فهو بطبیعه الحال لافت لنظر حماد فکان علیه أن ینقله کما نقل جمیع الخصوصیات الصادره عنه (علیه السلام) فی صلاته، بل إنّ هذا أحری بالحکایه من کثیر ممّا حکی کما لا یخفی، فمن عدم التعرّض لذلک نکشف کشفاً قطعیاً أنّه (علیه السلام) قد سجد علی الباطن، ثمّ قال (علیه

السلام) فی الذیل «یا حماد هکذا فصل» و ظاهر الأمر الوجوب، و أمّا الاستدلال بالتأسِّی فظاهر المنع کما مرّ غیر مرّه إذ الفعل مجمل العنوان فلم یعلم صدوره منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بعنوان الوجوب کی یشمله دلیل التأسِّی.

(1) لعدم المقتضی لتقیید المطلقات بالإضافه إلی حال الضروره، فإنّ المقیّد منحصر فی أحد أمرین کما مرّ، إمّا الانصراف و التعارف الخارجی، و إمّا صحیحه حماد، و کلاهما مختصّان بفرض التمکّن، أمّا الأوّل فظاهر، و کذا الثانی، لوضوح أنّ الإمام (علیه السلام) و کذا حماد المأمور بتلک الصلاه کانا متمکّنین من السجود علی الباطن.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 15، ص: 118

و علیه فاطلاقات الأمر بالسجود علی الکف الشامل للظاهر و الباطن مثل

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 119

..........

______________________________

قوله (علیه السلام): إنّما السجود علی سبعه أعظم و منها الکفّان «1» غیر قاصره الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقیید.

و أمّا الاستدلال لذلک بقاعده المیسور ففیه ما لا یخفی، إذ مضافاً إلی منع الکبری، لعدم تمامیه القاعده فی نفسها کما مرّ مراراً لا صغری لها فی المقام، فان ظاهر الکف مقابل للباطن و مباین له، فکیف یعد میسوراً منه و من مراتبه، و هل هذا إلّا کمن أمره المولی أن یذهب یمیناً فعجز عنه، فیحکم بوجوب ذهابه شمالًا لکونه میسوراً منه.

و أمّا ما یدعی من أنّه مع الشک فی تعین الظاهر لدی العجز عن الباطن فالأصل یقتضی التعیین بناءً علی الرجوع إلیه عند الشک فی التعیین و التخییر

فممّا لا محصل له.

إذ فیه أوّلًا: أنّ الدوران بین التعیین و التخییر لا صغری له فی المقام، فان مورده ما إذا علم بالوجوب فی الجمله و تردّد بین الأمرین، و فی المقام لا علم بالوجوب أصلًا، فإنّ السجود علی الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرض، و أمّا علی الظاهر فلم یعلم تعلّق التکلیف به من أوّل الأمر، فالأمر دائر بین وجوبه فی هذا الحال معیّناً، و بین سقوط التکلیف به رأساً و الاجتزاء بالمساجد الستّه، و لا شک أنّ مقتضی الأصل البراءه للشک فی حدوث تکلیف جدید فأین التعیین و التخییر.

و ثانیاً: ما نقّحناه فی الأُصول من أنّ الشک فی التعیین و التخییر هو بعینه الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و لا فرق بینهما إلّا فی مجرّد العباره و لیست قاعده أُخری فی قبالها، فانّ الجامع بینهما و هو الأقل متیقّن، و خصوصیه التعیین و هی الأکثر مشکوکه و المرجع فی مثله البراءه کما حرّر فی محله «2».

______________________________

(1) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2.

(2) مصباح الأُصول 2: 453.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 120

کما أنّه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب [1] من الذراع و العضد (1).

دعوی أصاله التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر. إذن فالأشبه بالقواعد سقوط التکلیف به، و الاجتزاء بالمساجد الستّه، فانّ الواجب هو السجود علی الکف باطناً أو ظاهراً کما مرّ الّذی هو المراد من الید الواقعه معه فی بقیّه الأخبار کما أشرنا إلیه سابقاً و قد سقط بالتعذّر حسب الفرض، و لا دلیل علی وجود بدل له و الانتقال إلیه. نعم لا ریب أنّ ما ذکره (قدس سره) هو الأحوط.

(2) قد عرفت عدم وجوب الاستیعاب فی الجبهه، فهل الحکم کذلک فی الکفّین باطناً أو ظاهراً؟ المشهور ذلک، بل عن غیر واحد دعوی عدم الخلاف فیه، فیکفی المسمّی و إن کان هو الأصابع، لکن عن العلّامه فی المنتهی «1» التردّد فیه حیث إنّ الاجتزاء بالبعض و کفایه المسمّی إنّما ثبت فی الجبهه بالنص، أعنی صحیحه زراره المتقدِّمه «2» و غیرها، و لا دلیل علی الإلحاق و التعدِّی منه إلی المقام.

______________________________

[1] علی الأحوط.

[2] فیه اشکال، و الاحتیاط لا یترک.

______________________________

(1) المنتهیٰ 1: 290 السطر 10.

(2) فی ص 109.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 121

..........

______________________________

و أُجیب عنه کما فی کلمات جماعه بأنّ الاجتزاء فی المقام لیس من أجل الإلحاق و التعدِّی، بل لکونه مقتضی إطلاق الأدلّه، فالاستیعاب یحتاج إلی الدلیل دون الاجتزاء و هو مفقود.

أقول: لا بدّ من التکلّم فی موضعین: أحدهما: فی وجود المقتضی للاستیعاب و عدمه. و الثانی: فی أنّه بعد وجوده فهل هناک ما یمنع عنه.

أمّا الأوّل: فظاهر المشهور عدمه، لوجود الإطلاقات الدافعه لاحتمال الاستیعاب کما عرفت، لکنّه لا یتم، فان مقتضی الإطلاق فی حدّ نفسه و إن کان ما ذکر، و لذا یصدق ضرب الیتیم بالید أو وضع الید علی الحائط و نحوهما حتّی لو

فعل ذلک مع جزء من الکف و لا ینسبق منه المجموع، إلّا أنّ الظهورات ربّما تختلف باختلاف المتعلِّقات، و حیث إنّ المتعلِّق فی المقام هو السجود دون مثل الضرب و نحوه، و المتعارف المعهود من السجود خارجاً إنّما هو وضع تمام الکف فینصرف الإطلاق إلی الاستیعاب لا محاله، فلم یبق للأمر ظهور یعتمد علیه فی الإطلاق. نعم، المنصرف إلیه إنّما هو الاستیعاب العرفی دون الحقیقی کما لا یخفی.

و یؤیِّده: بل یدل علیه صحیحه حماد «1» فإنّه و إن لم یذکر فیها أنّه (علیه السلام) سجد علی تمام کفّه، لکنّا نقطع بأنّه (علیه السلام) لم یسجد فی مقام التعلیم علی خلاف ما هو المتعارف من مراعاه الاستیعاب العرفی و إلّا لنقله إلینا حماد، فمن عدم النقل نقطع بأنّه (علیه السلام) سجد مستوعباً ثمّ قال (علیه السلام) فی الذیل «یا حماد هکذا فصل». کما ذکرنا نظیر هذا التقریر فی السجود علی باطن الکف علی ما سبق «2». فالإنصاف أنّ المقتضی للاستیعاب تام

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) فی ص 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 122

..........

______________________________

و تردید العلّامه فی محله.

و أمّا الثانی: أعنی وجود المانع عن هذا المقتضی، فیظهر من المحقِّق الهمدانی «1» (قدس سره) أنّ المانع عنه هو التفریع المذکور فی نصوص الجبهه التی منها و هی العمده صحیحه زراره «الجبهه کلّها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود فأیّما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک ...» إلخ «2» فانّ الحکم بالاجتزاء بسقوط أیّ جزء المساوق لعدم وجوب الاستیعاب متفرِّعاً ذلک علی بیان حدّ الجبهه بقوله (علیه السلام) «فأیّما» یعطی سریان الحکم إلی جمیع المساجد و منها الکف و

أنّه حکم عام قد طبّق علی المقام، فالتفریع بمنزله العلّه و کأن هناک صغری و کبری مطویّه، کأنه (علیه السلام) قال: هذا الحد کلّه مسجد، و کل مسجد یکفی فیه البعض، فیجتزی بکل ما سقط من الجبهه علی الأرض.

و لکن الجواب عن هذا لعلّه ظاهر، فانّ الروایات لیست بصدد بیان عدم وجوب الاستیعاب، کیف و هذا من الواضحات الأوّلیه التی یعرفها کل أحد حتّی الصبیان، فانّ الجبهه مستدیره و فی مثلها یستحیل الاستیعاب، إلّا إذا کانت الأرض تراباً بحیث تغمس فیها الجبهه، و أمّا الصلب المسطح کما هو الأغلب فلا یعقل فیه ذلک و لیس قابلًا للبحث عن وجوبه و عدمه.

بل الروایه فی مقام التوسعه فی حدّ الجبهه، و أنّها صادقه علی کل جزء ممّا بین الحاجبین إلی قصاص الشعر، و لا تختص بما یلی طرف الأنف مثلًا، و لأجله فرّع علیه جواز السجود علی کل جزء منه، فالتفریع ناظر إلی التوسعه فی الصدق، لا فی مقام عدم وجوب الاستیعاب کی یستفاد منه ضابط کلِّی یشمل

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 342 السطر 8.

(2) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 123

..........

______________________________

عامّه المساجد کما أفاد (قدس سره). و یشهد لذلک قوله (علیه السلام) فی ذیلها «مقدار الدرهم» أو «مقدار طرف الأنمله» فهل یحتمل الاکتفاء بذلک فی الکفّین أیضا.

و لا ینافی هذا ما قدّمناه «1» من الاستدلال بهذه الصحیحه و نحوها علی عدم وجوب الاستیعاب، فانّ المراد بذلک عدمه بالإضافه إلی الأجزاء الممکنه کما لا یخفی.

فالإنصاف: أنّ تردّد العلّامه فی محله، إذ المقتضی تام و المانع مفقود، فمراعاه الاستیعاب العرفی لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه الأحوط.

و تؤیِّده: روایه

أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: إذا سجدت فابسط کفّیک علی الأرض» «2» فان دلالتها و إن تمّت لملازمه البسط للاستیعاب، و ظاهر الأمر الوجوب، و لا یقدح ذکر الأرض فإنّه من باب المثال قطعاً، لکون النظر مقصوراً علی البسط، و لیست بصدد بیان ما یسجد علیه کی تدل علی التقیید بالأرض الموجب للحمل علی الاستحباب کما أُفید لکنّها ضعیفه السند لضعف علی بن أبی حمزه، مضافاً إلی ضعف طریق الشیخ (قدس سره) إلیه.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ ما أفاده فی المتن من کفایه وضع الأصابع فقط أو بعضها لا یمکن المساعده علیه، لعدم تحقّق الاستیعاب العرفی معه سیّما فی البعض منها.

و هل یکفی وضع خصوص الراحه؟

مقتضی ما ذکرناه من الاستیعاب هو العدم، لکن قد یستدلّ للجواز بما رواه العیاشی عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) «أنّه سأله المعتصم عن السارق

______________________________

(1) فی ص 109.

(2) الوسائل 6: 375/ أبواب السجود ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 124

کما لا یجزئ لو ضمّ أصابعه و سجد علیها مع الاختیار (1).

______________________________

من أیّ موضع یجب أن تقطع یده؟ فقال: إنّ القطع یجب أن یکون من مفصل أُصول الأصابع فیترک الکف. قال: و ما الحجّه علی ذلک؟ قال: قول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): السجود علی سبعه أعضاء: الوجه، و الیدین، و الرکبتین و الرجلین. فاذا قطعت یده من الکرسوع أو المرفق لم یبق له ید یسجد علیها. و قال اللّٰه أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ یعنی به هذه الأعضاء السبعه التی یسجد علیها فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً و ما کان للّٰه فلا یقطع ...» الخبر «1».

و دلاله الروایه و إن

کانت تامّه، لأنّ ظاهرها أنّ ما کان للّٰه لا یقطع شی ء منه و لا یقع علیه القطع، لا أنّه لا یقطع بتمامه، فیظهر أنّ الکف الّذی یجب السجود علیه یراد به خصوص الراحه، لکنّها ضعیفه السند من جهه الإرسال فلا یمکن الاعتماد علیها.

فظهر أنّ الأقوی عدم الاکتفاء بالراحه، بل اللّازم مراعاه الاستیعاب العرفی للکف کما مرّ، فلو وضع نصف تمام کفّه طولًا أو عرضاً لم یکن مجزیا.

(1) کما نفی عنه البعد فی الجواهر، دافعاً لاحتمال کون الأصابع حینئذ بمنزله البساط و الفراش بمنافاته للصدق العرفی «2» لکن هذا بناءً علی کفایه المسمّی کما اختاره فی المتن لا وجه له، إذ یقع حینئذ مقدار من الراحه بالإضافه إلی الأصابع المتعارفه علی الأرض لا محاله، إلّا إذا فرض طول الأصابع بمثابه تستوعب الراحه لدی الضم الّذی هو فرد نادر و علی خلاف المتعارف.

______________________________

(1) الوسائل 28: 252/ أبواب حدّ السرقه ب 4 ح 5، تفسیر العیاشی 1: 319/ 109.

(2) الجواهر 10: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 125

علی الأخیر و لو بالتمدد فی الجمله، و أنّه المراد من عین الرکبه الواقع فی صحیحه حماد قال (قدس سره) بعد تفسیر الرکبه بما عرفت ما لفظه: فینبغی حال السجود وضع عینیهما و لو بالتمدد فی الجمله فی السجود کما فعله الصادق (علیه السلام) فی تعلیم حماد کی یعلم حصول الامتثال «1».

أقول: یرد علیه أوّلًا: أنّه لم یثبت أنّ المراد بعین الرکبه ما ذکره من العظم المستدیر المرتفع المتخلِّل بین الطرفین الّذی یتوقف السجود علیه علی مزید التمدد، بل ربما یظهر من بعض نصوص الرکوع و غیرها أنّه الجزء المتّصل بالساق الّذی یقع جزء منه علی الأرض لدی الجلوس مثنیاً، و یکون أسفل من العضو المرتفع فی حال القیام، و لا یحتاج إلی مزید التمدد لدی السجود. ففی صحیح زراره بعد بیان الاجتزاء فی حدّ الرکوع ببلوغ أطراف الأصابع إلی الرکبتین

______________________________

(1) الجواهر 10: 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 126

السلام) فیها علی روایه الکافی «2» بأنّ الواجب من المساجد سبعه: و هی الجبهه و الکفّان، و الرکبتان، و الإبهامان، فلو کان الواجب عینها و هو فی مقام التحدید و التعلیم و بصدد بیان تمام ما هو الواجب من مواضع السجود لقیّد الرکبه بها، فیعلم أنّ صدوره منه (علیه السلام) من باب إیجاد الطبیعه فی ضمن أحد الأفراد أو أفضلها، لا لوجوبه بالخصوص، سیّما مع اشتمال الصحیحه علی جمله من المستحبّات، و منه تعرف عدم کون المقام من موارد حمل المطلق علی المقیّد.

(1) أشرنا فیما سبق إلی أنّ الواجب إنّما هو السجود علی خصوص الإبهامین

______________________________

[1] جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا یخلو من قوّه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 2، الکافی 3: 311/ 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 127

..........

______________________________

فان نصوص المقام و إن اختلفت و قد عبّر فی بعضها بالرجلین کما فی صحیحه القداح «1» لکن یجب تقییدها بالإبهامین المصرّح بهما فی البعض الآخر کصحیحه زراره «2» و حماد «3» و غیرهما، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید.

و هل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو یتخیّر بینه و بین الظاهر أو الباطن؟

ذهب جمع إلی الأوّل، استناداً إلی صحیحه حماد المتضمِّنه أنّه (علیه السلام) سجد علی أنامل إبهامی الرجلین. و فی الجواهر أنّه أحوط بل لعلّه متعیِّن «4».

أقول: أمّا الاحتیاط فممّا لا شک فیه، و أمّا التعیّن فلا، لقصور الصحیحه عن إثباته. أمّا أوّلًا: فلأنه لم یثبت أنّ الأنمله هی خصوص رأس الإصبع و طرفه بل یظهر من بعض أهل اللغه أنّها العقد الأخیر من الأصابع.

و أمّا ثانیاً: فعلی

تقدیر التسلیم لا یدل فعله (علیه السلام) علی الوجوب لتصریحه (علیه السلام) فیها عند عدّ المساجد علی روایه الکافی بالإبهامین «5» کما قدّمنا نظیر هذا آنفاً فی الرکبتین، فالأقوی جواز السجود علی کل من الطرف أو الظاهر أو الباطن، لصدق الإبهام علی الجمیع و إن کان الأوّل أحوط و أمّا ما عن الموجز «6» من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم یظهر له مستند أصلا.

______________________________

(1) الوسائل 6: 345/ أبواب السجود ب 4 ح 8.

(2) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2.

(3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(4) الجواهر 10: 141.

(5) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 2، الکافی 3: 311/ 8.

(6) الموجز (الرسائل العشر): 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 128

و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه (1) و إن لم یبق منه شی ء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه [1]. و لو قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، و الأولی و الأحوط ملاحظه محل الإبهام.

و السجود علی الإبهام الخارجه عنها و أنّه عند قطع الجمیع یسجد علی ما بقی من قدمیه مع ملاحظه محل الإبهام فکل ذلک مبنی علی الاحتیاط، إذ لیس له مستند صحیح عدا ما یتوهّم من قاعده المیسور التی هی ممنوعه کبری کما مرّ مراراً، و کذا صغری، لمباینه بقیه الأصابع مع الإبهام، و کذا سائر القدم، فکیف تعد میسوراً منه و من مراتبه کما قدّمنا مثل ذلک فی باطن الکف و ظاهرها «1».

(2) بل هو الأقوی، لما مرّ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً و دلّت علیه بعض النصوص أیضاً بالوضع المتوقف صدقه علی الاعتماد و إلقاء الثقل، فلا یکفی مجرّد المماسه، کما لو علّق بحبل و نحوه، أو جعل سناداً تحت بطنه أو

______________________________

[1] هذا الحکم و ما بعده مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) فی ص 119.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 129

الإطلاق.

(1) فإنّ الظاهر أنّ حقیقه السجود تتقوّم بهیئه خاصّه و هی المتعارفه المعهوده المقابله للرکوع و القیام و القعود و الاضطجاع و نحوها من سائر الهیئات، فلا یکفی مجرد وضع المساجد کیف ما اتّفق من دون مراعاه هذه الهیئه، کما لو انکبّ علی وجهه فإنّه نوم لا سجود و إن حصل معه وضع الأعضاء السبعه علی الأرض، فلیس کل وضع سجوداً، بل السجود یعتبر فیه الوضع المزبور فالنسبه بینهما عموم مطلق.

فما حکاه فی المتن عن بعض من عدم صدق السجود فی هذه الصوره، و أنّه من النوم علی وجهه هو الصحیح الّذی لا ینبغی الرّیب فیه. نعم، بعد تحقّق الهیئه السجودیه لا یعتبر مساواه الأعضاء من حیث التقدیم و التأخیر، بأن تکون علی نسق واحد، فلا ضیر فی تقدیم إحدی الرکبتین أو الرجلین علی

______________________________

[1] الظاهر صحّه هذا القول.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 130

الجواهر (قدس سره) «1» زاعماً أنّ المساواه شرط فی مفهوم السجود العرفی لم نتحقّقه بل ممنوع کما لا یخفی.

أمّا القسم الأوّل، فقد یکون الوضع کذلک عمداً، و أُخری سهوا.

أمّا فی صوره العمد، فلا ینبغی الإشکال فی البطلان إذا کان ذلک بقصد الجزئیه لصدق الزیاده العمدیه، فیشمله قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «2» إذ لا یعتبر فی صدق الزیاده أن یکون الزائد من سنخ أجزاء

______________________________

[1] فیه إشکال، و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهه علی أرض غیر مرتفعه و الأحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها.

______________________________

(1) الجواهر 10: 153.

(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 131

..........

______________________________

الصلاه، بل کل ما أتی به بعنوان الجزئیه و لم یکن جزءاً کان زائداً فی الصلاه سواء أ کان من أجزائها أم لا کما فی المقام، حیث إنّ الزائد لیس من السجود فی شی ء حسب الفرض، فالزیاده صادقه من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا.

کما لا ینبغی الإشکال فی الصحّه إذا لم یقصد به الجزئیه، بل أتی به بداع آخر من حک الجبهه و نحوه، لعدم صدق الزیاده بعد تقوّمها بالقصد المزبور، فغایته أنّه عمل عبث فی الصلاه لا ضیر فیه بعد أن لم یکن ماحیاً لصورتها، فلو رفع رأسه و أتی بالسجود الشرعی بعده صحّت صلاته.

إنّما الکلام فی صوره السهو، فهل یتعیّن علیه الرفع حینئذ و الوضع ثانیاً فی المکان السائغ أم یجزیه الجر إلیه فهو مخیّر بین الأمرین؟

اختار الثانی فی المتن، و الأقوی هو الأوّل، لما عرفت سابقاً «1» من أنّ المعتبر فی السجود إحداث الوضع و سقوط الجبهه علی الأرض، فلا ینفعه الجر، فإنّه

إبقاء للوضع السابق و لیس إحداثاً لوضع جدید، فلا مناص من الرفع مقدّمه للاحداث و لا ضیر فیه، إذ لا یترتّب علیه زیاده السجده، إذ الأُولی لم تکن من السجود فی شی ء حتّی عرفاً فلم یتکرّر کی یکون زائداً، علی أنّ زیاده السجده الواحده سهواً مغتفره بلا إشکال.

و تؤیِّده روایه الحسین بن حماد قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أسجد فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسک ثمّ ضعه» «2» لکنّها ضعیفه السند، فانّ الحسین بن حماد لم یوثق و إن کان السند من غیر ناحیته صحیحاً فإن أبا مالک الحضرمی هو الضحّاک الّذی وثّقه النجاشی، بل قال إنّه ثقه ثقه «3»

______________________________

(1) فی ص 114.

(2) الوسائل 6: 354/ أبواب السجود ب 8 ح 4.

(3) رجال النجاشی: 205/ 546.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 132

..........

______________________________

و من هنا لا تصلح إلّا للتأیید «1»، هذا.

و ربما یستدل علی وجوب الجر بصحیحه معاویه بن عمار قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا وضعت جبهتک علی نبکه فلا ترفعها و لکن جرّها علی الأرض» «2». و النبکه هی التل محدّداً کان أم لا. فان مقتضی إطلاقها وجوب الجر و عدم جواز الرفع، سواء أ کان الموضع ممّا یتحقّق معه السجود العرفی أم لا.

و یندفع بأنّ الروایه و إن کانت صحیحه من حیث السند، إذ أنّ محمّد بن إسماعیل الّذی یروی عن الفضل بن شاذان و یروی عنه الکلینی کثیراً و إن لم یوثق فی کتب الرِّجال، لکن یکفی وقوعه فی کامل الزیارات بعین هذا السند لکنّها قاصره الدلاله بالإضافه إلی المقام، إذ الظاهر انصرافها إلی ما صدق معه السجود العرفی، لأنّ سیاقها یشهد بأنّ المانع هو خصوص

العلو مع تحقّق الوضع المعتبر فی السجود العرفی، و إلّا فمع عدم تحقّقه کان المعنی هکذا: إذا لم تسجد فاسجد و هو کما تری. فالإنصاف أنّ الصحیحه ناظره إلی القسم الثانی و لیست من المقام. فظهر أنّ المتعیِّن فی هذا القسم تعیّن الرفع و لیس له الجر.

و أمّا القسم الثانی، فقد یکون أیضاً عن عمد و أُخری عن سهو.

أمّا العمد، فلا ینبغی الإشکال فی البطلان، سواء أقصد به الجزئیه أم لا لصدق الزیاده العمدیه. أمّا فی الأوّل فظاهر ممّا مرّ، و کذا الثانی لما استفید ممّا دلّ علی المنع عن تلاوه آیه العزیمه فی الصلاه معلِّلًا بأنّها زیاده فی المکتوبه

______________________________

(1) لا یبعد انصرافها إلی ما صدق معه السجود العرفی علی حذو ما أفاده (دام ظلّه) فی صحیحه معاویه الآتیه فتکون خارجه عن محل الکلام، مضافاً إلی معارضتها فی موردها بروایته الأُخری الآتیه.

(2) الوسائل 6: 353/ أبواب السجود ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 133

..........

______________________________

مع أنّ المأتی به حینئذ سجود التلاوه دون الصلاه من أنّ السجود و یلحقه الرکوع بالأولویه یمتاز عن غیره بعدم اعتبار قصد الجزئیه فی اتِّصافه بعنوان الزیاده، فتشمله أدلّه الزیاده القادحه من غیر انتظار للرفع و الوضع ثانیاً، فان هذا العنوان صادق من الآن و منطبق علی الوضع الأوّل المتحقق معه السجود العرفی علی الفرض من حین تحقّقه و لا یناط بتکرّره. و أمّا الجر تحقیقاً للسجود المأمور به فلا یکاد ینفع، لاعتبار الأحداث فی الوضع علی ما دون اللبنه المتقوّم به السجود المزبور کما یفصح عنه قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس» «1» فاعتبرت

المساواه فی موضع الجبهه أی محل وضعها، فلا بدّ أن یکون الوضع حادثاً فی المکان المساوی، و من الواضح أنّ هذا العنوان لا یتیسّر بالجر فإنّه إبقاء للوضع السابق لا إحداث للوضع علی ما دون اللبنه ابتداءً، اللّازم رعایته بمقتضی الصحیحه، و هی و إن دلّت علی اعتبار الحدوث فی موضع البدن أیضاً بمقتضی وحده السیاق فلا ینفع الجر فیه، کما لم ینفع فی موضع الجبهه، لکن ثبت الاکتفاء فیه من الخارج بالقطع و الإجماع و هو الفارق بین الموضعین. فلا مناص فی المقام من الحکم بالبطلان الّذی هو مطابق للقاعده.

فما فی بعض الکلمات من الحکم بالصحّه مع الجر و أنّه المطابق للقاعده مستشهداً علیه بصحیحه معاویه بن عمار المتقدِّمه: «إذا وضعت جبهتک علی نبکه فلا ترفعها و لکن جرها علی الأرض»، فیه: ما لا یخفی، فإنّ القاعده قد عرفت حالها. و أمّا الصحیحه فلیست ممّا نحن فیه، لانصرافها عن صوره العمد، کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «فلا ترفعها»، فإنّ النهی عن الرفع إنّما یتّجه مع وجود المقتضی له، کما لو أراد

______________________________

(1) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 134

..........

______________________________

الوضع فی مکان فنسی أو أخطأ فوضع فی مکان آخر ثمّ تذکّر، فإنّ المقتضی للرفع و تجدید الوضع حاصل فی مثله جریاً علی إرادته السابقه و تنفیذاً للقصد الأوّل الّذی عنه ذهل، بخلاف صوره العمد إذ لم یقصد ما عداه، فلا مقتضی للرفع کی ینهی عنه کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالصحیحه لا تشمل المقام، و الجر لا یوجب الاحداث، و الرفع لا أثر له بعد تحقّق الزیاده، فلا محیص عن الحکم بالبطلان عملًا بالقواعد السلیمه عن

المخصص، هذا کلّه فی العمد.

و أمّا السهو، فمقتضی القاعده وجوب الرفع و عدم الاجتزاء بالجر، أمّا الثانی، فلما عرفت من حدیث الاحداث. و أمّا الأوّل، فلعدم محذور فیه غایته زیاده سجده واحده سهواً و هی مغتفره بلا إشکال، لکنّا نخرج عن مقتضاها استناداً إلی صحیحه معاویه بن عمار المتقدِّمه الناهیه عن الرفع، و الآمره بالجر فتکون مخصّصه للقاعده لا محاله.

و تؤیِّده: روایه الحسین بن حماد الأُخری قال: «قلت له (علیه السلام) أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع أُحول وجهی إلی مکان مستو، فقال: نعم، جر وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه» «1» لکنّها ضعیفه السند لعدم توثیق الحسین کما مرّ، و إن کان الراوی عنه هنا عبد اللّٰه بن مسکان الّذی هو من أصحاب الإجماع، لما تکرّر فی مطاوی هذا الشرح من أنّ کون الراوی من أصحاب الإجماع لا یقتضی إلّا وثاقته فی نفسه لا توثیق من یروی عنه، و من هنا لا تصلح الروایه إلّا للتأیید.

علی أنّه یمکن النقاش فی دلالتها باحتمال کونها ناظره إلی ما إذا تحقّق معه السجود العرفی و الشرعی، فلم یکن الارتفاع فی موضع الجبهه أزید من اللبنه

______________________________

(1) الوسائل 6: 353/ أبواب السجود ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 135

تمکّن من الجر، و أمّا مع عدم التمکّن فالظاهر البطلان، فان وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحدیث نفی الاضطرار، و لا سبیل إلی الرفع لإطلاق النهی عنه فی صحیحه معاویه الشامل للمقام حیث دلّت علی أنّ الوظیفه لیست هی الرفع، و إطلاقها یشمل العجز عن الجر، فلا مناص من الحکم بالبطلان.

و التصدِّی للتصحیح بدعوی أنّ الساقط خصوص جزئیه الجر بمقتضی حدیث نفی الاضطرار، فلا موجب لعدم الاکتفاء بالباقی، یدفعه أنّ الحدیث لا یقتضی تعلّق الأمر بالباقی، فإن رفع الجزئیه إنّما هو برفع منشأ الانتزاع و هو الأمر المتعلِّق بالمرکب، و بعد سقوطه یحتاج تعلّق الأمر بما عداه من الأجزاء إلی دلیل مفقود کما تعرّضنا لذلک فی الأُصول «1» فلا محیص عن الاستئناف و إعاده الصلاه.

(1) أمّا إذا کان ذلک عن قصد و عمد فلا ینبغی الشک فی البطلان سواء أقصد به الجزئیه أم لا، من جهه الزیاده العمدیه الحاصله بمجرد تحقّق السجود

______________________________

[1] بل یجب علیه الرفع و الوضع ثانیاً، و لو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعاده السجده، و الأحوط فی جمیع ذلک إعاده الصلاه بعد إتمامها.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 136

الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک، و إذا لم یمکن إلّا الرفع، فان کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعاده، و إن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس، و إن کان الأحوط الإعاده أیضا.

______________________________

علی ما لا یصح من غیر توقف علی الرفع و تجدید الوضع کما عرفت فی المسأله السابقه.

و أمّا إذا کان سهواً فالظاهر وجوب الرفع و الوضع ثانیاً علی ما یصح، إذ لا

یترتّب علیه عدا زیاده سجده واحده سهواً و هی غیر قادحه بلا إشکال. و قد عرفت أنّ الجر علی خلاف القاعده، إذ لا یتحقّق معه الاحداث المعتبر فی الوضع المتقوّم به السجود، و إنّما قلنا به فی المسأله السابقه من أجل النص غیر الشامل للمقام کما هو ظاهر، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعده السلیمه عن المخصّص.

و یؤیِّده: ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن الحمیری عن صاحب الزمان (علیه السلام) «أنّه کتب إلیه یسأله عن المصلِّی یکون فی صلاه اللیل فی ظلمه فإذا سجد یغلط بالسجاده و یضع جبهته علی مسح أو نطع فاذا رفع رأسه وجد السجاده، هل یعتد بهذه السجده أم لا یعتد بها؟ فکتب إلیه فی الجواب: ما لم یستو جالساً فلا شی ء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمره» «1».

و نوقش فیها تاره من حیث السند، إذ أنّ الطبرسی یرویها عن الحمیری مرسلا.

و أُخری: من حیث المضمون و اضطراب المتن، لعدم استقامه الجواب فی حدّ نفسه، إذ بعد فرض عدم استوائه فی جلوسه الملازم لرفع رأسه فأیّ معنی

______________________________

(1) الوسائل 6: 354/ أبواب السجود ب 8 ح 6، الاحتجاج 2: 570.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 137

..........

______________________________

بعدئذ لقوله (علیه السلام): «لا شی ء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمره» و هل هذا إلّا من تحصیل الحاصل. علی أنّ الجواب غیر مطابق للسؤال، فانّ المسئول عنه هو الاعتداد بتلک السجده و عدمه، فالجواب بعدم البأس فی رفع الرأس لا ینطبق علیه، إذ لم یظهر بعدُ حکم الاعتداد الواقع فی السؤال.

و یمکن الجواب عن الأوّل: بأنّها و إن کانت مرسله فی هذا السند لکن الشیخ رواها فی کتاب الغیبه بسند صحیح «1» کما نبّه علیه صاحب

الوسائل (قدس سره) فی المقام حیث قال: و رواه الشیخ فی کتاب الغیبه بالإسناد الآتی و سنده (قدس سره) إلی الحمیری بوساطه محمّد بن أحمد بن داود القمی الّذی هو من أجلّاء الأصحاب کما ذکره النجاشی «2» و الشیخ (قدس سره) و إن لم یدرکه لأنّه توفی قبل ولاده الشیخ، لکنّه یروی عنه بواسطه مشایخه کالغضائری و ابن عبدون و غیرهما کما صرّح به فی الفهرست «3».

و عن الثانی: بأنّ فی الکلام تقدیماً و تأخیراً حیث إنّ قوله (علیه السلام) «ما لم یستو ...» إلخ متعلِّق بقوله (علیه السلام): «فلا شی ء علیه»، فکأنه قال هکذا: لا شی ء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمره ما لم یستو جالساً. فرخص (علیه السلام) فی رفع الرأس بمقدار یسیر و مشروطاً بأن لا یستوی جالساً، لا أنّه قبل الاستقرار رخص فی رفع الرأس کی یکون من تحصیل الحاصل، فلیست الجمله شرطیه، بل القید راجع إلی الذیل کما عرفت.

و منه یظهر الجواب عن عدم المطابقه للسؤال، إذ بعد حکمه (علیه السلام) برفع الرأس طلباً للخمره یظهر أنّه لا یعتد بتلک السجده و إلّا لم یکن له الرفع حتّی یسیراً کما لا یخفی.

______________________________

(1) الغیبه: 380/ 346.

(2) رجال النجاشی: 384/ 1045.

(3) الفهرست: 136/ 592.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 138

..........

______________________________

فالإنصاف: أنّ الروایه صحیحه السند ظاهره المتن من غیر تشویش و لا یرد علیها شی ء ممّا ذکر، و لکنّها مع ذلک لا تصلح للمقام إلّا تأییداً، و لا یمکن الاستدلال بها، فان موردها صلاه اللیل الظاهره فی نافلته، و هی لمکان الاستحباب قد یغتفر فیها ما لا یغتفر فی الفرائض، لابتنائها علی الإرفاق و التسهیل، و ربّما لا یعتبر فیها ما یعتبر فی

الفرائض کما یشهد به بعض المقامات و لعل المقام منها، فلا یمکن التعدِّی عن موردها کما أشار إلیه فی الجواهر «1».

و کیف ما کان، ففیما ذکرناه من التمسّک بالقاعده التی مقتضاها وجوب الرفع مقدّمه لتحقیق السجود المأمور به غنی و کفایه، و لا حاجه إلی هذه الروایه، و قد عرفت أنّ غایه ما هناک زیاده سجده واحده و أنّها حاصله بمجرد الوضع السابق، و لم تکن مترتِّبه علی الرفع و الوضع ثانیاً، و حیث إنّها سهویه لم تکن قادحه. فما ذکره فی المتن من المنع عن الرفع معلِّلًا باستلزامه زیاده السجده و لا یلزم من الجر ذلک فی غیر محلّه.

کما أنّ قیاسه المقام علی ما لو سجد علی ما یصح فأراد الجر طلباً للأفضل أو الأسهل الجائز بلا إشکال مع الفارق، بداهه حصول السجود المأمور به فی المقیس علیه من غیر خلل فیه، فالتصدِّی للجر طلباً للأفضل ممّا لا ضیر فیه و قد دلّت علیه أیضاً روایه صحیحه، و أمّا فی المقام فغیر حاصل، لما عرفت من لزوم إحداث الوضع علی ما یصح مباشره و لم یتحقّق علی الفرض، و الجر غیر نافع فی تحقیقه فإنّه إبقاء للوضع السابق و لیس إحداثاً لوضع جدید، و إلّا فلو بنی علی کفایه الجر فی تحقیق السجود المأمور به کان اللّازم الاکتفاء به حتّی فی صوره العمد و الاختیار، فله أن یضع جبهته علی ما لا یصح عالماً عامداً ثمّ یجره إلی ما یصح السجود علیه، و لا یظن أن یلتزم به الفقیه.

فیکشف هذا کشفاً قطعیاً عن عدم تحقّق السجود المأمور به من أجل فقده

______________________________

(1) الجواهر 10: 162.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 139

..........

______________________________

شرط الاحداث، و أنّه

لا یکاد یمکن تحصیله إلّا بالرفع، و أنّ ما وقع سجود عرفی بحت لا یمکن تتمیمه بالجر، و بما أنّه لم یکن من أجزاء الصلاه فیقع علی صفه الزیاده لا محاله من لدن وقوعه سواء أ تعقب بالرفع أم لا، فالزیاده حاصله علی کل حال، و حیث إنّه کان مستنداً إلی السهو فزیادته غیر قادحه.

و ملخص الکلام مع تنقیح المقام: أنّ من وقعت جبهته علی ما لا یصح فقد یکون الالتفات قبل رفع الرأس، و أُخری بعده فهنا فرعان.

أمّا الفرع الأوّل ففیه قولان: وجوب الجر کما اختاره فی المتن تبعاً للجواهر «1» بل نسب ذلک إلی المشهور، و وجوب الرفع کما اختاره فی الحدائق «2». و مبنی القولین بعد وضوح عدم نص فی البین عدا التوقیع الّذی عرفت حاله، فلا بدّ من الجری علی ما تقتضیه القواعد أنّ اعتبار السجود علی ما یصح هل من شرائط المکان و قید معتبر فی محل الجبهه سواء أحصل ذلک حدوثاً أم بقاءً، أو انّه قید ملحوظ فی نفس السجود و أنّ اللّازم هو الوضع علی ما یصح ابتداءً و وقوع الجبهه علیه حدوثاً، و لا یکفی بقاءً و استدامه.

فعلی الأوّل: تعیّن الجر، إذ السجود الحاصل و إن لم یکن بعدُ شرعیاً و من أجزاء الصلاه إلّا انّه لمکان صلوحه لذلک و لو بمعونه الجر لفرض کفایه البقاء لم یکن موصوفاً بالزیاده، و انّما یتّصف بها بعد الرفع و الوضع ثانیاً و لأجل ذلک لا یجوز الرفع لاستلزامه زیاده السجده عمداً، إذ کان فی وسعه الاقتصار علی هذه السجده و تتمیمها، فباختیاره زاد سجده أُخری. فلا مناص من وجوب الجر حذراً عن هذا المحذور المترتِّب علی الرفع کما علّله

به فی المتن.

و علی الثانی: تعیّن الرفع، إذ بعد فرض اعتبار الاحداث فهذا السجود غیر قابل للإصلاح، و لا یمکن عدّه من أجزاء الصلاه إذ لا ینفعه الجر کما مرّ، و لازمه

______________________________

(1) الجواهر 10: 159.

(2) الحدائق 8: 287.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 140

..........

______________________________

اتِّصافه بالزیاده حینما وقع سواء أ تعقبه الرفع و الوضع أم لا، فالزیاده حاصله علی کل حال، و حیث إنّها سهویه لم تکن قادحه. فلا مناص من تعیّن الرفع و الإتیان بالسجده المأمور بها، هذا.

و لأجل أنّ المتعیِّن هو المبنی الثانی لما استفید من النصوص من اعتبار الحدوث لمکان التعبیر بالسقوط و الوضع و نحوهما الظاهر فی ذلک فالأقوی هو الرفع و عدم کفایه الجر، و إلّا لانتقض بصوره العمد الّذی لا یظن أن یلتزم به الفقیه کما مرّت الإشاره إلیه.

هذا کلّه مع التمکّن من الجر، و أمّا مع العجز عنه فبناءً علی المختار من وجوب الرفع عند التمکن فمع العجز بطریق أولی کما لا یخفی.

و أمّا بناءً علی المسلک الآخر فالمشهور وجوب الرفع حینئذ، بل فی المدارک «1» دعوی الإجماع علیه و هو الظاهر من عباره المتن و إن احتاط بالإعاده بعد الإتمام، إذ یبعد إرادته الإتمام من غیر رفع و إلّا لم یکن وجه لقوله: و إذا لم یمکن إلّا الرفع، بل کان الأحری أن یقول: و إذا لم یمکن الجر، فیظهر من هذا التعبیر المشعر بالعنایه بالرفع لزوم مراعاته، و هو الّذی ادّعی فی المدارک الإجماع علیه کما عرفت. و حینئذ ینافیه ما تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله الثامنه و العشرین من فصل مسجد الجبهه «2» من الجزم بالبطلان. علی انّه (قدس سره) صرّح فی المقام بالاکتفاء

لو کان التذکّر بعد استکمال الذکر مع انّه (قدس سره) جزم بالبطلان هناک و إن خصّه بالسعه.

و کیف ما کان، فسواء أراده الماتن أم لا، یتوجّه علی القائلین بالرفع ما اعترضه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3» من أنّه بعد البناء علی استلزامه

______________________________

(1) راجع المدارک 3: 409.

(2) شرح العروه 13: 182 المسأله [1376].

(3) کتاب الصلاه: 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 141

..........

______________________________

لزیاده السجده کما اعترف به الماتن و غیره، فمن الضروری عدم الفرق فی ذلک بین صورتی التمکن من الجر و عدمه.

و علیه فکیف یمکن الالتزام فی المقام بوجوب الرفع تحصیلًا لقید معتبر فی السجود و هو الوضع علی ما یصح، و هل یمکن المصیر إلی إیجاد مانع مقدّمه لتحصیل شرط، فلا مناص إمّا من إنکار المبنی فیلتزم بوجوب الرفع فی کلتا الصورتین کما هو الصحیح أو البناء علی البطلان فی المقام فإنّه المتعیِّن لو سلّم الاستلزام المزبور، فالتفکیک مع الاعتراف بالمبنی غیر ظاهر الوجه.

هذا، و قد یحتمل فی المقام قول ثالث و هو البناء علی صحّه الصلاه و إتمامها علی هذه الحاله من دون رفع، فانّ الجر ساقط لفرض العجز، و الرفع موجب للزیاده، فیدور الأمر بین الصحّه و الإتمام کذلک و بین البطلان، لکن الأخیر منفی بحدیث لا تعاد، إذ الخلل لم ینشأ من قبل السجود کی یندرج فی عقد الاستثناء، و إنّما هو فی قید معتبر فیه و هو الوضع علی ما یصح، فیشمله عموم المستثنی منه، فذات السجود قد اتی به، و إنّما الخلل فی واجب آخر معتبر فیه فلیس حاله إلّا کالإخلال بالذکر أو الاطمئنان، أو وضع سائر المساجد الّذی هو مشمول لعموم الحدیث بلا ارتیاب، فیتعیّن الحکم بالصحّه.

و لعل

فتوی الماتن بها لو کان الالتفات بعد استکمال الذکر حیث قال: و إن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی، ناظر إلی هذا القول غیر الجاری فیما لو کان التذکر قبل الاستکمال، لعدم تکفّل الحدیث لتشریع الذکر حال فقد القید و لأجله فصّل (قدس سره) بین الصورتین و إلّا فلم یظهر وجه للتفکیک أصلًا کما لا یخفی.

و لکنّه لا یتم أمّا أوّلًا: فلأنّ السجود بمفهومه العرفی و إن کان هو مطلق وضع الجبهه علی الأرض، لکن الّذی اعتبره الشارع فی الصلاه هو حصّه خاصّه منه و هو الوضع علی ما یصح السجود علیه فهو الجزء بخصوصه دون غیره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 142

..........

______________________________

فالإخلال بهذا القید إخلال بذات الجزء، فلو سجد علی ما لا یصح فقد ترک الجزء نفسه، إذ ما أتی به لم یکن جزءاً، و ما هو الجزء لم یأت به، و من الواضح أنّ السجود المستثنی فی حدیث لا تعاد و کذا الرکوع لا یراد به إلّا السجود المعدود من أجزاء الصلاه، أعنی السجود الشرعی المأمور به دون ذاته بما له من المفهوم العرفی، و من هنا لو انحنی مقداراً تحقّق معه الرکوع العرفی و لم یبلغ الحد الشرعی نسیاناً ثمّ تذکّر لا ینبغی الشک فی بطلان الصلاه، و لا مجال لتصحیحها بالحدیث، مع أنّ المتروک حینئذ إنّما هو قید الرکوع و حدّه الشرعی لا ذاته، و قیاسه بالذکر و نحوه فی غیر محله، إذ تلک الأُمور واجبات معتبره حال السجود و لیست قیداً مأخوذاً فی ذات المأمور به.

و علی الجمله: فالإخلال بالقید فی المقام إخلال بنفس السجود لا بواجب آخر، فیندرج فی عقد الاستثناء دون المستثنی منه.

و أمّا ثانیاً: سلّمنا أنّ

المراد بالسجود فی الحدیث هو ذاته و معناه العرفی دون الشرعی، إلّا أنّ الحدیث لا یشمل الإخلال العمدی و إن کان عن عذر کما فی المقام، حیث إنّ الوظیفه هی الجر حسب الفرض غیر أنّه عاجز عنه، فهو یخل به و یترکه عن عمد و التفات و إن کان مضطرّاً إلیه، و الحدیث إنّما یجری فیما إذا کان الالتفات بعد تحقّق الإخلال و مضی محل التدارک، سواء أ کان الالتفات أثناء الصلاه أم بعدها، و لا یعم ما إذا کان ملتفتاً إلی الترک حین الإخلال بالجزء أو الشرط و إن کان معذوراً فیه، لاختصاص الحدیث بغیر صوره العمد، و من هنا لو شرع فی الصلاه فمنعه عن القراءه مثلًا مانع أو نسی صورتها فترکها ملتفتاً لا ینبغی الشک فی عدم شمول الحدیث له و وجوب إعاده الصلاه.

و المتحصِّل ممّا مرّ: سقوط هذا القول و أنّ الأقوی وجوب الرفع سواء أتمکن من الجر أم لا، و سواء أ کان الالتفات قبل استکمال الذکر أم بعده قبل رفع الرأس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 143

..........

______________________________

و أمّا الفرع الثانی: أعنی ما إذا کان الالتفات بعد رفع الرأس، فقد ظهر ممّا مرّ لزوم التدارک تحصیلًا للسجود المأمور به و لا ضیر فیه بعد عدم قادحیه الزیاده السهویه فی السجده الواحده کما مرّ، و لکن المشهور هو الاکتفاء بذلک و علّله فی الجواهر «1» بأنّ المتروک خصوصیه معتبره فی السجود و هی کونه علی ما یصح دون أصله، فیشمله عقد المستثنی منه فی حدیث لا تعاد المقتضی للصحّه. فالمقام نظیر ما لو أخلّ بالذکر أو الاطمئنان أو وضع سائر المساجد سهواً المحکوم بالصحّه بلا إشکال عملًا بالحدیث.

أقول: الظاهر لزوم التدارک

کما عرفت، لوقوع الخلل فی نفس السجود المأمور به.

و توضیح المقام: أنّه لا ریب أنّ أجزاء الصلاه قد لوحظت علی صفه الانضمام و الارتباط، فکل جزء إنّما یعتبر فی المرکب مقیّداً بالمسبوقیه أو الملحوقیه، أو المقارنه مع الجزء الآخر بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بین الأجزاء، فالقراءه مثلًا المعدوده من أجزاء الصلاه هی المسبوقه بالتکبیره و الملحوقه بالرکوع، و المقارنه للقیام دون المجرّده عن شی ء منها، فالإخلال بهذا القید یستوجب الإخلال بذات الجزء لا محاله، و من هنا لو نسی القراءه و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع کان محل التدارک باقیاً بالنظر الدقیق، لعدم الدخول بعدُ فی الجزء المترتِّب فإنّه الرکوع المتّصف بمسبوقیته بالقراءه و لم یتحقّق، و المتحقِّق رکوع غیر مسبوق و لم یکن جزءاً، إلّا أنّ الإخلال بهذا القید الناشئ من اللحاظ المزبور غیر قادح فی الصحّه بلا إشکال، و إلّا لزم اللغویه فی حدیث لا تعاد، لعدم الفرق حینئذ بین الخمسه المستثناه و غیرها، إذ الإخلال بغیر الخمس عندئذ یستوجب الإخلال بالخمس بطبیعه الحال، فترک القراءه مثلًا ملازم لترک الرکوع، و ترک التشهّد ملازم لترک السجود، لعدم مسبوقیه الرکوع

______________________________

(1) الجواهر 10: 162.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 144

..........

______________________________

بالقراءه، و عدم ملحوقیه السجود بالتشهّد، و هکذا.

فلازمه الحکم بالبطلان لدی الإخلال بأیّ جزء علی الإطلاق، حتّی الذکر حال الرکوع، لعدم مقارنته معه. مع أنّ الحدیث خصّ البطلان من ناحیه الخمس فقط، کما أنّه یلغو حینئذ قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده و إنّما تعاد من رکعه «1» لاستلزام الإخلال بالسجده الإخلال بالرکعه کما عرفت.

فبهذه القرینه القطعیه یستکشف أنّ القید الّذی یستوجب الإخلال به البطلان فی الخمس و لا یستوجبه فی غیرها هو

القید غیر الناشئ من ناحیه الانضمام و الارتباط، و أنّ الموجب للبطلان فی الخمس هو الإخلال بها فی أنفسها إمّا بترکها رأساً، أو بترک القید المعتبر فی تحقّقها بما هی کذلک مع قطع النظر عن لحاظ الارتباط و الانضمام، و هذا ظاهر جدّا.

و علیه فبما أنّ وضع الجبهه علی ما یصح من القیود الشرعیه المعتبره فی ذات السجود المأمور به بما هو کذلک، فالإخلال به إخلال بنفس السجود، فیشمله عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد، إذ المراد من السجود فی الحدیث و کذا الرکوع هو السجود الشرعی دون العرفی، لما مرّ قریباً من النقض بمن اقتصر علی الرکوع العرفی و لم یبلغ الحدّ الشرعی فی انحنائه نسیاناً، فانّ صلاته حینئذ محکومه بالبطلان بلا إشکال، مع تحقّق الرکوع العرفی منه.

نعم، من ناحیه الزیاده لا یعتبر أن یکون الزائد سجوداً أو رکوعاً شرعیاً بل یکفی العرفی، لاستفاده ذلک ممّا دلّ علی النهی عن تلاوه العزیمه فی الصلاه معلِّلًا بأنّه زیاده فی المکتوبه «2» حیث طبّق (علیه السلام) عنوان الزیاده علی سجود التلاوه، مع أنّه سجود عرفی قطعاً، لعدم اعتبار الوضع علی ما یصح

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2 (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه ب 40 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 145

..........

______________________________

السجود علیه فی هذا السجود، بل یکفی کیف ما اتّفق.

و علی الجمله: السجود المذکور فی الحدیث شرعی من حیث النقص، و إن کان عرفیاً من ناحیه الزیاده. فالإخلال بکل قید معتبر فیه شرعاً إخلال بنفس السجود، و لا ریب أنّ الوضع علی ما یصح من هذا القبیل، فترکه ترکه إذ ما أتی به من الوضع علی ما لا

یصح لم یکن جزءاً، و ما هو الجزء لم یأت به فلا یمکن الاکتفاء به، لعدم اندراجه فی عقد المستثنی منه، بل لا بدّ من إعاده السجود و تدارکه تحصیلًا للمأمور به، غایه ما هناک لزوم زیاده سجده واحده و حیث إنّها سهویّه من حین تحقّقها لم تقدح کما مرّ غیر مرّه.

یبقی الجواب عمّا ذکره (قدس سره) من موارد النقض، أمّا عن الذکر فظاهر فإنّه جزء مستقل معتبر حال السجود و لم یکن قیداً مأخوذاً فی تحقّق السجود الشرعی إلّا باعتبار فرض الارتباط الّذی عرفت عدم العبره بالقید الناشئ من هذه الجهه، فهو جزء بحیاله و لا یستوجب الإخلال به إخلالًا بالسجود الشرعی بوجه، فإنّه متقوّم بوضع الجبهه علی ما یصح، سواء أ کان معه ذکر أم لا، فلا یقاس ذلک بخصوصیه کون المسجد ممّا یصح، فإنّها دخیله فی تحقّقه دونه.

و منه یظهر الجواب عن سائر المحال فإنّها واجبات فی هذا الحال و لیست بمقوّمات السجود الشرعی بما هو سجود، فلیس الإخلال بها إخلالًا به کما لا یخفی.

و أمّا النقض بالطمأنینه، فلا مجال له أیضاً بناءً علی مسلک المشهور من انحصار مستندها بالإجماع، إذ هو دلیل لبی یقتصر علی المتیقن منه و هو حال الذکر، فمع النسیان لم یکن معتبراً من أصله کی یکون الإخلال به إخلالًا بالسجود.

نعم، یتّجه النقض بها بناءً علی مسلکنا من الاستناد فیها إلی الدلیل اللفظی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 146

..........

______________________________

و هو صحیح الأزدی «1» حسبما تقدّم «2» الشامل بإطلاقه لحالتی العمد و السهو إذ ظاهر قوله (علیه السلام): «إذا سجد فلینفرج و لیتمکن» اعتبار التمکن فی تحقّق السجود الشرعی کاعتبار الوضع علی ما یصح، من غیر فرق بین

العمد و السهو، لکونه إرشاداً إلی الشرطیه المطلقه کما مرّ، لکن دقیق النظر یقضی بعدم ورود النقض علی هذا المسلک أیضاً، فإنّ المستفاد من قوله (علیه السلام) «إذا سجد فلیتمکن»، و کذا قوله (علیه السلام) «إذا رکع فلیتمکن» أنّ السجود أمر مفروض الوجود خارجاً، و حیث إنّه متقوّم بالوضع فلا یکفی مجرّد المماسه و الوضع متقوّم بالاعتماد المنوط بالاستقرار و لو آناً ما، إذ بدونه ضرب لا وضع کما لا یخفی، إذن فالاستقرار فی الجمله مأخوذ فی مفهوم السجود عرفاً، و بذلک یفترق عن الرکوع، و علیه فالأمر بالتمکین فی الصحیحه لما کان بعد فرض تحقّق السجود، فهو لا جرم ناظر إلی مرحله البقاء و أنّه یعتبر فیه التمکین و عدم الاضطراب، و أن لا یکون سجوده نقراً کنقر الغراب، و هذا کما تری واجب آخر موضوعه البقاء و لا مساس له بنفس السجود المتقوّم تحقّقه بالحدوث، فلا یکون الإخلال به إخلالًا بذات السجود، بل إنّ وزانه وزان الذکر و وضع سائر المحال فی کونها واجبات مستقلّه مندرجه فی عقد المستثنی منه لحدیث لا تعاد.

و المتحصِّل من جمیع ما قدّمناه لحدّ الآن: عدم الاعتداد بما یقع من الجبهه علی ما لا یصح سهواً، و لزوم التدارک بإعاده السجود، سواء أ کان التذکّر قبل رفع الرأس أم بعده، فیجب الرفع فی الأوّل، و التکرار فی الثانی، و لا یترتّب علیه أیّ محذور عدا الزیاده السهویه فی السجده الواحده غیر القادحه بلا إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.

(2) فی ص 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 147

..........

______________________________

هذا کلّه فیما إذا اتّفق ذلک فی سجده واحده.

و لو اتّفق فی السجدتین معاً،

بأن التفت فی السجده الثانیه، أو بعد رفع الرأس عنها أنّ سجدتیه کانتا علی ما لا یصح، فالظاهر هو البطلان، بل لا ینبغی الإشکال فیه، إذ لو اقتصر علیهما فقد نقص السجود المأمور به فیشمله عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد، و لو تدارکهما لزم الزیاده فی السجدتین القادحه و لو سهواً بلا ریب، فیشمله الحدیث أیضاً لإطلاقه من حیث الزیاده و النقص کما تقرّر فی محله. نعم، الزیاده حاصله فی السجود العرفی کما لا یخفی، لکن أشرنا فیما سبق أنّ المراد بالسجود و الرکوع فی الحدیث هو الشرعی منهما من حیث النقص، و العرفی من ناحیه الزیاده فتذکّر. فلا مناص من الحکم بالبطلان.

نعم، یمکن أن یقال فی المقام بالاقتصار فی مقام التدارک علی إحدی السجدتین، إذ المتروک حینئذ لیس إلّا سجده واحده و لا ضیر فیها، فیحکم بالصحّه استناداً إلی قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده المراد بها السجده الواحده قطعاً و إنّما تعاد من رکعه «1» لکنّه ساقط جدّاً، لما أشرنا إلیه قریباً من أنّ هذا الحدیث کحدیث «لا تعاد الصلاه إلّا من خمس» لا یکاد یشمل الإخلال العمدی و إن کان عن عذر، بل یختص مورده بما إذا کان الالتفات بعد تحقّق الإخلال خارجاً، و لا یعم ما لو کان ملتفتاً حین الإخلال کما فی المقام و إن کان معذوراً فیه، فانّ ذلک قضیّه ماده الإعاده و تمام الکلام فی محلّه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 148

لیقع السلیم منها علی الأرض، و إن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیره أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب [1] و إن کان الأولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر و إن تعذّر سجد علی ذقنه، فان تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن [2] (1).

______________________________

(1) التفصیل المذکور هو المعروف المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کثیر من الکلمات، و لم ینسب الخلاف إلّا إلی الصدوق حیث إنّه (قدس سره) خالف الترتیب المزبور من ناحیتین، فحکم بتقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر لزوماً، و أنّه مع العجز عنه یسجد علی ظهر کفّه قبل الانتقال إلی الذقن «1».

و قد تبع (قدس سره) فی ذلک الفقه الرضوی «2» المتضمِّن لکلتا الناحیتین و لیس له مستند غیره، لکنّه ضعیف السند و لا یمکن الاعتماد علیه فی شی ء من الأحکام کما مرّ غیر مرّه. علی أنّا لا نعقل معنی محصلًا للسجود علی ظهر الکف.

فإن أراد به وضع الجبهه علیه فقد عاد المحذور، إذ المفروض عدم التمکّن من وضع الجبهه علی الأرض و لو علی ترابها الناعم، فما هو الفرق بینه و بین ظهر الکف، فان تمکن منه تمکن من الأرض أیضاً و کان هو المتعیِّن من أوّل الأمر و إلّا کان عاجزاً عنهما، فالسجود علی ظهر الکف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود علی الأرض.

______________________________

[1] الأحوط الجمع بینه و بین السجود علی الذقن، و لو لم یمکن الجمع و لو بتکرار الصلاه لم یبعد تقدیم الثانی.

[2] بل وجب علیه الإیماء، و الأحوط الجمع بین الأمرین.

______________________________

(1) المقنع: 86.

(2) فقه الرِّضا: 114، المستدرک 4: 459/ أبواب السجود ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 149

..........

______________________________

و إن أراد به

وضع ظهر الکف علی الأرض بدلًا عن وضع الجبهه علیها علی سیاق ما ذکره قبله و بعده من السجود علی الجبینین و السجود علی الذقن فکما أنّ معنی ذلک وضع الجبین أو الذقن علی الأرض بدلًا عن الجبهه، فکذا هنا یضع ظهر الکف علیها بدلًا عنها.

فهذا أفحش کما لا یخفی. علی أنّ باطن الکف من أحد المساجد فکیف یمکن الجمع بینه و بین السجود علی الظهر. فهذا القول ساقط جزماً، و لا بدّ من التکلّم فی مستند فتوی المشهور.

أمّا وجوب الحفر، فقد استدلّ له بخبر مصادف قال: «خرج بی دمل فکنت أسجد علی جانب، فرأی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطیع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لی لا تفعل ذلک و لکن احفر حفیره و اجعل الدمل فی الحفیره حتّی تقع جبهتک علی الأرض» «1».

لکنّه ضعیف السند للإرسال، و لدوران مصادف بین المهمل و الضعیف فلا یصلح للاستدلال، إلّا أنّ الحکم مطابق للقاعده من غیر حاجه إلی ورود النص لما تقدّم «2» من عدم لزوم الاستیعاب فی وضع الجبهه و کفایه المسمّی و لو قدر الدرهم أو طرف الأنمله، کما صرّح بهما فی صحیح زراره «3»، فلا یجب الأکثر منه حتّی اختیاراً، فمع التمکن منه و لو بحفر الأرض وجب، کما أنّ له حفر الخشبه أو السجود علی تربه عالیه بوضع الموضع السلیم علیها و نحو ذلک ممّا یتحقّق معه وضع مسمّی الجبهه علی ما یصح السجود علیه.

و منه تعرف أنّ حفر الأرض من أحد أفراد الواجب مقدّمه لتحصیل المأمور به و لا تعین له بخصوصه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 359/ أبواب السجود ب 12 ح 1.

(2)

فی ص 108.

(3) الوسائل 6: 356/ أبواب السجود ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 150

..........

______________________________

و أمّا السجود علی أحد الجبینین، فلیس علیه دلیل ظاهر، فإنّه استدلّ له بوجوه کلّها مخدوشه:

الأوّل: الإجماعات المحکیه فی کلمات غیر واحد من الأعلام. و فیه: أنّها لا تزید علی کونها إجماعات منقوله لا اعتداد بها. علی أنّها لو کانت محصّله لم تکن إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) لاحتمال استناد المجمعین کلّاً أو بعضاً إلی بعض الوجوه الآتیه، سیّما و أنّ المحقِّق قد استدلّ علی الحکم صریحاً بما یرجع إلی قاعده المیسور فلو کان المستند هو الإجماع التعبّدی لم یظهر وجه لهذا الاستدلال کما لا یخفی.

الثانی: قاعده المیسور. و فیه: مضافاً إلی منع الکبری کما حقّق فی الأُصول «1» و إلی منع الصغری، لوضوح أنّ الجبین مباین مع الجبهه و لیس من مراتبها کی یعد میسوراً لها، أنّه لا مجال للتمسّک بها بعد وجود النص المصرح بالوظیفه الفعلیه و هو موثق إسحاق الآتی، فلا تنفع القاعده حتّی لو سلّمت کبری و صغریً کما لا یخفی.

الثالث: خبر مصادف المتقدِّم، بتقریب أنّ الإمام (علیه السلام) قد قرّره علی ما زعمه من السجود علی الجبین غیر أنّه (علیه السلام) بیّن له مرحله أُخری سابقه علیه و هو الحفر بحیث یظهر إمضاؤه (علیه السلام) لما اعتقده من جواز السجود علی الجبین لولا التمکن من الحفر.

و أُورد علیه: بأنّ غایته الجواز دون الوجوب، فمن الجائز أن یکون مخیّراً بینه و بین السجود علی الذقن فلا یدل علی تعیّنه کما هو المطلوب.

و فی کل من الاستدلال و الإیراد نظر، فانّ الخبر ضعیف السند کما مرّ و قاصر الدلاله، فإنّ الإمام (علیه

السلام) قد نهاه صریحاً عمّا صنعه بقوله (علیه السلام)

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 151

..........

______________________________

«لا تفعل ذلک» فأیّ تقریر بعد هذا المنع الصریح کی یبحث عن أنّ متعلّقه الجواز أو الوجوب.

و علی الجمله: لا إشعار فی الروایه فضلًا عن الدلاله علی تقریر زعمه لا جوازاً و لا وجوباً، إذ لا تعرّض فیها لبیان الوظیفه عند العجز عن الحفر بوجه.

الرابع: موثقه إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال «قلت له: رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع أن یسجد، قال: یسجد ما بین طرف شعره، فان لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، قال: فان لم یقدر فعلی حاجبه الأیسر، فان لم یقدر فعلی ذقنه. قلت: علی ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ کتاب اللّٰه عزّ و جلّ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» «1».

و الکلام فیها یقع تاره: من حیث السند و أُخری من ناحیه الدلاله.

أمّا السند، فالظاهر أنّه موثق، فان صباح الواقع فی هذا الخبر مردّد بین ثلاثه من المعروفین بهذا الاسم و هم صباح بن صبیح الحذّاء، و صباح بن یحیی المزنی، و صباح بن موسی الساباطی أخو عمار، و کلّهم موثقون و لا یحتمل إراده غیرهم کما لا یخفی.

هذا، و قد أورد صاحب الوسائل صدر هذا الحدیث فی موضع آخر «2»، و ذکر هناک «عن أبی الصباح» بدلًا عن «الصباح» الّذی ذکره فی المقام و هو أبو الصباح الکنانی الثقه. فالرجل موثق علی جمیع التقادیر، فالروایه صحیحه السند و باعتبار إسحاق بن عمار الفطحی موثقه.

و أمّا من حیث الدلاله، فهی کما تری قاصره، إذ المذکور فیها الحاجب دون

______________________________

(1) الوسائل 6: 360/ أبواب السجود ب 12 ح 3.

(2) الوسائل

6: 98/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 33 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 152

..........

______________________________

الجبین. نعم، استدلّ بها فی الحدائق «1» کما استدلّ بالفقه الرضوی السابق ذکره بعد حمل الحاجب علی الجبین مجازاً بعلاقه المجاوره.

و هذا غریب جدّاً، إذ لیس من صناعه الاستدلال ارتکاب التأویل فی اللفظ و حمله علی خلاف ظاهره من غیر شاهد علیه ثمّ الاستدلال به، فانّ ذلک لیس من البرهان الفقهی فی شی ء کما لا یخفی.

و أمّا فقه الحدیث، فهو أنّ القرحه المفروضه فی السؤال لم تکن مستوعبه للجبهه، بل هی واقعه بین عینی الرجل کما صرّح به السائل بحیث لا یستطیع معها أن یسجد علی النحو المتعارف من وضع وسط الجبهه علی الأرض فأمره (علیه السلام) بالسجود حینئذ علی ما بین طرف الشعر أی أعلی الجبهه و لعلّه أفضل، فان لم یقدر فعلی الحاجب.

و هذا لا لخصوصیه فیه، بل من أجل أنّ السجود علی الحاجب یلازم خارجاً وضع جزء من الطرف الأسفل من الجبهه علی الأرض و لا ینفک عنه، و هذا الحکم مطابق للقاعده، لما مرّ من عدم اعتبار الاستیعاب و کفایه المسمّی من الجبهه لدی الوضع، فمع التمکّن بأیّ جزء منها کان هو المقدّم، و لا ینتقل إلی البدل، و ما فوق الحاجب جزء من الجبهه، لما عرفت فیما سبق أنّ حدّها الطولی من الحاجب إلی قصاص الشعر، و العرضی ما یسعه الحاجبان فصاعداً من البدء إلی الختم المنتهیین بالجبینین، و قد عرفت استفاده کلا الحدّین من النصوص.

و أمّا تقدیم الحاجب الأیمن علی الأیسر الّذی تضمنه الحدیث فلیس علی جهه اللّزوم، بل من أجل استحباب تقدیم المیامن علی المیاسر علی الإطلاق کما لا یخفی. و مع العجز

عن وضع الجبهه مطلقاً ینتقل إلی السجود علی الذقن.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ السجود علی الجبین ممّا لا دلیل علیه، فلا مجال للمصیر

______________________________

(1) الحدائق 8: 321.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 153

144.

(2) الوسائل 6: 360/ أبواب السجود ب 12 ح 2، الکافی 3: 334/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 154

مع رفع المسجد [1] إلی جبهته، و وضع سائر المساجد فی محالها، و إن لم یتمکن من الانحناء [2] أصلًا أومأ برأسه، و إن لم یتمکن فبالعینین، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهه علیه، و کذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها، و إن لم یتمکّن من الجلوس أومأ برأسه و إلّا فبالعینین، و إن لم یتمکن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکن من الجلوس، و الأحوط الإشاره بالید و نحوها مع ذلک.

______________________________

معه السجود العرفی، و إلّا فلا إشکال فی الانتقال إلی الإیماء کما أشار إلیه الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

ثمّ إنّ الحکم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فیه، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، فینحنی بقدر طاقته و یرفع المسجد و یسجد علیه و لا تصل النوبه إلی الإیماء. و استدلّ له بخبر إبراهیم الکرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء، و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال: لیومئ برأسه إیماءً، و إن کان له من یرفع الخمره فلیسجد، فان لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه نحو القبله إیماءً» «1»، و هو و إن کان صریح الدلاله لکنّه ضعیف السند، فإنّ الکرخی مهمل، و الطیالسی و إن کان مهملًا أیضاً لکنّه مذکور فی أسانید کامل الزیارات، فالضعف من ناحیه الکرخی فقط. و کیف ما کان فالروایه غیر صالحه للاستدلال بها.

لکن الحکم کما ذکروه فإنّه مطابق للقاعده من غیر حاجه إلی

نص بالخصوص

______________________________

[1] علی نحو یصدق علیه السجود، و إلّا اقتصر علی الإیماء.

[2] مرّ حکم جمیع ذلک فی مبحث القیام [فی المسأله 1475].

______________________________

(1) الوسائل 5: 484/ أبواب القیام ب 1 ح 11، 6: 375/ أبواب السجود ب 20 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 155

..........

______________________________

إذ هو مقتضی الإطلاقات المتضمِّنه للأمر بالسجود کحدیث التثلیث «1» و غیره فإنّها و إن قیّدت بمساواه الجبهه لموضع البدن کما مرّ البحث عنه مستقصی «2» لکن الدلیل المقیّد لا إطلاق له، بل هو مختص بصوره التمکن، لاشتمال الصحیحه علی الخطاب المتوجِّه إلی ابن سنان حیث قال (علیه السلام) فیها: «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس» «3»، و معلوم أنّ ابن سنان کان قادراً علی مراعاه التساوی و لم یکن عاجزاً حینما خاطبه الإمام (علیه السلام). نعم، لو کانت العباره هکذا: یجب التساوی أو یعتبر المساواه و نحوها بحیث لم یشتمل علی خطاب متوجِّه إلی شخص خاص انعقد الإطلاق.

و علی الجمله: فلسان التقیید لا إطلاق له فیقتصر علی المقدار المتیقّن و هو فرض التمکّن، و فی مورد العجز یتمسّک بإطلاقات السجود السلیمه عن التقیید. فالحکم مطابق للقاعده. مضافاً إلی إمکان الاستدلال علیه ببعض النصوص.

منها: موثقه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المریض هل تمسک له المرأه شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: لا، إلّا أن یکون مضطرّاً لیس عنده غیرها، و لیس شی ء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه» «4» فانّ الظاهر من الإمساک هو الرفع، و إلّا فالسجود علی الأرض نفسه لا حاجه معه إلی إمساک المرأه ما یسجد علیه کما هو ظاهر. و هی بحسب السند

موثقه کما ذکرنا، فانّ المراد بالحسین الراوی عن سماعه هو الحسین بن عثمان بن زیاد الرواسی بقرینه روایته عن سماعه کثیراً، و هو موثق کما نقله الکشِّی عن حمدویه

______________________________

(1) الوسائل 6: 389/ أبواب السجود ب 28 ح 2.

(2) فی ص 97.

(3) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 1.

(4) الوسائل 5: 483/ أبواب القیام ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 156

..........

______________________________

أنّه قال: سمعت أشیاخی یذکرون أنّ حماداً و جعفراً و الحسین بن عثمان بن زیاد الرواسی کلّهم فاضلون خیار ثقات «1»، فالسند صحیح، و باعتبار سماعه موثق.

و منها: صحیحه زراره قال: «سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: علی خمره، أو علی مروحه، أو علی سواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء ...» إلخ «2» حیث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبه إلی الإیماء. نعم، قد ینافیه قوله (علیه السلام) فی الذیل «هو أفضل من الإیماء»، حیث یظهر منه التخییر بین الأمرین، غیر أنّ الرفع أفضل، لکن ظاهره غیر مراد قطعاً، فإنّه مع التمکن من السجود و لو بالرفع تعیّن، و إلّا تعیّن الإیماء، و لا یحتمل التخییر بینهما بالضروره کما لا قائل به جزماً فلا بدّ من التصرّف بأحد وجهین:

الأوّل: أن یکون المراد أنّ طبیعه الصلاه المشتمله علی السجود و لو مع الرفع أفضل من الطبیعه المشتمله علی الإیماء، کما یقال إنّ الفریضه أفضل من النافله، و الصلاه أفضل من الصوم و هکذا، إذ لیس معنی الأفضلیه فی هذه الإطلاقات التخییر بین الأمرین، بل المراد أنّ هذه الطبیعه فی ظرفها و شرائطها المناسبه لها أفضل، أی أکثر ثواباً من الطبیعه الأُخری فی موطنها المقرّر لها فیکون حاصل المعنی أنّ

الصلاه المشتمله علی السجود الصادره ممّن یتمکن منه أفضل من المشتمله علی الإیماء الصادره من العاجز عنه، لا أنّ أحدهما أفضل من الأُخری فی موضع واحد.

الثانی: أن یکون المراد من المریض من یشق علیه السجود و لو مع الرفع فانّ وظیفته الأوّلیه هی الإیماء، غیر أنّ الأفضل فی حقّه تحمل المشقّه و السجود و لو مع رفع المسجد و إن تضمن العسر و الحرج من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها

______________________________

(1) رجال الکشی: 372/ 694.

(2) الوسائل 5: 364/ أبواب ما یسجد علیه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 157

فقد تقدّم الکلام حولها بشقوقها مستقصی فی بحث القیام فلا حاجه إلی الإعاده فراجع و لاحظ.

(1) لأنّ ظرف الذکر هو السجود الواجب، و حیث إنّ المعتبر فیه الاستقرار فلا بدّ من مراعاته تحصیلًا للسجود المأمور به حتّی یقع الذکر فیه قضاءً للظرفیه. و علیه فبناءً علی أنّ تحریک الإبهام مخل بالاستقرار لاعتباره فی تمام البدن، فلو حرّک عامداً و أتی بالذکر وقتئذ کان الذکر المقصود به الجزئیه زیاده عمدیه لوقوعه فی غیر محله موجبه للبطلان. نعم، لو کان ذلک سهواً فبما أنّ الزیاده

______________________________

(1) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 158

احتیاطاً، و إن کان سهواً أعاد الذکر [1] إن لم یرفع رأسه، و کذا لو حرّک سائر المساجد، و أمّا لو حرّک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایه اطمئنان بقیّه الکف، نعم لو سجد علی خصوص الأصابع [1] کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل.

______________________________

السهویه لم تقدح، فان کان التذکر قبل رفع الرأس أعاد الذکر لبقاء محلّه، و إن کان بعده مضی فی صلاته و لا شی ء علیه عملًا بحدیث لا تعاد بعد امتناع التدارک لمضی المحل، و هکذا الحال فی تحریک سائر المساجد.

و أمّا وجه التوقف و احتیاطه (قدس سره) فهو من أجل التشکیک فی قدح التحریک و الإخلال بالاستقرار المعتبر فی الصلاه، فإنّ المستند فی اعتبار الاطمئنان إن کان هو الإجماع فغیر معلوم شموله لمثل هذه الحرکه الیسیره لو لم ندّع القطع بعدم الشمول کما لا یشمله فی غیر حال السجود قطعاً، و لذا لو حرّک أصابع الیدین أو الرجلین، أو نفس الیدین حال القراءه لم یکن مضرّاً بصدق الاستقرار بلا إشکال.

و کذا الحال لو کان المستند صحیحه الأزدی فانّ التمکین اللّازم مراعاته بمقتضی هذه الصحیحه هو التمکین العرفی المتقوّم باستقرار معظم الأجزاء لإتمام البدن، فلا تنافیه مثل تلک الحرکه الیسیره. فالحکم بإعاده الصلاه فی صوره العمد و إعاده الذکر فی صوره السهو مبنی علی الاحتیاط لا محاله.

هذا، و لو حرّک الإصبع مع وضع تمام الکف فلا ینبغی الإشکال فی عدم البأس، لکفایه الاطمئنان فی بقیه الکف التی هی المناط فی تحقّق السجود. نعم لو سجد علی خصوص الأصابع بناءً علی الاجتزاء بها کان تحریکها حینئذ

______________________________

[1] علی الأحوط.

[1] مرّ الإشکال فی کفایته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 159

إذ هو من قبیل الضرب بالأرض لا الوضع علیها، و أمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع و الاعتماد و الاستقرار حدوثاً، فتاره یتمکن من ضبط نفسه و حفظ الجبهه عن الوقوع ثانیاً، و أُخری لا یتمکن بل تعود إلی الأرض قهراً أیضا.

أمّا فی الأوّل: فتحسب علیه سجده، إذ لا خلل فیه من ناحیه السجود بما

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد أن لا یکون العود متمّماً للسجده.

______________________________

(1) فی ص 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 160

..........

______________________________

هو کذلک. فانّ السجود المأمور به المعدود من أرکان الصلاه متقوّم بمجرّد الوضع الحدوثی و قد تحقّق، و لا یشترط فیه الاستقرار بقاءً. نعم، هو واجب آخر معتبر حاله کالذکر و قد فات محل التدارک فیشمله حدیث لا تعاد، إذ لا قصور فیه بعد أن لم یکن ملتفتاً إلی الإخلال حینما أخلّ، لوقوعه قهراً علیه و من غیر اختیار و عمد، و علیه فان کان ذلک فی السجده الأُولی جلس و أتی بالأُخری، و إن کان فی الثانیه اکتفی بها و مضی فی صلاته و لا شی ء علیه.

و أمّا فی الثانی: فقد ذکر فی المتن أنّ المجموع سجده واحده، لکون الثانیه من متمِّمات الاولی عرفاً، فیأتی بالذکر حینئذ، لکنّه مشکل جدّاً، فإنّ الثانی وضع جدید مباین للأوّل و قد تخلّل بینهما العدم، فکیف یکون بقاءً للأوّل و من متمِّماته، و حیث إنّ الثانی عار عن القصد فلیس هو من السجود فی شی ء حتّی عرفاً، و من هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا یقال إنّه سجد، لتقوّم المفهوم بالقصد إلی السجود، کما أنّه لو تکرّر منه الرفع و الوضع القهریان مرّتین أو أکثر لم یضر ذلک بصحّه الصلاه بلا إشکال،

لعدم کونه من زیاده السجدتین القادحه و لو سهواً بعد عدم القصد إلی السجود المتقوّم به کما عرفت.

و منه تعرف أنّه لیس له الإتیان بالذکر حینئذ، لأنّ ظرفه السجود غیر المنطبق علی الوضع الثانی بعد فقد القصد و إنّما المتّصف به الأوّل و قد انعدم، فلا مجال لتدارک الذکر لفوات محلّه.

و علی الجمله: فلیس السجود إلّا الوضع الأوّل، و الثانی لغو محض، فیجری فیه الکلام المتقدِّم فی الصوره السابقه من أنّه إن کان ذلک فی السجده الأُولی جلس و أتی بالثانیه و إلّا اکتفی بها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 161

ما لم یسلم، و إن تذکر بعد السلام بطلت الصلاه إن کان المنسی اثنتین [1]، و إن کان واحده قضاها.

______________________________

أمّا المقام الأوّل: فقد یکون المنسی سجده واحده، و أُخری سجدتین.

أمّا فی السجده الواحده، فلا إشکال کما لا خلاف فی أنّ التذکّر إن کان قبل الرکوع وجب العود إلیها، و إلّا مضی فی صلاته و قضاها بعد السلام. و هذا الحکم هو المطابق للقاعده مع قطع النظر عن النصوص الخاصّه الوارده فی المقام فانّ التذکر إذا کان قبل الرکوع فحیث إنّ القیام و القراءه وقعا فی غیر محلهما للزوم تأخرهما عن السجود بمقتضی الترتیب الملحوظ بین الأجزاء، فلا یعدّان من أجزاء الصلاه، بل یتّصفان بالزیاده غیر القادحه بعد کونها سهویّه، فمحل السجود بعدُ باق، و حیث لا یلزم من تدارکه محذور وجب العود إلیه کما وجب إعاده القیام و القراءه، لعدم وقوعهما علی وجههما کما عرفت.

و أمّا إذا کان بعد الرکوع فحیث لم یمکن تدارک المنسی حینئذ لمضی محله بالدخول فی الرکن و قد ثبت أنّ الصلاه لا تعاد من سجده واحده، فالمتعیِّن هو الحکم بالصحّه و المضی فی الصلاه، فالحکم بکلا شقّیه ممّا تقتضیه القاعده من غیر ناحیه القضاء فإنّه قد ثبت بالنص.

ففی صحیحه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتّی قام فذکر و هو قائم أنّه لم یسجد قال: فلیسجد ما لم یرکع فاذا رکع فذکر بعد رکوعه انّه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی

______________________________

[1] بل تصح و یجب التدارک ما لم یحصل المنافی، و بذلک یظهر حکم نسیان السجده الواحده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 163

..........

______________________________

یسلم ثمّ یسجدها فإنّها قضاء ...» إلخ

«1»، و نحوها صحیحه أبی بصیر «2»، فإنّها و إن کانت ضعیفه بطریق الشیخ «3» من أجل محمّد بن سنان لکنّها صحیحه بطریق الصدوق «4».

و قوله (علیه السلام) «فإنّها قضاء» یکشف عن أنّ السجود المأتی به فیما لو کان التذکّر قبل الرکوع أداء، أی واقع فی محله، فلا بدّ من إعاده القیام و القراءه بعد تدارک السجود تحقیقاً لوقوعهما فی المحل کما بیّنا ذلک فی تقریر مقتضی القاعده. و علی الجمله فالنصوص الوارده فی المقام تطابق مقتضی القاعده من غیر ناحیه القضاء، هذا کلّه فی السجده الواحده.

و أمّا فی السجدتین، فلم یرد نص بالخصوص فلا بدّ من الجری علی ما تقتضیه القواعد.

فنقول: لا إشکال کما لا خلاف فی البطلان فیما لو کان التذکر بعد الرکوع لنقص الرکن لو استرسل، و زیادته لو تدارک، للزوم إعاده الرکوع حینئذ.

و بعباره اخری: الرکوع حینما تحقّق کان متّصفاً بالزیاده، لعدم مسبوقیته بالسجدتین و زیادته و لو سهواً مبطله، و إن شئت فقل: السجدتان رکن قد ترک فی محله، و لا یمکن تدارکه، و ترک الرکن مبطل، فیمکن تعلیل البطلان بترک الرکن مرّه و بزیادته اخری، و المعنی واحد کما لا یخفی.

إنّما الکلام فیما إذا کان التذکر قبل الرکوع، فالمشهور وجوب العود کما فی السجده الواحده لعین ما مرّ فی تقریر القاعده.

______________________________

(1) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1، 4.

(2) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1، 4.

(3) التهذیب 2: 152/ 598.

(4) الفقیه 1: 228/ 1008، 4 (المشیخه): 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 164

..........

______________________________

و لکن المنسوب إلی جمع کالمفید «1» و أبی الصلاح «2» و ابن إدریس «3» الحکم بالبطلان، استناداً إلی حدیث لا تعاد،

فانّ الخارج عنه ما إذا کان المنسی سجده واحده لقوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده واحده «4»، فتبقی السجدتان مشمولتین لإطلاق الحدیث.

و الجواب عنه: مضافاً إلی ثبوت الحکم فی المقام علی سبیل الأولویه، إذ لو جاز العود لتدارک سجده واحده مع أنّها لیست برکن، فجوازه فی السجدتین و هما رکن بطریق أولی کما لا یخفی، أنّ مفاد الحدیث لو کان هو البطلان بمجرّد نسیان الخمس کما فی الشک فی الأوّلتین الموجب للبطلان فی حدّ نفسه، لتم ما ذکروه، لکنّه لیس کذلک قطعاً، بل مفادها أنّ الإخلال بالصلاه المقتضی للإعاده لا یوجبها إلّا من ناحیه الخمس. فالموضوع لیس هو النسیان، بل الإخلال الموجب للبطلان، و واضح أنّ الحکم لا یتکفّل لبیان موضوعه و تحقّق صغراه و مصداقه، بل لا بدّ من إثبات الموضوع و إحرازه من الخارج، و قد عرفت أنّ القاعده تقتضی عدم تحقّق الإخلال المستوجب للبطلان فی المقام لإمکان تدارک السجدتین کالسجده الواحده بعد فرض بقاء المحل من أجل عدم الدخول فی الرکن، فلا خلل کی یشمله الحدیث.

و علی الجمله: مفاد الحدیث أنّ الخلل الّذی لا یمکن معه تصحیح الصلاه و یکون مورداً للإعاده حکمه کذا، و هذا العنوان غیر متحقِّق فی المقام. فالصحیح ما علیه المشهور من وجوب العود لو کان التذکر قبل الدخول فی الرکوع من غیر فرق بین ما إذا کان المنسی سجده واحده أو سجدتین.

______________________________

(1) المقنعه: 138.

(2) الکافی فی الفقه: 119.

(3) السرائر 1: 241.

(4) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 165

..........

______________________________

و أمّا المقام الثانی: فإن کان التذکر قبل السلام رجع بلا إشکال و لا کلام سواء أ کان

المنسی سجده واحده أم سجدتین و لا شی ء علیه، إذ لم یترتّب علیه محذور سوی زیاده التشهّد کلّاً أو بعضاً، و لا ضیر فیها بعد أن کانت سهواً. فالحکم حینئذ علی طبق القاعده.

إنّما الکلام فیما إذا کان بعد السلام، فقد فصّل فی المتن تبعاً لجمع بین ما إذا کان المنسی سجده واحده أم سجدتین، فحکم بالقضاء فی الأوّل، و البطلان فی الثانی، و کلاهما محل نظر بل منع.

أمّا القضاء، فلعدم الدلیل علیه، إذ النص الوارد فیه مختص بما إذا کان التذکر بعد الرکوع المستلزم بطبیعه الحال لکون المنسی من سائر الرکعات، فلا یمکن التعدِّی إلی المقام، لوجود الفرق الواضح بین الموردین، فانّ السجود غیر قابل للتدارک هناک، فلا مناص من القضاء، بخلاف المقام، لبقاء المحل إذ لا رکن بعده، فهو قابل للتدارک غایته أنّ التشهّد و السلام وقعا زائدین و لا بأس بالزیاده السهویه فی مثلهما فیتدارک السجود و یعید التشهّد و السلام، و علیه سجدتا السهو للسلام الزائد، و لا محذور فی ذلک أبداً. فمقتضی القاعده فی المقام بعد عدم ورود نص فیه وجوب التدارک دون القضاء. نعم، لو کان التذکّر بعد الإتیان بالمنافی من استدبار أو حدث، أو فصل طویل و نحوها ممّا لم یبق معه مجال للتدارک اتّجه القضاء حینئذ لموثقه عمار «1».

و أمّا البطلان، فهو مبنی علی ما مرّ آنفاً من الاستناد إلی حدیث لا تعاد، بدعوی أنّ الموضوع فیه مجرد النسیان الحاصل فی المقام، و قد عرفت جوابه بما لا مزید علیه، و أنّ الموضوع هو الخلل الموجب للبطلان غیر المتحقق فی المقام بعد إمکان التدارک، إذ هو بعدُ فی الصلاه، لعدم وقوع السلام فی محله فیمکنه

______________________________

(1) الوسائل 6:

364/ أبواب السجود ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 166

..........

______________________________

التدارک، فلا یشمله الحدیث إلّا إذا کان التذکر بعد فعل المنافی، فإنّه لا مناص حینئذ من الحکم بالبطلان کما هو ظاهر، هذا.

و ربّما یستدل للبطلان بروایه معلّی بن خنیس قال: «سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) فی الرجل ینسی السجده من صلاته، قال: إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته، ثمّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه، و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاه، و نسیان السجده فی الأوّلتین و الأخیرتین سواء» «1» فانّ المراد بالسجده فی موضوع هذه الروایه لیس الواحده بلا ریب، إذ لا تعاد الصلاه منها قطعاً نصّاً و فتوی، و قد تضمّنت إعادتها لو کان التذکر بعد الرکوع، بل المراد طبیعی السجده الواجبه فی الصلاه، أعنی الثنتین، و قد حکم (علیه السلام) أنّ نسیانها فی الأوّلتین و الأخیرتین سواء.

و فیه: أنّ الروایه ضعیفه السند و غیر قابله للاعتماد من وجوه أمّا أوّلًا: فللإرسال.

و أمّا ثانیاً: فلعدم توثیق معلی بن خنیس، بل قد ضعّفه النجاشی صریحاً «2» و کذا ابن الغضائری «3»، و لا دلاله فی شهاده الصادق (علیه السلام) بعد مقتله بأنّه من أهل الجنّه کما ورد فی بعض الروایات المعتبره «4» علی وثاقته حین روایته، لجواز أن یکون السبب فی دخوله الجنّه قتله فی سبیل الحق و موالاه أهل البیت، و بذله تلک الأموال الخطیره فی حبّهم (علیهم السلام)، فقد ورد أنّ داود بن علی لمّا عزم علی قتله قال له معلی: أخرجنی إلی الناس فإنّ لی دَیناً

______________________________

(1) الوسائل 6: 366/ أبواب السجود ب 14 ح 5.

(2) رجال النجاشی: 417/ 1114.

(3) الخلاصه: 408/ 1652.

(4) رجال الکشی:

376/ 707.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 167

..........

______________________________

کثیراً و مالًا حتّی أشهد بذلک فأخرجه إلی السوق فلمّا اجتمع الناس، قال: أیُّها الناس، أنا معلی بن خنیس فمن عرفنی فقد عرفنی اشهدوا أنّ ما ترکت من مال عین أو دین أو أمه أو عبد، أو دار، أو قلیل أو کثیر فهو لجعفر بن محمّد (علیه السلام)، فشد علیه صاحب شرطه داود فقتله، فلمّا بلغ ذلک أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) خرج یجر ذیله حتّی دخل علی داود فقال له: قتلت مولای و أخذت مالی، قال: ما أنا قتلته و لکن صاحب شرطتی، قال بإذن منک؟ قال: لا، فأمر ابنه إسماعیل فقتله ثمّ دعا (علیه السلام) علی داود فمات فی تلک اللیله «1».

و علی الجمله: فشهادته (علیه السلام) و اغتیاظه علی داود و الدُّعاء علیه و أمره بقتل القاتل کل ذلک من أجل قتله ظلماً فی سبیل أهل البیت الّذین هم سبل النجاه، و لا دلاله علی کونه من أهل الجنّه قبل قتله کی تقتضی الوثاقه حین الروایه.

نعم، ورد فی بعض الأخبار أنّه (علیه السلام) اعترض علی داود قائلًا: قتلت رجلًا من أهل الجنّه، الکاشف عن أنّه کان من أهلها من قبل ورود القتل علیه، لکن الروایه ضعیفه السند. مضافاً إلی أنّه أیضاً لا یقتضی التوثیق حال الروایه، إذ لعل کونه من أهلها من أجل الولاء و الإخلاص لهم (علیهم السلام) غیر المنافی للفسق. و الحاصل: أنّ النجاشی عدل ضبط قد صرّح بالضعف و لم یثبت ما یعارضه «2».

و ثالثاً: أنّ السند عجیب فی نفسه، فانّ الرجل قتل فی زمن الصادق (علیه

______________________________

(1) رجال الکشی: 377/ 708.

(2) لکنّه (دام ظلّه) بالرغم من ذلک کلّه ناقش فی تضعیف

النجاشی و بنی فی المعجم 19: 268/ 12525 علی وثاقه الرجل فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 168

علی الجبهه فالظاهر تقدیم الثانی [1]، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته، و یحتمل التخییر.

______________________________

المقام فهو متمکن من الانحناء و وضع الجبهه و لو برفع المسجد، و إنّما عجزه عن الانحناء التام کما صرّح به (قدس سره) فالمراد وضع الجبهه علی ما یصح لا وضعه علی الجبهه کما عبّر (قدس سره) به.

و کیف ما کان، فالصحیح أن یقال: إذا تمکّن من السجود العرفی و لو برفع المسجد تعیّن و إن استلزم رفع الیدین أو إحداهما عن الأرض، و لا تصل النوبه حینئذ إلی الإیماء فإنّه وظیفه العاجز عن السجود و المفروض تمکنه منه، و لا ضیر فی عدم وضع الیدین حینئذ علی الأرض لسقوطه لدی العجز.

و أمّا إذا لم یتمکّن منه انتقل الأمر إلی الإیماء و لا یلزم وضع سائر المحال حینئذ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهه علی الأرض، کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «السجود علی سبعه أعظم» «1» لا حتّی مع الإیماء، و لا دلیل علی انتقال حکم المبدل منه إلی البدل.

______________________________

[1] بل الظاهر أنّه إذا تمکّن من رفع المسجد و وضع الجبهه علیه بحیث یصدق علیه السجود تعیّن ذلک و إلّا وجب الإیماء کما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 170

الباقی.

(1) لا یخفی أنّ الخلاف المتقدِّم «1» فی بحث الرکوع فی وجوب هذا التکبیر جار هنا بعینه مع مستنده و ردّه، لاشتراک الدلیل و اتِّحاد مناط البحث، غیر أنّ المقام یمتاز فی جهه واحده، و هی أنّک قد عرفت هناک اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب، فلا یشرع التکبیر بقصد التوظیف حال الهوی و إن جاز بقصد مطلق الذکر.

______________________________

(1) فی ص 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 171

..........

______________________________

فهل الأمر کذلک فی المقام؟ الظاهر ثبوت الفرق، و بیانه: أنّ مقتضی صحیحه حماد التی ورد فیها «... ثمّ کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه و سجد» إلخ «1» و کذا صحیحه زراره: «إذا أردت أن ترکع و تسجد فارفع یدیک و کبِّر ثمّ ارکع و اسجد» «2» هو الاختصاص، للتصریح بالانتصاب فی الأُولی و العطف ب «ثمّ» الظاهر فی التراخی فی الثانیه.

لکن قد یعارضهما روایه معلی بن خنیس قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا أهوی ساجداً انکبّ و هو یکبِّر» «3» لظهورها فی المشروعیه لدی الهوی. و من هنا قد یجمع بینهما کما فی الحدائق «4» بالحمل علی التخییر.

و فیه: ما لا یخفی، لمنافاته مع التعبیر بلفظه «کان» المشعر بالدوام و الاستمرار و مواظبته (علیه السلام) علیه فلا یناسب التخییر.

و منه تعرف تعذّر الأخذ بظاهر الروایه، لعدم احتمال أرجحیه التکبیر حال الهوی لتستوجب المواظبه علیه، بل إمّا أنّه یتعیّن حال القیام کما علیه المشهور أو أنّه أفضل، و لا یحتمل العکس فلا تنهض لمقاومه ما سبق و لا بدّ من رد علمها إلی أهله.

نعم، لا ریب فی ظهورها فی استحباب التکبیر لدی الهوی کما عرفت و یقتضیه

أیضاً إطلاق بعض النصوص.

ففی صحیحه زراره: «فإذا أردت أن تسجد فارفع یدیک بالتکبیر و خرّ

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 6: 296/ أبواب الرکوع ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 6: 383/ أبواب السجود ب 24 ح 2.

(4) الحدائق 8: 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 172

الخامس: الإرغام بالأنف (1) علی ما یصح السجود علیه.

______________________________

ساجداً ...» «1»، و فی صحیحته الأُخری «ثمّ ترفع یدیک بالتکبیر و تخرّ ساجداً» «2» فإن إطلاقهما یشمل التکبیر حال الهوی، بل هو أوضح شمولًا کما لا یخفی.

و حیث لا تجری صناعه الإطلاق و التقیید فی باب المستحبّات، فلا جرم یحمل التقیید بالانتصاب فی الصحیحتین المتقدّمتین علی بیان أفضل الفردین. فالأقوی ثبوت الاستحباب بقصد التوظیف فی کلتا الحالتین فی المقام، علی خلاف ما تقدّم فی بحث الرکوع.

(1) علی المشهور المعروف، بل عن جمله من الأصحاب دعوی الإجماع علیه و مال فی الحدائق إلی الوجوب «3»، و نسب ذلک إلی الصدوق فی الفقیه و الهدایه «4» حیث عبّر بمضمون النص الظاهر فی الوجوب.

و کیف ما کان، فمستند الوجوب موثقه عمار عن جعفر عن أبیه قال «قال علی (علیه السلام): لا تجزی صلاه لا یصیب الأنف ما یصیب الجبین» «5»، و فی بعض النسخ کمصباح الفقیه «6» نقلت هکذا «لا تجزی صلاه من لا یصیب أنفه ما یصیب جبینه» لکن المذکور فی الوسائل و غیره ما عرفت و المعنی واحد

______________________________

(1) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 6: 295/ أبواب الرکوع ب 1 ح 1.

(3) الحدائق 8: 294.

(4) الفقیه 1: 205، الهدایه: 137.

(5) الوسائل 6: 344/ أبواب السجود ب 4 ح 4.

(6)

مصباح الفقیه (الصلاه): 349 السطر 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 173

..........

______________________________

و الدلاله ظاهره، فانّ نفی الاجزاء ظاهر فی نفی الصحّه المساوق لوجوب الإرغام کما أنّ المراد بالجبین هنا الجبهه التی هی أحد إطلاقیه لغه کما فی المنجد «1» و ما فی مجمع البحرین «2» من إیراد الموثقه بصوره «الجبینین» بدلًا عن «الجبین» غیر واضح، لعدم استقامه المعنی حینئذ کما لا یخفی، و لعلّه من غلط النسّاخ.

و تؤیّدها مرسله عبد اللّٰه بن المغیره عمّن سمع أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا صلاه لمن لم یصب أنفه ما یصیب جبینه» «3».

و ربّما یجاب بلزوم حمل الموثق علی الاستحباب تاره للإجماع القائم علیه المدّعی فی کلمات غیر واحد.

و فیه: أنّه إنّما یتم لو صحّ الإجماع و کان تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) و لیس کذلک، کیف و قد نسب الخلاف إلی الصدوق سیّما بعد وجود المستند فی المسأله کما ستعرف.

و أُخری: لخبر محمّد بن مصادف (مضارب) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إنّما السجود علی الجبهه و لیس علی الأنف سجود» «4».

و فیه: أنّ الدلاله و إن تمّت لحصر السجود من أعضاء الوجه فی الجبهه و نفیه عن الأنف، لکن السند ضعیف عند القوم، فانّ محمّد بن مصادف لم یوثق، بل قد ضعّفه ابن الغضائری صریحا «5».

______________________________

(1) المنجد: 78 ماده «جبن».

(2) مجمع البحرین 6: 224.

(3) الوسائل 6: 345/ أبواب السجود ب 4 ح 7.

(4) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 1.

(5) مجمع الرِّجال 6: 55.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 174

..........

______________________________

و ثالثه: للروایات المتقدِّمه «1» المتضمِّنه أنّ السجود علی سبعه أعظم و أنّها الفرض، و أنّ الإرغام بالأنف سنّه.

و فیه:

أنّ السنّه فی لسان الأخبار غیر ظاهره فی الاستحباب سیّما إذا قوبلت بالفرض، فانّ المراد بها ما سنّه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) وجوباً أو استحباباً فی قبال ما فرضه اللّٰه تعالی فی کتابه، و قد أُطلقت السنه علی بعض الواجبات فی لسان الروایات کقوله: القراءه سنّه، التشهّد سنّه، الرکعتان الأخیرتان سنّه و غیر ذلک.

و رابعه: للنصوص المتضمِّنه ان ما بین قصاص الشعر إلی طرف الأنف أو إلی الحاجب مسجد و إن أی ذلک أصبت به الأرض أجزأک «2» فانّ مقتضاها عدم وجوب السجود علی الأنف لخروجه عن الحد.

و فیه: ما لا یخفی، فانّ تلک النصوص فی مقام تحدید المسجد من الجبهه و لا نظر فیها إلی سائر المساجد، فکما لا تنفی وجوب السجود علی الیدین و الرکبتین کذلک لا تنفی وجوبه علی الأنف لو کان واجباً لعدم کونها ناظره إلی ما عدا الجبهه من المساجد کما عرفت.

فالإنصاف: أنّ شیئاً من هذه الوجوه لا یصلح سنداً للاستحباب فیبقی الموثق المؤیّد بالمرسل الظاهر فی الوجوب سلیماً عن المعارض.

و الصحیح فی الجواب أن یقال: أوّلًا: أنّ المقتضی للوجوب قاصر فی حدّ نفسه، فان ظاهر الموثق لزوم إصابه الأنف شخص ما یصیبه الجبین لا شی ء غیره من نوع أو جنس آخر و إن کان ممّا یصح السجود علیه، لاستلزامه نوعاً من الاستخدام الّذی هو علی خلاف الأصل، و لازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع

______________________________

(1) فی ص 89.

(2) الوسائل 6: 355/ أبواب السجود ب 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 175

..........

______________________________

جبهته علی الخشبه مثلًا و الأنف علی التربه، إذ لا یصدق معه أنّ الأنف أصاب ما أصابه الجبین، بل کل منهما أصاب شیئاً غیر ما أصابه الآخر،

بل لازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته علی تربه، و أنفه علی تربه اخری مفصوله عنها لعین ما ذکر، فظاهر الموثق أن یکون هناک شی ء واحد و جسم فأرد مسجداً لکلا العضوین کتربه واحده تسع الموضعین کی یصدق معه أنّ الأنف أصاب ما أصابه الجبین لانتفاء الصدق بدون ذلک إلّا بمعونه ارتکاب نوع من الاستخدام، بأن یقال إنّ الأنف أصاب نوع ما أصابه الجبین أو جنسه و هو علی خلاف الأصل، و حیث إنّ هذا الظاهر مطروح قطعاً لعدم القول به من أحد. فلا مناص من طرح الروایه أو حملها علی الاستحباب، فالمقتضی للوجوب قاصر فی حدّ نفسه.

و ثانیاً: مع التسلیم لا بدّ من رفع الید عنه للدلیل الّذی تمسّکنا به فی کثیر من المقامات، و هو أنّ المسأله کثیره الدوران و عامّه البلوی لکل أحد فی کل یوم، فلو کان الوجوب ثابتاً لاشتهر و بان و شاع و ذاع و کان من الواضحات من غیر خلاف معتد به، کیف و لم ینسب القول به إلی أحد ما عدا الصدوق فی ظاهر عبارته التی هی مضمون النصوص القابله للحمل علی الاستحباب بقرینه عدّه من الآداب. فالمتعیِّن هو الحکم بالاستحباب الّذی علیه المشهور، بل هو المتسالم علیه لعدم وجود مخالف صریح، و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

و ثالثاً: أنّ محمّد بن مصادف و إن ضعّفه ابن الغضائری کما سمعت إلّا أنّه وثقه فی موضع آخر من کتابه «1» و من ثمّ توقف فیه العلّامه «2». و علی أیّ حال لا یمکن التعویل لا علی تضعیفه و لا علی توثیقه، لا لقدح فیه فی نفسه فإنّه من الثقات و من مشایخ النجاشی و قد

اعتمد علیه کثیراً، بل لأنّ الکتاب المنسوب

______________________________

(1) الخلاصه: 404/ 1630.

(2) الخلاصه: 404/ 1630.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 176

السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجِّهاً بهما إلی القبله.

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدُّعاء قبل الشروع فی الذکر بأن یقول: اللّٰهمّ لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنتَ ربِّی سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّٰه ربّ العالمین تبارک اللّٰه أحسن الخالقین.

______________________________

إلیه لم تظهر صحّه نسبته إلیه، و قد صرّح الشیخ (قدس سره) «1» بأنّ له کتابین و مدحهما غیر أنّه لم ینسخهما أحد من أصحابنا و عمد بعض ورثته إلی إتلاف هذین الکتابین و غیرهما من الکتب. و قد ذکر فی التحریر الطاووسی «2» أیضاً أنّه لا طریق لنا إلی کتابه، و العلّامه أیضاً لا طریق له إلیه و إن أکثر النقل عنه.

و حیث إنّ الرجل محمّد بن مصادف أو مضارب موجود فی أسانید کامل الزیارات فیحکم بوثاقته لسلامته عن المعارض، و علیه فالروایه موثقه، کما أنّ الدلاله ظاهره، و الخدش فیها بأنّ غایتها نفی السجود علی الأنف، و عدم جواز الاقتصار فیه بدلًا عن الجبهه، فلا تدل علی نفی الإرغام الّذی هو محل الکلام ساقط لدلالتها علی حصر السجود فی الجبهه و إن لزم تقییدها بما دلّ علی وجوبه فی سائر المساجد أیضاً. و علی أیّ حال فهی کالصریح فی أنّه لا یجب السجود من أعضاء الوجه إلّا علی الجبهه، فلو وجب علی الأنف أیضاً لم یتّجه الحصر و لما صحّ النفی عن الأنف کما لا یخفی.

فتحصّل: أنّ المقتضی لوجوب الإرغام قاصر فی حدّ نفسه، لقصور

موثقه

______________________________

(1) الفهرست: 1.

(2) التحریر الطاووسی: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 177

التاسع: تکرار الذکر.

العاشر: الختم علی الوتر.

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر و الکبری من التسبیح، و تثلیثها أو تخمیسها أو تسبیعها.

الثانی عشر: أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب.

الثالث عشر: مساواه موضع الجبهه مع الموقف، بل مساواه جمیع المساجد.

الرابع عشر: الدُّعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدُّنیا و الآخره، و خصوص طلب الرِّزق الحلال بأن یقول: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم.

الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما، و هو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلًا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: استغفر اللّٰه ربِّی و أتوب إلیه.

السابع عشر: التکبیر بعد الرفع من السجده الأُولی بعد الجلوس مطمئناً و التکبیر للسجده الثانیه و هو قاعد.

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیه کذلک.

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات.

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس الیمنی علی الیمنی

______________________________

عمار عن إفادته. و علی تقدیر التسلیم فتحمل علی الاستحباب جمعاً بینها و بین هذه الموثقه الصریحه فی عدم الوجوب. مضافاً إلی الدلیل المتقدِّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 178

و الیسری علی الیسری.

الحادی و العشرون: التجافی حال السجود بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی و العشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرّجاً بین عضدیه و جنبیه و مبعّداً یدیه عن بدنه جاعلًا یدیه کالجناحین.

الثالث و العشرون: أن یصلِّی علی النبیّ و آله فی السجدتین.

الرابع و العشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس و العشرون: أن

یقول بین السجدتین: اللّٰهمّ اغفر لی و ارحمنی و أجرنی و ادفع عنِّی فإنِّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر تبارک اللّٰه ربّ العالمین.

السادس و العشرون: أن یقول عند النهوض للقیام: بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد. أو یقول: اللّٰهمّ بحولک و قوتک أقوم و أقعد.

السابع و العشرون: أن لا یعجن بیدیه عند إراده النهوض، أی لا یقبضهما بل یبسطهما علی الأرض معتمداً علیهما للنهوض.

الثامن و العشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأه عکس الرجل عند الهوی للسجود، و کذا یستحب عدم تجافیها حاله بل تفترش ذراعیها و تلصق بطنها بالأرض و تضم أعضاءها، و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض و تنتصب عدلا.

التاسع و العشرون: إطاله السجود، و الإکثار فیه من التسبیح و الذکر.

الثلاثون: مباشره الأرض بالکفّین.

الواحد و الثلاثون: زیاده تمکین الجبهه و سائر المساجد فی السجود.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 179

راشد فی أسانید کامل الزیارات، و یؤکِّده أنّ الصدوق اختار فی باب الزیارات روایه قال إنّها أصح الروایات التی وصلت إلیّ «2»، مع أنّ فی طریقها أیضاً القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد، فهذا توثیق منه (قدس سره) لهما. و لعلّه من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الروایه فی المقام بالاعتبار فقال: بسند معتبر «3» و إلّا فقد عرفت أنّ الرجلین غیر موثقین فی کتب الرِّجال و من المعلوم عدم استناده إلی کتاب کامل الزیارات.

و علی الجمله: فالروایه صحیحه السند لکنّها قاصره الدلاله علی الوجوب لمکان الاشتمال علی التعلیل بقوله (علیه السلام) «فانّ ذلک من فعلنا» فانّ هذا اللِّسان أقرب إلی الاستحباب کما لا یخفی علی من له أُنس بالأخبار، إذ مع

______________________________

(1) الوسائل 5: 471/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 16، الخصال: 628.

(2) الفقیه 2: 360.

(3) الحدائق 8: 304.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 181

..........

______________________________

الوجوب لا حاجه إلی هذا التعلیل، لکونه من أجزاء الصلاه حینئذ لا من فعلهم (علیهم السلام).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 15، ص: 181

الثانیه: صحیحه أبی بصیر: «و إذا سجدت فاقعد مثل ذلک، و إذا کنت فی الرکعه الأُولی و الثانیه و لا یبعد أنّ النسخه مغلوطه و الصحیح الثالثه فرفعت رأسک من السجود فاستتمّ جالساً حتّی ترجع مفاصلک فاذا نهضت فقل: بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد، فانّ علیّاً (علیه السلام) هکذا کان یفعل» «1». و هذه کالسابقه فی عدم الدلاله علی الوجوب، فانّ ظاهر الأمر و إن کان هو الوجوب لکن یصرفه عنه التعلیل

المذکور فی الذیل، فانّ الوجوب لا یناسب التعلیل بالتأسِّی بفعل علی (علیه السلام). فالدلاله قاصره و إن صحّ السند کالسابقه، فإنّ داود الخندقی الواقع فی السند هو داود بن زربی الخندقی الموثق.

الثالثه: إطلاق صحیحه الأزدی قال (علیه السلام) فیها: «و إذا سجد فلینفرج و لیتمکّن، و إذا رفع رأسه فیلبث حتّی یسکن» «2» حیث أمر (علیه السلام) باللبث و السکون المساوق للجلوس مطمئناً. و ظاهر الأمر الوجوب، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین الرفع عن السجده الأُولی أو الثانیه. هذا و نسخه الوسائل طبع عین الدوله مشتمله علی الغلط، و الصحیح ما هو الموجود فی الطبعه الجدیده فلتلاحظ.

و کیف کان، فهذه الروایه صحیحه السند ظاهره الدلاله، فلا بأس بالاعتماد علیها.

الرابعه: ما رواه زید النرسی فی کتابه قال: «سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: إذا رفعت رأسک من آخر سجدتک فی الصلاه قبل أن تقوم فاجلس جلسه

______________________________

(1) الوسائل 5: 465/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 9.

(2) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 182

..........

______________________________

ثمّ بادر برکبتیک إلی الأرض قبل یدیک و ابسط یدیک بسطاً و اتک علیهما ثمّ قم فانّ ذلک وقار المؤمن الخاشع لربّه و لا تطیش من سجودک مبادراً إلی القیام کما یطیش هؤلاء الأقشاب فی صلاتهم» «1».

و الظاهر أنّ الروایه صحیحه السند، فان زیداً موجود فی أسانید کامل الزیارات و إن لم یوثق صریحاً فی کتب الرِّجال، و أمّا کتابه فلم یرو عنه محمّد ابن علی بن بابویه، و قال لم یروه محمّد بن الحسن بن الولید، و کان یقول وضعه محمّد بن موسی السمان الهمدانی «2»، و لکن ابن الغضائری

و کذا من تأخّر عنه خطأ ابن الولید فی نسبه الوضع و قال هذا غلط فإنِّی رأیت کتابه مسموعاً من محمّد بن أبی عمیر «3»، و قال الشیخ أیضاً إنّ کتابه رواه عنه ابن أبی عمیر «4» و کذا النجاشی اعتمد علی کتابه و قال: رواه جماعه منهم ابن أبی عمیر «5». فالظاهر أنّ نسبه الوضع فی غیر محلها، و لم یعلم أنّ ابن الولید بأیّ استناد حکم بالوضع، و لو سلّم فمن أین علم أنّ الواضع هو محمّد بن موسی مع أنّ الکتاب مروی عنه بطریق ابن أبی عمیر کما سمعت و لم یکن فی الطریق هذا الرجل، فلعل الواضع شخص آخر.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التشکیک فی صحّه السند، لکن الدلاله قاصره لمکان التعلیل المذکور فی الذیل من کونه من وقار الصلاه الکاشف عن الاستحباب.

______________________________

(1) المستدرک 4: 456/ أبواب السجود ب 5 ح 2.

(2) الفهرست: 71/ 290، الخلاصه: 347/ 1377.

(3) الخلاصه: 347/ 1377.

(4) الفهرست: 71/ 290.

(5) رجال النجاشی: 174/ 460.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 183

..........

______________________________

الخامسه: روایه الأصبغ بن نباته «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بعلی بن الحزور فإنّه لم یوثق، أنّ الدلاله لمکان التعلیل بالتوقیر قاصره لمناسبته الاستحباب کما مرّ.

السادسه: ما رواه الشیخ بإسناده عن سماعه عن أبی بصیر قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا رفعت رأسک فی (من) السجده الثانیه من الرکعه الأُولی حین ترید أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم» «2» و هذه کما تری ظاهره الدلاله إنّما الکلام فی السند و قد عبّر عنها فی الجواهر بالموثقه «3»، و تبعه غیر واحد و لکن صاحب الحدائق عبّر عنها بما رواه الشیخ عن أبی بصیر «4»

المشعر بالضعف و هو کذلک، فإنّ سماعه و إن کان ثقه کأبی بصیر لکن طریق الشیخ إلیه غیر معلوم مع الفصل الطویل بینهما، فلم یعلم الواسطه، لعدم ذکر الاسناد هنا و إن کان قد یذکره فی الروایات الأُخری عنه، و لم یتعرّض لسماعه فی الفهرست کی یذکر طریقه إلیه فتصبح الروایه مرسله لا محاله «5».

السابعه: صحیحه عبد الحمید بن عواض عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «رأیته إذا رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الأُولی جلس حتّی یطمئن ثمّ یقوم» «6».

______________________________

(1) الوسائل 6: 347/ أبواب السجود ب 5 ح 5.

(2) الوسائل 6: 346/ أبواب السجود ب 5 ح 3، التهذیب 2: 82/ 303.

(3) الجواهر 10: 184.

(4) الحدائق 8: 303.

(5) لکن یمکن التصحیح بوجه آخر، و هو أنّ طریق الصدوق إلیه صحیح، و قد صحّ طریق الشیخ أیضاً إلی جمیع کتب الصدوق و روایاته کما أشار إلیه الأُستاذ فی المعجم [17: 350/ 11319].

(6) الوسائل 6: 346/ أبواب السجود ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 184

..........

______________________________

و فیه: أنّه حکایه فعل صادر عنه (علیه السلام) و هو أعم من الوجوب فلا یدل علیه.

فتحصّل: أنّ شیئاً من الروایات المتقدِّمه لا یمکن الاستدلال بها علی الوجوب لضعفها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو عدا صحیحه الأزدی بإطلاقها.

و بإزاء هذه الأخبار موثقه زراره قال: «رأیت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (علیهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا و لم یجلسا» «1» فإنّها کما تری صریحه فی عدم الوجوب، و بها یرفع الید عن إطلاق صحیح الأزدی و یقیّد برفع الرأس عن السجده الأُولی، أو یحمل علی الاستحباب کما یحمل علیه بقیه الأخبار

المتقدِّمه لو سلّم دلالتها علی الوجوب.

و المناقشه فی الموثقه بدلالتها علی مواظبتهما (علیهما السلام) علی الترک مع وضوح رجحان الجلوس علی الأقل فیکشف عن أنّه کان لعذر وراء الواقع و هو التقیّه، و إلّا فلا معنی للالتزام بترک المستحب سیّما و هو من توقیر الصلاه کما مرّ، فلا تدل علی عدم الوجوب، ساقطه، إذ لم یظهر وجه الدلاله علی المواظبه و لیست فیها کلمه «کان» المشعره بالدوام و الاستمرار، و لفظه «إذا» وقتیه محضه لا دلاله فیها علی الدوام بوجه، سواء أ کانت متعلِّقه ب «رأیت» أم ب «نهضا» فالروایه صادقه مع الرؤیه مرّه واحده، و لا قرینه فی البین علی حمل الفعل علی التقیّه بعد أن کان الطبع الأوّلی مقتضیاً للجری علی الحکم الواقعی کما لا یخفی.

و منه تعرف أنّ دعوی معارضتها بصحیحه عبد الحمید السابقه أیضاً ساقطه إذ بعد عدم دلالتهما علی المواظبه فلا تنافی بین صدور الفعل منه مرّه و قد رآه عبد الحمید، و صدور الترک اخری و قد رآه زراره.

______________________________

(1) الوسائل 6: 346/ أبواب السجود ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 185

..........

______________________________

هذا، و قد یستدل علی الاستحباب بخبر رحیم قال: «قلت لأبی الحسن الرِّضا (علیه السلام) جعلت فداک أراک إذا صلّیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعه الأُولی و الثالثه فتستوی جالساً ثمّ تقوم، فنصنع کما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلی ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون» «1» قال فی الوسائل: أوّل الحدیث یدل علی الاستحباب، و آخره علی نفی الوجوب.

و فیه: أنّ الروایه و إن کانت معتبره سنداً، فانّ رحیم الّذی هو من أصحاب الرِّضا (علیه السلام) هو الملقب بعبدوس الخلنجی أبو أحمد و هو موجود

فی أسانید کامل الزیارات، و هو کاف فی توثیقه و إن لم یوثق فی کتب الرِّجال لکن الدلاله قاصره، فإنّها محموله علی التقیّه، و إلّا فلما ذا منعه (علیه السلام) عن أن یصنع کما صنع، مع أنّ جلسه الاستراحه لا إشکال فی رجحانها و استحبابها لکونها من توقیر الصلاه کما مرّ. فیعلم من ذلک أنّ سند المنع هو التقیّه إمّا من نفس الراوی کما احتمله فی الحدائق «2»، أو من أجل الابتلاء بالعامّه و الوقوع فی خلاف التقیّه، فلم تکن الروایه وارده فی مقام بیان الحکم الواقعی قطعا.

و قد ظهر من جمیع ما سردناه أنّ الأقوی عدم وجوب جلسه الاستراحه و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ صاحب المدارک (قدس سره) بعد أن استدلّ للوجوب بروایه أبی بصیر المتقدِّمه التی فی سندها سماعه و هی الروایه السادسه من الروایات المتقدِّمه و عارضها بموثقه زراره المتقدِّمه بقوله: و السندان متقاربان قال (قدس سره) بعد ذلک: و یدلُّ علی الاستحباب صحیحه عبد الحمید بن عواض «3»

______________________________

(1) الوسائل 6: 347/ أبواب السجود ب 5 ح 6.

(2) الحدائق 8: 304.

(3) المدارک 3: 413.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 186

..........

______________________________

و هی الروایه السابعه و اعترض علیه فی الحدائق «1» متعجِّباً بأن الصحیحه حکایه فعل و هو أعم من الوجوب و الاستحباب فأین الدلاله علیه.

و أجاب عنه المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «2» بکلام متین و حاصله: أنّ الاعتراض ناش عن الغفله و عدم التفطن إلی مراد صاحب المدارک، فإنّه بعد أن نفی فی المدارک احتمال الوجوب بمقتضی موثقه زراره احتاج فی إثبات الاستحباب إلی دلیل فاستدلّ له بالصحیحه. فالاستدلال بها إنّما هو بعد القطع بعدم

احتمال الوجوب بمقتضی الموثقه المؤیّده بالأصل، فتعجبه فی غیر محله و هذا الاشکال غیر وارد علی صاحب المدارک.

نعم، یرد علیه الاشکال من وجهین: أحدهما: أنّ ما ذکره من أنّ سند الروایتین متقاربان فی غیر محله، بل هما متباعدان، فإن روایه أبی بصیر ضعیفه من جهه الإرسال کما عرفت «3»، و روایه زراره موثقه، فلا تعارض لعدم التکافؤ فی السند.

الثانی: أنّه لا حاجه فی إثبات الاستحباب إلی دلیل آخر لا صحیحه عواض و لا غیرها، بل یکفی فیه نفس الدلیلین من غیر حاجه إلی ثالث، فإن أحدهما تضمن الأمر و هی روایه أبی بصیر مع قطع النظر عمّا ذکرناه من الضعف و الآخر و هی الموثقه تضمنت ترکه (علیه السلام)، و بضم إحداهما إلی الأُخری یثبت الاستحباب لا محاله.

______________________________

(1) الحدائق 8: 305.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 352 السطر 5.

(3) و قد عرفت إمکان التصحیح من وجه آخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 187

صلاته لحدیث لا تعاد، و لیس له التدارک لعدم إمکانه، إذ الواجب إنّما هو القیام عن الرکوع لا القیام بعد الرکوع، فتدارکه یتوقف علی إعاده الرکوع المستلزمه لزیاده الرکن، فکذا الحال فی المقام.

______________________________

(1) فی ص 26، 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 188

لقراءته مستمعاً لها ...» إلخ «3».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل یقرأ بالسوره فیها السجده فینسی فیرکع و یسجد سجدتین ثمّ یذکر بعد، قال: یسجد إذا کانت من العزائم، و العزائم أربع: الم تنزیل، و حم السجده و النجم و اقرأ باسم ربّک ...» إلخ «4».

و منها: غیرها کما لا یخفی علی المراجع. فالحکم مسلّم لا غبار علیه.

الجهه الثانیه: هل الموجب للسجود و الموضوع لهذا الحکم تلاوه الآیه بتمامها فلا وجوب ما لم یفرغ عنها، أو أنّ الموجب تلاوه نفس الکلمه المتضمِّنه للسجده فلا عبره بما قبلها و لا ما بعدها؟

المشهور هو الأوّل، بل حکی علیه الإجماع و الاتفاق. و یظهر من المحقِّق فی

______________________________

(1) الوسائل 6: 239/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 1.

(2) الوسائل 6: 241/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 7.

(3) الوسائل 6: 242/ أبواب قراءه القرآن ب 43 ح 1.

(4) الوسائل 6: 244/ أبواب قراءه القرآن ب 44 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 190

..........

______________________________

المعتبر «1» الثانی ناسباً له إلی الشیخ، و مال إلیه فی الحدائق «2».

و یستدل لهذا القول بوجهین: الأوّل: أنّ سبب السجده هو الأمر المتعلِّق بها فی الآیه، فعند الانتهاء إلی هذه اللفظه یتحقّق الموجب فلا اعتداد بغیرها.

و هذا کما تری ساقط جدّاً، ضروره أنّ الموجب إنّما هو التلاوه الخارجیه أو السماع علی ما نطقت به النصوص لا نفس الأمر و إلّا وجب السجود دائماً سواء قرأ أم لا، کما هو الحال فی سائر الأحکام التی تضمّنها القرآن من الصلاه و الزکاه و نحوهما غیر المنوط وجوبهما بالقراءه و هو واضح الفساد.

الثانی: ما ذکره فی الحدائق من أنّ ذلک مقتضی ظواهر الأخبار

لتعلیق السجود فی جمله منها علی سماع السجده أو قراءتها أو استماعها، و المتبادر من السجده إنّما هو لفظ السجده، إذ الحمل علی تمام الآیه یحتاج إلی التقدیر الّذی هو خلاف الأصل، غیر أنّ اتفاق الأصحاب علی خلافه یمنعنا من الالتزام به و إلّا فهو مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص.

و فیه: ما لا یخفی، ضروره أنّ حمل السجده الوارده فی النصوص علی لفظ السجده کی یکون من باب استعمال اللفظ فی اللفظ ممّا لا یمکن المصیر إلیه، لعدم ورود هذه اللفظه بمادتها و هیئتها فی شی ء من آیات العزائم و إنّما الموجود فیها سائر المشتقات. و علیه فارتکاب التقدیر ممّا لا محیص عنه، فیدور الأمر بین أن یکون المراد آیه السجده أو سورتها لصحّه کلا الإطلاقین، لکن الثانی مقطوع العدم، لقیام الإجماع بل الضروره علی عدم مدخلیه السوره فی الوجوب و عدم الاعتداد بسائر الآیات. مضافاً إلی دلاله النصوص علیه التی منها موثقه

______________________________

(1) المعتبر 2: 273.

(2) الحدائق 8: 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 191

..........

______________________________

عمار قال (علیه السلام) فیها: «إذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها» «1».

فیتعیّن الأوّل، فیظهر أنّ الموجب للسجود إنّما هو نفس الآیه، فلا عبره بأبعاضها حتّی اللفظه المتضمِّنه للسجده. و علی تقدیر التنزل و الشک فی إیجاب هذه اللّفظه لها فتکفینا أصاله البراءه التی هی المرجع فی الشبهه الحکمیه الوجوبیه باتِّفاق الأُصولیین و الأخباریین.

الجهه الثالثه: إذا بنینا علی أنّ سبب الوجوب هو تمام الآیه کما عرفت، فلا إشکال فی أنّ موضع السجده و محلها هو ما بعد الفراغ عن الآیه، لعدم تحقّق الموجب قبلئذ. و أمّا علی المبنی الآخر و أنّ السبب نفس الکلمه، فهل یتعیّن السجود بمجرّد الانتهاء عنها أو

یؤخِّر إلی ما بعد الفراغ عن الآیه کما فی الأوّل و لا تنافی بین الأمرین بأن یکون الموجب نفس الکلمه و موضع السجده بعد الآیه کما لا یخفی.

و قد اضطربت کلماتهم و اختلفت فی المقام فوقع الخلط بین هذه الجهه و بین الجهه السابقه، و الأولی هو التفکیک و تحریر البحث بما سمعت. المعروف هو التأخیر حتّی علی هذا المبنی، لکن المحقِّق فی المعتبر «2» ذکر أنّ موضعه فی خصوص حم السجده عند قوله تعالی وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ و نسبه إلی الشیخ فی الخلاف. و عن الشهید فی الذکری «3» أنّ النسبه غیر تامّه و أنّ کلام الشیخ لیس صریحاً فیه و لا ظاهراً.

و الّذی یمکن أن یستدل له هو الفوریه المعتبره فی سجده التلاوه، لکنّه لو تمّ لعم و لم یختص بهذه السجده، علی أنّه لا یتم لعدم اقتضاء الأمر للفور و لا دلیل

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 3.

(2) المعتبر 2: 273.

(3) الذکری 3: 468.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 192

..........

______________________________

علیه فی المقام. نعم، یستفاد ذلک ممّا دلّ علی المنع عن تلاوه آیه العزیمه فی الصلاه معلّلًا بأنّه زیاده فی المکتوبه «1»، إذ لو جاز التأخیر إلی ما بعد الصلاه لم تتحقّق الزیاده فتدل لا محاله علی اعتبار الفور فی هذه السجده، لکن المراد هی الفوریه العرفیه دون الحقیقیه فلا یقدح فیها التأخیر الیسیر بمقدار الفراغ من الآیه سیّما لو کان الباقی منها کلمه واحده کما فی سوره العلق، أو أتمها حال الهوی إلی السجود. و قد دلّت موثقه سماعه صریحاً علی ذلک قال (علیه السلام) فیها: «من قرأ اقرأ باسم ربّک فاذا ختمها فلیسجد» «2» فالأقوی

أنّ موضع السجده هو الفراغ عن الآیه من غیر فرق بین المبنیین.

الجهه الرابعه: لا إشکال کما لا خلاف نصّاً و فتوی فی شمول الحکم للقارئ و المستمع، و تقتضیه جمله وافره من النصوص التی تقدّمت الإشاره إلیها.

و هل یعم السامع أیضاً من غیر اختیار و إنصات أم أنّها مستحبّه بالإضافه إلیه؟ حکی عن غیر واحد من القدماء و جمله من المتأخِّرین الأوّل بل عن الحلِّی دعوی الإجماع علیه «3»، و اختاره فی المتن، لکن المحکی عن جماعه آخرین الثانی، بل قیل إنّه مذهب الأکثر، أو أنّه المشهور، بل عن الخلاف «4» و التذکره «5» الإجماع علیه، و هذا هو الأقوی، فإنّ مقتضی غیر واحد من الأخبار و إن کان هو الإطلاق الشامل لصورتی السماع و الاستماع، لکن یجب تقییدها بالثانی بمقتضی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المصرِّحه بالتفصیل و تخصیص الحکم بالمستمع، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل سمع السجده تقرأ

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

(2) الوسائل 6: 102/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 37 ح 2.

(3) السرائر 1: 226.

(4) الخلاف 1: 431 المسأله 179.

(5) التذکره 3: 213.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 193

..........

______________________________

قال: لا یسجد إلّا أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلِّی بصلاته فأمّا أن یکون یصلِّی فی ناحیه، و أنت تصلِّی فی ناحیه أُخری فلا تسجد لما سمعت» «1» هذا.

و قد نوقش فی الصحیحه من وجوه:

أحدها: من حیث السند، فانّ فی الطریق محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرّحمن، و قد استثناه الصدوق تبعاً لشیخه محمّد بن الحسن بن الولید عن رجال نوادر الحکمه لمحمّد بن أحمد بن

یحیی حیث قال: ما تفرد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا أعتمد علیه «2»، و ضعّفه الشیخ أیضاً صریحاً «3».

أقول: الظاهر صحّه الروایه فإنّ الاستثناء لم یصدر إلّا من الصدوق و شیخه ابن الولید، فما فی بعض الکلمات من إسناده إلی القمیین فی غیر محله، و حیث إنّ الصدوق تابع فی ذلک لشیخه کما صرّح (قدس سره) بالتبعیه «4» و أنّه لا رأی له فی ذلک مستقلا، فلیس المستثنی فی الحقیقه إلّا ابن الولید فحسب، لکنّ المتأخِّرین عنه أنکروا علیه هذا الاستثناء و خطؤه فی ذلک، قال النجاشی بعد توصیف العبیدی بجلاله القدر و أنّه ثقه عین، و بعد حکایه الاستثناء المزبور ما لفظه: «و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون من مثل أبی جعفر محمّد بن عیسی»، انتهی «5».

______________________________

(1) الوسائل 6: 242/ أبواب قراءه القرآن ب 43 ح 1.

(2) الفهرست: 140/ 601، رجال النجاشی: 333/ 896.

(3) الفهرست: 140/ 601، رجال الطوسی: 391/ 5758.

(4) الفقیه 2: 55/ 241.

(5) رجال النجاشی: 333/ 896.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 194

..........

______________________________

و حکی الکشی «1» عن القتیبی أنّه قال: کان الفضل بن شاذان (رحمه اللّٰه) یحب العبیدی و یثنی علیه، و یمدحه و یمیل إلیه، و یقول: لیس فی أقرانه مثله و قد اعتمد علیه النجاشی کثیراً و وثّقه صریحاً کما سمعت، و حکی عن شیخه أبی العباس بن نوح إنکاره علی ابن الولید فی الاستثناء قائلًا: فلا أدری ما رابه فیه أی ما الّذی أوقعه فی الریب، لا ما رأیه کما فی نسخه جامع الرواه ج 2 ص 64 فإنّه غلط کما لا یخفی لأنّه کان علی ظاهر العداله و الثقه «2».

و علی

الجمله: فلا یمکن التعویل علی استثناء ابن الولید المشعر بضعف الرجل فی قبال توثیق النجاشی و غیره و الثناء علیه بتلک المقاله الکاشفه عن کونه بمکانه من الوثاقه و الجلاله حتّی کأنه من المتسالم علیه عند الأصحاب و لذا أنکروا علیه استثناءه متعجبین ناقمین کما مرّ. فلا یصلح ذاک الجرح لمعارضه مثل هذا التوثیق.

بل التحقیق: أنّ استثناء ابن الولید لا یکشف عن جرح و قدح فی نفس الرجل، فإنّ النجاشی قد تعرّض لنقل هذا الاستثناء فی موضعین من کتابه.

أحدهما: فی ترجمه محمّد بن أحمد بن یحیی، فعدّ من جمله ما استثناه ابن الولید من روایاته ما یرویه محمّد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع. و هذا کما تری کالصریح فی أنّ منشأ الاستثناء کون الروایه مقطوعه و لیست هی بحجّه حینئذ بلا خلاف و لا إشکال و إن کان الراوی فی أعلی درجات الوثاقه، فلا إشعار فی هذه العباره فضلًا عن الدلاله علی قدح فی العبیدی نفسه.

الثانی: فی ترجمه محمّد بن عیسی بن عبید نفسه، فحکی عن ابن الولید أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا أعتمد علیه

______________________________

(1) رجال الکشی: 537/ 1021.

(2) رجال النجاشی: 348/ 939.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 195

..........

______________________________

و الظاهر من هذه العباره أنّ سبب الاستثناء فی نظر ابن الولید وجود خلل فی طریق العبیدی إلی کتب یونس لعلّه مجهوله لدینا، لا وجود الخلل و الضعف فی نفس العبیدی و إلّا لم یکن وجه لتخصیص الاستثناء بما یرویه عن یونس، بل کان اللّازم الاستثناء علی سبیل الإطلاق للغویه التقیید حینئذ، فالتقیید المزبور أقوی شاهد علی أنّ الرجل لم یکن بنفسه ممقوتاً عند ابن الولید.

فلا مجال للإنکار علیه بالعبائر المتقدِّمه من أنّه مَن مثل العبیدی، أو لیس فی أقرانه مثله، و کأنهم استفادوا من کلامه قدحاً فی الرجل فأنکروا علیه.

و کیف ما کان، فالإنصاف أنّ استثناء ابن الولید لا یدل علی قدح فی الرجل حتّی یعارض به توثیق النجاشی، و العلّه التی کانت فی نظره فی وجه الخلل فی طریقه إلی کتب یونس مجهوله لدینا کما عرفت فلا یمکن التعویل علیها، و قد عرفت أنّ الصدوق تابع له و أنّه لم یتبعه غیره من القمیین.

و الّذی یکشف عمّا ذکرناه کشفاً قطعیاً: أنّ الصدوق الّذی هو تابع لشیخه فی الاستثناء المزبور کما صرّح به لم یذکر فی کتاب الفقیه روایه عن محمّد بن عیسی عن یونس مع روایته عن محمّد بن عیسی بنفسه غیر ما یرویه عن یونس کثیراً، فلو کان الاستثناء کاشفاً عن قدح فی الرجل لما نقل روایه عنه أصلًا، فالتفکیک أقوی شاهد علی أنّ الخلل فی طریقه إلی یونس لا فیه نفسه و حیث إنّ ادّعاء الخلل اجتهاد من شیخه من غیر أن یکون علیه دلیل ظاهر فهو أعرف بما قال، و لا یلزمنا اتباعه.

و أمّا تضعیف الشیخ فهو أیضاً متّخذ من عباره ابن الولید و مستند إلیه، لقوله فی ترجمته: یونسی، أی من تلامیذ یونس، فکأنّ الخلل إنّما هو فی طریقه إلیه کما عرفت من ابن الولید، و کذا تضعیف العلّامه فی بعض کتبه و غیره مستند إلیه، و بعد وضوح المستند و عدم صلاحیته للاستناد لخطئهم فیه کما ذکرنا فهو غیر قابل للاعتماد، فالأقوی وثاقه الرجل لتوثیق النجاشی السلیم عمّا یصلح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 196

..........

______________________________

للمعارضه، فمن أجل ذلک یحکم بصحّه الروایه، فالمناقشه

السندیه ساقطه.

الوجه الثانی من وجوه المناقشه: أنّها قد تضمّنت جواز قراءه الإمام للعزیمه الممنوع عنها بلا إشکال، فهی محموله علی التقیّه فتسقط عن الحجّیه.

و الجواب عنه أوّلًا: أنّ الإمام المذکور لم یفرض کونه إمام الحق، فمن الجائز کونه من المخالفین و هم یجوّزون العزیمه فی الصلاه، و لا یرون وجوب السجود فان سجد الإمام تبعه تقیّه، و إلّا یومئ برأسه کما ورد فی بعض النصوص «1» من أنّ من سمع العزیمه و هو فی الصلاه یومئ برأسه إیماءً، و لا محذور فی حمل الصحیحه علی ذلک، غایته ارتکاب التقیید بما إذا سجد الإمام، و إلّا فالوظیفه هی الإیماء کما عرفت، و لا ضیر فیه.

و ثانیاً: مع التسلیم، فغایته سقوط هذه الفقره عن الحجِّیه غیر القادحه فی حجِّیه الباقی الّذی هو مبنی الاستدلال فإنّها إلی قوله (علیه السلام) «مستمعاً لها» صریحه الدلاله و إن سلّم الإجمال فیما بعده.

الوجه الثالث: أنّها مطلقه بالإضافه إلی العزیمه و غیرها لعدم تقییدها بالأوّل و علیه فالنسبه بینها و بین النصوص المتقدِّمه الدالّه علی الوجوب فی العزیمه الشامله بإطلاقها للسامع و المستمع عموم من وجه، لاختصاص الصحیحه بالسامع و عمومها للعزیمه و غیرها علی عکس تلک النصوص، فیتعارضان فی ماده الاجتماع و هی السامع للعزیمه، فلا یجب السجود بمقتضی هذه الصحیحه و یجب بمقتضی تلک المطلقات، و حیث إنّ الترجیح للثانی لمکان الشهره المؤیّده بإجماع السرائر تعیّن الوجوب.

و الجواب أوّلًا: أنّ الظاهر من الصحیحه و لو بمناسبه الحکم و الموضوع أنّ المراد بالسجده فیها خصوص العزیمه لقوله (علیه السلام): «لا یسجد» متعقّباً

______________________________

(1) الوسائل 6: 243/ أبواب قراءه القرآن ب 43 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 197

..........

______________________________

بالاستثناء، إذ لا

یحتمل أن یراد بالنهی المنع، لثبوت الاستحباب لدی سماع السجده مطلقاً بلا ارتیاب، بل المراد به نفی الوجوب لوروده فی مقام توهّم الأمر کما یکشف عنه استثناء صوره الاستماع المحکومه بالوجوب، فیکون حاصل المعنی: أنّ من سمع السجده لا یجب علیه السجود إلّا مع الإنصات و الاستماع. و هذا کما تری لا ینطبق إلّا مع إراده العزیمه خاصّه لعدم احتمال الوجوب فی غیرها.

و علیه، فالنسبه بینها و بین المطلقات عموم و خصوص مطلق لا من وجه، فیلتزم بالتخصیص بحمل تلک المطلقات علی صوره الاستماع خاصّه.

و ثانیاً: علی تقدیر التسلیم، فحیث إنّ التعارض فی ماده الاجتماع بالإطلاق فیسقطان، و یرجع حینئذ إلی أصاله البراءه، و لا مجال للرجوع إلی المرجحات. مع أنّ إجماع السرائر مضافاً إلی وهنه معارض بمثله کما تقدّمت الإشاره إلیه «1».

الوجه الرابع: أنّ أقصی ما یستفاد منها نفی الوجوب فی السامع المصلِّی فیحتاج ثبوت الحکم فی غیر المصلِّی إلی إثبات عدم القول بالفصل کی یتعدّی من أحدهما إلی الآخر.

و الجواب: أنّ هذا إنّما یتّجه لو کان قوله (علیه السلام): «فامّا أن یکون یصلّی ...» إلخ راجعاً إلی صدر الکلام حتّی یقیّد به إطلاقه کی یکون المعنی حینئذ أنّه لا یسجد السامع إذا کان القارئ یصلِّی فی ناحیه و أنت تصلِّی فی ناحیه أُخری، لکنّه لیس کذلک قطعاً، بل هذه الجمله بمقتضی الظهور العرفی من متمِّمات الجمله المتّصله بها، أعنی قوله (علیه السلام) «أو یصلِّی بصلاته» فأراد (علیه السلام) بیان أنّ المصلِّی یسجد إذا کان مأموماً یصلِّی بصلاه القارئ و أمّا إذا کان منفرداً فلا، بل یومئ، و قد أشرنا إلی وجه السجود إذا کان

______________________________

(1) فی ص 192.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 198

و یستحب فی أحد عشر موضعاً (1): فی الأعراف عند قوله وَ لَهُ یَسْجُدُونَ

______________________________

مأموماً و أنّه من أجل التقیّه، لکون الإمام من المخالفین، و لا مقتضی له حال الانفراد.

و علیه فیبقی إطلاق الصدر علی حاله، و أنّه لدی السماع لا یجب السجود مطلقاً إلّا فی خصوص المأموم.

و علی الجمله: فهذه الإشکالات کلّها ساقطه، فإنّ الروایه صحیحه السند ظاهره الدلاله من غیر اشتمالها علی ما یخالف القواعد، فلا مناص من الأخذ بها، و من أجلها تقید تلک المطلقات و تحمل علی صوره الاستماع جمعاً بینها و بین هذه الصحیحه فلا وجوب مع السماع.

و أمّا الاستحباب فممّا لا ینبغی الإشکال فیه من غیر حاجه إلی ورود دلیل علیه بالخصوص، إذ یقتضیه مضافاً إلی الاتفاق و التسالم نفس الأمر الوارد فی تلک المطلقات بضمیمه الترخیص فی الترک الّذی تضمنته الصحیحه، بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الوجوب و الاستحباب غیر مستفادین من نفس اللّفظ و لم یکونا مدلولین للأمر، و إنّما هما بحکم العقل المنتزع من الأمر بشی ء مع الاقتران بالترخیص فی الترک، أو عدم الاقتران، فالأمر بالسجده فی تلک المطلقات مستعمل فی جامع الطلب، و حیث إنّه لم یقترن بالترخیص فی الترک بالإضافه إلی المستمع کما هو ظاهر، و اقترن به بالإضافه إلی السامع بمقتضی هذه الصحیحه، لدلالتها علی نفی الوجوب بالنسبه إلیه کما سبق، فنتیجته الوجوب فی الأوّل و الاستحباب فی الثانی.

(1) کأن هذا من المتسالم علیه بینهم حکماً و مورداً مرسلین له إرسال المسلّمات، فلا یجب فی الزائد علی الأربع و یستحب فی غیرها من المواضع الأحد عشر علی التفصیل الّذی ذکره فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 199

و فی الرعد عند قوله

وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ، و فی النحل عند قوله وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ و فی بنی إسرائیل عند قوله وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً و فی مریم عند قوله خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا و فی سوره الحج فی موضعین عند قوله یَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ و عند قوله افْعَلُوا الْخَیْرَ و فی الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً و فی النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ و فی ص عند قوله وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ و فی الانشقاق عند قوله وَ إِذٰا قُرِئَ بل الأولی السجود عند کل آیه فیها أمر بالسجود.

______________________________

و یؤیِّده: النبوی الّذی رواه جماعه من الأصحاب عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص «1»، و روایه دعائم الإسلام «2»، و خبر عبد اللّٰه بن سنان «3» و غیرها من الروایات الضعیفه التی تؤیِّد المطلوب المصرّحه بالاستحباب فیما عدا الأربع، بل ذکر فی المتن تبعاً لجماعه ثبوت الاستحباب عند کل آیه فیها أمر بالسجود مثل قوله تعالی یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی «4» و غیر ذلک.

و تؤیِّده: روایه جابر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ أبی علی بن الحسین (علیه السلام) ما ذکر للّٰه نعمه علیه إلّا سجد، و لا قرأ آیه من کتاب اللّٰه فیها سجده إلّا سجد إلی أن قال فسمی السجّاد بذلک» «5» و إن کانت ضعیفه السند.

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 1: 355/ 1057، سنن أبی داود 2: 58/ 1401.

(2) الدعائم 1: 214، المستدرک 4: 320/ أبواب قراءه القرآن ب 37 ح 1.

(3) الوسائل 6: 241/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 9.

(4) آل عمران 3: 43.

(5) الوسائل 6: 244/ أبواب قراءه القرآن ب 44 ح 1.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 15، ص: 200

..........

______________________________

و عن صاحب المدارک «1» المناقشه فی استحباب ما عدا المواضع الأربعه لعدم وقوفه علی نص یعتد به.

و اعترض علیه فی الحدائق «2» بأنّ النص الصحیح موجود حتّی بناءً علی اصطلاحه، و هو ما رواه محمّد بن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلًا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن العلاء عن محمّد بن مسلم «... و کان علی بن الحسین (علیه السلام) یعجبه أن یسجد فی کل سوره فیها سجده» «3»، لأنّ البزنطی صاحب الکتاب رواه عن العلاء عن محمّد بن مسلم، و الثلاثه ثقات بالاتِّفاق. علی أنّه (قدس سره) فی غیر موضع من کتابه یعمل بالخبر الضعیف فی باب السنن، فلا معنی لردّه هنا بضعف السند بعد وجود الخبر کروایه جابر المتقدِّمه. ثمّ اعتذر عنه بأنّ نظره فی الفحص مقصور علی الکتب الأربعه کما هی عادته و لم یراجع غیرها، و هذه الأخبار خارجه عنها.

أقول: الظاهر صحّه ما أفاده صاحب المدارک (قدس سره) فی المقام، فإنّه لم ینکر وجود النص بقول مطلق کی یعتذر عنه بقصر النظر علی الکتب الأربعه بل قیّده بنص یعتد به و هو مفقود کما أفاده (قدس سره)، و ما ذکره صاحب الحدائق من روایه محمّد بن مسلم فهی لیست من النص الصحیح، فانّ رجال السند و إن کان کلّهم ثقات کما ذکره إلّا أنّ طریق ابن إدریس إلی کتاب البزنطی مجهول لدینا مع الفصل الطویل بینهما، فإنّ البزنطی من أصحاب الجواد (علیه السلام) و الحلِّی من رجال القرن السادس فبینهما وسائط، و حیث أنّها مجهوله، فالروایه محکومه بالإرسال لا محاله فتسقط عن الاستدلال، فهی

______________________________

(1) المدارک 3: 419.

(2) الحدائق 8: 331.

(3) الوسائل 6:

244/ أبواب قراءه القرآن ب 44 ح 2، السرائر 3 (المستطرفات): 558.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 201

ما بعد الصلاه لم یکن أیّ وجه للمنع.

و منها: الروایات الآمره بالإیماء لو سمعها و هو فی الفریضه «2» التی منها و لعلّها أصرحها صحیحه علیّ بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخرُ السجدهَ، فقال: یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمّ یقوم فیتم صلاته إلّا أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماءً» «3»، حیث تضمّنت التفصیل بین صلاه النافله فیسجد عند سماع الآیه ثمّ یتمّ الصلاه، لعدم قدح زیاده السجده فیها، و بین الفریضه فیومئ، فلو جاز التأخیر لم یکن وجه للانتقال إلی الإیماء الّذی هو بدل عن السجود لدی تعذّره.

فالأمر بالإیماء مقتصراً علیه من دون تعرّض لتدارک السجده بعد الصلاه یکشف عن الفوریه، و کأنّ صاحب الحدائق لم یظفر بهذه النصوص و إلّا لما اقتصر فی الاستدلال علی الإجماع الّذی بمجرّده لا قیمه له عنده، و لذا نراه کثیراً ما یحاول الاستدلال بالروایات و إن کانت ضعیفه بالمعنی المصطلح.

و کیف ما کان، فبمقتضی هذه النصوص تقیّد المطلقات و یحمل الأمر فیها علی الفور، فالحکم مسلّم لا غبار علیه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40.

(2) الوسائل 6: 102، 103/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 37، 38.

(3) الوسائل 6: 243/ أبواب قراءه القرآن ب 43 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 203

..........

______________________________

إنّما الکلام فیما إذا سمع السجده فی الأوقات التی تکره فیها الصلاه، و هی بعد صلاه الفجر إلی طلوع الشمس، و کذا قبل الغروب، فهل الفوریه ثابته هنا أیضاً أو أنّها تؤخّر إلی ما بعد خروج الوقت؟

مقتضی الإطلاقات هو الأوّل، لکن قد یتخیّل الثانی استناداً إلی موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:

فی الرجل یسمع السجده فی الساعه التی لا تستقیم الصلاه فیها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجر، فقال: لا یسجد» «1».

و فیه أوّلًا: أنّ إماره التقیّه علیها ظاهره لقوله: «فی الساعه التی لا تستقیم الصلاه ...» إلخ، فإن عدم الاستقامه المساوق لعدم الصحّه هو مذهب العامّه و قد تقدّم فی بحث الأوقات «2» الأخبار الناهیه عن الصلاه فی هذا الوقت، معلّله بأنّ الشمس تطلع بقرنی الشیطان، فاذا صلّی الناس فی هذا الوقت فرح إبلیس و أخبر أتباعه أنّهم یسجدون لی، فلأجله منع عن السجود فیه فی هذه الموثقه للاشتراک فی علّه المنع. و بیّنا هناک أنّ هذه الروایات کلّها محموله علی التقیّه و أنّ التعلیل جار علی مذهبهم و مطابق لعقیدتهم، إذ هو مذکور فی روایاتهم و إلّا فالشمس لا تزال فی حاله الطلوع علی صقع من الأصقاع من غیر اختصاص بزمان أو مکان.

و ثانیاً: أنّ النسبه بین الموثقه و بین الإطلاقات الآمره بالسجود عموم من وجه، لإطلاق هذه من حیث العزیمه و غیرها و اختصاصها بالوقت الخاص علی عکس المطلقات، فتتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی سماع العزیمه فی الوقت المزبور فیجب السجود بمقتضاها، و لا یجب بمقتضی الموثقه، لکن الترجیح مع المطلقات، لکون الدلاله فیها بالعموم، و فی الموثقه بالإطلاق و لا

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 3.

(2) شرح العروه 11: 361.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 204

..........

______________________________

شک فی تقدّم الأوّل، فإن من تلک المطلقات صحیحه محمّد بن مسلم المشتمله علی صیغه العموم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یعلّم السوره من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد، قال: علیه أن یسجد

کلّما سمعها، و علی الّذی یعلّمه أیضاً أن یسجد» «1».

علی أنّه یمکن أن یقال: إنّ الموثقه خاصّه بغیر العزیمه، فهی أجنبیه عمّا نحن فیه و النسبه هی التباین لا العموم من وجه و ذلک بقرینه قوله: «لا تستقیم الصلاه فیها ...» إلخ، فإنّ المراد بهذه الصلاه إنّما هی النافله، إذ هی التی یتوهّم أنّها لا تستقیم و إلّا فلا شک فی استقامه الفریضه، لامتداد وقتها من الفجر إلی طلوع الشمس، و لا یحتمل خفاء مثل هذا الحکم الواضح علی مثل عمار فبمناسبه الحکم و الموضوع یکون المراد من السجده هی المستحبّه. و قد أشرنا آنفاً إلی أنّ الأخبار الناهیه کلّها محموله علی التقیّه، و علیه فهذه السجده کالنافله مستحبّه فی هذا الوقت أیضا.

و یشهد لما ذکرناه من الاختصاص بغیر العزیمه: ذیل الموثقه حیث ذکر فیها هکذا «و عن الرجل یقرأ فی المکتوبه سوره فیها سجده من العزائم ...» إلخ، فإنّ التقیید بالعزیمه فی هذا السؤال یکشف عن أنّ المراد بالسجده فی السؤال الأوّل ما یقابلها، فسأل أوّلًا عن حکم غیر العزیمه ثمّ عن حکمها.

فظهر من جمیع ما ذکرناه: أنّ الأقوی جواز فعلها فی جمیع الأوقات کلّها و إن کانت ممّا یکره فیه النوافل.

و تؤیِّده: روایه دعائم الإسلام «2» المصرّحه بالتعمیم.

______________________________

(1) الوسائل 6: 245/ أبواب قراءه القرآن ب 45 ح 1.

(2) الدعائم 1: 215، المستدرک 4: 318/ أبواب قراءه القرآن ب 35 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 205

نعم، لو نسیها أتی بها إذا تذکّر (1)

______________________________

(1) هل الفوریه المعتبره فی السجده لدی السماع أو التلاوه تجعلها من قبیل الواجبات الموقّته التی یسقط معها الوجوب عند خروج الوقت و یکون قضاءً بعدئذ لو ثبت کالظهرین و

نحوهما، فکما أنّ الأمر فیهما محدود بما بین الزوال و الغروب و موقّت بذلک فیسقط لو ترکهما حتّی خرج الوقت، فکذا الأمر فی المقام موقّت بالفوریه العرفیه فیسقط لو لم یسجد فی هذا الوقت، أو أنّه لا توقیت فی المقام و إنّما الفوریه واجب آخر من قبیل تعدّد المطلوب، فلو أخلّ بها نسیاناً أو عصیاناً کان التکلیف الأوّل باقیاً و یقع أداءً مهما امتثله، فهو نظیر صلاه الزلزله الحادث وجوبها بحدوث السبب و الباقی مدی العمر من غیر توقیت؟

اختار فی الحدائق «1» الثانی، و هذا إنّما یتّجه بناءً علی مسلکه من الاستناد فی الفوریه إلی الإجماع، فإنّه دلیل لبی یقتصر علی المقدار المتیقن و هو حال التذکّر، فمع النسیان یبقی التکلیف الأوّل علی حاله من غیر توقیت فیه، فیجب الإتیان مهما تذکّر.

و أمّا بناءً علی المختار من الاستناد إلی الأدلّه اللفظیه، و هی النصوص الدالّه علی الفوریه التی تقدّمت «2»، فحیث إنّها مطلقه تشمل حالتی التذکّر و عدمه فهی تقیِّد الأمر الوارد فی المطلقات علی الإطلاق و تجعله من قبیل الموقتات لکشفها عن أنّ الواجب حصّه معیّنه و هی المحدوده بالفوریه العرفیه، فمقتضی القاعده حینئذ سقوط التکلیف بعد انتهاء الحد و خروج الوقت و لو کان ذلک

______________________________

(1) الحدائق 8: 340.

(2) فی ص 202.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 206

..........

______________________________

من أجل النسیان، إلّا أنّه مع ذلک نحکم بالوجوب لدی التذکّر لورود النص الخاص فی المقام، و هی صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتّی یرکع و یسجد، قال: یسجد إذا ذکر إذا کانت من العزائم» «1». و یؤیِّدها ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا

عن نوادر البزنطی عن محمّد بن مسلم أیضاً «2» لکنّها ضعیفه السند، لجهاله طریق الحلِّی إلی کتاب البزنطی کما مرّت الإشاره إلیه قریباً. فمن أجل تلک الصحیحه یحکم ببقاء الأمر الأوّل و وجوب السجود متی تذکر.

و ربّما یستدل للحکم بالاستصحاب.

و فیه أوّلًا: أنّه لا مجال للأصل بعد وجود الدلیل کما عرفت.

و ثانیاً: أنّ الشبهه حکمیه و لا نقول بجریان الاستصحاب فیها.

و ثالثاً: أنّه لو تمّ فإنّما یسلّم فی موارد العصیان دون النسیان، لانقطاع التکلیف و سقوط الأمر الأوّل قطعاً حتّی واقعاً، فانّ التکالیف الواقعیه مرفوعه عن الناسی، و من هنا ذکرنا فی محلّه «3» أنّ إسناد الرفع فی حدیث الرفع واقعی بالإضافه إلی الناسی و المکره و المضطر و ظاهری بالنسبه إلی الجاهل. و معه لا مجال للاستصحاب، لعدم الشک فی البقاء بعد القطع بالارتفاع، فلو ثبت فهو تکلیف جدید لا أنّه بقاء للتکلیف السابق.

______________________________

(1) الوسائل 6: 104/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 39 ح 1.

(2) الوسائل 6: 244/ أبواب قراءه القرآن ب 44 ح 2، السرائر 3 (المستطرفات): 558.

(3) مصباح الأُصول 2: 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 207

بل و کذلک لو ترکها عصیانا (1).

فیه الناسی و العاصی لوحده المناط.

(2) مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص الحاصره لسبب الوجوب فی القراءه و السماع عدم شمول الحکم لصوره التلفیق، إذ لا یصدق علی الملفّق من الأمرین شی ء من العنوانین، لکن لا یبعد استفاده الحکم منها بمقتضی الفهم العرفی، بدعوی أنّ الموضوع هو الجامع بین الأمرین و لو فی مجموع الآیه، فإنّ العرف یساعد علی هذا الاستظهار و یری أنّ المجمع غیر خارج عن موضوع الأخبار.

و قد تقدّم نظیر ذلک فی بحث الأوانی «1» و قلنا أنّ الآنیه المصوغه من مجموع الذهب و الفضّه إمّا مزجاً أو بدونه، بأن یکون نصفه من أحدهما و النصف الآخر من الآخر و إن لم یصدق علیه فعلًا عنوان آنیه الذهب و لا الفضّه، لکن العرف لا یراها خارجه عن موضوع نصوص المنع.

و أوضح حالًا ما لو ترکب معجون من عدّه مواد محرّمه الأکل بعناوینها

______________________________

(1) شرح العروه 4: 291.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 208

بالسجده الواحده لدی تعدّد الأسباب؟

یبتنی ذلک علی أنّ مقتضی الأصل هل هو التداخل أو عدمه، و حیث إنّ التداخل علی خلاف الأصل، لاقتضاء کل سبب مسببه، فالمتعیِّن تکرار السجود فی المقام بتکرّر سببه. نعم، ثبت التداخل فی باب الأغسال بالنص لقوله (علیه السلام): إذا کان للّٰه علیک حقوق أجزأک عنها حق واحد «1». علی أنّه یمکن استفاده الحکم فی المقام من صحیحه محمّد بن مسلم: «عن الرجل یعلّم السوره من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد، قال: علیه أن یسجد کلّما سمعها» «2» حیث دلّت علی وجوب السجود لکل مرّه.

و علیه فمع تکرّر السبب سواء أ کان من سنخ واحد أو سنخین یجب السجود لکل مرّه. هذا إذا کان التکرار فی زمانین، و یلحق بذلک ما لو کان التکرّر فی زمان واحد مع الاختلاف فی السنخ، کما لو قرأها و سمعها من شخص آخر فی تلک الحال، لصدق تعدّد السبب المقتضی لتعدّد المسبب. و أمّا مع الاتِّحاد فی السنخ مع وحده الزمان، کما لو سمعها من جماعه یقرءونها فی آن واحد فقد حکم فی المتن بالإلحاق أیضاً، لکنّه مشکل جدّاً، بل ممنوع، إذ العبره بالسماع لا بالمسموع، و فی المقام لم یکن إلّا سماع واحد و إن کان المسموع متعدِّداً، نظیر النظر المتعلِّق بجماعه کثیرین فانّ النظر و الإبصار لم یتعدّد، و إنّما التعدّد فی المنظور إلیه، فلم تجب علیه إلّا سجده واحده لوحده السبب.

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1 (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 6: 245/ أبواب قراءه القرآن ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 210

غیره (1) کالصغیر و المجنون إذا کان قصدهما قراءه القرآن.

ابن جعفر المزبوره.

و أمّا السجود بعد الصلاه فلا دلیل علیه بعد الانتقال إلی الإیماء الّذی هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءً للبدلیه سیّما مع الاقتصار علی الإیماء فی صحیحه ابن جعفر من دون تعرّض للسجود بعدئذ. فیکشف و هو (علیه السلام) فی مقام البیان عن عدم الوجوب. نعم، لا شک أنّه أحوط لاحتمال بقاء الأمر و أنّ الإیماء بدل موقّت.

و أمّا إعاده الصلاه فلا وجه لها أصلًا، إذ لا منشأ لها و لو احتمالًا، لعدم عروض ما یقتضی البطلان بوجه فلم یتّضح وجه حکمه (قدس سره) بها. مع أنّه مناف لما تقدّم منه (قدس سره) فی مبحث القراءه فی المسأله الرابعه من التخییر بین الإیماء و بین السجده و هو فی الصلاه و إتمامها و إعادتها «1».

و الظاهر أنّ فی العباره سهواً من قلمه الشریف أو من النسّاخ، و أنّ الصحیح «أو سجد» بالعطف ب «أو» لا بالواو، مع تبدیل «بعد الصلاه» ب «فی الصلاه» کی ینتج التخییر الموافق لما سبق منه (قدس سره) هناک.

(1) لأنّ الأمر بالسجود کغیره من سائر الواجبات ظاهر فی الإیجاد و الإحداث، فلا یکفی البقاء بقصده و لا الجر إلی مکان آخر، لعدم صدق الإحداث

______________________________

(1) شرح العروه 14: 320.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 212

و کذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن کان الأحوط السجود فی الجمیع.

______________________________

و لیس من القرآن فی شی ء، و حیث إنّ الموضوع فی وجوب السجده قراءه القرآن أو سماعها المتقوّمه بالقصد المزبور فلا وجوب مع فقد القصد، و یترتّب علیه عدم الوجوب لو سمعها ممّن قرأها حال النوم، أو من صبی غیر ممیِّز أو من حیوان کالطوطی، أو من صندوق حبس الصوت.

أمّا صندوق حبس الصوت و آله التسجیل، فلوضوح أنّ الصوت الخارج منه لیس هو عین الصوت السابق و قد کان مضبوطاً محبوساً فیه، و إنّما هو صوت جدید مماثل له ناشٍ من اصطکاک جسم بجسم علی نهج معیّن و کیفیه خاصّه و واضح أنّه فاقد للقصد لعدم صدوره من شاعر قاصد، فلا یصدق علیه قراءه القرآن. و کذا الحال فیما یصدر عن الصبی و الحیوان فإنّه مجرّد لقلقه اللِّسان من غیر قصد إلی العنوان بوجه.

و أمّا النائم فهو أیضاً عار عن القصد، للزوم سبقه بالالتفات المنفی حال النوم، و لذا قد یعتذر عمّا صدر منه فی تلک الحال بعدم القصد و الالتفات. نعم لا یخلو هو عن نوع من القصد المناسب لعالم النوم إلّا أنّه أجنبی عن القصد الموضوع للأحکام بلا کلام، و کذا الحال فی المجنون إذا کان بمثابه لا تصدر عنه القراءه عن قصد و التفات.

و أمّا حکم الاذاعات، فان کان المذیع شخصاً یقرأ القرآن فعلًا فلا ینبغی الشک فی وجوب السجود عند سماع الآیه کما فی السماع من حاضر، إذ لا فرق بین القریب و البعید فی ذلک، فهو نظیر السماع من شخص آخر بواسطه التلیفون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 214

تمییز الحروف و الکلمات فمع سماع الهمهمه لا یجب السجود (1) و إن کان أحوط.

فهو علی نوعین: فتاره یظهر من لسان الدلیل أنّ المناط فی الاعتبار لیس لخصوصیه فی السجود بما هو سجود، بل من أجل أنّه من أجزاء الصلاه، فهو شرط لعامّه الأجزاء الصلاتیه من غیر اختصاص بالسجود، و هذا کالستر و الطهاره و الاستقبال و نحوها. و لا ریب فی عدم شمول مثل هذا الدلیل لسجده التلاوه التی هی واجبه بوجوب مستقل غیر مرتبط بالصلاه، فالمقتضی بالإضافه إلیها قاصر فی حدّ نفسه إلّا أن یقوم دلیل آخر یقتضی الاعتبار فیها بالخصوص، و سیأتی الکلام علیه.

و اخری: یظهر منه اعتباره فی السجود بما هو سجود من غیر إناطه بکونه من أجزاء الصلاه، کما لا یبعد ذلک بالإضافه إلی اشتراط عدم علوّ المسجد أزید من مقدار اللبنه، و وضع المساجد السبعه، و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه، لإطلاق أدلّه هذه الأُمور الثلاثه، فإنّ المسئول عنه فی الأوّل هو ذات السجود، قال فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «سألته عن السجود علی الأرض المرتفع، فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس» «1».

و الحکم فی الثانی متعلِّق بطبیعه السجود لقوله (علیه السلام) «إنّما السجود علی سبعه أعظم» «2»، و کذا الثالث، ففی صحیحه هشام «أخبرنی عمّا یجوز

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 6: 358/ أبواب السجود ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 216

..........

______________________________

السجود علیه و عمّا لا یجوز؟ قال: السجود لا یجوز إلّا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلّا ما أکل أو لبس إلی أن قال (علیه السلام) فی مقام التعلیل إنّ أبناء الدُّنیا عبید ما یأکلون و یلبسون، و

الساجد فی سجوده فی عباده اللّٰه (عزّ و جلّ) فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدُّنیا الّذین اغترّوا بغرورها» «1» فإن إطلاق هذه الأدلّه سیّما الأخیر بلحاظ الاشتمال علی التعلیل یقتضی عدم الفرق بین السجود الصلاتی و غیره.

اللّٰهمّ إلّا أن یدعی الانصراف إلی الأوّل المانع عن انعقاد الإطلاق، فإن تمّت هذه الدعوی لم یکن هناک دلیل یشمل المقام، و إلّا بأن کان الانصراف بدویاً و لم یکن بمثابه ینعقد معه الظهور العرفی فی المنصرف إلیه الّذی هو الضابط فی الانصراف المانع عن الإطلاق کما لعلّه الأظهر و لا سیّما بالإضافه إلی الأخیر لمکان التعلیل المقتضی للتعمیم کما عرفت کان الحکم شاملًا للمقام أیضاً فهذا إن لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

و کیف ما کان، فالحکم سعه و ضیقاً مشترک بین هذه الأُمور الثلاثه لوحده المناط، و اشتراک الدلیل إطلاقاً و انصرافاً، فان کان إطلاق ففی الجمیع، أو انصراف ففی الجمیع أیضاً.

و منه تعرف أنّه لم یظهر وجه للتفکیک بین الأوّل و الأخیرین بالجزم فی الأوّل و التوقف فیهما کما صنعه فی المتن.

هذا و ربّما یستدل علی عدم اعتبار وضع سائر المساجد بما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته، قال: یسجد حیث توجّهت به، فانّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یصلِّی علی ناقته و هو مستقبل المدینه، یقول اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 5: 343/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 217

..........

______________________________

عزّ و جلّ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الهِٰ » «1» فإنّ السجود علی ظهر

الدابه المستلزم للإخلال بسائر المحال بطبیعه الحال یکشف عن عدم الاعتبار.

أقول: الکلام فی هذه الروایه یقع تاره من حیث السند، و أُخری من ناحیه الدلاله.

أمّا الدلاله، فالظاهر أنّها قاصره، إذ لا یبعد أن یکون المراد من السجده هی المندوبه دون العزیمه بقرینه الاستشهاد فی مقام التعلیل بصلاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی ظهر الدابه، فإنّ المراد بها صلاه النافله قطعاً، إذ لا تجوز الفریضه علی الدابه مع التمکن من النزول إلی الأرض بلا إشکال و لا کلام، و کذا استشهاده (علیه السلام) بالآیه المبارکه إنّما یناسب إراده النافله کما ورد مثل ذلک فی روایات النافله علی ظهر الدابه «2». و علیه فمناسبه الحکم و الموضوع تقتضی إراده المندوب من السجده أیضاً کما لا یخفی.

و أمّا من حیث السند، فقد عبّر عنها فی الحدائق «3» بالصحیحه، و تبعه غیر واحد ممّن تأخّر عنه، لکن الظاهر أنّها ضعیفه، لمکان جعفر بن محمّد بن مسرور شیخ الصدوق فإنّه مهمل لم یرد فیه توثیق، و إن کان بقیّه رجال السند کلّهم ثقات.

نعم، تصدّی المرحوم المیرزا محمّد فی الوسیط «4» لعدّ الرجل فی الحسان باعتبار ترحّم الصدوق و ترضّاه علیه و أقرّه الأردبیلی فی جامع الرواه «5» علی

______________________________

(1) الوسائل 6: 248/ أبواب قراءه القرآن ب 49 ح 1، علل الشرائع: 358.

(2) الوسائل 4: 328/ أبواب القبله ب 15.

(3) الحدائق 8: 327.

(4) الوسیط: 45 السطر 9.

(5) جامع الرواه 1: 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 218

..........

______________________________

ذلک، لکنّه لا یتم، فانّ الترحّم بنفسه لا یقتضی التوثیق و لا یکشف عن حسن الحال، و قد رأینا الصدوق کثیراً ما یترحّم و یترضّی علی مشایخه و فیهم الضعیف و غیره،

و أنّ ذلک منه لا یکشف إلّا عن کونه شیعیاً إمامیاً لا یزید علیه بشی ء کیف و قد ترحّم الصادق (علیه السلام) علی جمیع زوّار الحسین (علیه السلام) و فیهم الفاسق و الکذّاب و شارب الخمر، أ فهل تری أنّ ترحّم الصدوق و ترضّاه أعظم شأناً من ترحّم الصادق (علیه السلام) هذا.

و قد استقرب فی الوسیط أیضاً أن یکون المراد بالرجل هو جعفر بن محمّد ابن قولویه بعینه الّذی هو فوق الوثاقه و الجلاله، مستظهراً ذلک من عباره النجاشی حیث ذکر فی ترجمه علیّ بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور ما لفظه: مات حدث السن لم یسمع منه، له کتاب فضل العلم و آدابه أخبرنا محمّد و الحسن بن هدبه قالا حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولویه قال حدّثنا أخی به، أی بالکتاب «1».

فیظهر أنّ المترجم له هو أخو ابن قولویه، فیکون جعفر بن محمّد بن موسی ابن قولویه هو بعینه جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور، و ذکر ذلک الوحید البهبهانی أیضاً فی تعلیقته علی الرجال الکبیر «2»، و لعلّه من أجل ذلک عبّر فی الحدائق عن الروایه بالصحیحه.

و لکن هذا لا یتم بل الظاهر عدمه، فانّ الصدوق و إن أمکن روایته عن ابن قولویه لتقارب العصر و أقدمیّه ابن قولویه فی السن فیصلح لکونه شیخاً له کما یتّضح ذلک من قرینتین بعد معلومیه تاریخ ولاده الصدوق و أنّه سنه 305 و إن لم یضبط تاریخ الآخر إحداهما: أنّ ابن قولویه قد روی عن محمّد بن

______________________________

(1) رجال النجاشی: 262/ 685 [و الموجود فیه: حسن بن هدیّه].

(2) تعلیقه الوحید البهبهانی: 87.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 219

..........

______________________________

جعفر الرزاز کثیراً

المتوفی سنه 312، فبطبیعه الحال یقتضی أن یکون سنّه عندئذ 20 أو 15 سنه علی الأقل فیکون أسبق من الصدوق المتولِّد سنه 305 کما عرفت.

الثانیه: أنّه قد روی عن سعد بن عبد اللّٰه القمی الأشعری روایتین أو أربع کما ذکره النجاشی «1»، و علی أیّ حال فقد روی عنه و لو روایه واحده، و قد توفی سعد فی سنه 299 أو سنه 301، فلا بدّ و أن یکون سن ابن قولویه عندئذ 15 سنه علی الأقل، فیکون متولداً فی سنه 285 فیکون أسبق من الصدوق. و کیف ما کان، فالصدوق و إن أمکن روایته عن ابن قولویه بحسب الطبقه إلّا أنّه لم ینقل عنه و لا روایه واحده، و کلّما ینقل فهو یرویه عن جعفر بن محمّد بن مسرور.

و دعوی الاتِّحاد بینه و بین جعفر بن قولویه مستظهراً ذلک من عباره النجاشی غیر مسموعه، فإنّ النجاشی لم یقل أنّ علی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور روی کتابه أخوه جعفر بن قولویه لیدل علی أنّ علیّاً و جعفراً أخوان کی یقتضی الاتِّحاد المزبور، بل قال بعد ذکر أنّ علیّاً له کتاب فضل العلم و آدابه: إنّ جعفر بن قولویه قال حدّثنا أخی به، أی بالکتاب، و أمّا أنّ أخاه من هو، هل هو علی أم غیره فلا دلاله فی العباره علیه أصلًا.

و بعباره اخری: فرق واضح بین أن یقول بعد ذکر علی بن مسرور و أنّ له کتاباً روی جعفر بن قولویه عن أخیه بکتابه، و بین أن یقول روی جعفر بن قولویه عن أخیه بالکتاب، فإنّ الأوّل یدل علی اخوّه جعفر و علی و أنّ أخاه هو علی صاحب الکتاب، بخلاف الثانی

إذ مفاده أنّ أخاه هو الراوی لذاک الکتاب من دون أیّ دلاله علی أنّه هو صاحب الکتاب کی یثبت به اخوّته مع

______________________________

(1) رجال النجاشی: 123/ 318، 177/ 467.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 220

و لا یعتبر فیه الطهاره من الحدث (1)

______________________________

علی حتّی ینتج الاتِّحاد المزبور.

و ممّا یکشف کشفاً قطعیاً عن أنّ علی بن مسرور لم یکن أخاً لابن قولویه أنّ النجاشی قد ذکر فی ترجمه علی أنّه مات حدث السن لم یسمع منه، و إنّما له کتاب کما سمعت من عبارته، مع أنّ جعفر بن قولویه روی فی الکامل عن أخیه کثیراً، فکیف یقال إنّه لم یسمع منه. و هذا کتاب کامل الزیارات مملوء من الروایات عن أخیه علی بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولویه. إذن جعفر بن محمّد بن مسرور رجل آخر غیر جعفر بن موسی بن قولویه جزماً، و مسرور جدّه بلا واسطه و لیس لقباً لقولویه الّذی هو جدّ الثانی بوسائط فهما رجلان بلا إشکال، و هذا ثقه و أیّ ثقه، بل قال النجاشی فی حقّه کل ما یوصف به الناس من جمیل و ثقه و فقه فهو فوقه «1»، و هذا غایه الثناء و التوثیق. و أما ابن مسرور الّذی هو شیخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه.

و علیه فالروایه ضعیفه السند و غیر قابله للاعتماد أبداً. مضافاً إلی قصور الدلاله کما عرفت، إذن لا دلیل علی عدم اعتبار وضع المساجد السبعه فی هذه السجده، و مقتضی الاحتیاط الوجوبی هو الوضع، بل عرفت أنّه لا یخلو عن قوّه.

(1) بلا إشکال و لا خلاف فیما عدا حدث الحیض کما ستعرف و یدلُّ علیه مضافاً إلی الإجماع: الأصل و الإطلاقات، لعدم

التقیید فیها بالطهاره من الحدث الأصغر و لا الأکبر. و ربّما یستدل له أیضاً بجمله من النصوص.

منها: روایه أبی بصیر التی هی أجمع روایه فی الباب، لکونها جامعه لتمام

______________________________

(1) رجال النجاشی: 123/ 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 221

..........

______________________________

أقسام الحدث من الأصغر و الأکبر و ما یختص بالنِّساء و ما لا یختص، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قرئ بشی ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنباً، و إن کانت المرأه لا تصلِّی» «1».

لکنّها ضعیفه السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی فإنّه لم یوثق فلا یعتمد علیها.

و منها: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا من نوادر أحمد بن أبی نصر البزنطی بإسناده عن الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من قرأ السجده و عنده رجل علی غیر وضوء، قال: یسجد» «2». و عن علی بن رئاب عن الحلبی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) یقرأ الرجل السجده و هو علی غیر وضوء؟ قال: یسجد إذا کانت من العزائم» «3».

و لا یمکن الاعتماد علیهما أیضاً، فإنّ السند و إن کان صحیحاً، إذ رجاله کلّهم ثقات، و لعلّه من أجله عبّر عنهما فی الحدائق بالصحیحه «4»، إلّا أنّ طریق ابن إدریس إلی کتاب البزنطی مجهول لدینا مع الفصل الطویل بینهما فیکونان فی حکم المرسل.

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن إمام قرأ السجده فأحدث قبل أن یسجد کیف یصنع؟ قال: یقدّم غیره فیتشهد و یسجد و ینصرف هو و قد تمّت صلاتهم» «5» و أوردها أیضاً

______________________________

(1) الوسائل 6: 240/

أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 2.

(2) الوسائل 6: 241/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 5، السرائر 3 (المستطرفات): 557.

(3) الوسائل 6: 241/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 6، السرائر 3 (المستطرفات): 555.

(4) الحدائق 8: 328 [و لکن وصف روایه الحلبی بالصحّه فقط].

(5) الوسائل 6: 240/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 222

..........

______________________________

فی باب 40 من أبواب القراءه حدیث 5 بتبدیل «فیتشهّد و یسجد» إلی قوله «فیسجد و یسجدون» «1».

و لکنّها من أجل تضمّنها جواز قراءه الإمام للعزیمه و سجود المأمومین للتلاوه مع أنّها زیاده عمدیّه و تمامیّه صلاتهم، و کل ذلک علی خلاف المذهب فلا مناص من حملها علی التقیّه، لموافقتها للعامّه «2» فلا یمکن الاعتماد علیها و إن صحّ سندها.

و منها: مرسله الدعائم قال فیها: «و یسجد و إن کان علی غیر طهاره» «3».

و ضعفها ظاهر. فظهر لحدّ الآن أنّ شیئاً من هذه الأخبار غیر صالح للاستدلال لضعفها سنداً و دلاله.

و استدلّ أیضاً بصحیحه الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الطامث تسمع السجده، فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها «4». و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی حدیث: «و الحائض تسجد إذا سمعت السجده» «5» فاذا ثبت الحکم فی حدث الحیض ثبت فی بقیه الأحداث قطعاً، لعدم احتمال الفرق و عدم القول بالفصل. و هاتان الروایتان لا بأس بالاستدلال بهما، لتمامیتهما من حیث السند و الدلاله.

إلّا أنّ بإزائهما صحیحه عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجده إذا سمعت

______________________________

(1) الوسائل 6:

106/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 5.

(2) بدائع الصنائع 1: 180، مغنی المحتاج 1: 216، المغنی 1: 689.

(3) الدعائم 1: 215، المستدرک 4: 318/ أبواب قراءه القرآن ب 35 ح 2.

(4) الوسائل 2: 340/ أبواب الحیض ب 36 ح 1، 3.

(5) الوسائل 2: 340/ أبواب الحیض ب 36 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 223

..........

______________________________

السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد» «1». هکذا رواها فی التهذیب «2»، لکن عن الاستبصار «لا تقرأ و لا تسجد» «3» و الظاهر أنّ نسخه التهذیب هی الصحیحه بقرینه الروایات الکثیره المصرّحه بجواز قراءتها القرآن ما عدا العزائم «4». و کیف ما کان، فهی صریحه فی نفی السجده عنها.

و نحوها موثقه غیاث: «لا تقضی الحائض الصلاه و لا تسجد إذا سمعت السجده» «5» و من هنا ذهب المفید و الشیخ فی النهایه «6» و ابن الجنید «7» إلی حرمه السجود علی الحائض عملًا بظاهر النهی، لکنّه ساقط جزماً لاستلزامه طرح الصحیحه و الموثقه المتقدِّمتین الظاهرتین فی الوجوب بلا موجب، و لا أقل من الجمع بالحمل علی الاستحباب کما صنعه الشیخ «8». فالأمر فی المقام دائر بین الوجوب أو الاستحباب، و لا یحتمل الحرمه قطعا.

و علی الجمله: فهذه الصحیحه معارضه لصحیحه الحذاء فلا بدّ من التصدِّی لوجه الجمع بینهما، و قد قیل فی تقریر الجمع وجوه:

أحدها: ما سمعته من الشیخ من الحمل علی الاستحباب، بدعوی أنّ النهی الوارد فی هذه الصحیحه لمکان وقوعه موقع توهّم الإیجاب فلا یدل إلّا علی جواز الترک دون المنع، و لأجله یحمل الأمر الوارد فی صحیحه الحذاء الظاهر

______________________________

(1) الوسائل 2: 341/ أبواب الحیض ب 36 ح 4.

(2) التهذیب 2: 292/ 1172.

(3) الاستبصار

1: 320/ 1193.

(4) الوسائل 2: 215/ أبواب الجنابه ب 19.

(5) الوسائل 2: 342/ أبواب الحیض ب 36 ح 5.

(6) المقنعه: 52، النهایه: 25.

(7) حکاه عنه فی المختلف 2: 185 المسأله 103.

(8) التهذیب 2: 292، 1: 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 224

..........

______________________________

فی الوجوب علی الاستحباب جمعاً کما هو الشأن فی أمثال المقام، و استحسنه من تأخّر عنه.

و لکنّه لا یتم و إن صدر عن الشیخ (قدس سره) لاقتران القراءه بالسجود فی السؤال المانع عن انقداح شبهه الوجوب فی ذهن السائل کی یکون النهی واقعاً موقع توهّم الإیجاب و یکون ظاهراً فی الجواز حینئذ، إذ لا مقتضی لتوهّم الوجوب بالإضافه إلی القراءه بوجه کما لا یخفی. فانضمام القراءه یستوجب أن یکون السؤال عن الجواز لا محاله دون الوجوب، و کأنّ الداعی للسؤال تخیّل السائل المنع عن القراءه و السجود بمناط واحد و هو کونهما من أجزاء الصلاه الممنوعه عنها الحائض، و إن کان الجواز لو ثبت ملازماً للوجوب بالإضافه إلی السجده إذا کانت عزیمه.

و علیه فلا مقتضی لصرف النهی الوارد فی الجواب عن ظاهره من المنع و حمله علی عدم الوجوب، إذ لا قرینه علیه بوجه فتستقر المعارضه بین الصحیحتین لا محاله، و لا مجال للحمل علی الاستحباب من غیر فرق فیما ذکرناه بین أن تکون النسخه «تقرأ» أو «لا تقرأ» کما لا یخفی.

الثانی: ما ذکره صاحب الوسائل «1» و نفی عنه البُعد فی الحدائق «2» من حمل النهی فی صحیحه عبد الرّحمن علی الاستفهام الإنکاری.

و هذا أضعف من سابقه، إذ فیه أوّلًا: أنّ الحمل علی الإنکار خلاف الظاهر جدّاً لا یصار إلیه من غیر قرینه. مع عدم وضوح الفرق بینه و بین غیره فی المقام

إلّا من ناحیه اللّهجه و کیفیه الأداء، و فتح باب هذا الاحتمال یستلزم الخلل فی استفاده الحکم من غیر واحد من الأخبار.

______________________________

(1) الوسائل 2: 341/ أبواب الحیض ب 36 ح 4.

(2) الحدائق 8: 336.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 225

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّه غیر محتمل فی خصوص المقام، إذ لم یکن حکم القراءه مسلّماً عند السائل حتّی یستنکر الإمام (علیه السلام) التفکیک بینه و بین السجود و إنّما سأل عن حکمهما بنفس هذا السؤال و قد صدر الحکم فعلًا من دون أن یکون معلوماً قبلًا، فأیّ معنی للاستفهام الإنکاری و الحال هذه.

و ثالثاً: أیّ ملازمه بین الأمرین حتّی یستنکر التفکیک، إذ من الجائز مشروعیه القراءه للحائض لعدم کونها من مقوّمات الصلاه بل هی من السنّه کما ورد أنّ القراءه سنّه «1» بخلاف السجود فإنّه مقوّم لها فیسقط بتبعها، و حیث إنّ الصلاه ممنوعه عن الحائض فکذا السجود المقوّم لها. فأیّ مجال للإنکار بعد وضوح الفرق و عدم التلازم فی السقوط و الثبوت.

و من هنا ذکر فی منتقی الجمان «2» وجهاً آخر للجمع و هو:

الوجه الثالث: بدعوی أنّ صحیحه الحذاء موردها خصوص العزیمه بخلاف صحیحه عبد الرّحمن فإنّها مطلقه فتحمل علی غیر العزیمه جمعاً.

و لکن هذا أیضاً لا یتم و إن استحسنه بعض مدّعیاً أنّه أوفق بالجمع العرفی.

إذ فیه أوّلًا: أنّ الظاهر من صحیحه عبد الرّحمن أنّ لحدث الحیض خصوصیه تستوجب سقوط السجده مطلقاً، و أنّ الحائض تمتاز عن غیرها فی ذلک، و إلّا فالتفصیل بین العزائم و غیرها أمر عام یشترک فیه جمیع المکلّفین من غیر فرق بین الحائض و غیرها فیلزم اللغویه فی هذا العنوان. مع أنّ ظاهرها أنّ الوصف العنوانی هو الموضوع للحکم و

حیثیه الحیض هی الدخیله فی المنع.

و ثانیاً: أنّ نتیجه هذا الجمع هو التفصیل فی الحائض بین العزیمه فیجب

______________________________

(1) الوسائل 6: 91/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 29 ح 5.

(2) منتقی الجمان 1: 212.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 226

..........

______________________________

و بین غیرها فیحرم علی ما هو ظاهر النهی، و هذا کما تری و لم یقل به أحد فلا یمکن الالتزام به. و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن:

الوجه الرابع: الّذی ذکره بعضهم من حمل هذه الصحیحه علی السماع و صحیحه الحذاء علی الاستماع، بشهاده صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمه «1» المصرّحه بهذا التفصیل.

إذ فیه: ما عرفت من لزوم اللغویه فی صفه الحیض، فانّ السقوط لدی السماع تشترک فیه الحائض و غیرها کالوجوب عند الاستماع. مضافاً إلی أنّ لازمه القول بأنّ الحائض یجب علیها السجود عند الاستماع و یحرم مع السماع و هذا ممّا لم یقل به أحد.

و المتحصِّل من جمیع ما قدّمناه لحدّ الآن: أنّ جمیع هذه الوجوه المقرّره لکیفیه الجمع ساقطه و لا یمکن المساعده علی شی ء منها.

فالإنصاف: استقرار المعارضه بین الطائفتین و امتناع التوفیق علی نحو یعدّ من الجمع العرفی، لظهور الطائفه الاولی فی الوجوب، و الثانیه فی المنع، و لا یتیسّر فی مثله الجمع من غیر شاهد، و لا شاهد کما عرفت.

إلّا أنّ الأقوی مع ذلک کلّه وجوب السجده علی الحائض کغیرها لدی استماع العزائم، و لا تعتبر الطهاره فی هذه السجده عن أیّ حدث حتّی الحیض کما علیه المشهور، و ذلک أمّا بناءً علی الالتزام فی الخبرین المتعارضین بالتساقط و الرجوع ابتداء إلی العام الفوق أو الأصل العملی من دون اعتناء بالمرجحات السندیه المقرّره فی محلِّها لعدم تمامیتها، فالأمر ظاهر، إذ

المرجع حینئذ العمومات المتقدِّمه المتضمِّنه لوجوب السجده عند سماع العزیمه الشامله

______________________________

(1) فی ص 192.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 227

..........

______________________________

بإطلاقها للحائض و غیرها السلیمه عمّا یصلح للتقیید، إذ المقیّد و هی صحیحه عبد الرّحمن بنفسه مبتلی بالمعارض کما هو المفروض فوجوده کعدمه.

و أمّا بناءً علی إعمال قواعد الترجیح کما هو الصحیح علی ما بیّناه فی مبحث التعادل و التراجیح «1»، فالترجیح مع صحیحه الحذاء لموافقتها مع السنّه القطعیّه إذ الأخبار الدالّه و لو بإطلاقها علی وجوب السجود علی الحائض کثیره جدّاً بحیث یقطع بصدور بعضها عن المعصوم (علیه السلام) علی سبیل التواتر الإجمالی و موافقه الکتاب و السنّه من المرجّحات. هذا أوّلا.

و ثانیاً: مع الغض عن ذلک فهی مخالفه للعامّه، إذ المعروف عند أکثر الجمهور اشتراط الطهاره من الحدثین «2» کما ذکره فی الحدائق «3» نقلًا عن المنتهی «4». فتحمل صحیحه عبد الرّحمن علی التقیّه، و قد ذکرنا فی محله انحصار المرجّح السندی فی أمرین موافقه الکتاب و السنّه أوّلًا، ثمّ مخالفه العامّه. و قد عرفت وجود کلا المرجحین فی صحیح الحذاء.

هذا کلّه فی حدث الحیض، و کذا الحال فی الجنابه فلا تعتبر الطهاره عنها بلا إشکال و لا خلاف، و یقتضیه الأصل و الإطلاقات المؤیّده بخبر أبی بصیر المتقدِّم «5» المصرح بالوجوب و إن کان جنباً، غیر أنّه ضعیف السند باعتبار علیّ بن أبی حمزه فلا یصلح إلّا للتأیید.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 404.

(2) المجموع 4: 63، المغنی 1: 685، المبسوط للسرخسی 2: 4.

(3) الحدائق 8: 336.

(4) المنتهیٰ 1: 305 السطر 12.

(5) الوسائل 6: 240/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 228

و لا من الخبث (1) فتسجد الحائض

وجوباً عند سببه، و ندباً عند سبب الندب و کذا الجنب، و کذا لا یعتبر فیه الاستقبال (2)

______________________________

(1) بلا خلاف، و یدلُّ علیه بعد الإجماع: الأصل و الإطلاقات. و یمکن استفاده الحکم من صحیحه الحذاء و غیرها من نصوص الحائض، لعدم خلوّها عن الخبث غالباً بل لعلّه دائماً.

(2) بلا خلاف بل إجماعاً کما عن غیر واحد، و یقتضیه الأصل و الإطلاقات. نعم، قد یستشعر أو یستظهر الاعتبار من روایه الحلبی المتقدِّمه «1» المرویّه عن علل الصدوق باب 49 قراءه القرآن المسوّغه للسجده علی ظهر الدابه، معلِّلًا بأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یصلِّی علی ناقته مستشهداً بقوله تعالی فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ «2» حیث یظهر منها لزوم مراعاه الاستقبال لو کان ساجداً علی وجه الأرض.

لکن الروایه ضعیفه السند من أجل جعفر بن محمّد بن مسرور شیخ الصدوق فإنّه مجهول، و قد مرّ البحث حوله مستقصی. کما أنّها قاصره الدلاله علی المطلوب، للقطع بإراده النافله من صلاه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی ناقته لعدم صحّه الفریضه علیها اختیاراً بلا إشکال و لا کلام کما یشهد به الاستشهاد بالآیه المبارکه الوارده فی نصوص التنفل علی الدابه حال السیر «3»، و إلّا فلا شک فی لزوم مراعاه الاستقبال فی الفریضه لدی الاختیار علی ما یقتضیه قوله تعالی فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ* «4» و علیه فیکشف بمناسبه الحکم و الموضوع

______________________________

(1) فی ص 216.

(2) البقره 2: 115.

(3) الوسائل 4: 328/ أبواب القبله ب 15 ح 18، 19، 23.

(4) البقره 2: 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 229

و لا طهاره موضع الجبهه، و لا ستر العوره، فضلًا عن صفات الساتر (1) من الطهاره، و عدم

کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میته، نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوباً إذا کان السجود یعدّ تصرّفاً فیه [1] (2).

______________________________

عن إراده السجده المندوبه من السجود علی ظهر الدابّه دون العزیمه، أو یقال إنّ السجده و إن کانت عزیمه إلا أنّ حالها کالنافله فکما أنّ الأفضل رعایه الاستقبال فیها و إن لم یکن معتبراً، فکذا السجده کما هو قضیّه التعلیل و الاستشهاد بالآیه فلا تدل علی الوجوب، بل غایته الرجحان.

(1) کل ذلک للأصل و إطلاق النصوص بعد قصور المقتضی، لاختصاص أدلّه هذه الأُمور بالسجود الصلاتی و عدم الدلیل علی التعدِّی إلی المقام، مضافاً إلی عدم الخلاف فیها.

(2) أمّا اعتبار إباحه المکان الّذی أشار (قدس سره) إلیه فی هذه المسأله فلا إشکال فیه بعد وضوح أنّ السجده واجب عبادی، فانّ الحرام لا یتقرّب به و لا یکون مصداقاً للواجب کما هو الحال فی سجود الصلاه، لوحده المناط و اشتراک الدلیل.

و أمّا إباحه اللِّباس، فقد حکم (قدس سره) باعتبارها فیما إذا عدّ السجود تصرّفاً فیه، و هذا متین بحسب الکبری، لعین ما عرفت فی المکان، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا مصداق له خارجاً، إذ لا یعدّ السجود تصرّفاً فی اللِّباس بوجه، فإنّه متقوّم بوضع الجبهه علی الأرض و لا مساس لهذا بالتصرّف فی اللِّباس و الهوی إلیه و إن استلزمه إلّا أنّه مقدّمه خارجیه أجنبیه عن حقیقه السجود المتقوّم بما عرفت.

______________________________

[1] و لکنّه لا یعدّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 230

الأصل و الإطلاق و کذا الحال فی تکبیره الافتتاح، بل لم تکن مشروعه، للنهی فی صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبِّر قبل سجودک، و لکن تکبِّر حین ترفع رأسک» «1». و موثقه سماعه: «إذا قرأت السجده فاسجد و لا تکبِّر حتّی ترفع رأسک» «2» و ظاهر النهی المنع و نفی التشریع.

إنّما الکلام فی التکبیر بعد رفع الرأس منه، و لا شبهه فی مشروعیته للأمر به فی جمله من النصوص التی منها ما عرفت، و هل هو مستحب أم واجب؟ المشهور هو الأوّل، و ذهب جماعه إلی الثانی.

و یستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد فی طائفه من الأخبار التی منها: صحیحه ابن سنان، و موثقه سماعه المتقدِّمتان آنفاً. و منها: ما رواه المحقِّق فی المعتبر نقلًا من جامع البزنطی عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی من یقرأ السجده من القرآن من العزائم، فلا یکبِّر حین یسجد و لکن یکبِّر حین یرفع رأسه» «3».

و منها: مرسله الصدوق: «... ثمّ یرفع رأسه ثمّ یکبِّر» «4» و ظاهر الأمر الوجوب.

إلّا أنّ بإزاء هذه النصوص الأربعه ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا

______________________________

(1) الوسائل 6: 239/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 1، 3.

(2) الوسائل 6: 239/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 1، 3.

(3) الوسائل 6: 242/ أبواب قراءه القرآن ب 42 ح 10، المعتبر 2: 274.

(4) الوسائل 6: 245/ أبواب قراءه القرآن ب 46 ح 2، الفقیه 1: 200/ 922.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 231

..........

______________________________

من کتاب محمّد بن علی بن محبوب بسنده عن مصدّق عن عمار

قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع؟ قال: لیس فیها تکبیر إذا سجدت و لا إذا قمت» «1» حیث تضمّنت صریحاً نفی التکبیر قبل السجود و بعده.

و من هنا حمل المشهور الأمر الوارد فی تلک النصوص علی الاستحباب جمعاً بینها و بین هذه الروایه کما هو مقتضی الصناعه فی نظائر المقام.

و لکنّه لا یتم، لضعف الروایه من أجل علی بن خالد الواقع فی السند فإنّه لم یوثق، و أمّا التضعیف من أجل جهاله طریق ابن إدریس إلی أرباب المجامع و الکتب کما سبق منّا مراراً، فهو و إن کان وجیهاً و لا یجدی اعتماده علی القرائن القطعیه بناءً منه علی عدم العمل بأخبار الآحاد، إذ هو لا یستوجب القطع بالإضافه إلینا، سیّما بعد ما نشاهده من اشتمال کتاب السرائر علی خبط و تشویش فتراه ینقل عن رأو ثمّ عمّن هو متقدِّم علیه بکثیر بحیث یمتنع روایته عنه- إلّا أنّه یستثنی من ذلک خصوص ما یرویه عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب الّذی یروی عنه هذه الروایه فإنّ طریقه إلیه صحیح، لتصریحه فی السرائر بأنّ ما یرویه عن هذا الکتاب قد وجده بخطّ الشیخ (قدس سره) «2» إذ من المعلوم قرب عهده بعصر الشیخ بما لا یزید علی مائه سنه، و واضح أنّ خط الشیخ و هو شیخ الطائفه حقّا و من رؤساء المذهب المعروفین المشهورین کان یعرفه کل من قارب عصره و لم یکن معرضاً للاختفاء و الالتباس، إذن فیطمئن عاده بأنّ الخط الّذی رآه کان خطّه بنفسه، و حیث إنّ طریقه إلی ابن

______________________________

(1) الوسائل 6: 246/ أبواب قراءه القرآن ب 46 ح 3، السرائر 3

(المستطرفات): 605.

(2) السرائر 3 (المستطرفات): 601.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 232

..........

______________________________

محبوب صحیح، فیعتمد علی ما یرویه عن خصوص هذا الکتاب. فالعمده فی وجه الضعف ما عرفت. إذن فتبقی تلک النصوص سلیمه عمّا یوجب صرفها عن ظاهرها و هو الوجوب.

و التحقیق: قصور المقتضی للوجوب فی حدّ نفسه، لضعف تلک النصوص من جهه الدلاله أو السند علی سبیل منع الخلو.

أمّا صحیحه عبد اللّٰه بن سنان فقاصره الدلاله علی الوجوب، لمسبوقیه الأمر بالتکبیر بعد السجود بالنهی عنه قبله، و من الواضح أنّ الأمر المتعلِّق بشی ء الواقع عقیب النهی عن ذاک الشی ء لا یدل إلّا علی الجواز و الإباحه دون الوجوب.

و أوضح حالًا: موثقه سماعه، لعدم تضمنها الأمر من أصله، و إنّما اشتملت علی تحدید النهی برفع الرأس قال (علیه السلام): «و لا تکبِّر حتّی ترفع رأسک ...» و مقتضی مفهوم الغایه ارتفاع النهی عند حصول الغایه و هی رفع الرأس لا تعلّق الأمر کی یقتضی الوجوب، فغایتها الإباحه و جواز التکبیر عندئذ دون الوجوب.

و أمّا روایه محمّد بن مسلم فهی ضعیفه السند و الدلاله. أمّا السند، فلجهاله طریق المحقِّق «1» إلی جامع البزنطی بعد وجود الفصل الطویل فتلحق بالمراسیل.

و أمّا الدلاله، فلعین ما مرّ فی صحیحه ابن سنان لتقارب المتنین فلاحظ.

و أمّا مرسله الصدوق، فهی و إن کانت أقوی دلاله من الکل، لسلامتها عن تلک المناقشات، إلّا أنّ ضعفها من جهه الإرسال یمنع عن الاعتماد علیها.

فتحصّل ممّا سردناه: أنّ الأقوی عدم الوجوب و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

______________________________

(1) و لکنّه (دام ظلّه) بنی أخیراً علی صحّه الطریق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 233

و إن کان یستحب، و یکفی فی وظیفه الاستحباب کلّ ما کان، و لکن الأولی أن یقول: سجدت لک یا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا مستعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر. أو یقول: لا إلٰه إلّا اللّٰه حقّا حقّا، لا إلٰه إلّا اللّٰه إیماناً و تصدیقاً، لا إلٰه إلّا اللّٰه عبودیه و رقاً، سجدت لک یا ربّ تعبّداً و رقاً، لا مستنکفاً و لا مستکبراً، بل أنا عبد ضعیف ذلیل خائف مستجیر. أو یقول: إلٰهی آمنّا بما کفروا، و عرفنا منک ما أنکروا و أجبناک إلی ما دعوا، إلٰهی فالعفو العفو. أو یقول ما قاله النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی سجود سوره العلق و هو: أعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، و أعوذ بک منک لا أُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک.

______________________________

(1) لم یتعرّض القدماء للذکر و الدُّعاء فی هذه السجده أصلًا، و لذا تری المحقِّق قد أهمله فی الشرائع «1»، فیظهر منهم الاتِّفاق علی عدم الوجوب. و أمّا المتأخِّرون فقد اکتفوا بمطلق الذکر مصرِّحین بالاستحباب مرسلین له إرسال المسلّمات، فیظهر من جمیع ذلک إجماع القدماء و المتأخِّرین علی عدم الوجوب هذا حال الأقوال.

و أمّا بالنظر إلی الأخبار، فقد ورد فی صحیحه الحذاء الأمر بالدُّعاء علی وجه خاص، «قال: إذا قرأ أحدکم السجده من العزائم فلیقل فی سجوده سجدت لک تعبّداً و رقاً، لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا مستعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» «2» و ظاهر الأمر وجوب هذه الکیفیه، إلّا أنّ بإزائها روایات أُخر دلّت علی خلاف ذلک.

______________________________

(1) الشرائع 1: 106.

(2) الوسائل 6:

245/ أبواب قراءه القرآن ب 46 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 234

..........

______________________________

منها: ما رواه ابن إدریس فی السرائر عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب بسنده عن عمار قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع؟ قال: لیس فیها تکبیر إذا سجدت و لا إذا قمت، و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود» «1»، و مقتضاها وجوب مطلق الذکر من غیر توظیف کما فی السجود.

و منها: ما عن الصدوق فی الفقیه قال: «روی أنّه یقول فی سجده العزائم لا إلٰه إلّا اللّٰه حقّا حقّا، لا إلٰه إلّا اللّٰه إیماناً و تصدیقاً، لا إلٰه إلّا اللّٰه عبودیه و رقّا سجدت لک یا ربّ تعبّداً و رقّا، لا مستنکفاً و لا مستکبراً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» «2».

و منها: ما أرسله العلّامه فی المنتهی، و کذا الصدوق فی الفقیه أیضاً «من قرأ شیئاً من العزائم الأربع فلیسجد و لیقل: إلٰهی آمنّا بما کفروا، و عرفنا منک ما أنکروا، و أجبناک إلی ما دعوا، إلٰهی فالعفو العفو» «3».

و منها: ما عن عوالی اللآلی أنّه قال: «روی فی الحدیث أنّه لمّا نزل قوله تعالی وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ سجد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و قال فی سجوده: أعوذ برضاک من سخطک، و بمعافاتک من عقوبتک، و أعوذ بک منک لا أُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک» «4».

و هذه النصوص کما تری مختلفه المضمون، و حیث إنّ وجوب العمل بجمیعها مقطوع العدم، و الالتزام بالوجوب التخییری بعید عن سیاقها. مضافاً إلی أنّه

______________________________

(1) الوسائل 6: 246/ أبواب قراءه القرآن ب 46 ح 3، السرائر 3

(المستطرفات): 605.

(2) الوسائل 6: 245/ أبواب قراءه القرآن ب 46 ح 2، الفقیه 1: 201/ 922.

(3) المنتهیٰ 1: 305 السطر 12، الفقیه 1: 201/ 922.

(4) عوالی اللآلی 4: 113/ 176، المستدرک 4: 321/ أبواب قراءه القرآن ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 235

صحیحه الحذاء، لقوّه سندها و ضعف أسانید النصوص الأُخر.

(1) الحکم ظاهر جدّاً بکلا شقّیه، فانّ الشک فی الأوّل فی التکلیف زائداً

______________________________

(1) فی ص 231.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 236

إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض و یستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه و مقادیم بدنه، و یستحب أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنه عبد اللّٰه بن جندب عن موسی بن جعفر (علیه السلام) «ما أقول فی سجده الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال (علیه السلام): قل و أنت ساجد: اللّٰهمّ إنِّی أُشهدک و أُشهد ملائکتک و أنبیاءک و رسلک و جمیع خلقک أنّک أنت اللّٰه ربِّی، و الإسلام دینی، و محمّد نبیِّی، و علیّ و الحسن و الحسین إلی آخرهم أئمّتی (علیهم السلام) بهم أتولّی و من أعدائهم أتبرّأ، اللّٰهمّ إنِّی أَنشدک دم المظلوم ثلاثاً اللّٰهمّ إنِّی أَنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنّهم بأیدینا و أیدی المؤمنین، اللّٰهمّ إنِّی أَنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنّهم بعدوک و عدوهم، أن تصلِّی علی محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد ثلاثاً اللّٰهمّ إنِّی أسألک الیسر بعد العسر ثلاثاً ثمّ تضع خدک الأیمن علی الأرض و تقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب و تضیق علیّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمه بی و قد کنتَ عن خلقی غنیّاً، صلّ علی محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد، ثمّ تضع خدّک الأیسر و تقول: یا مُذلّ کل جبّار، و یا مُعزّ کل ذلیل، و قد و عزّتک

______________________________

و أمّا بناءً علی الاعتبار کما هو الأحوط لو لم یکن أقوی علی ما سبق، فیشکل الاقتصار علی رفع الجبهه فی صدق التعدّد، لاعتبار الأحداث فی تحقّق الواجب و عدم کفایه البقاء، کما هو الشأن فی سائر الواجبات رعایه لظاهر الأمر المتعلِّق بها، فانّ ظاهره الحدوث و الإیجاد کما مرّ مراراً، فلا یتحقّق

امتثال الأمر بوضع سائر المحال و السجود علی الأعظم السبعه إلّا بالرفع و الوضع ثانیاً. و منه تعرف اعتبار ذلک فی سجود الصلاه أیضاً، لوحده المناط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 238

بلّغ مجهودی ثلاثاً ثمّ تقول: یا حنّان یا منّان یا کاشف الکرب العظام، ثمّ تعود للسجود فتقول مائه مرّه: شکراً شکراً، ثمّ تسأل حاجتک إن شاء اللّٰه» و الأحوط وضع الجبهه فی هذه السجده أیضاً علی ما یصح السجود علیه و وضع سائر المساجد علی الأرض، و لا بأس بالتکبیر قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصیه و الورود.

تعالی لٰا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لٰا لِلْقَمَرِ «1» فانّ مناط المنع هو المخلوقیه فیعم ما سواه تعالی و تخصیصهما بالذکر لعظم الخلقه، و من ثمّ احتجّ به إبراهیم (علیه السلام) علی ربوبیتهما فقال مشیراً إلی القمر هٰذٰا رَبِّی «2» ثمّ للشمس هٰذٰا رَبِّی هٰذٰا أَکْبَرُ «3».

و من السنّه طائفه کثیره من الأخبار، و هی و إن کانت ضعیفه السند إلّا أنّها متضافره بل متواتره إجمالًا فیعتمد علیها، و قد ورد عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بسند معتبر «أنّه لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد

______________________________

(1) فصّلت 41: 37.

(2) الأنعام 6: 77.

(3) الأنعام 6: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 240

..........

______________________________

لزوجها» «1». فانّ التعبیر بکلمه «لو» الامتناعیه دال علی امتناع السجود لغیر اللّٰه تعالی.

و أمّا سجود الملائکه لآدم و کذا سجود یعقوب و ولده لیوسف فقد أُجیب عنه فی الروایات بوجهین و کلاهما صحیح.

أحدهما: أنّ السجود کان للّٰه تعالی، و إنّما جعل آدم و یوسف قبله لهم تشریفاً و إجلالًا، کما أنّ الکعبه قبله لنا «2»، فلم یکن السجود لآدم و لا لیوسف بل شکراً له تعالی. کما أنّا لم نسجد لتلک الأحجار أو لذاک الفضاء.

الثانی: أنّ السجود و إن کان لآدم إلّا أنّه حیث کان بأمر من اللّٰه تعالی فهو فی الحقیقه سجود له و عین العبودیه و التوحید، أ لا تری أنّ الملک إذا أمر بتعظیم شخص و الخضوع له فتعظیمه فی الحقیقه عائد إلی الملک و خضوعه یرجع بالأخره إلی الخضوع إلیه، لانبعاثه عن أمره و کونه إطاعه لحکمه، و علیه فلا یجوز السجود لغیر من أمر به تعالی، لکونه شرکاً فی العباده بعد أن لم یکن

صادراً عن أمره. و قد ذکرنا فی بحث التفسیر «3» أنّ السجود للأصنام إنّما لا یجوز لعدم إذنه تعالی فی ذلک، و إلّا فلو أذن تعالی به لم یکن به بأس لکونه طاعه له و امتثالًا لأمره.

و قد ورد فی بعض الروایات «4» أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أجاب عمّن

______________________________

(1) الوسائل 20: 162/ أبواب مقدّمات النکاح و آدابه ب 81 ح 1.

(2) غیر خفی أنّ السجود للشی ء غیر السجود إلی الشی ء، و ظاهر الآیات الوارده فی آدم و یوسف هو الأوّل کما أنّ الوارده فی الکعبه هو الثانی، فلا یکونان من سنخ واحد لیقاس أحدهما بالآخر.

(3) البیان: 478.

(4) الوسائل 6: 386/ أبواب السجود ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 241

..........

______________________________

سأله عن السجود لغیر اللّٰه تعالی قیاساً علی سجود الملائکه لآدم (علیه السلام) بأنّه کان ذلک عن إذنه تعالی، و أوضحه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بإیراد مثال و هو أنّه إذا أذن أحد لغیره بالدخول فی داره الخاصّه فهل یجوز للمأذون له الدخول فی داره الأُخری قیاساً علی الاولی، و هذا المضمون قوی و إن کان سند الخبر ضعیفاً. و کیف ما کان فالحکم ظاهر لا غبار علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 242

(1).

______________________________

(1) لا إشکال کما لا خلاف عندنا فی وجوب التشهّد مرّه فی الثنائیه و مرّتین فی الثلاثیه و الرباعیه علی النحو الّذی ذکره فی المتن، و قد ادّعی علیه الإجماع غیر واحد من الأصحاب قدیماً و حدیثاً قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما متواتر أو فی أعلی درجات الاستفاضه «1». و فی المستند: هو واجب عندنا، بل الضروره من مذهبنا «2». و عن الأمالی: أنّه من دین الإمامیه «3» و لم ینسب الخلاف إلّا إلی العامّه، فقد أنکر کثیر منهم وجوب التشهّد الأوّل و بعضهم کأبی حنیفه و غیره وجوب الثانی، و بعض آخر وجوبهما «4»، فالخلاف منهم، و إلّا فالشیعه متّفقون علی الوجوب فی الموضعین و هو قول علمائنا أجمع، هذا.

______________________________

(1) الجواهر 10: 246.

(2) المستند 5: 323.

(3) أمالی الصدوق: 741/ 1006.

(4) بدایه المجتهد 1: 129، المغنی 1: 613، 614، المجموع 3: 450، 462، المنتقی للباجی 1: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 243

..........

______________________________

و قد ذکر بعضهم انحصار الدلیل فی الإجماع و إلّا فالنصوص غیر وافیه بإثبات الوجوب، لورودها فی مقام آخر من نسیان التشهّد أو الشک و نحوهما، فلیست هی فی مقام تشریع الوجوب کی تدل علیه، بل مسوقه لبیان حکم آخر.

لکن الإنصاف عدم الانحصار و إن کان الإجماع بنفسه صالحاً للاستدلال فان معظم الأخبار و إن کانت کما ذکر إلّا أنّه یمکن استفاده الحکم من بعضها.

فمنها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قمت فی الرکعتین من ظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل أن ترکع فاجلس و تشهّد و قم فأتم صلاتک ...» إلخ «1» فإنّ الأمر

بالجلوس و التشهّد ظاهر فی الوجوب.

و منها: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فان کان مستعجلًا فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم و انصرف أجزأه» «2» دلّت بمفهوم الشرط علی عدم مضی الصلاه و عدم تمامیتها ما لم یفرغ عن الشهادتین، و هذا کما تری مساوق لجزئیه التشهّد و وجوبه و إلّا لما أُنیطت صحّه الصلاه بالفراغ عنه.

و حکمه (علیه السلام) فی الذیل باجزاء التسلیم لدی الاستعجال ناظر إلی عدم لزوم الإتیان بالأذکار و الأدعیه المستحبّه الوارده بعد التشهّد.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا التفتّ فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشاً و إن کنت قد تشهّدت فلا تعد» «3» دلّت بالمفهوم علی وجوب الإعاده إذا کان الالتفات

______________________________

(1) الوسائل 6: 406/ أبواب التشهّد ب 9 ح 3.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 2.

(3) الوسائل 6: 424/ أبواب التسلیم ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 244

..........

______________________________

الفاحش أی إلی الیمین أو إلی الیسار قبل التشهّد، لوقوعه حینئذ أثناء الصلاه. و هذا یکشف عن جزئیه التشهّد و وجوبه لا محاله، إذ لو لم یکن من أجزاء الصلاه و واجباتها لم یکن أیّ وجه للإعاده کما هو ظاهر. و أمّا ما تضمنته الصحیحه من عدم الإعاده لو کان الالتفات بعد التشهّد و عند التسلیم فلعلّه من أجل أنّ السلام مخرج فلا یضر الالتفات عندئذ و إن کان فاحشاً. و کیف ما کان فهی صریحه الدلاله فیما نحن بصدده.

فهذه النصوص غیر قاصره الدلاله عن إفاده الوجوب، و لیست وارده فی مقام حکم آخر

بمثابه تمنع عن استفاده الوجوب.

نعم، هناک روایات أُخر قد یظهر منها عدم الوجوب، و هذا و إن لم یظهر له قائل کما عرفت، إلّا أنّ الکلام یقع فی مفاد تلک النصوص و أنّها هل تحمل علی التقیّه أو لا؟

فمنها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه فی السجده الأخیره و قبل أن یتشهّد، قال: ینصرف فیتوضّأ فإن شاء رجع إلی المسجد و إن شاء ففی بیته و إن شاء حیث شاء قعد فیتشهّد ثمّ یسلِّم، و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته» «1».

فربّما یستظهر منها عدم الوجوب و خروج التشهّد عن الصلاه و إلّا بطلت لمکان الحدث، فکیف حکم (علیه السلام) بالانصراف و الإتیان بالتشهّد حیثما شاء بعد التوضی، و قد أفتی الصدوق بمضمونها «2»، و من أجله قد ینسب إلیه الخلاف فی المسأله، لکنّه ساقط قطعاً، فانّ الصدوق لم یفت بعدم الوجوب و إنّما أفتی بمضمون الصحیحه، و مضمونها کما تری لا یقتضی عدم الوجوب، بل غایته

______________________________

(1) الوسائل 6: 410/ أبواب التشهّد ب 13 ح 1.

(2) الفقیه 1: 233 ذیل الحدیث 1030.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 245

..........

______________________________

عدم مبطلیه الحدث فی خصوص هذا المورد. و هذا حکم آخر إمّا أن یلتزم به کما صنعه الصدوق أو یحمل علی التقیّه، و سیجی ء الکلام حوله فی بحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا نفس التشهّد، فلا دلاله فیها علی عدم وجوبه کی تعارض النصوص السابقه، بل هی بالدلاله علی الوجوب أولی من الدلاله علی العدم، و لذا لم یسوّغ (علیه السلام) فی ترکه، بل أمره بالإتیان بعد تحصیل الطهاره و إن کان فی بیته أو حیثما

شاء، و ظاهر الأمر الوجوب، فتخرج الصحیحه عن المعارضه إلی المعاضده. فاستظهار الخلاف منها کنسبته إلی الصدوق کلاهما فی غیر محلّه.

و علی الجمله: فالصحیحه لا تعارض إلّا النصوص الدالّه بإطلاقها علی ناقضیه الحدث و للعلاج بینهما مقام آخر لا نصوص المقام.

و منها: موثقه عبید بن زراره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر، فقال: تمّت صلاته، و إنّما التشهّد سنّه فی الصلاه فیتوضّأ و یجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهّد» «1».

و هی کسابقتها توهّماً و جواباً غیر أنّها تزید علیها بقوله (علیه السلام): «التشهّد سنّه»، فقد یتوهّم من التعبیر بالسنّه الاستحباب، و هو کما تری، فانّ هذا الإطلاق اصطلاح محدث من الفقهاء دارج فی ألسنتهم. و أمّا فی لسان الأخبار فهو بمعنی ما سنّه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی قبال ما فرضه اللّٰه تعالی فلا ینافی الوجوب، و قد أُطلق لفظ السنّه علی القراءه و التشهّد فی ذیل حدیث لا تعاد «2» و غیره، مع أنّ القراءه واجبه بلا إشکال لقوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «3» و غیره من الأخبار.

______________________________

(1) الوسائل 6: 411/ أبواب التشهّد ب 13 ح 2.

(2) الوسائل 6: 91/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 29 ح 5.

(3) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 246

و هو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاه (1) و سهواً أتی به ما لم یرکع، و قضاه بعد الصلاه إن تذکّر بعد الدخول [1] فی الرکوع مع سجدتی السهو.

استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ...» إلخ «2».

و منها: روایه عبد الملک بن عمرو الأحول عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: التشهّد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّٰه أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» «3»، و لا یقدح اشتمالها علی ما ثبت استحبابه من الخارج کما لا یخفی. نعم، هی ضعیفه السند بالأحول فإنّه لم یوثق، غیر أنّ الکشی روی روایه فی مدحه «4»، لکن السند ینتهی إلی الرجل نفسه فلا یعتمد علیه.

و منها: روایه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: التشهّد فی کتاب علی شفع» «5» فانّ المراد بالشفع هو الزوج أی المرّتان اللّتان وقع

______________________________

(1) لاحظ المقنع: 96.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

(3) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 1.

(4) رجال الکشی: 389/ 730.

(5) الوسائل 6: 398/ أبواب التشهّد ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 248

..........

______________________________

التصریح بهما فی بقیّه الأخبار کصحیحه ابن مسلم المتقدِّمه و غیرها، لا التعدّد باعتبار الموضع، و إلّا فلا شفع بهذا المعنی فی الثنائیه المشموله لإطلاقها. و هی أیضاً ضعیفه السند بعلی بن عبید حیث لم یوثق.

و منها: روایه سوره بن کلیب قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أدنی ما یجزئ من التشهّد، قال: الشهادتان» «1» و المراد بالشهادتین هما الشهادتان المعهودتان المشار إلیهما فی بقیه الأخبار، أی الشهاده بالتوحید و بالرساله. و هی أیضاً ضعیفه

عند القوم ب «سوره» إذ لم یوثق، و لکنّها معتبره عندنا لوقوعه فی أسناد تفسیر القمی.

و أمّا مقاله الجعفی، فإن أراد بها الاکتفاء بإحدی الشهادتین فی التشهّد الأوّل من غیر تعیین فلم یعرف له مستند أصلًا، و إن أراد خصوص الشهاده بالتوحید فیمکن الاستدلال علیه بصحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما یجزئ من القول فی التشهّد فی الرکعتین الأوّلتین؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، قلت: فما یجزئ من تشهّد الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: الشهادتان» «2».

لکن لا یبعد أن تکون الصحیحه ناظره إلی بیان عدم وجوب سائر الأذکار و الأدعیه المستحبّه الوارده فی التشهّد التی تضمنتها موثقه أبی بصیر «3». فقوله (علیه السلام) «أن تقول أشهد ...» إلخ، إشاره إلی مجموع الشهادتین المعهودتین و أنّه یقتصر علیهما فی قبال سائر الأذکار، لا خصوص الشهاده الأُولی، و هذا النوع من الإطلاق دارج فی الاستعمالات فیذکر أوّل الکلام و یراد به تمامه و إلی

______________________________

(1) الوسائل 6: 398/ أبواب التشهّد ب 4 ح 6.

(2) الوسائل 6: 396/ أبواب التشهّد ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 249

..........

______________________________

آخره فیکتفی بالإشاره إلیه لمعهودیته الموجبه للاستغناء عن التعرّض إلیه تفصیلًا.

و منه تعرف أنّ جوابه (علیه السلام) عن السؤال الثانی بقوله (علیه السلام): «الشهادتان» لم یرد فی مقام الفرق بین الرکعتین الأوّلتین و الأخیرتین فی عدد الشهاده کما هو مبنی الاستدلال، بل المراد بیان الاتِّحاد فی کیفیه الشهاده و أنّ الواجب فیهما علی حد سواء ردّاً لما توهّمه السائل من الفرق بینهما، کما یکشف عن ذلک وقوع السؤال عن الاتِّحاد فی

صحیحه البزنطی قال: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام) جعلت فداک التشهّد الّذی فی الثانیه یجزئ أن أقول فی الرابعه؟ قال: نعم» «1».

و أمّا ما نسب إلی الصدوق فی المقنع من الاجتزاء بقول: بسم اللّٰه و باللّٰه، فلم یعرف له مستند أصلًا. نعم، هناک روایتان یظهر منهما الاجتزاء بقول: بسم اللّٰه من دون اضافه «و باللّٰه».

إحداهما: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نسی الرجل التشهّد فی الصلاه فذکر أنّه قال بسم اللّٰه فقط فقد جازت صلاته، و إن لم یذکر شیئاً من التشهّد أعاد الصلاه» «2». و الحکم بالإعاده فی ذیلها محمول علی الاستحباب لحدیث لا تعاد المقتضی لعدم الإعاده من نسیان التشهّد.

الثانیه: روایه علی بن جعفر قال: «سألته عن رجل ترک التشهّد حتّی سلّم کیف یصنع؟ قال: إن ذکر قبل أن یسلِّم فلیتشهّد، و علیه سجدتا السهو، و إن ذکر أنّه قال أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه، أو بسم اللّٰه، أجزأه فی صلاته، و إن لم یتکلّم

______________________________

(1) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 3.

(2) الوسائل 6: 403/ أبواب التشهّد ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 250

..........

______________________________

بقلیل و لا کثیر حتّی یسلم أعاد الصلاه» «1».

لکن موردهما خصوص حال النسیان فلا یشمل صوره العمد، مضافاً إلی ضعف سند الثانیه بعبد اللّٰه بن الحسن، هذا و الحکم بالإعاده فی ذیل الأخیره محمول علی الاستحباب أیضاً کما سبق. و أمّا الحکم بسجدتی السهو فغیر واضح إذ التذکّر إنّما کان فی المحل لکونه قبل التسلیم و قد أتی بالتشهّد، فلم یعرف موجب للسجدتین أصلًا.

ثمّ إنّه قد یظهر من روایه الخثعمی الاجتزاء بالتحمید «قال: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه

أجزأه» «2».

لکنّها مضافاً إلی ضعف السند قاصره الدلاله علی کفایته عن الشهادتین، إذ المفروض فیها جلوس الرجل للتشهّد و لا یکون الجلوس متّصفاً بکونه جلسه التشهّد إلّا إذا اشتمل علیه و اقترن به، و واضح أنّ التحمید لیس من التشهّد فی شی ء.

فالتشهّد مفروض الوجود لا محاله. إذن یکون المراد بالاجتزاء اجتزاء التحمید عن بقیه الأذکار و الأدعیه الوارده فی بقیه الروایات و لا سیّما موثقه أبی بصیر الطویله المشتمله علی جمله من الأذکار المستحبّه «3» لا عن أصل التشهّد، کما یشهد لهذا الحمل روایه بکر بن حبیب قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أیّ شی ء أقول فی التشهّد و القنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فإنّه لو کان موقتاً لهلک الناس» «4».

______________________________

(1) الوسائل 6: 404/ أبواب التشهّد ب 7 ح 8.

(2) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 2.

(3) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

(4) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 251

و من هنا کانت مؤیّده لما ذکرناه.

(1) هذا الحکم ممّا تسالم علیه الأصحاب، و قد ادّعی علیه الإجماع غیر واحد، نعم ربّما ینسب الخلاف إلی الصدوق بإنکار الوجوب مطلقاً «2»، و إلی والده بإنکاره فی التشهّد الأوّل «3»، و قد وقع الکلام فی صحّه هذه النسبه بل استضعفها فی الجواهر «4» من أجل تصریح الصدوق فی الأمالی «5» بأن من دین الإمامیه الإقرار بأنّه یجزئ فی التشهّد الشهادتان و الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و إن أورد علیه بعدم دلاله العباره علی الوجوب. و کیف ما کان لا یهمّنا التعرّض لذلک بعد وضوح أنّ الخلاف علی تقدیر صدق النسبه شاذ لا یعبأ به.

______________________________

(1) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 3.

(2) الفقیه 1: 209، المقنع: 95.

(3) حکاه عنه فی الذکری 3: 412.

(4) الجواهر 10: 254.

(5) لاحظ أمالی الصدوق: 741/ 1006.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 252

..........

______________________________

کما نسب الخلاف إلی ابن الجنید «1» أیضاً، و أنّه یری الاکتفاء بها فی أحد التشهّدین، و هو أیضاً شاذ کسابقه.

و علی أیّ حال فلا ینبغی الإشکال فی قیام التسالم و انعقاد الإجماع علی الحکم، بل تدل علیه جمله وافره من النصوص المتضمِّنه عدم قبولیه الصلاه بدونها المرویّه من فرق الخاصّه و العامّه.

منها: ما رواه الشیخ فی الصحیح بسنده عن أبی بصیر و زراره جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه «قال: مِن تمام الصوم إعطاء الزکاه، کما أنّ الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) من تمام الصلاه، و من صام و لم یؤدها فلا صوم له إن ترکها متعمِّداً، و من صلّی و لم یصلّ علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)

و ترک ذلک متعمِّداً فلا صلاه له، إنّ اللّٰه تعالی بدأ بها قبل الصلاه فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی» «2» و روی الشیخ أیضاً مثله بسنده عن أبی بصیر عن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».

هذا، و قد روی صاحب الوسائل روایه أُخری عن الصدوق بسنده عن أبی بصیر و زراره جمیعاً قالا فی حدیث «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) من تمام الصلاه إذا ترکها متعمِّداً فلا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) ...» الحدیث «4» و هی مضافاً إلی اشتمالها علی التکرار الّذی لم یعرف وجهه غیر موجوده فی الفقیه بهذه الألفاظ

______________________________

(1) حکاه عنه فی الذکری 3: 412.

(2) الوسائل 6: 407/ أبواب التشهّد ب 10 ح 2 [لم یرد الحدیث فی کتب الشیخ بهذا السند].

(3) التهذیب 2: 159/ 625 و 4: 108/ 314.

(4) الوسائل 6: 407/ أبواب التشهّد ب 10 ح 1، الفقیه 2: 119/ 515.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 253

..........

______________________________

و إنّما الموجود هی الروایه السابقه التی نقلها عنه صاحب الوسائل فی باب 1 من زکاه الفطره حدیث 5 «1». نعم، قال فی الحدائق: و ظنّی أنِّی وقفت علیه فی الکتاب المذکور حین قرأ بعض الاخوان علیّ الکتاب المذکور و لکن لا یحضرنی موضعه الآن «2».

لکن الظاهر أنّ نسبه هذه الروایه إلی الصدوق مبنیه علی السهو و لیست للصدوق روایه أُخری تختص بالصلاه، فذکر صاحب الوسائل هذه الروایه فی المقام و نسبتها إلیه سهو من قلمه الشریف سیّما مع ذکر الروایه الأُولی عقیبها مقتصراً فی نسبتها إلی الشیخ مع

وجودها فی الفقیه أیضاً کما نقلها عنه فی کتاب الزکاه علی ما عرفت. و کیف ما کان فلا ینبغی الشک فی أنّه لیست هناک إلّا روایه واحده نقلها الشیخ بطریقین، و الصدوق بطریق واحد و هی الروایه السابقه.

إنّما الکلام فی دلالتها علی الوجوب، و قد نوقش فیها من وجوه:

أحدها: الاشتمال علی التشبیه المقتضی للمساواه فی وجه الشبه، و حیث إنّ الحکم فی الصوم مبنی علی نفی الکمال بلا إشکال فکذا فی الصلاه فلا تدل علی نفی الصحّه فیها. بل قال بعضهم إنّ التفکیک بین المشبه و المشبّه به بالحمل علی متمِّم الذات فی أحدهما و متمِّم الکمال فی الآخر مستبشع جدّاً.

و هذا الاشکال مذکور فی کلمات القوم، و جوابه هو ما ذکره المحقِّق الهمدانی «3» و صاحب الحدائق «4» (قدس سرهما) من عدم الضیر فی ذلک، و لا بشاعه فی التفکیک الثابت من قرینه خارجیه، غایته حمل الکلام علی ضرب من التجوّز

______________________________

(1) الوسائل 9: 318.

(2) الحدائق 8: 459.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 367 السطر 15.

(4) الحدائق 8: 459.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 254

..........

______________________________

و المبالغه، فان ظاهر الصحیحه أنّ الحکم فی المشبّه به، أعنی الصلاه التی هی مبنی الاستدلال أمر مسلّم مفروغ عنه، و أنّ اعتبار الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی صحّتها شی ء ثابت لا ینکر و قد شبّه الصِّیام بها، و ظاهره أنّه مثلها فی اعتبار الزکاه فی صحّتها غیر أنّه قد ثبت من الخارج اعتبارها فی الکمال دون الصحّه، فمن أجل ذلک یحمل الاعتبار فی المشبّه الظاهر فی الصحّه علی التأکید و المبالغه، إذ لا یعتبر أن یکون المشبّه کالمشبّه به فی تمام الجهات بل من الجائز أن یکون

وجه الشبه فی المشبّه به حقیقیاً، و فی المشبّه مجازیاً.

و قد وقع نظیره فی المنع عن التطوّع فی وقت الفریضه قیاساً علی صوم النافله لمن علیه الفریضه، ففی صحیحه زراره بعد منعه (علیه السلام) عن التنفل فی وقت الفریضه قال (علیه السلام): «أ ترید أن تقایس، لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تطوّع، إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه» «1» فانّ المنع فی المقیس علیه و هو الصوم مسلّم لا شبهه فیه، و لیس کذلک فی المقیس لجواز التنفّل فی وقت الفریضه، غیر أنّ الأفضل البدأه بها إذا بلغ الفی ء الذراع لقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «فإذا بلغ فیؤک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله» «2».

و علی الجمله: ظاهر التشبیه هو الاتِّحاد و المساواه بین المشبّه و المشبّه به فی أنّ الاعتبار فی کلیهما من حیث الدخل فی الصحّه، لکن ثبت من الخارج خلافه بالإضافه إلی المشبّه و أنّ إعطاء الزکاه من کمال الصوم لا من مقوّماته، و لم یثبت هذا فی المشبّه به و هو الصلاه فیحمل الاعتبار فی الأوّل علی ضرب من التجوز و المبالغه، و أنّ نفی الصوم عمّن لم یزک نظیر نفی الصلاه فی قوله (علیه

______________________________

(1) الوسائل 4: 264/ أبواب المواقیت ب 50 ح 3.

(2) الوسائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 255

..........

______________________________

السلام): لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد «1». و أمّا فی الثانی فیبقی النفی علی ظاهره من الحمل علی المعنی الحقیقی المساوق لنفی الذات الکاشف عن الدخل فی الصحّه، و أنّ الصلاه الفاقده للصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی حکم العدم

و محکومه بالبطلان، لعدم الموجب للتصرّف فی هذا الظهور بعد عدم ثبوت خلافه من الخارج، و قد عرفت عدم اعتبار المساواه بین المشبّه و المشبّه به من تمام الجهات.

الثانی: أنّ غایتها الدلاله علی وجوب الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) دون الآل لعدم التعرّض لذلک.

و الجواب عنه ظاهر، فانّ هذه الصحیحه و غیرها من بعض روایات الباب و إن لم تدل علیه إلّا أنّه قد ثبتت الملازمه الخارجیه بینهما المستفاده من جمله وافره من النصوص المرویّه من طرق العامّه و الخاصّه و فی بعضها النهی عن الصلاه البتراء، و هی بأجمعها مذکوره فی باب 42 من الذکر من کتاب الوسائل «2»، و ذکر أکثرها السیوطی «3» و غیره من العامّه، حتّی أنّ ابن حجر و هو من أنصب النصاب روی فی صواعقه عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه «قال: لا تصلّوا علیّ الصلاه البتراء، فقالوا: و ما الصلاه البتراء؟ قال: تقولون اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و تمسکون، بل قولوا: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد» «4».

فالمستفاد من هذه النصوص تبعیه الآل و دخول العتره فی کیفیه الصلاه

______________________________

(1) الوسائل 5: 194/ أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 7: 201/ أبواب الذکر ب 42.

(3) الدرّ المنثور 6: 646.

(4) الصواعق المحرقه: 225.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 256

..........

______________________________

علیه و أنّه کلّما ورد الأمر بالصلاه علیه لا تتأدّی الوظیفه إلّا مع ضمّ الآل و لا یجزئ تخصیصه بالصلاه وحده، فهما متلازمان لا ینفک أحدهما عن الآخر.

و هذه الملازمه بمکان من الوضوح لدی الفریقین حتّی قال الشافعی و نعم ما قال:

کفاکم من عظیم القدر أنّکم من لم یصلّ علیکم لا صلاه

له «1» غیر أنّ بعض المعاندین من النصّاب (خذلهم اللّٰه تعالی) أصرّوا علی ترکه عناداً للحق و أهله، و قد ذکر الصدوق «2» عن بعض مشایخه و هو الضبی (ضاعف اللّٰه فی عذابه) أنِّی ما رأیت أنصب منه کان یقول: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد منفرداً (بقید الانفراد).

و کیف ما کان، فهذه النصوص إن دلّت علی النهی عن التفکیک و حرمه الصلاه علیه من دون ضمّ الآل، و یؤکِّده التعبیر ب «أبعده اللّٰه» فی لسان بعضها فالأمر واضح، و إلّا فلا أقل من دلالتها علی عدم الأمر بالصلاه علیه وحده و أنّه مهما تعلّق الأمر بالصلاه علیه فلا ینفک عن ضمّ الآل و لا یتحقّق بدونه الامتثال. علی أنّ الحکم من المتسالم علیه بین الأصحاب و لا قائل بالفصل من أحد.

الثالث: أنّه لا دلاله فیها علی تعیین الموضع و لزوم الصلاه فی کلا التشهّدین فلا تدل إلّا علی الاجتزاء بها فی أحدهما کما هو مذهب ابن الجنید «3».

و الجواب: أنّا لو کنّا نحن و هذه الصحیحه مع الإغماض عن القرائن

______________________________

(1) دیوان الإمام الشافعی: 115.

(2) عیون أخبار الرِّضا 2: 279/ 3.

(3) حکاه عنه فی الذکری 3: 412.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 257

..........

______________________________

الخارجیه لما دلّتنا علی مذهب ابن الجنید أیضاً فضلًا عن مسلک المشهور، إذ لا إشعار فیها بنفسها علی تعیین الموضع فضلًا عن الدلاله، إذ غایتها الأمر بالصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أثناء الصلاه و عدم خلوّها عنها، فلتکن هی فی ضمن الرکوع أو السجود و نحوهما، إلّا أنّه بعد ملاحظه القرینه الخارجیه و هی السیره القطعیه و التعارف المعهود من المتشرِّعه خلفاً عن سلف القائم علی أنّ محلّها التشهّدان معاً لا

غیرهما المؤیّد بالمرسلتین الواردتین فی کیفیّه صلاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی المعراج «1» یتمّ المطلوب و یصحّ الاستدلال بها علی المسلک المشهور.

و هذا نظیر الأمر بالقراءه فی الصلاه بقوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «2»، أو کل صلاه لا فاتحه فیها فهی خداج «3» و نحو ذلک، فإنّه و إن لم یعیِّن موضع القراءه فی هذه النصوص إلّا أنّه مستفاد من التعارف الخارجی الموجب لانصراف الأمر إلی ما هو المعهود المتعارف المتداول بین المصلِّین.

و المتحصِّل من جمیع ما سردناه: أنّ الصحیحه ظاهره الدلاله علی وجوب الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و آله فی التشهّدین، لسلامتها عن جمیع تلک المناقشات.

و یتأکّد الوجوب و یتأیّد: بروایه الأحول «قال: التشهّد فی الرکعتین الأوّلتین: الحمد للّٰه، أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» «4»

______________________________

(1) الوسائل 5: 465/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 10، 11 [و لکنّ الروایتین مسندتان].

(2) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه ب 1 ح 5.

(3) الوسائل 6: 39/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 6.

(4) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 258

..........

______________________________

فإنّها و إن کانت ضعیفه السند من جهه الأحول، و من هنا ذکرناها بعنوان التأیید، إلّا أنّها ظاهره الدلاله علی الوجوب.

و المناقشه فیها باشتمالها علی المستحب ساقطه، لما مرّ غیر مرّه من عدم دلاله اللفظ علی الوجوب أو الاستحباب و إنّما هما مستفادان من حکم العقل المنتزع من الاقتران بالترخیص فی الترک و عدمه،

و حیث اقترن الحدیث بالترخیص فی بعض فقرأته الثابت من الخارج و لم یقترن فی غیرها فیستقل العقل فیما عدا الثابت بالوجوب الّذی هو اعتبار نفسی متعلِّق بجعل المادّه علی ذمّه العبد و عاتقه من دون أن یکون ذلک مدلولًا للفظ نفسه کی یقتضی الاختلاف من جهه استعماله فی الوجوب و الاستحباب.

و بهذا البیان تظهر صحّه الاستدلال علی وجوب الصلاه بموثقه أبی بصیر الطویله «1» فإنّها و إن اشتملت علی جمله من المستحبّات، لکن الترخیص فی ترکها قد ثبت من الخارج و لم یثبت فیما عداها، فیستقل العقل بالوجوب فالجواب عن المناقشه السابقه الجاریه فی المقام هو الجواب بعینه.

بقی الکلام فی جمله من الروایات التی قد یستدلّ بها علی عدم الوجوب و من المظنون بل المطمأن به أنّ الصدوق و والده اعتمدا علیها فی الحکم بالاکتفاء بالشهادتین و عدم وجوب الصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله).

فمنها: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فان کان مستعجلًا فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم و انصرف أجزأه» «2».

و فیه: أنّه لا تعارض بینها و بین النصوص المتقدِّمه، بل إنّ صحیحه زراره

______________________________

(1) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 259

..........

______________________________

السابقه حاکمه علیها، لدلالتها علی أنّ الصلاه علی النبیّ و آله من متمِّمات الصلاه و أنّه لا صلاه بدونها، فغایه ما هناک إطلاق هذه الصحیحه من حیث الاشتمال علی الصلاه و عدمه فیقیّد بتلک الصحیحه و غیرها الناطقه بوجوب الصلاه علیهم.

بل یمکن أن یستفاد من تلک الصحیحه و غیرها أنّ الشهادتین اسم لما

یشتمل علیها، و أنّها جزء من التشهّد و معتبره فی کیفیّته، و علیه فلا یتحقّق الفراغ من الشهادتین إلّا بالفراغ عنها فلا تعارض بوجه.

و أمّا قوله (علیه السلام) فی الذیل «أجزأه» فالمراد الإجزاء عن بقیّه الأدعیه و الأذکار لا عن الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بداهه أنّ الاستعجال مهما کان فهو لا ینافی الإتیان بها، إذ هی لا تستوعب من الوقت إلّا ثوانی قلیله.

هذا، و مع الإغماض عن جمیع ما ذکرناه فلا شک أنّ الصحیحه موردها الاستعجال، فیمکن الالتزام بسقوط الصلاه فی خصوص هذا المورد، فغایته أن لا تکون هی فی عرض التشهّد فی ملاک الوجوب، و أنّ مرتبته ضعیفه تسقط بمجرّد الاستعجال کما هو الحال فی السوره علی ما سبق فی بحث القراءه من عدم المنافاه بین الوجوب و بین السقوط لدی العجله.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) التشهّد فی الصلوات؟ قال: مرّتین، قال قلت: کیف مرّتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ثمّ تنصرف ...» إلخ «1» و جوابها یظهر ممّا مرّ فی الصحیحه السابقه من أنّ غایتها الإطلاق، فیقیّد بالنصوص المتقدِّمه الدالّه علی اعتبار الصلاه علی

______________________________

(1) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 260

..........

______________________________

النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی التشهّد، بل قال بعضهم: إنّ فی التعبیر ب «ثمّ» فی قوله «ثمّ تنصرف» المشعر بالتراخی، إیماءً بوجود فاصل بین التشهّد و التسلیم و هو الإتیان بالصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله).

و منها: صحیحه زراره قال: «قلت لأبی

جعفر (علیه السلام) ما یجزئ من القول فی التشهّد فی الرکعتین الأوّلتین؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، قلت: فما یجزئ من تشهّد الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: الشهادتان» «1».

و الجواب عنها أوّلًا: أنّها مسوقه لبیان الوجوب من ناحیه الشهاده و لیست بصدد البیان من ناحیه الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) التی هی واجب آخر، فلا ینعقد لها الإطلاق کی یتمسّک به لنفی الوجوب.

و ثانیاً: مع التسلیم فغایتها الإطلاق، فیقیّد بما دلّ علی الوجوب کما مرّ.

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه فی السجده الأخیره و قبل أن یتشهّد، قال: ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع إلی المسجد، و إن شاء ففی بیته، و إن شاء حیث شاء قعد فیتشهّد ثمّ یسلِّم، و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته» «2» و الاستشهاد إنّما هو بالفقره الأخیره حیث دلّت علی عدم قادحیه الحدث الواقع بعد الشهادتین المنافی لوجوب الصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله).

و الجواب أوّلًا: أنّ دلالتها إنّما هی بالإطلاق و هو قابل للتقیید بوقوع الحدث بعدها.

و ثانیاً: أنّه لا مجال للعمل بها، لدلالتها علی عدم قدح الحدث الواقع أثناء

______________________________

(1) الوسائل 6: 396/ أبواب التشهّد ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 6: 410/ أبواب التشهّد ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 261

..........

______________________________

الصلاه و قبل التسلیم، فتنافیها النصوص الدالّه علی القدح و أنّ المخرج هو السلام منحصراً، فلا مناص من حملها علی التقیّه.

و مثلها فی لزوم الحمل علی التقیّه ما تضمّن الحکم بتمامیه الصلاه و مضیها و إن کان الحدث قبل التشهّد، کموثقه عبید

بن زراره و غیرها «1» بل إنّ فی بعضها الحکم بالصحّه و عدم قادحیه الحدث الواقع أثناء الصلاه حیثما اتّفق و إن کان خلال الرکعه الأُولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه و أنّه ینصرف و یتوضّأ ثمّ یبنی علی صلاته کما فی روایه أبی سعید القمّاط قال: «سمعت رجلًا یسأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وجد غمزاً فی بطنه أو أذی أو عصراً من البول و هو فی صلاه المکتوبه فی الرکعه الأُولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه فقال: إذا أصاب شیئاً من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضّأ ثمّ ینصرف إلی مصلّاه الّذی کان یصلِّی فیه فیبنی علی صلاته من الموضع الّذی خرج منه لحاجته ...» إلخ «2».

و نحوها صحیحه الفضیل بن یسار «3» و هی صحیحه السند لصحّه طریق الصدوق إلی الفضیل، إذ لیس فیه من یغمز فیه إلّا علی بن الحسین السعدآبادی و لکنّه من مشایخ ابن قولویه فیشمله التوثیق العام الّذی ذکره فی کامل الزیارات، بل إنّ مشایخه هم القدر المتیقّن من التوثیق الّذی تضمّنته عبارته. علی أنّ طریق الشیخ خال عنه.

و کیف ما کان، فهذه النصوص بأجمعها محموله علی التقیّه، لموافقتها أشهر مذاهب العامّه «4» و معارضتها لجمله وافره من النصوص دلّت علی قاطعیه الحدث أثناء الصلاه مطلقاً و انحصار المخرج فی التسلیم، فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 411/ أبواب التشهّد ب 13 ح 2.

(2) الوسائل 7: 237/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 11، 9.

(3) الوسائل 7: 237/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 11، 9.

(4) المجموع 4: 75، 76، حلیه العلماء 2: 151، بدائع الصنائع 1: 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15،

ص: 262

و یجزئ علی الأقوی [1] أن یقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد (1).

______________________________

و منها: صحیحه الحسن بن الجهم قال: «سألته یعنی أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل صلّی الظهر أو العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه قال: إن کان قال أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه فلا یعد و إن کان لم یتشهّد قبل أن یحدث فلیعد» «1» و هی و إن کانت صحیحه من حیث السند، إذ لیس فیه من یتأمّل لأجله إلّا عباد بن سلیمان الموجود فی أسانید کامل الزیارات، لکن الدلاله قاصره کسوابقها، إذ أقصی دلالتها علی عدم الوجوب إنّما هی بالإطلاق القابل للتقیید بموجب النصوص المتقدِّمه الدالّه علی الوجوب. مضافاً إلی لزوم حملها علی التقیّه أیضاً کالروایات المتقدِّمه لعین ما عرفت. علی أنّ فی هذه الصحیحه کلاماً من جهه أُخری ستعرفها «2».

فتحصّل: أنّ شیئاً من هذه النصوص غیر قابل للاعتماد علیه فی نفی الوجوب فالمتعیِّن هو الوجوب.

(1) بل قد اقتصر المحقِّق فی الشرائع «3» علی هذه الکیفیه بحیث قد یلوح منه تعیّنها، و إن کان اللّازم حمل کلامه (قدس سره) علی إراده الاجتزاء بها، إذ لا یحتمل إراده التعیین بعد عدم القائل به، و ورود الکیفیه المعروفه فی النصوص

______________________________

[1] بل الأحوط الاقتصار علی الکیفیّه الاولی.

______________________________

(1) الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 6.

(2) فی الصفحه 264.

(3) الشرائع 1: 107.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 263

..........

______________________________

المعتبره المصرّحه فی کلام غیر واحد.

و کیف ما کان، فصریح جماعه الاجتزاء بهذه الکیفیه، بل نسب ذلک إلی الأشهر أو المشهور من

أجل اقتصارهم علی الشهادتین من دون تعرّض لصورتهما، فانّ مقتضی الإطلاق الاجتزاء بها أیضاً، و إن کانت النسبه لا تخلو عن النظر، لاحتمال أن یکون الإطلاق منزّلًا علی ما هو المتعارف. و علی أیّ حال فقد قال بهذا جماعه منهم المحقِّق فی الشرائع صریحاً، و منهم الماتن و غیره و المتبع هو الدلیل.

و قد استدلّ لذلک أوّلًا: بالمطلقات کصحیحه زراره و صحیحه الفضلاء و معتبره سوره بن کلیب «1»، حیث یظهر منها الاجتزاء فی مقام الأداء بمطلق الشهادتین.

و لکنّها کما تری لا تصلح للاستدلال، لعدم کونها فی مقام البیان من حیث الکیفیه، و لا سیّما الثانیه لورودها فی مقام بیان حکم آخر و هو الاستعجال فاللّام فیها للعهد إشاره إلی الشهاده المعهوده المتعارفه فی الخارج، فلا ینعقد إطلاق من هذه الجهه کی یتمسّک به بعد انصرافه إلی المتعارف.

مع أنّه لو کان فهو قابل للتقیید بمثل صحیحه محمّد بن مسلم الآتیه «2». هذا مضافاً إلی أنّ المراد بالشهادتین فی هذه النصوص إن کان هو واقع الشهاده و ما هو کذلک بالحمل الشائع، و هو الّذی علیه مدار الإسلام، و من هنا استفید الإطلاق، فلازمه الاجتزاء بمجرّد قول: لا إلٰه إلّا اللّٰه محمّد رسول اللّٰه، من دون ذکر کلمه أشهد، لکفایه ذلک فی مقام إظهار الإسلام، مع أنّه غیر مجز فی المقام قطعاً و غیر مراد من هذه النصوص جزماً، للزوم التلفظ بهذه الکلمه اتفاقاً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 396/ أبواب التشهّد ب 4 ح 1، 2، 6.

(2) فی ص 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 264

..........

______________________________

و إن أُرید بهما الشهادتان علی کیفیه خاصّه کما هو المتعیِّن، فحیث لم تبیّن تلک الکیفیه فلا محاله تنصرف النصوص إلی ما هو

المعهود المتعارف الّذی هو غیر هذه الصوره. فاللّام فی قوله (علیه السلام) «الشهادتان» للعهد الخارجی لا للجنس کی یراد به الکلِّی، فلا ینعقد لها الإطلاق بوجه.

و ثانیاً: بالروایات الخاصّه و هی روایتان: إحداهما: صحیحه الحسن بن الجهم المتقدِّمه المشتمله علی الکیفیه المزبوره «1».

و فیه: مضافاً إلی لزوم حملها علی التقیّه من أجل تضمنها ما لا نقول به کما مرّ، و إلی إمکان أن یکون المراد التلفظ بذاک المضمون أی الشهاده بالوحدانیه و بالرِّساله بعبارتهما المتعارفه لا نفس هذه العباره، أنّه یشکل الاعتماد علیها من أجل أنّ مقتضاها جواز الاقتصار علی کلمه «أشهد» فی الشهاده الاولی من غیر تکرّر هذه اللفظه فی الشهاده بالرِّساله و الاکتفاء بالعطف، فانّ الموجود فی التهذیب الطبع القدیم و الحدیث فی باب الصلاه و فی باب التیمم «2»، و کذا الاستبصار «3» کذلک، أی بلا تکرار کلمه أشهد.

بل قال المحقِّق الهمدانی (قدس سره): إنّ عدّه من الکتب المعتبره التی شاهدناها منها الحدائق و الوافی و الاستبصار الّذی هو الأصل فی نقلها بلا تکرار الشهاده، و فی الجواهر أیضاً رواها فی باب القواطع کذلک، بل فی نسخه الوسائل الموجوده عندی أیضاً کذلک، و لکن اثبت لفظ الشهاده فی الثانیه فیما بین الأسطر، بحیث یستشعر منه کونه من الملحقات انتهی «4».

______________________________

(1) الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 6.

(2) التهذیب 2: 354/ 1467، 1: 205/ 596.

(3) الاستبصار 1: 401/ 1531.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 371/ السطر 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 265

..........

______________________________

و الموجود فی الوسائل الطبعه الحدیثه و إن کان مشتملًا علی التکرار، إلّا أنّه یشکل الاعتماد علیه بعد ما سمعت، فیظن أنّه زیاده من قلم النسّاخ، و لا أقل من

عدم العلم بالنسخه الصحیحه، و هذا یستوجب قدحاً آخر فی الصحیحه إذ لو کانت النسخه الأصلیه خالیه عن التکرار فلازمها جواز الاقتصار علی العطف و لم یقل به أحد من فقهائنا، إذ لم ینقل القول بجواز حذف لفظ الشهاده من الثانیه عن أحد من الأصحاب عدا ما ینسب إلی العلّامه فی القواعد «1»، و لا ینبغی القول به، فإنّ العاری عن التکرار شهاده واحده متعلِّقه بأمرین لا شهادتان، و لا شک فی وجوب الشهادتین فی التشهّد نصّاً و فتوی، و قد نطقت جمله من النصوص بأنّ الواجب الشهادتان غیر المنطبق علی الشهاده الواحده المتعلِّقه بأمرین قطعاً، و لا یکاد یتحقّق إلّا بتکرار لفظ الشهاده و التلفظ بها مرّتین. إذن فالروایه ساقطه إذ لم یعمل بها أحد فی موردها فلا بدّ من الحمل علی التقیّه.

ثانیتهما: روایه إسحاق بن عمار الوارده فی کیفیه صلاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی المعراج و فیها: «... ثمّ قال له ارفع رأسک ثبتک اللّٰه، و اشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً رسول اللّٰه إلی أن قال ففعل ...» إلخ «2».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند کما لا یخفی، أنّها قاصره الدلاله، إذ لم یذکر فیها أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بأیّ صوره فعل و بأی کیفیه أدّی الشهادتین، بل غایتها أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فعل ما أُمر به.

فتحصّل: أنّ شیئاً من هذه الروایات لا المطلقات و لا غیرها لا یمکن الاعتماد علیها فی الاجتزاء بهذه الصوره، فلم یبق فی البین إلّا أصاله البراءه عن

______________________________

(1) القواعد 1: 279.

(2) الوسائل 5: 468/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص:

266

..........

______________________________

الکیفیه المشهوره و لا بأس بها فی حدّ نفسها.

و المناقشه فیها بأنّ المقام من موارد الدوران بین التعیین و التخییر، و المرجع فیها قاعده الاشتغال ساقطه، لما مرّ غیر مرّه من أنّ الدوران المزبور هو بعینه الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین و لا فرق بینهما إلّا فی مجرّد العباره و المختار فی تلک المسأله هی البراءه.

و علی الجمله: فلا ینبغی الشک فی أنّ مقتضی الأصل العملی فی المقام لو انتهی الأمر إلیه هی البراءه، لکنّه لا ینتهی إلیه، لوجود النص الصحیح المعیّن للکیفیه المشهوره، و هی صحیحه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) التشهّد فی الصلوات؟ قال: مرّتین، قال: قلت کیف مرّتین؟ قال: إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ...» إلخ «1» و ظاهر الأمر الوجوب التعیینی و بذلک یخرج عن مقتضی الأصل المزبور.

و منه تعرف أنّه لو سلّم الإطلاق فی تلک المطلقات لا بدّ من تقییدها بهذه الصحیحه المؤیّده بروایه الأحول «2» و قد عرفت «3» أنّ اشتمال هذه الروایه علی ما ثبت استحبابه من الخارج لا یقدح فی دلالتها علی الوجوب فیما عداه، غیر أنّها ضعیفه السند بالأحول نفسه فلا تصلح إلّا للتأیید.

و تؤیِّدها أیضاً: موثقه سماعه قال: «سألته عن رجل کان یصلِّی فخرج الإمام و قد صلّی الرجل رکعه من صلاه فریضه، قال: إن کان إماماً عدلًا فلیصلّ اخری و ینصرف و یجعلهما تطوّعاً، و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما

______________________________

(1) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

(2) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 1.

(3) فی

ص 258.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 267

..........

______________________________

هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلِّی رکعه أُخری و یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ لیتم صلاته معه قدر ما استطاع فإنّ التقیه واسعه» «1».

و لا یضرّها الإضمار بعد أن کان المضمر مثل سماعه الّذی لا یروی إلّا عن الإمام (علیه السلام) و إنّما ذکرناها بعنوان التأیید، لإمکان الخدش فی الدلاله من جهه کونها مسوقه لبیان حکم آخر و هو التفرقه بین الإمام العادل و غیره، فمن الجائز أن لا تکون ناظره إلی تعیّن هذه الکیفیه، و یکفی نکته لذکرها کونها المتعارف المعهود، فلا تدل علی الوجوب، لعدم کونها فی مقام التعیین من حیث الکیفیه. فالعمده فی الاستدلال إنّما هی الصحیحه المؤیّده بالروایه و الموثقه.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف: أنّ تعیّن الکیفیه المشهوره فی التشهّد لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط، هذا کلّه فی التشهّد.

و أمّا کیفیه الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فهل یتعیّن فیها أن تکون بصیغه اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد کما صرّح به جمع، بل نسب إلی الأکثر أو الأشهر کما عن الذکری «2»، أو المشهور کما عن المفاتیح «3»، أم یجتزأ بکل صیغه تأدّت مثل: صلّی اللّٰه علی محمّد و آله، أو: صلّی اللّٰه علی رسوله و آله و نحوهما، کما هو ظاهر جمع آخرین منهم المفید فی المقنعه «4»، فإنّه (قدس سره) ذکر فی تشهّد نافله الزوال بصوره: صلّی اللّٰه علی محمّد و آله الطاهرین، ثمّ عطف علیها التشهّد الأوّل من

صلاه الظهر، ثمّ تعرّض للتشهّد الثانی من الظهر

______________________________

(1) الوسائل 8: 405/ أبواب صلاه الجماعه ب 56 ح 2.

(2) الذکری 3: 413.

(3) مفاتیح الشرائع 1: 151.

(4) المقنعه: 108.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 268

..........

______________________________

و العصر و العشاء و المغرب و کذا الغداه، و ذکر فیها تشهّداً طویلًا یقرب ما تضمنته موثقه أبی بصیر الطویله «1» و أتی فیها بصیغه: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، فإنّه لا یحتمل ذهابه (قدس سره) إلی التفصیل فی الکیفیه بین التشهّد الأوّل و الثانی، أو بین النافله و غیرها، فإنّها فی الجمیع علی نسق واحد قطعاً. فیظهر من ذلک أنّه (قدس سره) بان علی التخییر و یری الاجتزاء بکلتا الصورتین.

و ممّن صرّح بالتخییر أیضاً: العلّامه فی النهایه «2»، فإنّه بعد أن حکم بوجوب اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، قال: و لو قال صلّی اللّٰه علی محمّد و آله، أو قال: صلّی اللّٰه علیه و آله، أو صلّی اللّٰه علی رسوله و آله، فالأقرب الإجزاء. و کیف ما کان فالمسأله خلافیه و المتبع هو الدلیل، و لا ینبغی الشک فی الاجتزاء بالصوره المعروفه المتداوله: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، غیر أنّه قد یستدل علی وجوبها و تعیّنها بالخصوص بوجوه:

أحدها: روایه ابن مسعود عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) المرویّه من طرق العامّه أنّه «قال: إذا تشهّد أحدکم فی صلاه فلیقل: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد» «3» قالوا: إن ضعفها منجبر بعمل المشهور.

و فیه: مضافاً إلی منع الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا، أنّ صغری الانجبار ممنوعه من وجهین:

أحدهما: أنّه لم یعلم ذهاب المشهور إلیه کی یتحقّق الانجبار بعملهم، غایته أنّ هذا القول

هو الأشهر لا أنّه المشهور، نعم نسبه إلیهم فی المفاتیح کما سمعت لکنّه لم یثبت سیّما بعد تصریح الشهید فی الدروس «4» بأنّه الأشهر کما مرّ الّذی

______________________________

(1) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

(2) نهایه الإحکام 1: 500.

(3) مستدرک الحاکم 1: 269، سنن البیهقی 2: 379.

(4) [بل الذکری کما تقدّم آنفا].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 269

..........

______________________________

یظهر منه أنّ القائل بکلا القولین کثیر و إن کان أحدهما أکثر.

ثانیهما: أنّه مع التسلیم لم یثبت اعتماد المشهور علی هذه الروایه الضعیفه. نعم، ذکروها فی کتب الاستدلال لکنّه لم یعلم استنادهم إلیها فی الفتوی، و لعلّهم استندوا إلی بعض الوجوه الآتیه.

الثانی: روایه عبد الملک بن عمرو الأحول المتضمِّنه لهذه الصیغه «1».

و فیه: أنّها و إن کانت تامّه من حیث الدلاله، و قد عرفت أنّ اشتمالها علی ما ثبت استحبابه من الخارج لا یضر بدلالتها علی الوجوب فیما عداه، لکنّها ضعیفه السند و إن عبّر عنها المحقِّق الهمدانی «2» بالموثقه لعدم ثبوت وثاقه الأحول کما مرّ، فلا یمکن الاعتماد علیها.

الثالث: روایه إسحاق بن عمار الحاکیه لصلاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی المعراج المشتمله علی الصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بهذه الصوره «3».

و فیه: أنّها ضعیفه السند جدّاً من جهه محمّد بن علی ماجیلویه شیخ الصدوق أوّلًا. و ثانیاً: من جهه محمّد بن علی الکوفی أبی سمینه «4» المشهور بالکذب علی ما ذکره الفضل بن شاذان فی جمله جماعه، بل قال هذا أشهرهم «5» و کذا النجاشی «6».

الرابع: السیره القائمه بین المسلمین خلفاً عن سلف.

______________________________

(1) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 1.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 367 السطر 27.

(3) الوسائل 5:

468/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 11.

(4) لکن فی المعجم 18: 58/ 11427 أنّه غیر أبی سمینه.

(5) رجال الکشی: 546/ 1033.

(6) رجال النجاشی: 332/ 894.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 270

..........

______________________________

و فیه: أنّ السیره و إن کانت ثابته کما یظهر بمراجعه الأخبار أیضاً، إلّا أنّ القائم منها علی الفعل لا یکشف إلّا عن عدم الحرمه دون الوجوب، فغایتها الجواز و أنّه أحد الأفراد أو أفضلها، کما أنّ القائم منها علی الترک لا یکشف إلّا عن عدم الوجوب دون التحریم.

و بعباره اخری: لا تزید السیره علی عمل المعصوم (علیه السلام)، و کلاهما لا یدلّان علی الوجوب.

الخامس: و هو العمده، موثقه أبی بصیر الطویله المتضمِّنه للصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بهذه الصیغه «1».

لکن الاستدلال بها إنّما یستقیم بناءً علی مسلکنا من أنّ الوجوب و الاستحباب غیر مدلولین لصیغه الأمر و إنّما یستفادان من حکم العقل المنتزع من الاقتران بالترخیص فی الترک و عدمه، حیث إنّ الترخیص فیه قد ثبت من الخارج بالإضافه إلی جمله من الأدعیه و الأذکار الوارده فی هذه الموثقه، و لم یثبت بالنسبه إلی هذه الکیفیه، فیستقل العقل حینئذ بکون الأمر فی الأوّل للاستحباب، و فی الثانی للوجوب، و لا منافاه بین الأمرین و لا ضیر فی التفکیک بین الموردین.

و أمّا بناءً علی المسلک المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو الاستعمال، فلا مناص من الالتزام بأنّ الأمر هنا مستعمل فی جامع الطلب فلا یدل علی الوجوب.

فظهر من جمیع ما سردناه: أنّ الوجوه المستدل بها لتعیّن هذه الکیفیه کلّها مخدوشه إلّا الوجه الأخیر و هی موثقه أبی بصیر بناءً علی مسلکنا، و أمّا علی مسلک القوم فلیس لهم الاستدلال بها

أیضا.

______________________________

(1) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا القول الآخر، أعنی الاکتفاء بمطلق الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقد استدلّ له أیضاً بوجوه:

أحدها: أصاله البراءه عن تعیّن الکیفیه الخاصّه. و نوقش فیها: بأنّ المقام من دوران الأمر بین التعیین و التخییر و المرجع فی مثله قاعده الاشتغال. و فیه: ما أسلفناک مراراً من أنّ هذا الدوران هو بعینه الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین و لا فرق بینهما إلّا فی مجرد العباره، و المختار فیه هو أصاله البراءه.

إلّا أنّ الرجوع إلی الأصل فرع عدم الدلیل، و قد عرفت قیام الدلیل علی وجوب تلک الکیفیه و هی موثقه أبی بصیر بالتقریب المتقدِّم، فلا تنتهی النوبه إلی الأصل.

الثانی: إطلاق الأمر بالصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الوارد فی الروایات.

و فیه أوّلًا: منع الإطلاق، لعدم ورود تلک النصوص إلّا لبیان أصل الاعتبار لا کیفیته، فان عمدتها کانت صحیحه زراره «1» المتضمِّنه لتشبیه الصیام بالصلاه فی اعتبار الزکاه فیه کاعتبار الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فیها، فکما لا تعرّض فیها لبیان کیفیه الزکاه فکذا لا تعرّض لکیفیه الصلاه، فهی غیر مسوقه إلّا لبیان الاعتبار فی الموردین فی الجمله و لا نظر فیها لبیان الکیفیه فی شی ء من الموردین.

و ثانیاً: لو سلّم الإطلاق فهو مقیّد بموثقه أبی بصیر المشتمله علی تلک الکیفیه الخاصّه.

الثالث و الرابع: صحیحه الحسن بن الجهم «2»، و موثقه سماعه «3» فقد ذکر

______________________________

(1) الوسائل 6: 407/ أبواب التشهّد ب 10 ح 2.

(2) الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 6.

(3) الوسائل 8: 405/ أبواب صلاه الجماعه ب 56

ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 272

..........

______________________________

فیهما فی بیان الکیفیه هکذا: «صلّی اللّٰه علیه و آله».

و فیه: أنّ هذه الجمله غیر موجوده فی التهذیب و لا الاستبصار «1»، بل غیر موجوده فی الموثقه حتّی فی الوسائل و إنّما ذکرت فی بعض کتب الاستدلال فیطمأن بل یجزم عاده بأنّ هذه الزیاده من الکاتب علی حسب العاده من الصلاه علیه عند کتابه اسمه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کالتلفظ به، و لیست جزءاً من الروایتین.

الخامس: ما رواه الصدوق فی العلل و کذا الکلینی بسند صحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی علّه تشریع الصلاه، و فیها «... فقال یا محمّد صلّ علیک و علی أهل بیتک، فقلت: صلّی اللّٰه علیّ و علی أهل بیتی و قد فعل ...» إلخ «2» فیظهر منها عدم اعتبار الکیفیه المشهوره فی أداء الوظیفه، و لا تعارضها روایه إسحاق بن عمار الوارده فی هذا المورد المشتمله علی تلک الکیفیه لضعف سندها کما مرّ «3».

و فیه: أنّها و إن کانت صحیحه السند لکنّها قاصره الدلاله، فإن من أمعن النظر فیها و لاحظها صدراً و ذیلًا یکاد یقطع بأن ما فعله (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی المعراج لم یکن بنفسه صلاه، و إنّما أُمر بأجزائها شیئاً فشیئاً کالتمهید للتشریع و بعد ذلک شرعت الصلاه علی طبقها، أ لا تری قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «و طالبتنی نفسی أن أرفع رأسی ...» إلخ و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «فخررت لوجهی ...» إلخ و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «ثمّ قمت ...» إلخ و هکذا غیرها من

______________________________

(1) التهذیب 2: 354/ 1467، الاستبصار 1: 401/ 1531، التهذیب 3: 51/

177.

(2) الوسائل 5: 465/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 10، علل الشرائع: 312/ 1، الکافی 3: 482/ 1.

(3) فی ص 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 273

..........

______________________________

الأُمور التی صدرت منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من تلقاء نفسه ثمّ صارت علّه للتشریع من غیر أن یتعلّق بها الأمر ابتداء.

و الحاصل: أنّه یعتبر فی الصلاه القصد إلی تمام الأجزاء من أوّل الأمر، و لم یکن الصادر منه کذلک قطعاً، و إنّما أتی بعدّه من الأفعال شیئاً فشیئاً و علی سبیل التدریج، و صار المجموع علّه لتشریع الصلاه بعد ذلک. فما صدر منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقتئذ لم یکن بعد من الصلاه المأمور بها حتّی یستدل به علی الوجوب کما یکشف عنه خلوّها عن التشهّد.

هذا مع أنّ المذکور فیها هکذا: «صلّی اللّٰه علیّ و علی أهل بیتی» و التعبیر به مختص بالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلا یمکن التعدِّی بعد القطع بعدم صحّه هذا التعبیر من غیره (صلّی اللّٰه علیه و آله).

و کیف ما کان، فلا یمکن رفع الید عن موثقه أبی بصیر المتقدِّمه «1» بهذه الصحیحه فإنّها صریحه فی اعتبار الکیفیه المشهوره، و إن کان اقترانها بغیر واحد من المستحبّات قد یستوجب الظن بعدم وجوب هذه أیضاً و قد مرّ الجواب عنه.

و من جمیع ما ذکرنا تعرف: أنّ الأقوی اعتبار هذه الکیفیه و لا أقل من أنّه أحوط، و لأجل هذا تری أنّ الماتن (قدس سره) مع اختیاره فی التشهّد الاقتصار علی الأقل ممّا یجزئ، لم یختر إلّا خصوص هذه الکیفیه التی قامت علیها السیره خلفاً بعد سلف و جیلًا بعد جیل.

تنبیه: قد عرفت أنّ اللّازم تکرار لفظ الشهاده فی التشهّد حتّی

یتحقّق عنوان الشهادتین المأمور به فی النصوص، کصحیحه محمّد بن مسلم «2» و غیرها

______________________________

(1) فی ص 270.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 274

فلیجلس ...» إلخ «1» و صحیحتی الفضیل بن یسار و الحلبی «2».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم: «إذا استویت جالساً فقل ...» إلخ «3».

و منها: موثقه أبی بصیر الطویله «4»، و منها غیرها ممّا لا یخفی علی المراجع و قد ذکرنا الصحاح منها.

و ربّما یستدل له بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا عن کتاب حریز عن زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین، و لا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهّد، إنّما التشهّد فی الجلوس و لیس المقعی بجالس» «5» و هی و إن کانت أظهر روایه فی الباب، لاشتمالها علی کلمه الحصر، لکنّها ضعیفه السند، لضعف طریق ابن إدریس إلی کتاب حریز و غیره من سائر الکتب و المجامع عدا کتاب ابن محبوب کما تقدّم «6»، لجهاله طریقه إلیها، فتلحق بالمرسل، فهی مؤیّده للمطلوب لا دلیل علیه.

و أمّا الإقعاء الّذی تضمنته هذه الروایه، فسیأتی الکلام علیه موضوعاً و حکماً عند تعرّض الماتن فی المسائل الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

ثمّ إنّ هناک روایه قد یستفاد منها عدم اعتبار الجلوس، و هی روایه عبد اللّٰه ابن حبیب بن جندب قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنِّی أُصلِّی المغرب

______________________________

(1) الوسائل 6: 402/ أبواب التشهّد ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 6: 405/ أبواب التشهّد ب 9 ح 1، 3.

(3) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

(4) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

(5) الوسائل 6: 391/ أبواب التشهّد ب 1 ح 1، السرائر 3 (المستطرفات): 586.

(6) فی ص 231.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 276

إذا صلّیت الثالثه فمکِّن فی الأرض ألیتیک ثمّ انهض و تشهّد و أنت قائم ثمّ ارکع و اسجد فإنّهم یحسبون أنّها نافله» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند جدّاً، إذ رجاله کلّهم مجاهیل، أنّ الدلاله قاصره، فإنّه حکم خاص بالتقیه، فهو نظیر ما مرّ من جواز الصلاه فی الطین أو الوحل عند الاضطرار. ثمّ إنّ ما اشتملت علیه الروایه من الحکم بالإعاده لم یظهر وجهه بناءً علی ما هو الصحیح من صحّه الصلاه مع العامّه، فهی ساقطه لا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

(1) لم أجد تعرّضاً لهذه المسأله بالخصوص فی کلمات القوم، لا المحقِّق فی الشرائع و لا صاحب الجواهر و لا الحدائق و لا المحقِّق الهمدانی (رضوان اللّٰه علیهم) و لعلّ الإهمال من أجل الاتکال علی الوضوح لاعتبار الاطمئنان فی تمام أجزاء الصلاه.

و کیف ما کان، فلم نجد روایه تدل علی اعتبار الاطمئنان فی التشهّد لا خصوصاً و لا عموماً إلّا روایه واحده و هی روایه سلیمان بن صالح: «و لیتمکن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه ...» إلخ «2».

و لکنّک عرفت فیما سبق عدم إطلاق لها یشمل جمیع الحالات، لعدم کونها مسوقه إلّا لبیان أصل اعتبار التمکن فی الصلاه تمهیداً لاعتباره فی الإقامه

______________________________

(1) الوسائل 6: 392/ أبواب التشهّد ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 277

فی اعتبار الزکاه فیه کاعتبار الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فیها، فانّ التشبیه غیر وارد إلّا لبیان أصل الاعتبار، و لا نظر فیه إلی سائر الجهات حتّی ینعقد الإطلاق.

و بالجمله: فالدلیل اللّفظی علی اعتبار الاطمئنان فی المقام مفقود، فان تمّ الإجماع المدّعی فی کلمات غیر واحد، و إلّا فالحکم محل إشکال و سبیل الاحتیاط معلوم.

(1) أمّا اعتبار الترتیب بین الشهادتین، فیدل علیه مثل صحیح محمّد بن مسلم الناص علی أنّ کیفیه التشهّد هو أنّه إذا استوی جالساً قال: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، إلخ «2». و منه یعلم أنّه لو فرض هناک إطلاق فی بعض الروایات کصحیح زراره، نظراً إلی ما جاء فیه من قوله (علیه السلام) «الشهادتان» «3» فلا بدّ من تقییده بهذه الصحیحه.

و أمّا اعتباره بین الشهادتین و بین الصلاه علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فیستفاد من مثل موثقه أبی بصیر الطویله حیث وقعت الصلاه عقیب ذکر التشهّد «4»

______________________________

(1) فی ص 271.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

(3) الوسائل 6: 396/ أبواب التشهّد ب 4 ح 1.

(4) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 278

بالکراهه من جهه الجمع الدلالی بین ما دلّ علی حرمه ذلک من موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا تقع بین السجدتین إقعاءً» «4» و بین ما هو نص فی جواز ذلک و هو صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین» «5» فانّ الجمع العرفی یقتضی رفع الید عن ظهور الموثقه فی الحرمه و حملها علی الکراهه، و حیث إنّ کلّاً من الدلیلین مطلق من حیث کیفیه الإقعاء، فلا محاله تکون نتیجه الجمع هو کراهه الإقعاء بقسمیه بحکم الإطلاق کما هو ظاهر المشهور.

و لکن صاحب الحدائق بعد أن حمل الروایات الناهیه علی المنع عن الإقعاء بالمعنی اللّغوی و الروایات المجوّزه علی ترخیص الإقعاء بالمعنی المصطلح عند الفقهاء مستشهداً علی ذلک بقرائن ذکرها، استقرب کون الروایات المجوّزه وارده مورد التقیّه من جهه موافقتها لمذهب جماعه من العامّه، و حیث ورد فی روایه زراره و عمرو بن جمیع الآتیتین أنّ المقعی لیس بجالس، و فهم من ذلک النفی بمعناه الحقیقی، لزمه القول ببطلان الصلاه فیما إذا أقعی بالمعنی المصطلح عند

______________________________

(1) القاموس المحیط 4: 382.

(2) المغنی 1: 599، المجموع 3: 438.

(3) [سیأتی فی ص 285 عدم کراهه الإقعاء اللّغوی].

(4) الوسائل 6: 348/ أبواب السجود ب 6 ح 1، 3.

(5) الوسائل 6: 348/ أبواب السجود ب 6 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 281

..........

______________________________

الفقهاء، نظراً إلی الإخلال بالجلوس المعتبر فیما بین السجدتین و کذا عند التشهّد قطعاً.

و فیه: أنّ مجرّد الموافقه مع العامّه لا یقتضی الحمل علی التقیّه ما لم یکن ثمه معارض. و مع ما ذکرناه من الجمع الدلالی لا معارضه فی

البین. علی أنّه کیف یمکن القول بأنّ المقعی لیس بجالس حقیقه مع أنّه من کیفیّات الجلوس، و لیس مفهوماً آخر مقابلًا له کالقیام و الانحناء و الاستلقاء و الاضطجاع و نحوها، فلا بدّ من حمل ما ورد فی الروایه علی معنی آخر سنبیِّنه إن شاء اللّٰه تعالی.

و بالجمله: ما استنتجه صاحب الحدائق من القول بعدم جواز الإقعاء فی الصلاه بالمعنی المصطلح عند الفقهاء و الظاهر أنّه متفرِّد بهذا القول لا یمکن المساعده علیه، و لا علی ما ذکره من کیفیه الجمع، بل مقتضی الصناعه هو ما ذکرناه من کراهه الإقعاء بکلا قسمیه، فإن إطلاق موثقه أبی بصیر کما یشمل الإقعاء اللغوی کذلک یشمل الإقعاء الفقهائی و لا موجب لتخصیصه بالقسم الأوّل، فإنّ القسم الثانی أیضاً کان متعارفاً عند العامّه، کما أنّ صحیح الحلبی المؤیّد بروایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین» «1» و غیرها یعمّ کلا القسمین و لا وجه لتخصیصه بالإقعاء الفقهائی و نتیجه الجمع العرفی بینهما هو کراهه کلا القسمین من الإقعاء.

و یدلّنا أیضاً علی کراهه الإقعاء الفقهائی بل و اللغوی: ذیل صحیحه زراره: «... و إیّاک و القعود علی قدمیک فتتأذّی بذلک، و لا تکون قاعداً علی الأرض فیکون إنّما قعد بعضک علی بعض فلا تصبر للتشهّد و الدُّعاء» «2» فإنّها متضمِّنه لواقع الإقعاء و إن لم یعبّر عنه فیها بلفظه، و استفاده الکراهه من جهه التعلیل

______________________________

(1) الوسائل 6: 349/ أبواب السجود ب 6 ح 7.

(2) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 282

..........

______________________________

الواقع فیها فإنّه مناسب للکراهه دون الحرمه کما لا یخفی. و کذا ما فی

صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام): «و لا تقع علی قدمیک» «1» سواء أ کانت مادته هو الوقوع أو الإقعاء فإنّه علی کلا التقدیرین یستفاد منها مرجوحیه ذلک.

و أمّا الإقعاء حال التشهّد، فقد عرفت أنّ المحکی عن الصدوق هو المنع مطلقاً، و کذا صاحب الحدائق، و لکن فی خصوص الإقعاء الفقهائی، و استدلّوا علی ذلک بما رواه ابن إدریس فی الموثقه «2» عن زراره قال قال أبو جعفر (علیه السلام) «لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین و لا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهّد إنّما التشهّد فی الجلوس و لیس المقعی بجالس» «3». و بروایه عمرو بن جُمَیع قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین السجدتین و بین الرکعه الأُولی و الثانیه و بین الرکعه الثالثه و الرابعه، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فیه تتجافی و لا یجوز الإقعاء فی موضع التشهّدین إلّا من علّه، لأنّ المقعی لیس بجالس إنّما جلس بعضه علی بعض، و الإقعاء أن یضع الرجل ألییه علی عقبیه فی تشهّدیه فأمّا الأکل مقعیاً فلا بأس به، لأنّ رسول الهّٰء (صلّی اللّٰه علیه و آله) قد أکل مقعیاً» «4».

و لا یخفی أنّ الإقعاء بالمعنی اللغوی غیر مشمول لشی ء من الروایتین، و ذلک من جهه التعلیل فیهما بأنّ المقعی لیس بجالس، مع أنّ الإقعاء بمعنی وضع الألیین علی الأرض منتصب الساق و الفخذ یکون من أظهر أفراد الجلوس فلا یکون هذا الفرد مشمولًا للروایتین. و یؤیِّده: تفسیر الإقعاء فی ذیل روایه

______________________________

(1) الوسائل 5: 463/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 5.

(2) [لکن رماها بالضعف فی ص 275].

(3) الوسائل 6: 391/ أبواب التشهّد

ب 1 ح 1، السرائر 3 (المستطرفات): 586.

(4) الوسائل 6: 349/ أبواب السجود ب 6 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 283

..........

______________________________

عمرو بن جمیع بالمعنی المصطلح عند الفقهاء. فلا دلیل علی عدم جواز ذلک حال التشهّد، اللّٰهمّ إلّا أن یکون الوجه هو الشهره الفتوائیه و هو أمر آخر و إلّا فلا دلیل بحسب النصوص.

و أمّا الإقعاء بهذا المعنی فظاهر هاتین الروایتین هو الحرمه، و لیس بإزائهما ما یدل بالخصوص علی الجواز لیکون مقتضی الجمع بینهما هو الکراهه کما کان هو الحال بالنسبه إلی ما بین السجدتین، سوی إطلاقات الجلوس حال التشهّد، فان تمّ هاتان الروایتان سنداً و دلاله فلا بدّ من تقیید تلک الإطلاقات المقتضیه لجواز الإقعاء و لو بهذا المعنی بغیر هذا الفرض فإنّه یکون غیر جائز و إلّا کان مقتضی تلک الإطلاقات هو الجواز، إلّا أن یکون المنع مبنیاً علی الاحتیاط کما فی المتن، و إن کان ظاهره هو الاحتیاط حتّی عن الإقعاء بالمعنی اللغوی. مع أنّه لا موجب لذلک، لقصور شمول الروایتین له قطعاً کما عرفت.

و لکن یمکن المناقشه فی کلتا الروایتین: أمّا روایه زراره، فلأنه رواها ابن إدریس عن کتاب حریز بن عبد اللّٰه، و قد عرفت مراراً أنّ طریق ابن إدریس لهذه الکتب مجهول لدینا، فهی بالنسبه إلینا فی حکم المرسل و إن عبّر عنها فی کلام غیر واحد من الأعاظم بالصحیحه.

علی أنّه یمکن المناقشه فی دلالتها، و ذلک لأنّ لفظه «لا ینبغی» و إن کانت فی لسان الأخبار ظاهره فی الحرمه کما یقتضیه معناه اللغوی «1» و هو لا یتیسّر و لا یمکن، قال اللّٰه تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ «2» إلخ، أی لا یتیسّر

لها ذلک، إلّا أنّه فی خصوص المقام قامت القرینه علی خلاف ذلک و هو التعلیل بقوله: «و لیس المقعی بجالس» فان ظاهر هذه الجمله غیر مراد

______________________________

(1) لسان العرب 14: 77، المنجد: 44.

(2) یس 36: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 284

..........

______________________________

قطعاً، فإنّه کیف لا یکون المقعی بجالس مع أنّ الإقعاء نحو من أنحاء الجلوس و لیس مفهوماً مبایناً له کالقیام و نحوه، فلا بدّ و أن یکون المقصود أنّ المقعی لیس مستریحاً فی جلوسه بمثابه یتمکن من أداء التشهّد و لا سیّما مع سننه و آدابه المفصّله کما یفصح عن ذلک ذیل صحیحه زراره المتقدِّمه: «... فلا تصبر للتشهّد و الدُّعاء» «1»، و هذا التعلیل إنّما یلائم و یناسب الحکم التنزیهی دون التحریمی کما لا یخفی.

و أمّا روایه عمرو بن جُمَیع، فلأن هذا الرجل مضافاً إلی کونه بتریاً ضعّفه کل من الشیخ «2» و النجاشی «3» صریحاً فلا تکون روایته حجّه.

و ما قیل من أنّ الراوی عنه هو محمّد بن أبی عمیر و هو ممّن قد أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه فهو عجیب جدّاً، فان هذا الأصل الّذی یکون الأصل فیه کلام الشیخ فی العدّه «4» من أن مثل ابن أبی عمیر لا یرسل إلّا عن الثقه علی فرض تمامیته إنّما هو فیما إذا کان حال الراوی مجهولًا و مردّداً و أمّا مع التنصیص علی الضعف کما فیما نحن فیه فلا سبیل للرجوع إلی ذلک الأصل، بل یکون العثور علی هذه التضعیفات کاشفاً و شاهداً علی عدم تمامیه ذلک الأصل.

علی أنّه لم یعلم کون هذه الجمله من تتمّه الروایه، بل سوق الکلام یشهد بأنّها من فتوی الصدوق أخذها من روایه زراره فذکرها

فی ذیل هذه الروایه ثمّ فسّر الإقعاء بنظره ثمّ ذکر بعد ذلک جواز الإقعاء حال الأکل مستشهداً

______________________________

(1) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

(2) رجال الطوسی: 251/ 3517.

(3) رجال النجاشی: 288/ 769.

(4) العدّه 1: 58 السطر 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 285

له فیما إذا أدّی ذلک إلی ترک الصلاه الصحیحه-

______________________________

[1] مع صدق عنوان الشهاده علیه، و إلّا فوجوبه کوجوب المراتب اللّاحقه مبنیّ علی الاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3، 5.

(2) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 286

..........

______________________________

فهلّا تعلّمت إذا قال ما علمت علی ما ورد ذلک فی النص «1» فوجوب التعلّم إنّما هو لأجل عدم إفضاء جهله إلی ذلک. نعم، لو کان ثمه من یلقّنه حال الصلاه و لو کلمه کلمه لم یکن بأس فی عدم تعلّمه حتّی متعمِّداً، إذ وجوب التعلّم إنّما هو طریقی لا نفسی، فلا مانع من ترکه إذا کان متمکِّناً معه من أداء الواجب و لو بمثل التلقین. و أمّا إذا لم یجد من یلقّنه و لم یمکنه التعلّم و لو من جهه ضیق الوقت ففیه فروض:

الأوّل: أن یکون متمکِّناً من القراءه الملحونه، و إنّما لا یتمکّن من القراءه الصحیحه. الظاهر أنّه لا إشکال و لا خلاف فی وجوب ذلک علیه، و یدلّنا علیه: مضافاً إلی التسالم، إطلاقات التشهّد، فإنّه خطاب عام متوجِّه إلی الجمیع و المستفاد منه عرفاً وجوب ذلک علیهم کلٌّ بحسب تمکنه و مقدرته، فیکون المطلوب ممّن لا یتمکن من أدائه علی وجهه ما یحسنه و یتمکن منه و لو مع تبدیل بعض الحروف ببعض، و قد ورد من طرق العامّه أنّ سین بلال شین عند اللّٰه «2»، فهذا یکون فرداً و مصداقاً للتشهّد حقیقه.

و أیضاً تدل علیه: موثقه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیّته فترفعه الملائکه

علی عربیته» «3»، إذ من المعلوم أنّه لا خصوصیه للقراءه و إنّما هو من باب المثال و إلّا فالتشهّد أیضاً کذلک، و یؤیِّد التعدِّی بل یدل علی أصل الحکم: معتبره مسعده بن صدقه قال: «سمعت جعفر بن محمّد (علیه السلام)

______________________________

(1) البحار 2: 29، 180.

(2) البدایه و النهایه 4: 102، و أورده فی المستدرک 4: 278/ أبواب قراءه القرآن ب 23 ح 3.

(3) الوسائل 6: 221/ أبواب قراءه القرآن ب 30 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 287

..........

______________________________

یقول: إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الأخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهّد و ما أشبه ذلک، فهذا بمنزله العجم و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلِّم الفصیح» «1» فانّ هذه الروایه صریحه فی أنّ جمیع المکلّفین لیسوا علی حد سواء، بل المطلوب من کل واحد منهم هو ما یکون مقدوراً له و متمکناً منه.

الثانی: أن لا یکون متمکناً من تمام التشهّد حتّی الملحون منه لکنّه متمکِّن من ترجمته، و قد ذکر الماتن کغیره أنّه یأتی بما یقدر و یترجم الباقی، و إن لم یعلم شیئاً أصلًا یأتی بترجمه الکل.

أمّا وجوب الترجمه کلّاً أو بعضاً فقد استدلّ له بوجهین:

الأوّل: إطلاقات التشهّد المقتضیه لجواز إتیانه و لو بترجمته، غایته دلاله الدلیل علی أنّه مع التمکن لا بدّ و أن یکون ذلک بالألفاظ الخاصّه، و أمّا فرض العجز فهو باق تحت تلک الإطلاقات.

و یرده: بعد تسلیم الإطلاقات و الغض عن انصرافها إلی ما هو المتعارف الخارجی من جهه کون الألف و اللّام فیها للعهد، أنّها مقیّده بمثل صحیحه محمّد ابن مسلم «2» الدالّه علی کون

الواجب الصیغه الخاصّه مطلقاً حتّی حال عدم التمکّن منه و [التمکّن من] الإتیان بالترجمه، و من المعلوم أنّ إطلاق دلیل الخاص مقدّم علی إطلاق دلیل العام و حاکم علیه کما قرّر فی محله، فالاطلاقات قاصره عن إثبات وجوب الترجمه.

الثانی: قاعده المیسور، بتقریب أنّ المأمور به فی التشهّد لیس هو الألفاظ

______________________________

(1) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 2.

(2) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 288

..........

______________________________

بل معانیها، کما هو الحال فی إظهار الإسلام، غایته أنّه فی المقام قد دلّ الدلیل علی أن یکون إبراز ذاک المعنی بهذه الألفاظ الخاصّه، فإذا فرض أنّه عجز عن أداء تلک الألفاظ فمقتضی ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه هو إبراز تلک المعانی بما یکون ترجمه لهذه الألفاظ الخاصّه.

و فیه: مضافاً إلی المنع من هذه القاعده کبرویاً علی ما عرفته مکرراً، المنع عن الصغری أیضاً، للمنع عن عدم کون المأمور به هو الألفاظ، کیف و إنّ کثیراً من المکلّفین و لا سیّما الأعاجم منهم و علی الأخص حدیثوا العهد بالإسلام لا یدرکون معانی تلک الألفاظ و لم یکلفوا تفهّم معانیها، فالمطلوب لیس إلّا هذه الألفاظ و لو بداعی حکایتها عن تلک المعانی، و من الظاهر أنّ ترجمه تلک الألفاظ بلغه اخری لا تعد میسوره لها لیجب الإتیان بها بمقتضی تلک القاعده بناءً علی تمامیتها، فالترجمه لا دلیل علی الإتیان بها.

و أمّا الإتیان بما یقدر من التشهّد، فان کان ذلک ممّا یصدق علیه عنوان التشهّد کما لو کان غیر المتمکن من أدائه هو جمله «وحده لا شریک له» أو کلمه «عبده» فلا إشکال فی وجوب الإتیان بالمتمکن منه ممّا

یصدق علیه عنوان التشهّد، فانّ العجز عن بعض أجزاء الصلاه لا یوجب سقوط البعض الآخر المتمکن منه، لما استفدناه من قوله (علیه السلام): «لا تدع الصلاه علی حال» «1» من أنّ کل جزء من الصلاه مشروط بالقدره علی نفس ذاک الجزء فلا بدّ من الإتیان به إذا کان ممّا یصدق علیه عنوان التشهّد. و أمّا إذا لم یصدق علیه التشهّد کما إذا کان متمکناً من لفظه «أشهد» فقط مثلًا، فلا دلیل علی الإتیان به لا بنفسه و لا بترجمته لا منفرداً و لا منضماً إلی ترجمه بقیّه ما یکون عاجزاً عنه، بل مقتضی القاعده هو سقوط التشهّد عندئذ رأساً.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 289

..........

______________________________

الثالث: أن لا یکون متمکناً حتّی من الترجمه، فقد ذکر غیر واحد أنّه لا بدّ من أن یأتی بسائر الأذکار بقدره کما فی المتن. و عن الشهید «1» أنّه لا بدّ من الإتیان بخصوص التحمید و لذا جعله الماتن أولی من غیره.

أمّا التحمید، فمدرکه هو روایه حبیب الخثعمی المتقدِّمه: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه» «2» و روایه بکر بن حبیب قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التشهّد، فقال: لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنک» «3» بناءً علی ما ذکره الشهید من أنّهما تدلّان علی اعتبار التحمید بالفحوی.

و الوجه فی ذلک: أنّه حملهما علی التقیّه کصاحب الحدائق «4»، فإذا کانت الوظیفه عند المانع الخارجی أعنی التقیّه هو التحمید بدلًا عن التشهّد، فمع المانع التکوینی و هو عدم التمکن من التشهّد و العجز عنه لا بدّ و

أن تکون الوظیفه هو ذلک بالأولویّه القطعیه.

و فیه: مضافاً إلی ضعف الروایتین، الاولی بسعد بن بکر، و الثانیه بنفس بکر بن حبیب، ما عرفته سابقاً «5» من أنّ الروایتین ناظرتان إلی الأوراد المفصّله المعموله عندهم، و أنّه یجزئ التحمید عن تلک الأوراد و الأدعیه، لا أنّ التشهّد غیر واجب، و أنّ التحمید بدل عنه، کیف و روایه حبیب ظاهره فی وجوبه حیث قال: «إذا جلس للتشهّد»، و العامّه أیضاً لا یرون عدم وجوبه لیحمل ذلک علی التقیّه، فالروایتان قاصرتان سنداً و دلالهً عن إثبات التحمید.

______________________________

(1) الذکری 3: 413.

(2) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 2.

(3) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 3.

(4) الحدائق 8: 445.

(5) فی ص 251.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 290

..........

______________________________

و أمّا مطلق الذکر، فلا وجه له إلّا أن یستفاد ذلک من صحیح عبد اللّٰه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إنّ اللّٰه فرض من الصلاه الرکوع و السجود، أ لا تری لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبِّر و یسبِّح و یصلِّی» «1» بناءً علی أنّ ذکر القراءه من باب المثال و المراد أنّ مع عدم التمکّن من غیر الرکوع و السجود یجزئ عنه التکبیر و التسبیح.

و فیه: أنّ الروایه فی مقام بیان رکنیه الرکوع و السجود فی الصلاه علی ما ورد ذلک فی غیر هذه الروایه، فلا یستفاد منها أکثر من بدلیه التکبیره عن القراءه، و أمّا بدلیتها عن کل ما لیس برکن فلا، لعدم کون الروایه فی مقام البیان من هذه الجهه.

فالنتیجه: أنّه مع عدم التمکن من الترجمه لا دلیل علی وجوب مطلق الذکر أو

خصوص التحمید، ففی هذا الفرض لا یجب علیه شی ء أصلًا.

لکن المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «2» استبعد ذلک باعتبار استلزامه أن یکون هذا أسوأ حالًا من الأخرس، حیث إنّ الأخرس یجب علیه أن یجلس و یحرِّک لسانه بداعی الحکایه عن ذلک.

إلّا أنّ استبعاده (قدس سره) فی غیر محله، لأنّ الأخرس إنّما یکون تشهّده هو هذا حقیقه کسائر أفعاله و أقواله الصادره منه، و أمّا غیره ممّن هو قادر علی التکلّم لکنّه لم یتعلّم التشهّد فلا بدّ فی وجوب غیر التشهّد علیه بدلًا عنه من قیام دلیل علیه و هو مفقود و لا یقتضی ذلک کونه أسوأ حالًا، فان ذلک متمکِّن من التشهّد و لو بحسب حاله دون هذا.

الرابع: أن لا یکون متمکناً حتّی من مطلق الذکر أو التحمید، ذکر الماتن

______________________________

(1) الوسائل 6: 42/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 3 ح 1.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 373 السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 291

کان الأولی عدم قصد الخصوصیه فی الثانی.

______________________________

(قدس سره) کغیره أنّ الأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إذا أمکن و هذا مبنی علی أنّ الجلوس واجب فی نفسه کالتشهّد و العجز عن خصوص الثانی لا یقتضی سقوط الأوّل المفروض تمکنه منه.

و فیه: أنّ المستفاد من الروایات کون الجلوس واجباً حال التشهّد لا أنّه واجب فی نفسه، فمع سقوط التشهّد من جهه العجز یکون الجلوس ساقطاً أیضاً.

فظهر ممّا سبق أنّ جمیع ما ذکروه من الترجمه کلّاً أو بعضاً منضماً إلی ما لا یصدق علیه التشهّد أو الذکر أو التحمید، أو الجلوس مع الاخطار بالبال، کل ذلک مبنی علی الاحتیاط، و إلّا فلا دلیل علیه، و اللّٰه سبحانه أعلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 292

السابع: أن یقول فی التشهّد الأوّل و الثانی ما فی موثقه أبی بصیر و هی قوله (علیه السلام) «إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و خیر الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیراً و نذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنّک نعم الرب، و أنّ محمّداً نعم الرسول، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته فی أُمّته و ارفع درجته، ثمّ تحمد اللّٰه مرّتین أو ثلاثاً، ثمّ تقوم فاذا جلست فی الرابعه قلت: بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و خیر الأسماء للّٰه أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیراً و نذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنّک نعم الرب و أنّ محمّداً نعم الرسول، التحیّات للّٰه

و الصلوات الطاهرات الطیِّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات، ما طاب و زکی و طهر و خلص و صفا فللّٰه أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیراً و نذیراً بین یدی الساعه، أشهد أنّ ربِّی نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول، و أشهد أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها و أنّ اللّٰه یبعث من فی القبور، الحمد للّٰه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا اللّٰه، الحمد للّٰه ربّ العالمین، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و سلم علی محمّد و آل محمّد، و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اغفر لنا و لإخواننا الّذین سبقونا بالإیمان و لا تجعل فی قلوبنا غلّاً للّذین آمنوا ربّنا إنّک رؤوف رحیم، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و امنن علیّ بالجنّه، و عافنی من النار، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 293

و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلّا تباراً، ثمّ قل: السلام علیک أیُّها النبیّ و رحمه اللّٰه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّٰه و رسله، السلام علی جبریل و میکائیل و الملائکه المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبیین لا نبیّ بعده، و السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، ثم تسلِّم.

الثامن: أن یسبِّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل بأن یقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبعاً ثمّ یقوم.

التاسع:

أن یقول: بحول اللّٰه و قوّته ... إلخ حین القیام عن التشهّد الأوّل.

العاشر: أن تضم المرأه فخذیها حال الجلوس للتشهّد.

علی الوجوب کما لا یخفی علی من لاحظها.

و کیف ما کان، فالظاهر أنّ المسأله خلافیه و المتبع هو الدلیل فلا بدّ من النظر فی مستند کل من القولین.

و یقع الکلام أوّلًا فی ثبوت المقتضی للوجوب، ثمّ فی المانع عنه الموجب للذهاب إلی الاستحباب فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فقد استدلّ للوجوب بوجوه و طوائف من الأخبار:

إحداها: نصوص التحلیل المتضمِّنه أنّ افتتاح الصلاه أو تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، و هی عدّه روایات ستقف علیها إن شاء اللّٰه تعالی.

و قد ناقش فیها الأردبیلی «3» و تبعه تلمیذه صاحب المدارک «4» بأنّ أسانیدها بأجمعها ضعاف فلا تصلح للاستدلال بها و الاستناد إلیها.

و ذکر صاحب الحدائق و الجواهر «5» و من تأخّر عنهما و تقدّم علیهما بأنّ هذه روایات مشهوره و مقبوله عند الکل بلغت حدّ الاستفاضه، بل کادت أن تکون متواتره و لو إجمالًا بحیث یعلم بصدور بعضها عن المعصوم (علیه السلام)

______________________________

(1) الدرّه النجفیه: 144.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 374 السطر 25.

(3) مجمع الفائده و البرهان 2: 282.

(4) المدارک 3: 433.

(5) الحدائق 8: 479، الجواهر 10: 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 296

..........

______________________________

و معه لا یقدح عدم صحّه أسانیدها.

و لکن الأقرب ما ذکره الأردبیلی و صاحب المدارک من عدم صلاحیه هذه الروایات للاستدلال بها، و ذلک لأنّ هذه الروایات لم یذکر منها فی الکتب الأربعه التی علیها المدار إلّا روایتان: إحداهما فی الکافی و الأُخری فیه و فی الفقیه و التهذیب، و أمّا الباقیه منها و هی ست روایات فقد ذکر إحداها ابن شهرآشوب فی مناقبه مرسلًا، و ذکر الخمس الأُخر الصدوق فی علله أو عیونه أو خصاله أو معانیه «1»، دون فقیهه الّذی هو العمده، حیث ذکر أنّه

لم ینقل فیه روایه إلّا و تکون حجّه بینه و بین ربّه «2»، فمن عدم ذکره لتلک الروایات فیه یستکشف عدم اعتنائه بشأنها، فکیف تکون تلک الروایات مشهوره مقبوله مستفیضه. مع أنّ الموجود فی الکتب الأربعه اثنتان منها کما عرفت و لا تتحقّق بهما الاستفاضه، و الست الباقیه لم یذکرها إلّا ابن شهرآشوب فی مناقبه، و الصدوق فی غیر فقیهه، و هو لا یقتضی الشهره و المقبولیه.

أمّا روایه الکافی فهی ما رواه القداح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): افتتاح الصلاه الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم» «3» و هی ضعیفه بسهل بن زیاد، و أمّا جعفر بن محمّد الأشعری الّذی یروی عن القداح فهو و إن لم یوثق صریحاً إلّا أنّه من رجال کامل الزیارات فلا إشکال من ناحیته.

و أمّا روایه الفقیه فقد رواها هکذا قال «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): افتتاح الصلاه الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم» «4»، و ضعفها من

______________________________

(1) ستأتی مصادرها فی الصفحات الآتیه.

(2) الفقیه 1: 3.

(3) الوسائل 6: 415/ أبواب التسلیم ب 1 ح 1، الکافی 3: 69/ 2.

(4) الوسائل 6: 417/ أبواب التسلیم ب 1 ح 8، الفقیه 1: 23/ 68.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 15، ص: 297

..........

______________________________

جهه الإرسال ظاهر. نعم، رواها فی هدایته عن الصادق (علیه السلام) «1» و قد عرفت أنّ الکافی روی هذه الروایه بعینها عن القداح عن الصادق (علیه السلام) مسنداً، فلا تکون هذه روایه أُخری مغایره لها، بل هی بعینها و لکن الصدوق أرسلها و لم یسندها. نعم، لو کان الصحیح هو ما ذکره فی الفقیه من کون الروایه علویه کانت هی

روایه أُخری مرسله ضعیفه، و إن کان ظاهر تعبیر الصدوق بأنّه قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) هو علمه بصدوره منه (علیه السلام) لکنّه غیر مجد بالنسبه إلینا کما لا یخفی.

و أمّا روایه ابن شهرآشوب فهی ما رواه فی مناقبه عن أبی حازم قال: «سئل علی بن الحسین (علیه السلام) ما افتتاح الصلاه؟ قال: التکبیر قال: ما تحلیلها؟ قال: التسلیم» «2» و هی أیضاً ضعیفه من جهه الإرسال.